رای شماره ۷۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله ماموریت ها و وظایف (سازمان ملی استاندارد ملی ایران) احصاء و تجویز گردیده است.

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۳۵۸۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸ شـاکــی : شرکت آذر گاز طرف شکایت : سازمان ملی استاندارد ایران مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بندهای ۵-۱۲ و ۶-۲-۲ دستورالعمل روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره ۲۲۴/۴۲/ر- ۱۳۹۰/۵/۲۹ سازمان ملی استاندارد شاکی د. ب. ط. سازمان ملی استاندارد ایران به خواسته ابطال بندهای ۵-۱۲ و ۶-۲-۲ دستورالعمل روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره ۲۲۴/۴۲/ر- ۱۳۹۰/۵/۲۹ سازمان ملی استاندارد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : روش اجرایی عنوان : نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع ۵-۱۲ وجوه سپرده بازسازی: وجوهی است که شرکتهای موزع حسب مصوبات سال ۱۳۷۰ شورایعالی اقتصاد در مقابل عرضه هر کیلوگرم گاز مایع سیلندری از مصرف کننده دریافت و موظف به هزینه کرد آن صرفاً در راستای بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع زیر نظر کمیته نظارت مرکزی با همکاری کمیته های نظارت استانی می باشند. این وجوه سالانه حسب استعلام قیمت از شرکت های تولیدی و تعمیراتی در کمیته نظارت مرکزی بررسی و مورد تصویب قرار می گیرد که برای شرکت های موزع لازم الاجرا م. ب.. ۶-۲-۲ کمیته نظارت استانی: وظایف کمیته های نظارت استانی اجرای سیاست ها و مصوبات کمیته نظارت مرکزی، بازدید از شرکت های موزع و شرکت های تولیدی و تعمیراتی در حوزه جغرافیایی استان مربوطه و تایید اجرای صحیح فرآیند بازسازی حسب فرم های پیوست این روش اجرایی و انعکاس آن به کمیته نظارت مرکزی و همچنین اعلام گزارش تخلفات و ارایه پیشنهادات در جهت اجرای هر چه بهتر این فرآیند را حسب شرح اقدامات ذیل، بر عهده دارند: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ماده ۳۰ قانون استاندارد مسولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارایه کننده خدمات شمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می شود و مطابق قانون شماره ۸۴۱ (موضوع) مقررات مربوطه به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع مطابق این قانون در بخش آزمونهای سیلندر گاز مایع در صفحه ۸ شماره ۴-۲ کلیه سیلندرهای گاز مایع در گردش، بایستی مطابق استاندارد به شماره ۱-۸۴۱ سال ۱۳۷۲ هر ۵ سال یکبار تحت آزمون دوره ای قرار گیرد ب. ت. ب. این دو قانون کلیه تعمیرات توسط خود شرکت انجام شده و اداره استاندارد نظارتی نداشته حال مستنداً به بخشنامه نظارتی شماره ۲۲۴/۴۲/ر تعمیر و بازسازی را بر خلاف ماده ۳۰ قانون استاندارد از شرکت سلب و بر عهده اداره استاندارد گذاشته است و همچنین پیش بینی وجوه سپرده گذاری در این بخشنامه بر خلاف هر دو قانون هست چرا که سیلندرها قابل تعمیر نیستند و صرفاً تعویض می شوند پس هزینه ای برای تعمیر متصور نیست. که نهایتاً اداره استاندارد آذربایجان شرقی مستنداً به این بخشنامه اقدام به قطع حولاه شرکت آذر گاز نموده که این امر اولاً خلاف قانون م. ب. و ثانیاً منجر به بیکاری کل کارکنان و کارگران شرکت آذر گاز شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره ۳۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب بند ۱۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران، از وظایف انحصاری سازمان ملی استاندارد ایران است. با عنایت بر اینکه استاندارد شماره ۸۴۱ : مقررات مربوط به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع، مشمول مقررات استاندارد اجباری می باشد، این سازمان مکلف به نظارت بر استاندارد مذکور از جمله نظارت بر اجرای بند ۴-۲ این استاندارد تحت عنوان «آزمون های دوره ای سیلندر گاز مایع» م. ب. که ماده ۴ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته م. ب.. ۲- مطابق ماده ۲۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و آیین نامه تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت بر اساس قانون قبلی سازمان مصوب سال ۱۳۷۱ کنترل کیفیت و روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز در راستای اعمال وظایف حاکمیت این سازمان و نظارت بر اجرای مقررات استاندارد اجباری م. ب.. ۳- دستورالعمل مورد شکایت در مطابقت کامل با ماده ۹۵ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است. ۴- در راستای اعمال نظارت بر دستورالعمل مذکور و مطابق مصوبه شماره ۳۸/۴/۳۴ مورخ ۰۴، ۰۲، ۷۰ شورای عالی اقتصاد، به ازای فروش هر کیلوگرم گاز، مبالغ مشخصی بابت نظارت کامل بر تعمیرات جایگزینی سیلندرها به منظور رعایت ایمنی، از مصرف کنندگان گاز مایع اخذ و در اختیار شرکت ملی گاز مایع ایران قرار می گیرد تا در چارچوب ضوابط مشخص، به شرکتهایی که نسبت به تعمیر و جایگزینی سیلندر اقدام می نموده اند پرداخت گردد. نظارت قانونی بر هزینه کرد وجوه سپرده کیفیت سیلندرهای در گردش (طبق مصوبه نود و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد) بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است. بر همین مبنا سازمان ملی استاندارد نیز از طریق کمیته ای با عنوان کمیته نظارت بر بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع و طبق روش اجرایی با همین عنوان با کد مدرک ۲۲۴/۴۲/ر، مسیولیت نظارت را در دستور کار قرار داده است) ب. ت. ب. اینکه مصوبه شورای عالی اقتصاد در این ارتباط دارای اعتبار قانونی است و مورد ایراد مراجع قانونی ذیربط از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره ۴۲/۲۲۴/ر نیز مستند به ماده ۲۷ ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز بکاربستن علایم آنها (موضوع بند ۷ ماده ۲۰ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۱۳۷۱/۱۲/۲ مجلس شورای اسلامی) به تصویب شورایعالی استاندارد رسیده و ابلاغ گردیده است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش : الف) در خصوص درخواست ابطال بند ۵-۱۲ راجع به وجوه سپرده بازسازی طرف شکایت به مصوبات شورای اقتصاد استناد نموده است ؛ ۱- شماره، مشخصات و متن مصوبات مذکور توسط مشتکی عنه ارایه نشده است و مشخص نیست یک یا چند مصوبه در این خصوص وجود دارد؟ ۲- با فرض وجود مصوبات آیا دلالت بر دفاع طرف شکایت دارد ؟ ۳- آیا اصولاً شورای اقتصاد اختیار قانونی جهت تعیین وجوه سپرده برای شرکتهای توزیع گاز دارد یا خیر ؟ ب. ت. ب. عدم اعلام شماره و مشخصاتی از مصوبات و ابهامات فوق در حال حاضر امکان اظهار نظر در خصوص موضوع (بند فوق) توسط اینجانب وجود ندارد پیشنهاد می شود نماینده طرف شکایت و نماینده شورای اقتصاد دعوت و ضمن ارایه مصوبات از موارد فوق رفع ابهام شود. ب) در خصوص بند ۶-۲-۲ : به نظر اینجانب مصوبه فوق مغایرتی با قانون ندارد شاکی به ماده ۳۰ قانون استاندارد (قانون مقدم) استناد کرده و ب. ت. ب. بند (۱۱) ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و ماده ۲۰ قانون تشکیلات و توسعه نظام استاندارد (قانون موخر) بند مذکور در حدود اختیارات طرف شکایت بوده و مغایر قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش : سعید کریمی رای هیات تخصصی ن. ب. ا. اولاً بند ۵-۱۲ دستورالعمل روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره ۲۲۴/۴۲/د صرفاً در مقام تعریف وجوه سپرده بازسازی بوده و تعریف مذکور مستقلاً فاقد پیام خاص بوده بلکه مبتنی بر مصوبات شورای عالی اقتصاد بوده است و بند ۶-۲-۲ وظایف کمیته های نظارت استانی را اجرای مصوبات کمیته نظارت مرکزی و اعلام نتیجه به کمیته نظارت مرکزی اعلام نموده و در نهایت می بایست تخلفات انجام شده را گزارش و پیشنهادات لازم را ارایه نماید. ثانیاً در بند ۱۱ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۱ مجلس شورای اسلامی، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله ماموریت ها و وظایف (سازمان ملی استاندارد ملی ایران) احصاء و تجویز گردیده است شامل بندهای مورد شکایت نیز می شود. علیهذا بندهای مورد شکایت با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 760 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه سازمان ملی استاندارد ایران ارائه داده است. هدف این شکایت ابطال بندهای 5-12 و 6-2-2 دستورالعمل روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره 224/42/ر- 1390/05/29 م. ب.. شاکی استدلال کرده که این بندها با ماده 30 قانون استاندارد و قانون شماره 841 در تضاد هستند و طبق این قوانین، نظارت بر تعمیرات باید توسط خود شرکت‌ها انجام شود. همچنین، شاکی به غیرموجه بودن وجوه سپرده‌گذاری برای تعمیرات اشاره کرده است. در پاسخ، مدیر کل حقوقی سازمان ملی استاندارد به استناد بند 11 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و سایر قوانین مرتبط، نظارت بر استانداردهای اجباری و هزینه‌های مربوط به تعمیرات را به عنوان وظیفه این سازمان توجیه کرده و اعلام نموده که دستورالعمل مورد شکایت با قوانین موجود مغایرت ندارد. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت، اعلام کرد که بندهای مورد نظر با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و خارج از اختیارات قانونی تشخیص داده نمی‌شوند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9703584 شماره دادنامه: 9809970906010760 تاریخ: 30/10/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5-12 و 6-2-2 دستورالعمل روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره 224/42/ر- 29/5/1390 سازمان ملی استاندارد شاکی د. ب. ط. سازمان ملی استاندارد ایران به خواسته ابطال بندهای 5-12 و 6-2-2 دستورالعمل روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره 224/42/ر- 29/5/1390 سازمان ملی استاندارد به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: وظایف کمیته های نظارت استانی اجرای سیاست ها و مصوبات کمیته نظارت مرکزی، بازدید از شرکت های موزع و شرکت های تولیدی و تعمیراتی در حوزه جغرافیایی استان مربوطه و تایید اجرای صحیح فرآیند بازسازی حسب فرم های پیوست این روش اجرایی و انعکاس آن به کمیته نظارت مرکزی و همچنین اعلام گزارش تخلفات و ارائه پیشنهادات در جهت اجرای هر چه بهتر این فرآیند را حسب شرح اقدامات ذیل، بر عهده دارند: دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:ماده 30 قانون استاندارد مسولیت کنترل کیفیت در واحدهای مشمول استاندارد اجباری و دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی یا ارائه کننده خدمات شمول استانداردهای اجباری بر عهده اشخاص حقیقی است که دارای تحصیلات لازم و تجربه کافی در رشته های تخصصی مربوطه باشند چگونگی تایید صلاحیت علمی و فنی و نحوه به کارگیری این افراد و همچنین شیوه سلب صلاحیت و روش رسیدگی به تخلفات آنان به موجب قانون تعیین می‌شود و مطابق قانون شماره 841 (موضوع) مقررات مربوطه به حمل و نقل، ذخیره سازی و توزیع گاز مایع مطابق این قانون در بخش آزمونهای سیلندر گاز مایع در صفحه 8 شماره 4-2 کلیه سیلندرهای گاز مایع در گردش، بایستی مطابق استاندارد به شماره 1-841 سال 1372 هر 5 سال یکبار تحت آزمون دوره ای قرار گیرد ب. ت. ب. این دو قانون کلیه تعمیرات توسط خود شرکت انجام شده و اداره استاندارد نظارتی نداشته حال مستنداً به بخشنامه نظارتی شماره 224/42/ر تعمیر و بازسازی را بر خلاف ماده 30 قانون استاندارد از شرکت سلب و بر عهده اداره استاندارد گذاشته است و همچنین پیش بینی وجوه سپرده گذاری در این بخشنامه بر خلاف هر دو قانون هست چرا که سیلندرها قابل تعمیر نیستند و صرفاً تعویض می‌شوند پس هزینه ای برای تعمیر متصور نیست. که نهایتاً اداره استاندارد آذربایجان شرقی مستنداً به این بخشنامه اقدام به قطع حواله شرکت آذر گاز نموده که این امر اولاً خلاف قانون م. ب. و ثانیاً منجر به بیکاری کل کارکنان و کارگران شرکت آذر گاز شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره 35821 مورخ 17/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 4- در راستای اعمال نظارت بر دستورالعمل مذکور و مطابق مصوبه شماره 38/4/34 مورخ 04، 02، 70 شورای عالی اقتصاد، به ازای فروش هر کیلوگرم گاز، مبالغ مشخصی بابت نظارت کامل بر تعمیرات جایگزینی سیلندرها به منظور رعایت ایمنی، از مصرف کنندگان گاز مایع اخذ و در اختیار شرکت ملی گاز مایع ایران قرار می‌گیرد تا در چارچوب ضوابط مشخص، به شرکتهایی که نسبت به تعمیر و جایگزینی سیلندر اقدام می نموده‌اند پرداخت گردد. نظارت قانونی بر هزینه کرد وجوه سپرده کیفیت سیلندرهای در گردش (طبق مصوبه نود و سومین اجلاس شورای عالی استاندارد) بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است. بر همین مبنا سازمان ملی استاندارد نیز از طریق کمیته ای با عنوان کمیته نظارت بر بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع و طبق روش اجرایی با همین عنوان با کد مدرک 224/42/ر، مسئولیت نظارت را در دستور کار قرار داده است) ب. ت. ب. اینکه مصوبه شورای عالی اقتصاد در این ارتباط دارای اعتبار قانونی است و مورد ایراد مراجع قانونی ذیربط از جمله هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تطبیق مقررات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته و روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره 42/224/ر نیز مستند به ماده 27 ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز بکاربستن علائم آنها (موضوع بند 7 ماده 20 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 1371/12/02 مجلس شورای اسلامی) به تصویب شورای عالی استاندارد رسیده و ابلاغ گردیده است، لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا م. ب.. 1- شماره، مشخصات و متن مصوبات مذکور توسط مشتکی عنه ارائه نشده است و مشخص نیست یک یا چند مصوبه در این خصوص وجود دارد؟ ب. ت. ب. عدم اعلام شماره و مشخصاتی از مصوبات و ابهامات فوق در حال حاضر امکان اظهار نظر در خصوص موضوع (بند فوق) توسط اینجانب وجود ندارد پیشنهاد می‌شود نماینده طرف شکایت و نماینده شورای اقتصاد دعوت و ضمن ارائه مصوبات از موارد فوق رفع ابهام شود. ن. ب. ا. اولاً بند 5-12 دستورالعمل روش اجرایی نظارت بر عملیات بازسازی، نوسازی و جایگزینی شیر و سیلندر گاز مایع به شماره 224/42/د صرفاً در مقام تعریف وجوه سپرده بازسازی بوده و تعریف مذکور مستقلاً فاقد پیام خاص بوده بلکه مبتنی بر مصوبات شورای عالی اقتصاد بوده است و بند 6-2-2 وظایف کمیته های نظارت استانی را اجرای مصوبات کمیته نظارت مرکزی و اعلام نتیجه به کمیته نظارت مرکزی اعلام نموده و در نهایت می‌بایست تخلفات انجام شده را گزارش و پیشنهادات لازم را ارائه نماید. ثانیاً در بند 11 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396/07/11 مجلس شورای اسلامی، نظارت بر حسن اجرای استانداردهای اجباری و کلیه کالاها و خدمات دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد از جمله ماموریت ها و وظایف (سازمان ملی استاندارد ملی ایران) احصاء و تجویز گردیده است شامل بندهای مورد شکایت نیز می‌شود. علیهذا بندهای مورد شکایت با قوانین موضوعه مغایرت نداشته و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری