رأی
رای شماره ۷۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری براساس تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت موظّف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید و تشخیص سه دهک بالای درآمدی برای انجام تکلیف قانونی فوق، جز از طریق دسترسی به اطلاعات و م
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷/۳۴۳۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۲ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۸
شـاکــی : آقای … شکایت : هیات وزیران
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ و تبصره «ت» ماده ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ و تبصره «ت» ماده ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ هیات وزیران
ماده ۵- در راستای شناسایی و رتبهبندی خانوارها، دستگاههای اجرایی زیر موظّفند کلّیه دادههای مورد نیاز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مطابق جدول زیر به صورت یکجا، تجمیعی و برخط در اختیار وزارت مذکور قرار دهند و آن را بروزرسانی نمایند:
ردیف
نوع داده
دستگاه اجرایی
۱
پایگاه اطلاعات اسناد
سازمان ثبت اسناد و املاک
۲
املاک و مستغلات
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سامانه ثبت معاملات املاک (کد رهگیری)
۳
خودرو
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۴
درآمد و دستمزد
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور و سازمان امور مالیاتی کشور)، سازمان اداری و استخدامی کشور
۵
اوراق دارایی در بورسها
وزارت امور اقتصادی و دارایی
۶
کدپستی و شماره ملّی
سازمان ثبت احوال کشور، دستگاههای صادرکننده قبض (شرکتهای ملّی و منطقهای آب، برق، گاز، تلفن و شهرداریها)
۷
دادههای بعد و ساختار خانوار
سازمان هدفمندسازی یارانهها و سازمان ثبت احوال کشور
۸
دادههای ارتباطی (جهت برقراری ارتباط با سرپرست خانوار و تبادل پیام)
شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای تلفن همراه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (سیستم بانکی)، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
۹
دسترسی به اطلاعات موضوع
ماده (۱۶۹) مکرر قانون
مالیاتهای مستقیم
سازمان امور مالیاتی کشور
ماده ۶- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلّف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها میتوانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلّیه اطلاعات بانکی و ارایه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلّف است پس از بررسی مستندات ارایه شده، اسامی سرپرستان خانـوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلّیه معترضین اعلام خواهد شد.
تبصره بند «ت» تصویبنامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ هیات وزیران
ت ـ سایر خانوارهای کمدرآمد با درآمد ماهانه کمتر از سی میلیون ریال که درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته میشود.
تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظّف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به درخواستکتبی اشخاص موضوع بند (ت) ماده (۱) این تصویبنامه پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه مذکور به حسابهای بانکی مربوط رسیدگی کند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است که با وجود حرمت مالکیت در اسلام که در عموماتی مانند «الناس مسلطون علی اموالهم» به آن تصریح شده، براساس مقررات مورد شکایت به برخی دستگاههای اجرایی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) اجازه داده شده است که برای بهرهمند ساختن افراد از طرح حمایت غذایی وارد حریم خصوصی آنها شده و از اموال آنها لیستبرداری نمایند و این امر مغایر با اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و خارج از حدود اختیار دستگاههای اجرایی فوق م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت :
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه در بند ۶ تصویبنامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ و در تبصره بند «ت» تصویبنامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ به کسب اجازه از خانوارها و اشخاص موضوع بند «ت» تصویبنامه مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ برای دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حسابهای بانکی آنها تصریح شده، به نظر میرسد که مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش : ابوالفضل حسن زاده
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ و تبصره «ت» ماده ۱ تصویبنامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ هیات وزیران، ن. ب. ا. براساس تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، دولت موظّف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید و تشخیص سه دهک بالای درآمدی برای انجام تکلیف قانونی فوق، جز از طریق دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم امکانپذیر نمیباشد و از سوی دیگر با عنایت به اینکه در بند ۶ تصویبنامه شماره ۴۲۶۳۲/ت۵۵۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۴/۶ و در تبصره بند «ت» تصویبنامه شماره ۱۰۲۵۶/ت۵۵۸۵۵ هـ مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ به کسب اجازه از خانوارها و اشخاص موضوع بند «ت» تصویبنامه مورخ ۱۳۹۷/۸/۵ برای دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حسابهای بانکی آنها تصریح شده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 772 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به طرفیت هیات وزیران، درخواست ابطال بندهای 5 و 6 تصویبنامه شماره 42632/ت5533 ه- مورخ 1397/04/06 و تبصره «ت» ماده 1 تصویبنامه شماره 10256/ت55855 ه- مورخ 1397/08/05 را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که این مقررات به حریم خصوصی افراد تعرض کرده و با اصول 22 و 25 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی مغایرت دارد. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 و تصریح به لزوم کسب اجازه از خانوارها برای دسترسی به اطلاعات بانکی، اعلام کرده که مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات نیست. در نهایت، هیات به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده است. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/97/3436 شماره دادنامه: 9809970906010772 تاریخ: 30/10/98
شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 6 تصویبنامه شماره 42632/ت5533 ه- مورخ 6/4/1397 و تبصره «ت» ماده 1 تصویبنامه شماره 10256/ت55855 ه- مورخ 5/8/1397 هیات وزیران
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ابطال بندهای 5 و 6 تصویبنامه شماره 42632/ت5533 ه- مورخ 6/4/1397 و تبصره «ت» ماده 1 تصویبنامه شماره 10256/ت55855 ه- مورخ 5/8/1397 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
بندهای 5 و 6 تصویبنامه شماره 42632/ت5533 ه- مورخ 6/4/1397 هیات وزیران
ماده 6- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلّف است نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها به استثنای روستاییان و عشایر اقدام نماید. این خانوارها میتوانند ضمن اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلّیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم، نسبت به قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل اعتراض نمایند. وزارت مذکور مکلّف است پس از بررسی مستندات ارائه شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را به سازمان اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آنها برقرار شود و همچنین نتایج به کلّیه معترضین اعلام خواهد شد.
تبصره بند «ت» تصویبنامه شماره 10256/ت55855 ه- مورخ 5/8/1397 هیات وزیران
ت - سایر خانوارهای کمدرآمد با درآمد ماهانه کمتر از سی میلیون ریال که درخواست آنها پس از بررسی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پذیرفته میشود.
تبصره - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظّف است با استفاده از اطلاعات در اختیار از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به درخواستکتبی اشخاص موضوع بند (ت) ماده (1) این تصویبنامه پس از اجازه آنها به دسترسی وزارتخانه مذکور به حسابهای بانکی مربوط رسیدگی کند.
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 1/12/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهارنظر و اتخاذ تصمیم م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش:ب. ت. ب. اینکه در بند 6 تصویبنامه شماره 42632/ت5533 ه- مورخ 6/4/1397 و در تبصره بند «ت» تصویبنامه شماره 10256/ت55855 ه- مورخ 5/8/1397 به کسب اجازه از خانوارها و اشخاص موضوع بند «ت» تصویبنامه مورخ 5/8/1397 برای دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حسابهای بانکی آنها تصریح شده، به نظر میرسد که مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و قوانین مورد استناد شاکی وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای 5 و 6 تصویبنامه شماره 42632/ت5533 ه- مورخ 6/4/1397 و تبصره «ت» ماده 1 تصویبنامه شماره 10256/ت55855 ه- مورخ 5/8/1397 هیات وزیران، ن. ب. ا. براساس تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، دولت موظّف است نسبت به حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی به صورت تدریجی اقدام نماید و تشخیص سه دهک بالای درآمدی برای انجام تکلیف قانونی فوق، جز از طریق دسترسی به اطلاعات و مستندات لازم امکانپذیر نمیباشد و از سوی دیگر با عنایت به اینکه در بند 6 تصویبنامه شماره 42632/ت5533 ه- مورخ 6/4/1397 و در تبصره بند «ت» تصویبنامه شماره 10256/ت55855 ه- مورخ 5/8/1397 به کسب اجازه از خانوارها و اشخاص موضوع بند «ت» تصویبنامه مورخ 5/8/1397 برای دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به حسابهای بانکی آنها تصریح شده، بنابراین مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی و خارج از حدود اختیار دستگاههای اجرایی فوق می باشد
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
