رای شماره ۷۸۵ تا ۸۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند و تاسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات ق

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/۳۰۴۰، ۹۷۰۳۰۴۱، ۹۷۰۳۰۴۲، ۹۷۰۳۰۴۳، ۹۷۰۳۰۴۴، ۹۷۰۳۰۴۵، ۹۷۰۳۰۴۶، ۹۷۰۳۰۴۷، ۹۷۰۳۰۴۸، ۹۷۰۳۰۴۹، ۹۷۰۳۰۵۰، ۹۷۰۳۰۵۱، ۹۷۰۳۰۵۲، ۹۷۰۳۰۵۳، ۹۷۰۳۰۵۴، ۹۷۰۳۰۵۵، ۹۷۰۳۰۵۶، ۹۷۰۳۰۵۷، ۹۷۰۳۰۵۸، ۹۷۰۳۰۵۹، ۹۷۰۳۰۶۰، ۹۷۰۳۰۶۱، ۹۷۰۳۰۶۲، ۹۷۰۳۰۶۳، ۹۷۰۳۰۶۴، ۹۷۰۳۰۶۵، ۹۷۰۳۰۶۶، ۹۷۰۳۰۶۷، ۹۷۰۳۰۶۸، ۹۷۰۳۰۶۹، ۹۷۰۳۰۷۰، ۹۷۰۳۰۷۱، ۹۷۰۳۰۷۲، ۹۷۰۳۰۷۳، ۹۷۰۳۰۷۴، ۹۷۰۳۰۷۵، ۹۷۰۳۰۷۶، ۹۷۰۳۰۷۷، ۹۷۰۳۰۷۸، ۹۷۰۳۰۷۹، ۹۷۰۳۰۸۰، ۹۷۰۳۰۸۱، ۹۷۰۳۰۸۲، ۹۷۰۳۰۸۳، ۹۷۰۳۰۸۴، ۹۷۰۳۰۸۵، ۹۷۰۳۰۸۶، ۹۷۰۳۰۸۷، ۹۷۰۳۰۸۸، ۹۷۰۳۰۸۹، ۹۷۰۳۰۹۰، ۹۷۰۳۰۹۱، ۹۷۰۳۰۹۲، ۹۷۰۳۰۹۳، ۹۷۰۳۰۹۴، ۹۷۰۳۰۹۵، ۹۷۰۳۰۹۶، ۹۷۰۳۰۹۷، ۹۷۰۳۰۹۸، ۹۷۰۳۰۹۹، ۹۷۰۳۱۰۰، ۹۷۰۳۱۰۱، ۹۷۰۳۱۰۲، ۹۷۰۳۱۰۳، ۹۷۰۳۱۰۴، ۹۷۰۳۱۰۵، ۹۷۰۳۱۰۶، ۹۷۰۳۱۰۷، ۹۷۰۳۱۰۸، ۹۷۰۳۱۰۹، ۹۷۰۳۱۱۰، ۹۷۰۳۱۱۱، ۹۷۰۳۱۱۲، ۹۷۰۳۱۱۳، ۹۷۰۳۱۱۴، ۹۷۰۳۱۱۵، ۹۷۰۳۱۱۶، ۹۷۰۳۱۱۷، ۹۷۰۳۱۱۸، ۹۷۰۳۱۱۹، ۹۷۰۳۱۲۰، ۹۷۰۳۱۲۱، ۹۷۰۳۱۲۲، ۹۸۰۰۱۳۳ شماره دادنامه :۸۶۸-۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۸۵ تاریخ : ۷/۱۱/۹۸ شکات : خانم … منصور ساورچمنی، محمد حامد، سعید ابراهیمی، خانم … حمیدرضا کبیری بالاجاده و خانم … محمدرضا درخشنده، خانم … محمدشریف ابراهیمی، دانیال جوادی پور، یداله صفری، علی اکبر اسمعیلی، بهزاد بهرامی پناه، خانم … آقایان … کاوه فیضی، محمدپویا اکبرپور، خانم ها … تبیاییان، آقایان … یوسفی، احمد پوررضا، خانم ها … سمیرا صحتی ثابت صومعه سرایی، مریم بهرامیه، زهرا بیکی درونکلا، محدیث نعیمی نظام آباد، کبری طالبی، ندا فرامرزی، سمیرا علوی، اکرم رضایی، آقایان … مسعود رنجبر شولمی، علی اصغر انصاری فرد، خانم … یحیی یوسفی، خانم ها … عباسی شکرباغانی، شهربانو مرتضی، آقایان … اکبر نهضتی، بیژن رضایی، خانم … احمد شفقت، خانم ها … شجاعی، فاطمه میرکو، آقایان … سنگسری، رامین کاشیان، خانم … جواد نظیفی، خانم ها … قنبری، مریم خدادادی گیلوایی، فاطمه بیگدلی، راضیه السادات مومنی و آقای … بیات و خانم ها … و سیده الهام آل علی و آقای … و خانم … محمد زارعی زنجیرانی، علی رضا ناصری راد، احمد فیجان، محمدعلی جعفرزاده شیرازی، مهدی ایثاری، خانم … محمدرضا خمسه، ولی حیدری، مرتضی محمدرضایی عمران، خانم … امیر زمان پور، خانم … نیما کریمی، آقای … خانم … حمیدرضا خاتمی، علیرضا سلیمی، ارسلان اشرافی، خانم … محمدنصیر مددی، حمیدرضا طیبی، خانم … آقایان … محمدرضا میوند، خانم … آقایان … و سیدعباس حسینی طیب، آقای … طرف شکایت : شورای عالی اداری و استخدامی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ شورای عالی اداری و بخشنامه های تابع شماره ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۱/۲/۹۷ و شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۸/۲/۹۷ و ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۱/۲/۹۷ متن مقرره های مورد شکایت : ۱- مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-5-a_081511023087">ماده ۵ قانون استخدام کشوری</a> شورای عالی اداری در یکصدو هشتادمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود: ۱- به منظور پی‌گیری اجرای مصوبه ۳۰۷۶۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ این شورا و تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردید: ۱-۱- موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‎های اجرایی که مطابق مقررات و با رعایت مفاد بند (ب) مصوبه فوق‌الذکر به فعالیت خود ادامه می‎دهند، از سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به هیچ عنوان مجاز به پذیرش دانشجو در هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی نمی‎باشند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ این مصوبه مجاز به صدور مجوز پذیرش دانشجو در هر هیچ یک از مقاطع تحصیلی برای این گونه موسسات نمی‌باشند. ۱- ۲- متن «تبصره» بند «یک» مصوبه فوق‌الذکر به شرح زیر اصلاح می‌گردد : &#34;دانشگاه شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان، وابسته به آموزش و پرورش از مفاد این بند مستثنی هستند و کماکان در چارچوب ضوابط و مقررات جاری و اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجاز به پذیرش دانشجو خواهند بود.&#34; ۱- ۳- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (۱) و (۲) مصوبه مذکور را تهیه و به رییس‎جمهور و شورای عالی اداری ارایه نماید. ۲- از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‎های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگـاهی، صرفاً بر عهـده وزارت علوم، تحقـیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب. و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی- کاربردی، مقرر گردید : ۲-۱- ب. ت. ب. تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب آن &#34;ایجاد هرگونه دستگاه اجرایی جدید موکول به تایید شورای عالی اداری و تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است&#34;، لذا ایجاد هرگونه موسسه آموزش علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‎های اجرایی کشور توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی بدون رعایت تبصره فوق ممنوع است و موسسات موجود منحل و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است اقدامات اجرایی انحلال را، طی مدت حداکثر یک سال به انجام برساند. ۲-۲- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، مراکز مجری آموزش‌های علمی- کاربردی دولتی دستگاه‌های اجرایی، مجاز به پذیرش دانشجوی جدید در هیچ‌یک از رشته‌های آموزش عالی مقطع‌دار منجر به مدرک تحصیلی از جمله دوره‌های پودمانی نمی‌باشند. ۲-۳- از تاریخ ابلاغ این مصوبه، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه جامع علمی- کاربردی، مجاز به اختصاص سهمیه و پذیرش دانشجو برای این مراکز نیستند. ۲- ۴- مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ تعطیل، یا با رعایت ضوابط به بخش خصوصی واجد شرایط واگذار خواهند شد. ۲- ۵- دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکزی که واگذار نشده‌اند، حداکثر تا پایان سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ توسط دانشگاه جامع علمی- کاربردی تعیین تکلیف خواهند شد. ۲- ۶- پیش‌بینی بودجه از منابع عمومی کشور، تخصیص امکانات، ساختمان، تجهیزات، مجوزهای استخدامی و نیز ماموریت کارکنان دولت، تصویب تشکیلات، اختصاص منابع مالی و کمک از طرف دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای موسسات و مراکز مذکور مجاز نمی‌باشد. ۳- واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‎های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و ماموریت‌های دستگاه می‌باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‎ها، در بودجه آنها پیش‎بینی شده است، از مفاد بند ۲-۶ این مصوبه مستثنی می‌باشند. ارایه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد. تبصره- در اجرای ماده (۲۵) قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به منظور رفع نیازهای آموزشی مهارتی کارکنان خود، از خدمات آموزشی مراکز آموزشی غیردولتی معتبر، به صورت خرید خدمات استفاده نمایند. ۴- در اجرای این مصوبه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است فهرست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش‌های علمی-کاربردی مشمول را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهت رعایت ممنوعیت‌های این مصوبه اعلام نماید. ۵- روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛ برنامه و بودجه کشور؛ وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسیول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد. حسن روحانی- رییس‌جمهور ۲- نامه ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی جناب آقای … محترم دانشگاه جامع علمی – کاربردی با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره ۲۸۴۱/۹۷/م مورخ ۱۳۹۷/۲/۳، موضوع تعیین برخی مصادیق مشمول مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری به استحضار می رساند ؛ از لیست ذکر شده، دستگاه های زیر مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند : دادگستری کل استان ها - سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - قوه قضاییه - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها - معاونت سرمایه انسانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران - مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان - مجمع تشخیص مصلحت نظام علی صفدری معاون نوسازی اداری۳-نامه ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیر شورای عالی اداری و رییس سازمان اداری و استخدامی جناب آقای … رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور جناب آقای … امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام ؛ در اجرای بند ۴ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و به منظور اجرایی نمودن مفاد مصوبه، به پیوست لیست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش های علمی – کاربردی مشمول مصوبه برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم اعلام می گردد: ۱- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی و مهارتی جهاد کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی ۲- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی صنعت آب و برق وابسته به وزارت نیرو ۳- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی مهارت وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۵- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی فرهنگ و هنر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۶- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی مدیریت شهری و روستایی وابسته به وزارت کشور ۷- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ۸- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ۹- دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰- موسسه آموزش عالی علمی – کاربردی شهید قدوسی وابسته به قوه قضاییه ۱۱- تمامی مراکز مجری آموزش های علمی – کاربردی فهرست پیوست و نیز سایر مراکز مجری آموزش های علمی – کاربردی که به نوعی وابسته به دستگاه های اجرایی بوده و یا از امکانات (از قبیل ؛ فضا و ساختمان، تجهیزات، نیروی انسانی و...) عمومی و دولتی و یا سایر کمک های دستگاه های اجرایی استفاده می نمایند نیز مشمول مفاد مصوبه هستند. ضمنا چنانچه مراکز جدیدی که مشمول مفاد مصوبه باشند شناسایی شوند، متعاقبا اعلام خواهد شد. جمشید انصاری ۴- نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ رییس سازمان اداری و استخدامی جناب آقای … محترم علوم، تحقیقات و فناوری با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره ۳۰۲۲۹۸/ و مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ در خصوص امکان اعمال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری، نسبت به موسسات آموزش عالی و مراکز مجری آموزش علمی - کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی اعلام می دارد : - دادگستری کل استان ها - قوه قضاییه - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها -معاونت سرمایه انسانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران -مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان - مجمع تشخیص مصلحت نظام - بانک مرکزی ج. ا. ا مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند. خاطرنشان می نماید این موضوع طی نامه شماره ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ به دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیز منعکس شده است. در خصوص بند ۲ نامه، براساس بند (الف) مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ شورای عالی اداری که در بند (۱) مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ آن شورا نیز مورد تاکید قرار گرفته است، کلیه موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی می بایست به آن وزارتخانه منتقل شوند و در حال حاضر، تنها مستثنیات آن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. جمشید انصاری خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت :بر اساس مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ شورای عالی اداری و سایر مقرره های مورد شکایت، فعالیت های آموزشی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی شهید قدوسی و مراکز تابعه در استانها معلق شده و قرار بر انحلال این موسسه شده است در حالی که این مصوبه با مواد و مستندات قانونی ذیل مغایرت دارد : ۱- ب. ت. ب. اینکه تشکیلات موسسه شهید قدوسی به عنوان زیر مجموعه قوه قضاییه بوده و در تاریخ ۱/۶/۹۳ به تصویب رییس قوه رسیده است، بنابراین ب. ت. ب. اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی، حق انحلال تشکیلات وابسته به قوه قضاییه با رییس قوه م. ب. و این مصوبه با اصول مذکور مغایرت دارد. مضاف بر این مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در تشریح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری، به اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی به استثناء مواردی که در قانون اساسی حکم آن ها بیان شده می پردازد و چنین اختیاری در این زمینه ندارد. همچنین چنین اقدامی با اصل ۵۷ قانون اساسی که ناظر بر استقلال قوا است مغایرت دارد,۲- این تصمیم با قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مصوب ۲۴/۸/۹۶ و آیین نامه آموزش مهارت و فناوری هیات وزیران و شورای گسترش آموزش عالی که اقدام به صدور مجوز برای این موسسه نموده است مغایرت دارد. ۳- این تصمیم با مصوبه شماره ۳۰۷۴۳/۹۰/۲۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شورای عالی اداری مغایرت دارد. چرا که ایجاد موسسه مذکور بر اساس مصوبه پیشین تحت عنوان ضوابط و نحوه ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی بوده است و در قالب تجمیع موسسات موجود و اخذ مجوز مذکور در ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم صورت گرفته و مشمول تبصره ماده ۱۱۵ قانون مدیریت دال بر ایجاد دستگاه اجرایی جدید نمی باشد. ۴- ب. ت. ب. مواد ۲، ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۳ و ۵ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۶ اساسنامه موسسه شهید قدوسی، این موسسه از بدو تاسیس هیچ گونه ردیف بودجه دولتی در قانون بودجه نداشته و از کمک های مالی و اعتبارات قوه قضاییه استفاده نکرده است و هیچ گونه ردیف استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی نداشته و از محل شهریه های دانشجویان اداره شده است. همچنین هیچ گونه وابستگی به وزارت دادگستری و قوه مجریه نداشته است و همچون سایر موسسات آموزش عالی علمی و کاربردی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی که بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت با وجود اجرایی بودن از مصوبه شورای عالی اداری مستثنی شده اند، اقدام به تامین نیازهای آموزشی و مهارتی قوه قضاییه می نماید. خلاصه دفاعیات سازمان اداری و استخدامی کشور : ۱- مصوبه خطاب به دستگاه های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و موسسات آموزشی علمی – کاربردی دستگاه های اجرایی را در بر می گیرد. با این وصف شاکی باید خواسته خود را توقف در اجرای مصوبه نسبت به موسسه شهید قدوسی قرار می داد نه ابطال مصوبه,۲- استثناء مذکور در ماده ۱۱۵ قانون مدیریت ناظر بر دستگاه هایی است که احکام آنها در قانون اساسی آمده است نظیر صدا و سیما و دیوان محاسبات و.... بنابراین ب. ت. ب. عدم ذکر موسسه مذکور در قانون اساسی مشمول استثنای بند ۱ ماده ۱۱۵ نمی باشد. ۳- شورای عالی اداری مشورتی نبوده، تصمیمات آن الزام آور است و با امضای رییس جمهور برای تمامی دستگاه های اجرایی موجود در تمامی قوا لازم الاجراست. ۴- بندهای ۸ و ۹ ماده ۲ قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مصوب ۱۳۹۶ که شاکی مدعی مغایرت با این مواد است، آموزش را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تفکیک کرده و مراجع مجاز برای آموزش را مشخص نموده که دستگاه های اجرایی جزء مراجع مجاز نمی باشند. ۵- مصوبه مورد شکایت مغایر با مصوبه سال ۱۳۹۰ شـورای عالی اداری نیست چرا که در راسـتای اجـرای آن مصوبه م. ب.. ۶- شاکی مدعی است آموزش امور قضایی امری حاکمیتی است در حالیکه این ادعا نادرست بوده و مراجع آموزشی بسیاری در حال آموزش به متقاضیان هستند. ۷- استناد شاکی به ماده یک حمایت از حقوق معلولان و تمایز قوه قضاییه از دستگاه های اجرایی، مصادیق قانونی متقابلی هم دارد. همچون ماده ۲۹ قانون برنامه ششم که عبارت « کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران » را به کار برده است. ۸- ادعای مزیت های آموزش های مهارتی کارمندان توسط این موسسه، مغایرتی با تصمیم شورای عالی اداری نداشته و مصوبه بیانگر واگذاری امر آموزش به مراجع ذیصلاح علمی و کاربردی م. ب.. ۹- هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ به این موضوع رسیدگی و حکم به رد شکایت صادر نموده است. نظریه هیات تخصصی پرونده در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء رسیدگی به ۱- مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری ۲- نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ رییس سازمان اداری و استخدامی و ۳- نامه ۵۶۸۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی ب. ت. ب. دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به جهت وجود رای قبلی مبنی بر رد شکایت، مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود و در خصوص نامه ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیر شورای عالی اداری و رییس سازمان اداری و استخدامی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. این که اولاً همان گونه که در دادنامه شماره ۳۴۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۷ هیات تخصصی اداری و امور عمومی در رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای عالی اداری و نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ رییس سازمان اداری و استخدامی اشاره شده است نظر بر اینکه مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و موسسات پژوهشی موضوع بند (ب) مصوبه جلسه (۱۵۴-۱۳۹۰/۱۰/۵) شورای عالی اداری به موجب تصویب نامه همان شورا به شماره ۲۰۶/۹۰/۳۰۷۴۳ – ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ ناشی از تجمیع یا ادغام موسسات موجود تشکیل شده اند و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند و همانطوریکه تاسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات قانونی بوده انحلال آنها نیز خارج از حدود اختیارات نبوده است و صرفاً متضمن انحلال مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی بوده و منصرف از انحلال نفس دستگاه های اجرایی و منطبق با بند ۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. علاوه بر آن مدارک تحصیلی صادره از مراکز و موسسات مذکور به جهت اینکه از مراکز دانشگاهی صادر نمی شوند مدارک رسمی دانشگاهی تلقی نمی گردند و فعالیت آنان بر اساس مصوبات مذکور نوعی موازی کاری بوده و غیر ضروری تشخیص گردیده و هیچ کدام از دستگاه های اجرایی مذکور در بخشنامه مورد شکایت مستثنی نشده اند خلاف موازین قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. ثانیاً مفاد نامه مورد شکایت عیناً تکرار مفاد نامه شماره ۶۵۶۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ رییس سازمان اداری و استخدامی م. ب. که به موجب دادنامه مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است، بنابراین بنا به دلایل ذکر شده نامه ۵۶۹۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ دبیر شورای عالی اداری نیز مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 785 تا 868 مورخ 1398/11/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/96 شورای عالی اداری و بخشنامه‌های مرتبط با آن م. ب.. شاکیان به دلیل تعلیق فعالیت‌های آموزشی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی شهید قدوسی و تصمیم به انحلال آن، خواستار ابطال این مصوبات شده‌اند. آنان استدلال کرده‌اند که انحلال این موسسه با اصول 156 و 158 قانون اساسی و همچنین مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و معتقدند که این مصوبه به دلیل عدم وابستگی موسسه به دستگاه‌های اجرایی، غیرقانونی است. دفاعیات سازمان اداری و استخدامی نیز بر این اساس بود که مصوبه شورای عالی اداری به دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط می‌شود و موسسه مذکور از این قاعده مستثنی نیست. در نهایت، هیات تخصصی اداری و امور عمومی با استناد به دادنامه‌های قبلی و عدم وجود مغایرت قانونی، به رد شکایت شاکیان رای داد و اعلام کرد که انحلال موسسات آموزشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در حدود اختیارات قانونی شورای عالی اداری است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 97/3040، 9703041، 9703042، 9703043، 9703044، 9703045، 9703046، 9703047، 9703048، 9703049، 9703050، 9703051، 9703052، 9703053، 9703054، 9703055، 9703056، 9703057، 9703058، 9703059، 9703060، 9703061، 9703062، 9703063، 9703064، 9703065، 9703066، 9703067، 9703068، 9703069، 9703070، 9703071، 9703072، 9703073، 9703074، 9703075، 9703076، 9703077، 9703078، 9703079، 9703080، 9703081، 9703082، 9703083، 9703084، 9703085، 9703086، 9703087، 9703088، 9703089، 9703090، 9703091، 9703092، 9703093، 9703094، 9703095، 9703096، 9703097، 9703098، 9703099، 9703100، 9703101، 9703102، 9703103، 9703104، 9703105، 9703106، 9703107، 9703108، 9703109، 9703110، 9703111، 9703112، 9703113، 9703114، 9703115، 9703116، 9703117، 9703118، 9703119، 9703120، 9703121، 9703122، 9800133 شکات: خانم … منصور ساورچمنی، محمد حامد، سعید ابراهیمی، خانم … حمیدرضا کبیری بالاجاده و خانم … محمدرضا درخشنده، خانم … محمدشریف ابراهیمی، دانیال جوادی پور، یداله صفری، علی اکبر اسمعیلی، بهزاد بهرامی پناه، خانم … آقایان … کاوه فیضی، محمدپویا اکبرپور، خانم ها … تبیاییان، آقایان … یوسفی، احمد پوررضا، خانم ها … سمیرا صحتی ثابت صومعه سرائی، مریم بهرامیه، زهرا بیکی درونکلا، محدیث نعیمی نظام آباد، کبری طالبی، ندا فرامرزی، سمیرا علوی، اکرم رضائی، آقایان … مسعود رنجبر شولمی، علی اصغر انصاری فرد، خانم … یحیی یوسفی، خانم ها … عباسی شکرباغانی، شهربانو مرتضی، آقایان … اکبر نهضتی، بیژن رضایی، خانم … احمد شفقت، خانم ها … شجاعی، فاطمه میرکو، آقایان … سنگسری، رامین کاشیان، خانم … جواد نظیفی، خانم ها … قنبری، مریم خدادادی گیلوائی، فاطمه بیگدلی، راضیه السادات مومنی و آقای … بیات و خانم ها … و سیده الهام آل علی و آقای … و خانم … محمد زارعی زنجیرانی، علی رضا ناصری راد، احمد فیجان، محمدعلی جعفرزاده شیرازی، مهدی ایثاری، خانم … محمدرضا خمسه، ولی حیدری، مرتضی محمدرضائی عمران، خانم … امیر زمان پور، خانم … نیما کریمی، آقای … خانم … حمیدرضا خاتمی، علیرضا سلیمی، ارسلان اشرافی، خانم … محمدنصیر مددی، حمیدرضا طیبی، خانم … آقایان … محمدرضا میوند، خانم … آقایان … و سیدعباس حسینی طیب، آقای … متن مقرره های مورد شکایت: 1- مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری: شورای عالی اداری در یکصدو هشتادمین جلسه مورخ 2/10/1396 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان اداری و استخدامی کشور تصویب نمود: 1- به منظور پی‌گیری اجرای مصوبه 307643/90/206 مورخ 30/11/1390 این شورا و تعیین تکلیف موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن تاکید بر لزوم اجرای بند «الف» مصوبه فوق‌الذکر مقرر گردید: 1-3- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، گزارش کامل اجرای بندهای (1) و (2) مصوبه مذکور را تهیه و به رئیس‌جمهور و شورای عالی اداری ارائه نماید. 2- از آنجا که وظیفه قانونی اجرای آموزش‌های عالی منجر به اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی، صرفاً بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب. و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه وظیفه قانونی بر عهده ندارند و همچنین به منظور ایجاد فرصت برابر برای بخش خصوصی در ایفای نقش در اجرای آموزش‌های عالی علمی- کاربردی، مقرر گردید: 3- واحدهای آموزشی دستگاه‌های اجرایی که به تشخیص سازمان اداری و استخدامی کشور، دارای وظیفه قانونی برای ترویج فعالیت‌های مربوط به آموزش‌های مهارتی، در حیطه وظایف و ماموریت‌های دستگاه می‌باشند و اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای این آموزش‌ها، در بودجه آنها پیش‌بینی شده است، از مفاد بند 2-6 این مصوبه مستثنی می‌باشند. ارائه آموزش‌های رسمی که منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقاطع مختلف آموزش عالی می‌گردد، توسط واحدهای مذکور مجاز نمی‌باشد. 5- روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور؛ برنامه و بودجه کشور؛ وزرای علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، مسئول حسن اجرا و نظارت بر اجرای این مصوبه بوده، گزارش نحوه اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری به شورا ارایه می‌گردد. 2- نامه 56881 مورخ 11/2/1397 معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره 2841/97/م مورخ 3/2/1397، موضوع تعیین برخی مصادیق مشمول مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری به استحضار می رساند ؛ 3-نامه 56990 مورخ 11/2/1397 دبیر شورای عالی اداری و رئیس سازمان اداری و استخدامی با سلام و احترام ؛ در اجرای بند 4 مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و به منظور اجرایی نمودن مفاد مصوبه، به پیوست لیست موسسات آموزشی و مراکز مجری آموزش های علمی - کاربردی مشمول مصوبه برای استحضار و صدور دستور اقدام لازم اعلام می‌گردد: 4- نامه شماره 65613 مورخ 18/11/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی با سلام و احترام ؛ بازگشت به نامه شماره 302298/ و مورخ 20/12/1396 در خصوص امکان اعمال مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری، نسبت به موسسات آموزش عالی و مراکز مجری آموزش علمی - کاربردی وابسته به دستگاههای اجرایی اعلام می دارد: - دادگستری کل استان ها - قوه قضاییه - اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ها -معاونت سرمایه انسانی صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران -مجتمع آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان - مجمع تشخیص مصلحت نظام - بانک مرکزی ج. ا. ا مشمول مفاد مصوبه فوق الذکر بوده و لازم است اقدامات اجرایی لازم را به انجام رسانده و مراتب را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیری نمایند. خاطرنشان می‌نماید این موضوع طی نامه شماره 56881 مورخ 11/2/1397 به دانشگاه جامع علمی - کاربردی نیز منعکس شده است. در خصوص بند 2 نامه، براساس بند (الف) مصوبه شماره 30743/90/206 مورخ 30/11/1390 شورای عالی اداری که در بند (1) مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 آن شورا نیز مورد تاکید قرار گرفته است، کلیه موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاههای اجرایی می‌بایست به آن وزارتخانه منتقل شوند و در حال حاضر، تنها مستثنیات آن دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی است. خلاصه دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت:بر اساس مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/96 شورای عالی اداری و سایر مقرره های مورد شکایت، فعالیت های آموزشی موسسه آموزش عالی علمی و کاربردی شهید قدوسی و مراکز تابعه در استانها معلق شده و قرار بر انحلال این موسسه شده است در حالی که این مصوبه با مواد و مستندات قانونی ذیل مغایرت دارد: 1- ب. ت. ب. اینکه تشکیلات موسسه شهید قدوسی به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه بوده و در تاریخ 1/6/93 به تصویب رئیس قوه رسیده است، بنابراین ب. ت. ب. اصول 156 و 158 قانون اساسی، حق انحلال تشکیلات وابسته به قوه قضائیه با رئیس قوه م. ب. و این مصوبه با اصول مذکور مغایرت دارد. مضاف بر این مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری در تشریح وظایف و اختیارات شورای عالی اداری، به اصلاح ساختار دستگاه های اجرایی به استثناء مواردی که در قانون اساسی حکم آن ها بیان شده می پردازد و چنین اختیاری در این زمینه ندارد. همچنین چنین اقدامی با اصل 57 قانون اساسی که ناظر بر استقلال قوا است مغایرت دارد. 2- این تصمیم با قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مصوب 24/8/96 و آیین‌نامه آموزش مهارت و فناوری هیات وزیران و شورای گسترش آموزش عالی که اقدام به صدور مجوز برای این موسسه نموده است مغایرت دارد. 3- این تصمیم با مصوبه شماره 30743/90/206 مورخ 30/11/90 شورای عالی اداری مغایرت دارد. چرا که ایجاد موسسه مذکور بر اساس مصوبه پیشین تحت عنوان ضوابط و نحوه ساماندهی موسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های اجرایی بوده است و در قالب تجمیع موسسات موجود و اخذ مجوز مذکور در ماده 20 قانون برنامه پنجم صورت گرفته و مشمول تبصره ماده 115 قانون مدیریت دال بر ایجاد دستگاه اجرایی جدید نمی‌باشد. 4- ب. ت. ب. مواد 2، 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد 3 و 5 قانون محاسبات عمومی و ماده 16 اساسنامه موسسه شهید قدوسی، این موسسه از بدو تاسیس هیچ گونه ردیف بودجه دولتی در قانون بودجه نداشته و از کمک های مالی و اعتبارات قوه قضائیه استفاده نکرده است و هیچ گونه ردیف استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی نداشته و از محل شهریه های دانشجویان اداره شده است. همچنین هیچ گونه وابستگی به وزارت دادگستری و قوه مجریه نداشته است و همچون سایر موسسات آموزش عالی علمی و کاربردی وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی که بر اساس ماده 5 قانون مدیریت با وجود اجرایی بودن از مصوبه شورای عالی اداری مستثنی شده اند، اقدام به تامین نیازهای آموزشی و مهارتی قوه قضائیه می‌نماید. خلاصه دفاعیات سازمان اداری و استخدامی کشور: 1- مصوبه خطاب به دستگاه های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده و موسسات آموزشی علمی - کاربردی دستگاه های اجرایی را در بر می‌گیرد. با این وصف شاکی باید خواسته خود را توقف در اجرای مصوبه نسبت به موسسه شهید قدوسی قرار می داد نه ابطال مصوبه. 2- استثناء مذکور در ماده 115 قانون مدیریت ناظر بر دستگاه هایی است که احکام آنها در قانون اساسی آمده است نظیر صدا و سیما و دیوان محاسبات و.... بنابراین ب. ت. ب. عدم ذکر موسسه مذکور در قانون اساسی مشمول استثنای بند 1 ماده 115 نمی‌باشد. 3- شورای عالی اداری مشورتی نبوده، تصمیمات آن الزام آور است و با امضای رئیس جمهور برای تمامی دستگاه های اجرایی موجود در تمامی قوا لازم الاجراست. 4- بندهای 8 و 9 ماده 2 قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه ای مصوب 1396 که شاکی مدعی مغایرت با این مواد است، آموزش را به دو دسته رسمی و غیر رسمی تفکیک کرده و مراجع مجاز برای آموزش را مشخص نموده که دستگاه های اجرایی جزء مراجع مجاز نمی‌باشند. 5- مصوبه مورد شکایت مغایر با مصوبه سال 1390 شورای عالی اداری نیست چرا که در راستای اجرای آن مصوبه م. ب.. 6- شاکی مدعی است آموزش امور قضایی امری حاکمیتی است در حالی که این ادعا نادرست بوده و مراجع آموزشی بسیاری در حال آموزش به متقاضیان هستند. 7- استناد شاکی به ماده یک حمایت از حقوق معلولان و تمایز قوه قضائیه از دستگاه های اجرایی، مصادیق قانونی متقابلی هم دارد. همچون ماده 29 قانون برنامه ششم که عبارت « کلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران » را به کار برده است. 8- ادعای مزیت های آموزش های مهارتی کارمندان توسط این موسسه، مغایرتی با تصمیم شورای عالی اداری نداشته و مصوبه بیانگر واگذاری امر آموزش به مراجع ذیصلاح علمی و کاربردی م. ب.. 9- هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب دادنامه شماره 9701403 مورخ 30/10/1397 به این موضوع رسیدگی و حکم به رد شکایت صادر نموده است. پرونده در جلسه مورخ 15/10/1398 هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح گردید و پس از استماع گزارش عضو محترم هیات، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء رسیدگی به 1- مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری 2- نامه شماره 65613 مورخ 18/11/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی و 3- نامه 56881 مورخ 11/2/1397 معاون نوسازی سازمان اداری و استخدامی ب. ت. ب. دادنامه شماره 349 مورخ 30/10/97 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به جهت وجود رای قبلی مبنی بر رد شکایت، مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می‌شود و در خصوص نامه 56990 مورخ 11/2/1397 دبیر شورای عالی اداری و رئیس سازمان اداری و استخدامی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. این که اولاً همان گونه که در دادنامه شماره 349 مورخ 30/10/97 هیات تخصصی اداری و امور عمومی در رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/1396 شورای عالی اداری و نامه شماره 65613 مورخ 18/11/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی اشاره شده است نظر بر اینکه مراکز آموزشی موضوع بند (الف) و موسسات پژوهشی موضوع بند (ب) مصوبه جلسه (154-5/10/1390) شورای عالی اداری به موجب تصویب نامه همان شورا به شماره 206/90/30743 - 30/11/1390 ناشی از تجمیع یا ادغام موسسات موجود تشکیل شده اند و مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی از مصادیق ساختار تشکیلات دستگاههای اجرایی تلقی نمی شوند تا انحلال آنها خارج از حدود اختیارات قانونی شورای عالی بوده باشند و همانطوریکه تاسیس آنها به موجب مصوبات شورا در حدود اختیارات قانونی بوده انحلال آنها نیز خارج از حدود اختیارات نبوده است و صرفاً متضمن انحلال مراکز وابسته به دستگاه های اجرایی بوده و منصرف از انحلال نفس دستگاه های اجرایی و منطبق با بند 1 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. علاوه بر آن مدارک تحصیلی صادره از مراکز و موسسات مذکور به جهت اینکه از مراکز دانشگاهی صادر نمی شوند مدارک رسمی دانشگاهی تلقی نمی گردند و فعالیت آنان بر اساس مصوبات مذکور نوعی موازی کاری بوده و غیر ضروری تشخیص گردیده و هیچ کدام از دستگاه های اجرایی مذکور در بخشنامه مورد شکایت مستثنی نشده اند خلاف موازین قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده است. ثانیاً مفاد نامه مورد شکایت عیناً تکرار مفاد نامه شماره 65613 مورخ 18/11/1397 رئیس سازمان اداری و استخدامی م. ب. که به موجب دادنامه مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است، بنابراین بنا به دلایل ذکر شده نامه 56990 مورخ 11/2/1397 دبیر شورای عالی اداری نیز مغایر قانون تشخیص داده نمی شود و لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری