رأی
رای شماره ۷۷۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری تعریف کارشناس بینایی سنجی مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد، و بر طبق ماده ۸ آیین نامه ممنوعیت مطرح شده مغایر با قوانین نیست و ممنوعیت مطرح شده در چارچوب ماده فوق الذکر بوده و مطلق نمی باشد.
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۷۰۳۶۰۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸
شـاکــی : آقای …
طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال مواد ۳ و ۷ و ۸ و بند ۱-۶ ماده ۶ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت
شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال مواد ۳ و ۷ و ۸ و بند ۱-۶ ماده ۶ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
موادی از آیین نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی که تقاضای ابطال آنها شده به شرح ذیل است :
ماده ۳ :کارشناس بینایی سنجی به فردی اطلاق می شود که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد بینایی سنجی را در یکی از مراکز معتبر دانشگاهی داخل یا خارج کشور گذرانده و موفق به اخذ حداقل مدرک کارشناسی رشته مربوطه شده باشد.
حذف و ابطـال کارشـناسان بینایی سنجی از بند ۱-۶ مـاده ۶ : اشخاص حقیقی شامل کارشناسان بینایی سنجی، دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت می باشند.
حذف و ابطال کارشناس بینایی سنجی از ماده ۷ : پروانه مسیولیت فنی به نام کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست)، دانش آموختگان کاردانی اپتیک که تا سال ۸۴ در دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرفته شده و دوره آموزشی وزارت بهداشت را با موفقیت گذرانده اند و یا عینک سازانی که در آزمون های وزارت بهداشت قبول شده اند، در صورت تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، صادر خواهد گردید.
حذف و ابطال یا موسسه از ماده ۸ : کارشناسان بینایی سنجی می توانند نسبت به اخذ مجوز دفتر کار یا موسسه اقدام نمایند و یک کارشناس نمی تواند همزمان هر یک در یک مکان دارای دفترکار و موسسه باشد.
تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی مقرر داشته :
تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی توسط کارشناسان بینایی سنجی مجاز م. ب..
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب خرداد ۷۵ اشعار داشته :
کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفترکار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارایه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب ۱۳۳۴ موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش موسوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارایه گواهی شرکت در این دوره هاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۶۸۸/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- بر اساس بندهای ۱۱ و ۱۶ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه از وظایف وزارت بهداشت است.
۲- وفق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت قرار گیرند.
۳- به موجب بند یک آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت اجازه تاسیس مراکز و موسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید شده و صلاحیت آنان به تایید کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی برسد، داده می شود.
۴- به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه و ... به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد.
۵- برابر تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی شاغلان حرفه های وابسته به پزشکی که ساخت عینک طبی ارایه می دهند مشمول قانون مذکور شناخته شده اند.
۶- به موجب ماده ۲۴ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت م. ب..
۷- به موجب ماده ۱۸۰ آیین نامه تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی معاینه، تعیین نمره و تجویز عینک در موسسه ممنوع م. ب. و همچنین به موجب ماده ۱۴ آیین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی کارشناسان بینایی سنجی مجاز به ساخت و فروش عینک طبی در دفتر کار خود نمی باشند و فقط مجاز به تجویز عینک می باشند.
و به موجب تبصره ذیل آن کارشناسان بینایی سنجی نمی توانند در یک مکان دارای دفتر کار و موسسه ساخت و فروش عینک طبی باشند و دفتر کار باید مستقل از موسسه ساخت و فروش عینک طبی باشد.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
۱- به موجب رای شماره ۱۰۴۷ دی ماه ۹۶ و رای شماره ۵۶۶۴/۸۳ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صنف بینایی سنجی ها که اجازه ساخت عینک طبی را دارند، از شمول قانون نظام صنفی خارج دانسته شده است. که این امر مبین ساخت عینک طبی توسط بینایی سنج ها م. ب..
۲- به موجب رای شماره ۵۶۶۴/۸۳ مورخ ۲۷/۲/۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به عهده وزارت بهداشت است و ساخت عینک های مربوط به عیوب انکاری توسط اپتومتریست ها باطل نشده است.
۳- ب. ت. ب. اینکه تولیت نظام سلامت با وزارت بهداشت م. ب. و به موجب ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی ایجاد هر نوع موسسه پزشکی با وزارت بهداشت م. ب. . عقیده به عدم ابطال مقررات مورد شکایت را دارم. تهیه کننده گزارش : محمدرضا پورقربانی
ب. ت. ب. اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی به رد شکایت به شرح آتی اقدام به صدور رای می شود :
رای هیات تخصصی
اولاً : در خصوص درخواست ابطال ماده ۳ آیین نامه ساخت و فروش عینک طبی، ن. ب. ا. تعریف ارایه شده برای کارشناس بینایی سنجی مغایرتی با قوانین ندارد، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض به بند ۱ – ۶ ماده ۶ و ماده ۷ آیین نامه مذکور و نیز تبصره ماده ۱۴ آیین نامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی، از آنجا که مفاد تبصره ۳ ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب ۱۳۷۵ که ساخت عینک طبی را از جمله حرفه های وابسته پزشکی تعیین کرده است، متضمن ممنوعیتی برای تصدی این حرفه از سوی کارشناسان بینایی سنجی نمی باشد و از سایر مقررات و موازین قانونی نیز چنین ممنوعیتی برداشت نمی شود و در خصوص فروش نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم، ممنوعیتی برای این کارشناسان در دست نیست بر این اساس موجبی برای ابطال مواد و تبصره مذکور نیز وجود ندارد. ثالثا: در خصوص اعتراض به ماده ۸ آیین نامه صدرالذکر، ن. ب. ا. اخذ مجوز موسسه از سوی کارشناسان بینایی سنجی با ایراد با ممنوعیت قانونی مواجه نمی باشد این ماده نیز قابلیت ابطال ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدی - رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 770 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ابطال مواد 3، 7 و 8 و بند 1-6 ماده 6 آییننامه ساخت و فروش عینک طبی و همچنین تبصره ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بیناییسنجی ارائه داده است. شاکی استدلال میکند که این مقررات با تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 مغایرت دارد و کارشناسان بیناییسنجی را از تصدی حرفه ساخت عینک طبی منع میکند. در پاسخ، وزارت بهداشت با استناد به بندهای 11 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و همچنین ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، بر لزوم نظارت و کنترل این وزارتخانه بر موسسات پزشکی تاکید کرده و اعلام میدارد که هیچ ممنوعیتی برای کارشناسان بیناییسنجی وجود ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و به همین دلیل حکم به رد شکایت صادر کرد. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9703603 شماره دادنامه: 9809970906010770 تاریخ: 30/10/98
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 3 و 7 و 8 و بند 1-6 ماده 6 آییننامه ساخت و فروش عینک طبی وزارت بهداشت و درمان و تبصره ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی وزارت بهداشت
حذف و ابطال کارشناسان بینایی سنجی از بند 1-6 ماده 6: اشخاص حقیقی شامل کارشناسان بینایی سنجی، دانش آموختگان کاردانی اپتیک و دارندگان گواهی قبولی آزمون عینک طبی از وزارت بهداشت میباشند.
حذف و ابطال کارشناس بینایی سنجی از ماده 7: پروانه مسئولیت فنی به نام کارشناس بینایی سنجی (اپتومتریست)، دانش آموختگان کاردانی اپتیک که تا سال 84 در دانشگاه جامع علمی کاربردی پذیرفته شده و دوره آموزشی وزارت بهداشت را با موفقیت گذرانده اند و یا عینک سازانی که در آزمون های وزارت بهداشت قبول شده اند، در صورت تایید صلاحیت توسط کمیسیون قانونی، صادر خواهد گردید.
کلیه شاغلان حرفه های وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفترکار هستند و خدماتی مانند مامایی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی مصوب 1334 موظف به شرکت در دوره های خاص آموزش موسوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1688/107 مورخ 16/09/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
5- برابر تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی شاغلان حرفه های وابسته به پزشکی که ساخت عینک طبی ارائه می دهند مشمول قانون مذکور شناخته شده اند.
نظریه تهیه کننده گزارش:
1- به موجب رای شماره 1047 دی ماه 96 و رای شماره 5664/83 مورخ 27/2/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صنف بینایی سنجی ها که اجازه ساخت عینک طبی را دارند، از شمول قانون نظام صنفی خارج دانسته شده است. که این امر مبین ساخت عینک طبی توسط بینایی سنج ها م. ب..
اولاً: در خصوص درخواست ابطال ماده 3 آییننامه ساخت و فروش عینک طبی، ن. ب. ا. تعریف ارائه شده برای کارشناس بینایی سنجی مغایرتی با قوانین ندارد، موجبی برای ابطال آن وجود ندارد. ثانیاً: در خصوص اعتراض به بند 1 - 6 ماده 6 و ماده 7 آییننامه مذکور و نیز تبصره ماده 14 آییننامه تاسیس دفتر کار بینایی سنجی، از آنجا که مفاد تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 که ساخت عینک طبی را از جمله حرفه های وابسته پزشکی تعیین کرده است، متضمن ممنوعیتی برای تصدی این حرفه از سوی کارشناسان بینایی سنجی نمیباشد و از سایر مقررات و موازین قانونی نیز چنین ممنوعیتی برداشت نمی شود و در خصوص فروش نیز با اخذ سایر مجوزهای قانونی لازم، ممنوعیتی برای این کارشناسان در دست نیست بر این اساس موجبی برای ابطال مواد و تبصره مذکور نیز وجود ندارد. ثالثاً: در خصوص اعتراض به ماده 8 آییننامه صدرالذکر، ن. ب. ا. اخذ مجوز موسسه از سوی کارشناسان بینایی سنجی با ایراد با ممنوعیت قانونی مواجه نمیباشد این ماده نیز قابلیت ابطال ندارد. ب. ت. ب. مراتب مذکور حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب..
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
