Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۱۰۲۳۴۶ شماره پرونده سیلور: هـ ت/ ۰۱۰۰۰۲۶ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۰۷۸۱۹۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۱۹ * شـاکــی : اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ ریاست امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بخشنامه ۲۰۰/۱۴۰۱/۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ در اجرای بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ادارات امور مالیاتی موظفند در هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاق‌ها را دریافت نمایند. در هر در صورت عدم ارایه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ ماخذ وصول سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی ، درامد مشمول مالیات بازرگانان م. ب.. ولی در بخشنامه مورد شکایت، از اصطلاح ( سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی) استفاده شده است. طبیعتا مقدار سه در هزاری که از مالیات غیر قظعی گرفته میشود بالاتر از مبلغی است که از مالیات قطعی گرفته میشود. بدین معنا که درامد مشمول مالیات قطعی ، درامدی است که ممکن است مشمول تخفیفات قانونی یا کسورات دیگرشود. درحالی که درامد غیز قطعی، پیش از کسر کردن کسورات و تخفیفات قانونی است.لذا شاکی مدعی است این امر درامدهای آنان را کم کرده است و ماخذ دریافت سه در هزار میبایست درامد کلی مشمول مالیات باشد ، نه درامد قطعی مشمول مالیات * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۸۶۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی،مبلغ مالیات غیر قطعی قابلیت وصول نداشته و تعدیل یل رفع تعرض مبالغ تشخیصی مالیات در فرایند دادرسی مالیاتی امکانپذیر است. ضمن آنکه دادنامه ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ هیات عمومی نیز نظر این سازمان را تایید کرده است. لذا هدف از درج کلمه (قطعی) در این بخشنامه صرفا تبیین نظر قانونگذار در این مورد بوده است. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۲۳۴۶ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعلا اقدام به صدور رای می نماید : رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۵/۰۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ( ۱۴۰۱ ) کل کشور ، مشعر بر این است که ادارات مالیاتی در هنگام صدور تسویه حساب مودیان دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش ( رسید ) واریز سه در هزار مشمول مالیات قطعی ، به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را دریافت نمایند و عمده ایراد به جهت درج کلمه " قطعی " در مصوبه م. ب. و این در حالی است که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱ در حکم مشابه قانون ، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که دلالتی بر غیر این داشت و ماخذ سه در هزار مذکور را قبل از قطعیت مالیات و قبل از کسر معافیت ها دانسته بود ، ابطال نموده بود ، فلذا با اتخاذ ملاک از رویه هیات عمومی و مفاد دادنامه مورد اشاره و اینکه حکم مقنن در هر دو قانون مورد بحث مشابه بود و کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی ( درآمد ویژه و خالص ) فی الواقع امری است که به نفع مودیان م. ب. و ایضاً منطبق با عدالت و تفسیر اقرب به واقع از مفاد بند ( ط ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ م. ب. ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید . رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 78198 مورخ 1402/01/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت از بخشنامه شماره 200/1401/05 مورخ 1401/02/05 ریاست امور مالیاتی کشور است. بر اساس این بخشنامه، ادارات مالیاتی موظف به دریافت اصل فیش واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی از مودیان دارای کارت بازرگانی شده‌اند. شاکی ادعا می‌کند که استفاده از اصطلاح "مالیات قطعی" در این بخشنامه تاثیر منفی بر درآمدهای مودیان دارد و ماخذ دریافت سه در هزار باید شامل درآمد کلی مشمول مالیات باشد، نه فقط درآمد قطعی. در پاسخ به این ادعا، سازمان امور مالیاتی تاکید کرده است که مالیات غیرقطعی قابلیت وصول ندارد و درج کلمه "قطعی" تنها برای تبیین نظر قانونگذار بوده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 و همچنین رویه‌های قبلی دیوان، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی به نفع مودیان است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ت/ 0102346 شماره پرونده سیلور: ه- ت/ 0100026 شماره دادنامه سیلور: 1402313900000078198 تاریخ: 19/1/1402 شاکی: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/1401/05 مورخ 5/2/1401 ریاست امور مالیاتی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/1401/05 مورخ 5/2/1401 ریاست امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه 200/1401/5 مورخ 5/2/1401 در اجرای بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401، ادارات امور مالیاتی موظفند در هنگام صدور تسویه حساب های مالیاتی مودیان دارای کارت بازرگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی)، اصل رسید (فیش) واریز سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اتاق تعاون ایران و ممهور به مهر تایید این اتاق‌ها را دریافت نمایند. در هر در صورت عدم ارائه اصل رسید مذکور از سوی این مودیان، ماموران مالیاتی ذیربط مجاز به صدور تسویه حساب مالیاتی نمی‌باشد. شاکی مدعی است مطابق تبصره 18 قانون بودجه 1401 ماخذ وصول سه در هزار دارندگان کارت بازرگانی، درآمد مشمول مالیات بازرگانان م. ب.. ولی در بخشنامه مورد شکایت، از اصطلاح (سه در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی) استفاده شده است. طبیعتا مقدار سه در هزاری که از مالیات غیر قظعی گرفته میشود بالاتر از مبلغی است که از مالیات قطعی گرفته میشود. بدین معنا که درآمد مشمول مالیات قطعی، درآمدی است که ممکن است مشمول تخفیفات قانونی یا کسورات دیگرشود. درحالی که درآمد غیز قطعی، پیش از کسر کردن کسورات و تخفیفات قانونی است.لذا شاکی مدعی است این امر درآمدهای آنان را کم کرده است و ماخذ دریافت سه در هزار میبایست درآمد کلی مشمول مالیات باشد، نه درآمد قطعی مشمول مالیات با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه مورخ 7/12/1401 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه- ع/0102346 به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می‌نماید: با عنایت به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 05/01401/200 مورخ 5/2/1401 صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در راستای بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال (1401) کل کشور، مشعر بر این است که ادارات مالیاتی در هنگام صدور تسویه حساب مودیان دارای کارت بازرگانی، اصل فیش (رسید) واریز سه در هزار مشمول مالیات قطعی، به حساب اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را دریافت نمایند و عمده ایراد به جهت درج کلمه " قطعی " در مصوبه م. ب. و این در حالی است که سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 53 مورخ 1/2/1387 در حکم مشابه قانون، بخشنامه سازمان امور مالیاتی که دلالتی بر غیر این داشت و ماخذ سه در هزار مذکور را قبل از قطعیت مالیات و قبل از کسر معافیت ها دانسته بود، ابطال نموده بود، فلذا با اتخاذ ملاک از رویه هیات عمومی و مفاد دادنامه مورد اشاره و اینکه حکم مقنن در هر دو قانون مورد بحث مشابه بود و کسر سه در هزار از درآمد مشمول مالیات قطعی (درآمد ویژه و خالص) فی الواقع امری است که به نفع مودیان م. ب. و ایضاً منطبق با عدالت و تفسیر اقرب به واقع از مفاد بند (ط) تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 می‌باشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین