رای شماره ۷۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل به استثناء تبصره ۴ ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) تعرفه سال ۹۹)

شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر اراک به خواسته ابطال ماده ۱۱ و تبصره های ذیل به استثناء تبصره ۴ ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) تعرفه سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده ۱۱: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهـرداری از مالکان یا ذینفعـان و یا وکیل قـانونی ایشان وصول می شود. ۱۱-۱- تعاریف طرح ها توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلاً سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند. اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی با طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند. تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند. ۱۱-۲- نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت ۱۱-۲-۱- املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی ندارند از فرمول: متراژ عرصه × ۳P × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. ۱۱-۲-۲- املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × ۱/۵P × (عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد. تبصره ۱: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح م. ب. چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می بایست بعد از ۱۳۷۰/۱۱/۳ باشد) به هنگام مراجعه ملاک ی. ق. م. قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه ملاک جهت مفاصاحساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات م. ب.. تبصره ۲: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به ملاک پرداخت ننموده و یا ملاک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی ملاک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید. تبصره ۳: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح م. ب. و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت. تبصره ۴: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ می شود. تبصره ۵: اراضی واملاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر می باشند. تبصره ۶: املاک در حاشیه اجرای طرح های تقاطع غیر همسطح به شرط آنکه از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد. تبصره ۷: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه ملاک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد. تبصره ۸: به استناد تبصره ذیل ماده ۱۸ قنون نوسازی و عمران شهری در صورتیکه صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و ملاک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعاً منتفی است. *دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۲۸/۸/۱۳۶۰که به موجـب آن حق مرغـوبیت ناشی از اجـرای طرح های عمومی و ترمیم و توسعه معابر و غیره ملغی گردیده و به موجب نظریه شورای محترم نگهبان به شماره ۳۴۲۴ مورخ ۱۰/۱۲/۶۷ که به موجب آن مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و خلاف موازین شرع م. ب. تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۹۹-۴۰-۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- عوارض معترض عنه در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۸۱ مورخ ۴/۵/۸۳، ۱۲۲۹ مورخ ۲۳/۱۰/۸۶ وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است. ۳- به موجب رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی به شماره دادنامه ۹۹۰۱۱۱۳۶ مورخ ۲۱/۸/۹۹ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه شهری موافق قانون تشخیص و حکم به رد شکایت صادر شده است./ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره یک ماده ۵۰) وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است ، همچنین در آراء هیات عمومی از جمله ۱۰۵ مورخ ۱؍۷؍۱۳۷۴ ، ۱۱۸۷ مـورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ ، ۱۲۲۹ مورخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۸۶ و غیره تجـویز وضع عوارض بر حـق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۱۱ تبصره های ذیل به استثناء تبصره ۴ ماده مذکور تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال ۹۹ شهرداری اراک مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{