رأی
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت: میانگین واردات دو سال اخیر از بند الف قسمت ۶-۲-۲- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره ۱؍۶۰۳۵ ابلاغی وزیر صمت)
شماره پرونده :
هـ ع؍ ۰۰۰۳۹۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال عبارت: میانگین واردات دو سال اخیر از بند الف قسمت ۶-۲-۲- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره ۱؍۶۰۳۵ ابلاغی وزیر صمت
طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال عبارت: میانگین واردات دو سال اخیر از بند الف قسمت ۶-۲-۲- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره ۱؍۶۰۳۵ ابلاغی وزیر صمت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس فراز پایانی این بخش که به میانگین واردات دو سال اخیر، ثبت سفارش متقاضیان غیر تولیدی مقید شده است نسبت به اعمال محدودیت به ثبت سفارش اینجانب گردید این در حالی است که به دلایل ذیل این فراز یعنی میانگین واردات دو سال اخیر، غیر قانونی م. ب..
اولاً هیات وزیران طی مقرره شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷، هیچ نصی مبنی بر مقید نمودن واردکنندگان غیر تولیدی بر اساس متغیر میانگین واردات در دو سال اخیر ننموده فلذا طرف شکایت خارج از حدود وظایف و تکالیف قانونی این محدودیت را وضع کرده است.
ثانیاً بر اساس اصل عدم عطف به ماسبق شدن تصمیم اداری، مقید شدن وارد کنندگان غیر تولیدی بر اساس متغییر میانگین واردات در دو سال اخیر، به عبارتی عطف به احراز سابقه موثر دو سال گذشته بوده که چون این مقرره آثار شرایط واردات را به سابقه گذشته عطف نموده است در معنای عطف به ماسبق کردن تصمیم اداری و احراز سوابق است این در حالی است که عملاً امکان اطلاع اینجانب و امثالهم از مصوبه دو سال قبل از وضع آن وجود نداشته است! و الا نسبت به کسب سابقه بر اساس موازین کمی و کیفی مشروحه اقدام لازم معمول می داشتم.
ثالثا مقید نمودن واردکنندگان غیر تولیدی به میانگین واردات در دو سال اخیر، نوعی رانت اطلاعاتی را در اختیار سایر واردکنندگان قرار می دهد که با تحصیل سابقه کمی و کیفی قبلی، بتوانند از حجم بیشتری ثبت سفارش برای واردات برخوردار شوند که این امر عین تبعیض ناروا موضوع بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است زیرا بر اساس ممیزی واردکنندگان این قید لحاظ شده است.
رابعاً در هیچ قانونی محدودیت موضوع شکایت تصریح نیافته است و مفروض بر وجود نیز می بایست عطف به آینده می شد زیرا اثر قانون نیز بر گذشته نیست مگر به تصریح قانون فلذا بنا به اصل حاکمیت قانون وضع چنین مقرره ای متعرض به حق مکتسبه اشخاصی چون اینجانب خواهد شد زیرا تحدید شرایط بدون موجبات قانونی نقض حق مکتسبه و مخلاف اصل ۴۰ قانون اساسی نیز محسوب می شود.
خامساً چون مقرره معترض عنه واجد حق و تکلیف برای مردم است وفق تبصره ذیل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می بایست از طریق انتشار و اعلام عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد که در خصوص این مقرره چنین تشریفاتی طی نشده و پس از عدم موافقت با ثبت سفارش و پیگیری های بعدی از آن اطلاع حاصل شده است.
علی ایحال با عنایت به اینکه تضییعات و محدودیت ها منحصراً می بایست توسط قانون ایجاد شوند و طرف شکایت بدون موجبات قانونی و خارج از حدود قانون و حتی مقرره مورد استناد نسبت به محدود سازی ثبت سفارش مبتنی بر میانگین دو سال اخیر اقدام نموده است از این رو بنا به مغایرت های معنونه و اصل رعایت حق مکتسبه قانونی استدعای ابطال این فراز از مقرره موضوع شکایت رااز بدو صدور(اعمال ماده ۱۳) از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
۲-۲-۶- متقاضیان غیرتولیدی:
برای متقاضیان غیرتولیدی درخواست ثبت سفارش طبق موارد زیر بررسی و اطلاعات تطبیق داده می شود و چنانچه نتایج بررسی و مستندات ارایه شده موید اهلیت و صحت اطلاعات در چارچوب سابقه واردات باشد، درخواست تایید و در غیر این صورت رد می شود.
الف) نوع و میزان درخواست ثبت سفارش کالا (ردیف تعرفه و شرح کالا) باید در چارچوب رشته فعالیت مجاز، سقف واردات سامانه رتبه بندی و میانگین واردات دو سال اخیر ذیل ردیف تعرفه های مرتبط باشد.
ب) قیمت کالا طبق پیش فاکتور (پروفرما) باید در چارچوب اطلاعات سامانه TSC یا قیمت جهانی و اطلاعات کارشناسی متعارف و مستند موجود در وزارتخانه باشد.
ج) نوع و میزان کالا با رعایت توانمندی تولید داخلی از نظر کمی و کیفی طبق اطلاعات مندرج در سامانه www.mimt.gov.ir؍tavanmandi و اطلاعات کارشناسی متعارف و مستند موجود در وزارتخانه باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
تا زمان تهیه گزارش لایحه واصل نشده است.
پرونده های شماره هـ ع؍۰۰۰۳۹۲۴ مبنی بر درخواست ابطال عبارت «میانگین واردات دو سال اخیر» از بند (الف) قسمت ۶-۲-۲- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره ۱؍۶۰۳۵ مصوب ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ وزیر صمت در جلسه مورخ ۱۳؍۶؍۱۴۰۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
اولا بر اساس بندهای (الف) و (د) ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۳، «تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها و مقررات بازرگانی کشور» و «تهیه و تدوین نظامات و مقررات واردات و صادرات و نظارت بر اجرای آن ب. ت. ب. سیاست حمایت از تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کننده» از جمله اهداف و وظایف وزارت بازرگانی (وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) دانسته شده است.
ثانیا براساس تبصره های ۲ و ۳ ماده یک مقررات عمومی صادرات و واردات مصوب ۲۷؍۱۲؍۱۳۵۹ هیات وزیران مقرر گردیده: «کالاهایی که ورود آنها مشروط بر تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارایه موافقتنامه قبلی یا اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود.» و «در کلیه مواردی که ورود کالایی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر یا موافقت قبلی یکی از سازمان های دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خ. ر. ب. وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و وزارت بازرگانی با رعایت بند (د) از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیرماه ۱۳۵۳ نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در حال حاضر سیاست کشور مبتنی بر تخصیص عمده منابع ارزی به واردات کالاهای اساسی بوده و وزارت صمت بر اساس اختیارات خویش و مقتضیات بازار در خصوص واردات کالاهای غیر تولیدی و با هدف تنظیم بازار، نظارت، اعمال ضوابط و دستورالعمل های واردات کالا و برنامه ریزی در این زمینه مبادرت به صدور دستورالعمل معترض عنه نموده، لذا درج عبارت «میانگین واردات دو سال اخیر» در بند (الف) قسمت ۶-۲-۲- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره ۱؍۶۰۳۵ مصوب ۲۱؍۹؍۱۳۹۷ وزیر صمت مغایرتی با مواد مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
حسنعلی عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 768 مورخ 1401/10/10 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال عبارت "میانگین واردات دو سال اخیر" از بند الف قسمت 6-2-2 دستورالعمل شماره 1؍6035 ابلاغی وزیر صمت مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که این مقرره بهطور غیرقانونی محدودیتهایی برای ثبت سفارش واردکنندگان غیرتولیدی ایجاد کرده و به دلایل متعددی، از جمله عدم وجود نص قانونی در این زمینه، عطف به ماسبق شدن تصمیمات اداری و ایجاد تبعیض ناروا بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی، خواستار ابطال آن شده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری در بررسی خود، با استناد به بندهای (الف) و (د) ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1353 و تبصرههای 2 و 3 ماده یک مقررات عمومی صادرات و واردات مصوب 1359، اعلام کرده است که درج عبارت مورد شکایت در راستای سیاستهای وزارت صمت برای تنظیم بازار و نظارت بر واردات کالاهای غیرتولیدی بوده و به همین دلیل، این عبارت مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمیباشد. بنابراین، این تصمیم قابل اعتراض در مهلت قانونی مقرر است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 0003924 شماره دادنامه: 140109970906000768 تاریخ: 10/10/1401
اولاً هیات وزیران طی مقرره شماره 63793؍ت55633ه- مورخ 16؍5؍1397، هیچ نصی مبنی بر مقید نمودن واردکنندگان غیر تولیدی بر اساس متغیر میانگین واردات در دو سال اخیر ننموده فلذا طرف شکایت خارج از حدود وظایف و تکالیف قانونی این محدودیت را وضع کرده است.
رابعاً در هیچ قانونی محدودیت موضوع شکایت تصریح نیافته است و مفروض بر وجود نیز میبایست عطف به آینده می شد زیرا اثر قانون نیز بر گذشته نیست مگر به تصریح قانون فلذا بنا به اصل حاکمیت قانون وضع چنین مقرره ای متعرض به حق مکتسبه اشخاصی چون اینجانب خواهد شد زیرا تحدید شرایط بدون موجبات قانونی نقض حق مکتسبه و مخالف اصل 40 قانون اساسی نیز محسوب میشود.
برای متقاضیان غیرتولیدی درخواست ثبت سفارش طبق موارد زیر بررسی و اطلاعات تطبیق داده میشود و چنانچه نتایج بررسی و مستندات ارائه شده موید اهلیت و صحت اطلاعات در چارچوب سابقه واردات باشد، درخواست تایید و در غیر این صورت رد میشود.
پرونده های شماره ه- ع؍0003924 مبنی بر درخواست ابطال عبارت «میانگین واردات دو سال اخیر» از بند (الف) قسمت 6-2-2- متقاضیان غیرتولیدی دستورالعمل شماره 1؍6035 مصوب 21؍9؍1397 وزیر صمت در جلسه مورخ 13؍6؍1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
ثانیا براساس تبصره های 2 و 3 ماده یک مقررات عمومی صادرات و واردات مصوب 27؍12؍1359 هیات وزیران مقرر گردیده: «کالاهائی که ورود آنها مشروط بر تحصیل موافقت قبلی است ترخیص آن از گمرک موکول به ارائه موافقتنامه قبلی یا اجازه خاص وزارت بازرگانی در هر مورد خواهد بود.» و «در کلیه مواردی که ورود کالائی به کشور و یا ترخیص آن از گمرک مشروط به کسب نظر یا موافقت قبلی یکی از سازمان های دولتی است سازمان مربوط نظر اصولی یا موافقت کلی و یا ضوابط صدور اجازه خ. ر. ب. وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد و وزارت بازرگانی با رعایت بند (د) از ماده یک قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب تیرماه 1353 نسبت به اعلام موافقت کلی و یا صدور اجازه به مراجع ذیربط اقدام خواهد نمود.»
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
