Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بخشنامه معترض عنه صرفاً ناظر بر املاکی می باشد که به صورت مجتمع (بلوکهای ساختمانی) بر اساس مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی احداث شده اند عرصه آنها غیر قابل تفکیک می باشد. بخشنامه اشا

#دیوان_عدالت_اداری #منابع_طبیعی #محیط_زیست #شورای_عالی #عرصه #تفکیک #اراضی #عدالت #ناظر #شاکی #شهرداری #جانمایی #پایان_کار #صلاحیت #گزارش #رسیدگی #مقرره #کمیسیون_ماده_۵ #قانون_اساسی #اعتراض #تهیه‌کننده #جواز_ساختمانی #لایحه #هیأت_عمومی_دیوان #سند_مالکیت #تاریخ_صدور #ملک #اداره_کل #تشخیص #وصول_درآمد #معاونت #دادخواست #نقض_رأی #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #رای_صادره #قضات #اسناد_مالکیت #جواز #حقوق_دیگران #گواهی #تخصصی #صورت #ابطال #عقیده #مساحت #بدوی #آیین_دادرسی #ادعا #مدیر #نظریه #قوانین_موضوعه #استماع #اتفاق

تاریخ: 1318/2/17 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/ ۲۷۲۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۲ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شاکی : آقای … شکایت : شهرداری تهران موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهران بند (ب) ردیف ۳-۱ شاکی د. ب. ط. شهرداری تهران به خواسته ابطال بند (ب) ردیف ۳-۱ بخشنامه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ۳-۱-۱ املاکی که به صورت مجتمع (بلوک های ساختمانی) براساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ و جواز ساختمانی احداث بنا نموده اند ب. ت. ب. اینکه عرصه غیر قابل تفکیک م. ب. حتی در صورتیکه دارای اسناد مالکیت تفکیکی از ثبت باشند (بدون اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اصلاحیه بعدی آن) جانمایی بر اساس مساحت کل عرصه مجتمع که در جواز اولیه صادرگردیده است انجام می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ابتدا ادعای مغایرت بخشنامه با شرع مقدس را نموده لکن قبل از وصول پاسخ شورای نگهبان طی لایحه شماره ۹۷/۳۷۲۶-۱۸ مورخ ۹/۴/۹۸ (صفحه ۱۵۵ پرونده) از این ادعا انصراف داده است و از بعد مغایرت قانونی بخشنامه نیز مدعی است بخشنامه مذکور مانع صدور پایان کار برای ملک وی شده است و آنرا خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی دانسته است و مدعی است نباید اعمال حق خود را وسیله اضرار ب. غ. و تجاوز به حقوق دیگران قرار داد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره۴۰۰۸۳۲۵۰/۹۸ مورخ ۱۳۱۸/۲/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : مورد درخواست شاکی بر خلاف اظهارات وی بخشنامه نبوده بلکه مکاتبه داخلی فیما بین معاون مالی و اداری منطقه مربوطه با معاون فنی و ممیزی اداره درآمد شهرداری بوده که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صرفاً پاسخگویی به استعلامی است که نحوه جانمایی مجتمع ها (بلوک های ساختمانی) که عرصه غیرقابل تفکیک دارند را روشن و مشخص نموده است و بند مورد اعتراض شاکی به هیچ عنوان ضابطه ای را در ارتباط با خواسته وی تعیین ننموده و اساساً قیدی از عبارت گواهی پایان ساختمان در آن وجود ندارد لذا درخواست رد شکایت شاکی را نموده است . نظریه تهیه کننده گزارش : اگر چه بند (ب) ردیف ۳-۱ جوابیه اداره کل تشخیص و وصول درآمد پاسخ استعلام معاونت مالی و اداری بخشنامه نیست لکن مقرره ای عام الشمول و الزام آور است بنابراین در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و از آنجاییکه طبق مفاد جوابیه مذکور املاکی که به صورت مجتمع (بلوک های ساختمانی) بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ جواز ساختمانی احداث بنا نموده اند و عرصه آنها غیر قابل تفکیک است جانمایی آنها براساس مساحت کل عرصه مجتمع انجام می شود و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین موضوعه از سوی شاکی ارایه نگردیده و مغایرتی با اصل ۴۰ قانون اساسی ندارد و بنابراین عقیده بر عدم ابطال جوابیه مذکور و رد شکایت شاکی دارم ضمناً ب. ت. ب. اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خود خواستار صدور پایان کار گردیده و شعبه محترم ۴ تجدید نظر با نقض رای صادره از شعبه ۲۲ سابقه بدوی نسبت به کل خواسته شاکی بدوی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پیرامون خواسته شاکی مبنی بر صدور پایان کار شعبه دیوان صلاحیت رسیدگی دارد عقیده دارم پرونده در این خصوص به شعبه چهارم تجدید نظر ادعاده گردد. تهیه کننده گزارش : غلامحسین خراسانی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۰۷۹۸۱/۳۱۹ مورخ ۱۳/۵/۹۳ اداره درآمد شهرداری تهران موضوع در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه ردیف ۳-۱ بخشنامه معترض عنه صرفاً ناظر بر املاکی م. ب. که به صورت مجتمع (بلوکهای ساختمانی) بر اساس مصوبه کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احداث شده اند عرصه آنها غیر قابل تفکیک م. ب. و جانمایی واحدها و بلوک های ساخته شده براساس مساحت کل عرصه م. ب. و بخشنامه اشاره شده مانع صدور سند مالکیت برای واحدهای آپارتمانی ساخته شده نیست بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 782 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری به طرفیت شهرداری تهران به منظور ابطال بند (ب) ردیف 3-1 بخشنامه شماره 507981/319 مورخ 13/5/93 است. شاکی ادعا کرده است که این بند مانع صدور پایان کار برای ملک وی شده و آن را مغایر با اصل 40 قانون اساسی می‌داند. در پاسخ به این ادعا، شهرداری تهران اعلام کرده که این بند تنها یک مکاتبه داخلی است و هیچ ضابطه‌ای در مورد صدور پایان کار ندارد و در واقع به شفاف‌سازی نحوه جانمایی املاک غیرقابل تفکیک پرداخته است. هیات تخصصی دیوان ب. ت. ب. این نکته که بند مورد شکایت فقط به املاکی که به صورت مجتمع و بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 احداث شده‌اند مربوط می‌شود و مانع صدور سند مالکیت نیست، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرد. این تصمیم بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و از تاریخ صدور رای، امکان اعتراض به آن وجود دارد. شماره پرونده: ه- ع/ 97/ 2726 شماره دادنامه: 9809970906010782 تاریخ: 7/11/98 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره40083250/98 مورخ 17/2/1318 به طور خلاصه توضیح داده است که: نظریه تهیه کننده گزارش: اگر چه بند (ب) ردیف 3-1 جوابیه اداره کل تشخیص و وصول درآمد پاسخ استعلام معاونت مالی و اداری بخشنامه نیست لکن مقرره ای عام الشمول و الزام آور است بنابراین در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و از آنجایی که طبق مفاد جوابیه مذکور املاکی که به صورت مجتمع (بلوک های ساختمانی) بر اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 جواز ساختمانی احداث بنا نموده‌اند و عرصه آنها غیر قابل تفکیک است جانمایی آنها براساس مساحت کل عرصه مجتمع انجام می‌شود و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین موضوعه از سوی شاکی ارائه نگردیده و مغایرتی با اصل 40 قانون اساسی ندارد و بنابراین عقیده بر عدم ابطال جوابیه مذکور و رد شکایت شاکی دارم ضمناً ب. ت. ب. اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خود خواستار صدور پایان کار گردیده و شعبه محترم 4 تجدید نظر با نقض رای صادره از شعبه 22 سابقه بدوی نسبت به کل خواسته شاکی بدوی قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پیرامون خواسته شاکی مبنی بر صدور پایان کار شعبه دیوان صلاحیت رسیدگی دارد عقیده دارم پرونده در این خصوص به شعبه چهارم تجدید نظر ادعاده گردد. تهیه کننده گزارش: غلامحسین خراسانی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت شهرداری تهران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 507981/319 مورخ 13/5/93 اداره درآمد شهرداری تهران موضوع در جلسه مورخ 15/10/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه ردیف 3-1 بخشنامه معترض عنه صرفاً ناظر بر املاکی م. ب. که به صورت مجتمع (بلوکهای ساختمانی) بر اساس مصوبه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران احداث شده اند عرصه آنها غیر قابل تفکیک م. ب. و جانمایی واحدها و بلوک های ساخته شده براساس مساحت کل عرصه م. ب. و بخشنامه اشاره شده مانع صدور سند مالکیت برای واحدهای آپارتمانی ساخته شده نیست بنابراین مغایرتی با قانون نداشته و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب.. احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین