Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر خمین به خواسته ابطال مصوبات شماره ۳۱ مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ و ۳۲ مورد عمل برای سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر خمین به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه شماره (۲۱) تعرفه عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۸۹ نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نماز خانه و ... نمی شود. تبصره ۲: به استناد دادنامه شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۸۷/۲/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور عوارض سالیانه بانکها قابل وصول است. تبصره ۳: موسسات قرض الحسنه مهدیه و بقیه اله از پرداخت عوارض این تعرفه بدلیل عدم دریافت بهره بانکی از مشتریان معاف م. ب.. P × مساحت شعبه × ۴ تعرفه شماره (۲۱) تعرفه عوارض شهرداری مورد عمل برای سال ۱۳۹۰ نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره ۱: ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری م. ب. و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نماز خانه و ... نمی شود. تبصره ۲: به استناد نظریه حقوقی شماره ۱۳۸۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ وزارت کشور عوارض دارد. تبصره ۳: موسسات قرض الحسنه مهدیه و بقیه اله از پرداخت عوارض این تعرفه بدلیل عدم دریافت بهره بانکی از مشتریان معاف م. ب.. P × مساحت شعبه × ۴ تعرفه شماره (۳۲) تعرفه عوارض شهرداری خمین مورد عمل برای سال ۱۳۸۸ نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض سالیانه فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده م. ب. (شعبه مربوط) نورگیر- سرویس بهداشتی- راهرو- محل مسکونی و رییس شعبه مورد محاسبه قرار نمی گیرد. عوارض سالیانه = p × مساحت شعبه × ۴ قیمت منطقه ای *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مطابق آراء و نظرات مکرر الصدور هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، اساساً فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری، ملی (غیر محلی) بوده، بنابراین تصویب و وضع عوارض برای آن ها در حیطه وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی نیست. ۲- بر اساس بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ وضع هرگونه عوارض برای بانک ها در صلاحیت و از وظایف شورای اقتصاد م. ب. از این دو تخلف شورای شهر خمین از مفاد و کلیت دادنامه های هیات عمومی آشکار م. ب.. ۳- بانک ها، حسب ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، که فرد صنفی را تعریف نموده، فرد صنفی محسوب نمی شوند چرا که حسب اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور، بانک ها شرکت سهامی عام بوده و در مورد بانک های دولتی نیز سرمایه آنها متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸ اداره می شوند و مطابق ماده ۹۰ قانون نظام صنفی به لحاظ شرکت دولتی بودن از شمول قانون مزبور مستثنی شده است. ۴- دادنامه شماره ۴۷۶ الی ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص بانک انصار که یک بانک خصوصی است صادر شده و لذا قابلیت استناد برای این بانک دولتی ندارد. ۵- بانک مسکن، بانکی دولتی است و دارای شخصیت حقوقی مستقل م. ب. و ماهیتی متفاوت از تجار به معنای اخص کلمه و اصناف و تجار موضوع مواد ۲ و ۳ قانون تجارت و یا سایر مشاغلی همچون وکلا و دفاتر مشاوران حقوقی دارد. ۶- به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری و دریافت هرگونه عوارض و مالیات از تولیدکنندگان و ارایه کنندگان کالا و خدمات ممنوع است. از سوی دیگر مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین پرداخت هرگونه وجهی به عنوان مالیات و عوارض و غیره از طرف بانکها نیاز به تصریح داشته و وضع هرگونه عوارض جدید را با تصویب شورای عالی اقتصاد مجاز دانسته است. ۷- بر اساس مواد ۵۱ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات مغایر و از جمله قانون تجمیع عوارض و اصلاحیه آن لغو گردیده است. ۸- به صراحت بند ۱۱ از ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق موا ۳۸ و ۳۹ قانون مزبور، نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدماتی که بایستی نسبت به آنها عوارض پرداخت گردد در قانون کاملاً احصاء نشده که بانکها و خدمات ارایه شده از ناحیه آنها در آن دسته قرار نمی گیرند بنابراین تقاضای ابطال مصوبات شماره های ۳۱ و ۳۲ شورای اسلامی شهر خمین م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع عوارض بر عهده شوراهای اسلامی است. بنابراین این شورا بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام به تنظیم تعرفه عوارض نموده است و از سوی دیگر مصوبه به تایید استانداری استان مرکزی به عنوان نماینده عالی دولت رسیده است مضافاً اینکه مطابق مفاد دادنامه شماره ۲۲۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (اخیرالصدور) ب. ت. ب. اینکه بانکها جزء مشاغل شهری هستند و در محدوده شهر خدمات اخذ نمی نمایند اخذ عوارض از آنها را قانونی اعلام نموده است. ۲- حسب تبصره یک ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است و کلیه بانکها اعم از دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و غیره بر اساس قانون تجارت، تاجر محسوب می شوند و بر اساس رای شماره ۲۲۳۹-۱۳۹۸/۹/۱۲ بانکها جزء مشاغل شهری محسوب نشده و اخذ عوارض از آنها قانونی م. ب.. رای شماره (وحدت رویه) ۴۷۶ الی ۴۷۹- ۱۳۹۹/۳/۱۳ هیات مزبور نیز موید همین امر است. ۳- مطابق دادنامه های شماره های ۴۶۴-۱۳۹۶/۱۲/۸ و ۱۰۵۲-۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و ۱۲۴۰-۱۳۹۶/۱۲/۸ و ۱۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ و ۴۷۶ الی ۴۷۹-۱۳۹۹/۳/۱۳ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و علی الخصوص دادنامه شماره ۱۰۱۳۹-۱۴۰۰/۳/۱۲ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری و سایر آراء صادر شده اخذ عوارض از بانکها قانونی م. ب.. ۴- مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها صرفاً از پرداخت مالیات معاف شده اند. ۵- وضع عوارض بر اساس قانون و از جمله بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و ... و اصلاحیه های بعدی آن، ماده یک آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸ و بند یک ماده ۲۹ و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری مصوب ۱۳۶۶ و تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و برخی از قوانین دیگر صورت می پذیرد بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. /ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه شماره ۳۲ سال ۸۸، تعرفه شماره ۲۱ سال ۸۹، تعرفه شماره ۲۱ سال ۹۰ تحت عنوان عوارض سالیانه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر خمین مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین