رای شماره ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت فرهنگی، آموزشی اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر است. بنابراین تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/۲۸۸ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۵۷ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شاکی : آقای … فرزند علی طرف شکایت : شورای اسلامی شهر محلات موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۲ فصل چهارم (کلیات) اصلاحیه تعرفه عوارض سال ۹۸ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر محلات به خواسته ابطال ماده ۲۲ فصل چهارم (کلیات) اصلاحیه تعرفه عوارض سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۲۲- چنانچه شروع عملیات ساختمانی و احداث بنا در مهلت مقرر قانونی صورت نپذیرد و ملاک پس از انقضای مهلت مندرج در پروانه، قصد شروع عملیات ساختمانی را داشته باشد، پس از محاسبه و وصول مابه التفاوت عوارض صدور پروانه ساختمانی روز ملک و مبالغ قبلی پرداختی جهت صدور پروانه ساختمانی جدید صادر خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه قانونگذار به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمـران شهری در خصوص اخذ عوارض تمـدید پروانه های ساختمانی مقررات خاصی وضع نموده لذا مصوبه مورد شکایت مبنی بر اخذ مابه التفاوت عوارض پروانه روز ملک مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی م. ب.. ضمن اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۴۱۷ مورخ ۱۳/۷/۹۵ -۱۱۷۷ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ در موارد مشابه حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی درخصوص اخذ عوارض بابت تمدید پروانه های ساختمانی صادر نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محلات به موجب لایحه شماره ۲۸۰۴/۱/۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبه مورد شکایت در خصوص افرادی است که هیچ گونه ساخت و سازی را علیرغم صدور پروانه ساخت شروع ننموده و با گذشت مدت زمان از تاریخ صدور پروانه عملیات عمرانی را انجام نداده است. در حالی که تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص افرادی است که پروانه ساختمانی اخذ نموده ولی ساخت و سازشان طولانی شده و در مهـلت مقرر نسبت به انجـام بنا اقدام نشده است لذا مصوبه معـترض عنه ارتباطی با تبصره ۲ ذیل مـاده ۲۹ قانون فوق الذکر ندارد. ۲- مصوبه مورد شکایت اشاره ای در خصوص عوارض تاخیر در اتمـام عملیات ساختمانی نداشته و صـرفاً عوارض معترض عنه از مالکینی است که به رغم اخذ پروانه ساختمان هیچگونه عملیات ساخت و ساز در مهلت مقرر شروع ننموده و با عنایت به عدم اعتبار مفاد پروانه ساختمانی و با لحاظ مبالغ وصولی قبلی به عنوان عوارض پرداختی و کسر از آن از عوارض محاسبه شده جدید اقدام شهرداری جهت وصول مابه التفاوت عوارض به روز و قانونی م. ب. .لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹ -۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و عوارض صدور پروانه ساختمان بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن قابل وصول است و مفاد رای شماره ۳۳۶ -۱۳۸۰/۱۱/۲۳ هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در پروانه هایی که عملیات اجرایی ساختمان شروع نشده و مدت زمان پروانه منقضی شده است اخذ ما به التفاوت عوارض با اختساب وجوه قبلی تجویز شده است بنابراین ماده ۲۲ فصل چهارم (کلیات) اصلاحیه تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری محلات از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{