رأی
رای شماره ۷۸۹مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه های ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور)
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۰۱۰۰۷۴۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۸۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
* شـاکــی : شرکت پایش سلامت آسیا با وکالت خانم …
* طرف شکایت : سازمان دامپزشکی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال نامه های ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱/۱۱/۹۹ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور
* شاکی د. ب. ط. سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه های ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱/۱۱/۹۹ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
نامه ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۰/۱۰/۹۹ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور
بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ در خصوص استعلام نحوه فعالیت و موافقت با صدور مجوزهای انجام خدمات مشاوره آموزشی و ترویجی و خدمات بهداشتی به استحضار می رساند پروانه تاسیس شرکت تخصصی چند منظوره و گواهی تعیین صلاحیت رتبه بندی مجوز فعالیت این شرکت ها نیست و ب. ت. ب. پایان یافتن موضوع فعالیت شرکتهای ممیزی بهداشتی، دامپزشکی موضوع مواد ۱۹۴ و ۹۴ برنامه های پنجساله توسعه سوم و چهارم و عدم تمدید اعتبار آن در برنامه های بعدی و با در نظر قرار دادن رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، فعالیت این شرکتها نیازمند به اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و پیش نیاز آن تدوین شیوه نامه صدور گواهی ممیزی غیر رسمی از طرف سازمان دامپزشکی م. ب. به دلیل عدم ابلاغ سیاست ها و ضوابط در خصوص فعالیت این شرکتها و عدم صدور مجوز برای این شرکتها از سوی سازمان تا این لحظه، فعالیت آنها در هر زمینه ای که نیازمند مجوز فعالیت از سازمان دامپزشکی یا منوط به اعلام سیاست و ضوابط سازمان دامپزشکی باشد فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به اینکه مکرراً فعالیت این شرکت ها غیر قانونی اعلام شده، لذا مقتضی است با متخلفین مطابق مقررات رفتار گردد.
نامه شماره ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور
بازگشت به نامه شماره ۲۷۶۱۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ در خصوص نحوه فعالیت شرکتهای ممیزی، ضمن تاکید بر مفاد نامه شماره ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰، همانگونه که در مکاتبات قبلی نیز اعلام شده است.
۱- فعالیت تحت عنوان شرکت ممیزی بهداشتی و مرجع صدور تاییدیه بهداشتی (موضوع مواد ۱۹۴ برنامه سوم توسعه و ماده ۹۴ برنامه چهارم توسعه) فاقد وجاهت قانونی است.
۲- فعالیت شرکتها جهت ممیزی غیر رسمی (موضوع بند ث ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه) مطابق با آیین نامه اجرایی بند ث ماده ۷ قانون احکام دایمی نیازمند دریافت مجوز براساس شیوه نامه مربوط (در دست تدوین م. ب.) است.
۳- شرکتهای خدمات مشاوره ای (موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) با عنایت به نص صریح بند «الف» ماده ۲ قانون مذکور به شرح ارایه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی، اولاً سازمان نظام دامپزشکی صرفاً مجاز به صدور مجوز تاسیس برای شرکت های ارایه خدمات مشاوره دامپزشکی (از جنبه های فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه - اقتصادی - بازرگانی و کشاورزی) م. ب.. ثانیاً سازمان نظام دامپزشکی براساس نص صریح ماده مذکور مکلف است این نوع مجوز را در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن صادر و نظارت نماید که تاکنون سیاستها و ضوابط این سازمان در خصوص نوع شرکت، حدود وظایف و اختیارات، نحوه و دامنه فعالیت، حیطه بندی اعلام نشده است، ضمناً این شرکتها پس از اخذ مجوز تاسیس و سیر مراحل تشکیل، الزاماً باید در مرجع ثبت شرکتها به عنوان شرکت خدمات مشاوره ای ثبت شوند.
لذا بدیهی است که صدور مجوز تاسیس صرفاً مرحله آغازین تشکیل و ثبت شرکت است و چنانچه فعالیت هر شرکتی منوط به مجوزهای قانونی از مراجع ذی ربط م. ب. اخذ آن مجوزها نیز الزامی است کما اینکه مستنبط از فراز پایانی تبصره ۴ ماده ۲ و تبصره ۵ ماده ۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و مواد ۹ و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی جهت فعالیت اینگونه اشخاص، اخذ پروانه فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) و ابلاغ برنامه و سیاست های حاکمیتی لازم است. در حالیکه تاکنون چنین پروانه ای جهت فعالیت هیچ شرکتی صادر نشده و سیاست های حاکمیتی و برنامه ای نیز ابلاغ نگردیده است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به جهت صدور تصمیمات مورد اعتراض، فعالیت قانونی شرکت که دارای مجوز از سازمان نظام دامپزشکی م. ب. منع گردیده است در صورتی که پروانه های صادره مطابق با قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی صادر شده است و نیازی به اخذ مجوز مضاعف از سازمان دامپزشکی نمی باشد چرا که دستورالعمل نیروی انسانی سال ۱۳۹۹ که اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی را تکلیف نموده بود ابطال شده است لذا تقاضای اجابت خواسته را دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان دامپزشکی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۵۴/۱۰/۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که :
اولاً هر شرکتی در صورت داشتن شرایط اعلامی از سوی سازمان می تواند متقاضی دریافت مجوز فعالیت در زمینه ممیزی غیر رسمی سامانه های بهداشتی باشد و نامه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ اداره کل دامپزشکی استان تهران نیز در خصوص استعلام نحوه فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی است.
ثانیاً ب. ت. ب. پایان یافتن موضوع فعالیت شرکتهای ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد ۱۹۴ و ۹۴۰ برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه و عدم تمدید آن در برنامه های بعدی و با ملاحظه رای ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ فعالیت این شرکتها ممنوع و فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.
ثالثا در خصوص فعالیت شرکتهای خدمات مشاوره ای موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با عنایت به نص صریح بند الف ماده ۲ قانون مذکور باید از سازمان دامپزشکی پروانه فعالیت دریافت نمایند و سازمان نظام پزشکی صرفاً مجاز به صدور مجوز تاسیس برای شرکتهای ارایه خدمات مشاوره دامپزشکی (از جنبه های فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی، بیمه – اقتصاد – بازرگانی و کشاورزی) م. ب..
پرونده شماره هـ ع / ۰۱۰۰۷۴۳ مبنی بر درخواست ابطال نامههای ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به ماهیت قوانین برنامههای توسعه که قوانینی موقت بوده و به صِرف انقضای مدت پیش بینی شده در آن، ملغی و بیاعتبار میشود و علت این الغاء، معیّن بودن مدت اعتبار قانون در خود آن است بنابراین مفاد مندرج در مواد ۱۹۴ و ۹۴ قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دایر بر فعایت تحت عنوان شرکت ممیزی بهداشتی و مرجع صدور تاییدیه بهداشتی، علیالاصول موقت بوده و در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ضمن اینکه مطابق فراز پایانی بند «ث» ماده (۷) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «... افراد حقوقی غیردولتی میتوانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارایه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانهها فعالیت کنند.» و بر همین مبنا، ادامه فعالیت شرکتهای مربوط به شیوه سابق و براساس مجوزهای ماخوذه قبلی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، نامههای ۵۳۷۶۵/۱۲/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ و ۵۸۰۵۸/۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور که متضمن این امر است در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی فرد محمدیان
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 789مورخ 1401/10/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال نامههای شماره 53765/12/99 مورخ 10/10/99 و 58058/10/99 مورخ 1/11/99 مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور است. شاکی ادعا میکند که این نامهها مانع از فعالیت قانونی شرکتهای دارای مجوز از سازمان نظام دامپزشکی شده و بر اساس قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، نیازی به اخذ مجوز مضاعف از سازمان دامپزشکی وجود ندارد. در پاسخ، مدیر کل حقوقی سازمان دامپزشکی به استناد مواد 194 و 94 برنامههای توسعه و بند «ث» ماده 7 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، تاکید میکند که فعالیت شرکتهای ممیزی بهداشتی فاقد وجاهت قانونی است و این شرکتها باید مجوزهای لازم را از سازمان دامپزشکی دریافت کنند. هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که نامههای مورد شکایت در حدود اختیارات مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قوانین مذکور ندارند و بنابراین، قابل ابطال نیستند. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0100743 شماره دادنامه: 140109970906000789 تاریخ: 12/10/1401
شاکی: شرکت پایش سلامت آسیا با وکالت خانم … شکایت: سازمان دامپزشکی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های 53765/12/99 مورخ 10/10/99 و 58058/10/99 مورخ 1/11/99 مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور
بازگشت به نامه مورخ 18/9/1399 در خصوص استعلام نحوه فعالیت و موافقت با صدور مجوزهای انجام خدمات مشاوره آموزشی و ترویجی و خدمات بهداشتی به استحضار می رساند پروانه تاسیس شرکت تخصصی چند منظوره و گواهی تعیین صلاحیت رتبه بندی مجوز فعالیت این شرکت ها نیست و ب. ت. ب. پایان یافتن موضوع فعالیت شرکتهای ممیزی بهداشتی، دامپزشکی موضوع مواد 194 و 94 برنامه های پنجساله توسعه سوم و چهارم و عدم تمدید اعتبار آن در برنامه های بعدی و با در نظر قرار دادن رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، فعالیت این شرکتها نیازمند به اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است و پیش نیاز آن تدوین شیوه نامه صدور گواهی ممیزی غیر رسمی از طرف سازمان دامپزشکی م. ب. به دلیل عدم ابلاغ سیاست ها و ضوابط در خصوص فعالیت این شرکتها و عدم صدور مجوز برای این شرکتها از سوی سازمان تا این لحظه، فعالیت آنها در هر زمینه ای که نیازمند مجوز فعالیت از سازمان دامپزشکی یا منوط به اعلام سیاست و ضوابط سازمان دامپزشکی باشد فاقد وجاهت قانونی است و با عنایت به اینکه مکرراً فعالیت این شرکت ها غیر قانونی اعلام شده، لذا مقتضی است با متخلفین مطابق مقررات رفتار گردد.
نامه شماره 58058/10/99 مورخ 1/11/1399 مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور
بازگشت به نامه شماره 27613 مورخ 22/10/1399 در خصوص نحوه فعالیت شرکتهای ممیزی، ضمن تاکید بر مفاد نامه شماره 53765/12/99 مورخ 10/10/1399، همانگونه که در مکاتبات قبلی نیز اعلام شده است.
2- فعالیت شرکتها جهت ممیزی غیر رسمی (موضوع بند ث ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه) مطابق با آییننامه اجرایی بند ث ماده 7 قانون احکام دائمی نیازمند دریافت مجوز براساس شیوه نامه مربوط (در دست تدوین م. ب.) است.
3- شرکتهای خدمات مشاوره ای (موضوع ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی) با عنایت به نص صریح بند «الف» ماده 2 قانون مذکور به شرح ارائه مشاوره فنی، اجرایی، ترویجی و مدیریتی برای بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصولات، اصلاح و بهبود شیوه های مصرف عوامل تولید و نهاده ها در محصولات و تولیدات کشاورزی و منابع طبیعی، اولاً سازمان نظام دامپزشکی صرفاً مجاز به صدور مجوز تاسیس برای شرکت های ارائه خدمات مشاوره دامپزشکی (از جنبه های فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی و بیمه - اقتصادی - بازرگانی و کشاورزی) م. ب.. ثانیاً سازمان نظام دامپزشکی براساس نص صریح ماده مذکور مکلف است این نوع مجوز را در قالب سیاست ها و ضوابط حاکمیتی اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های حاکمیتی تابعه آن صادر و نظارت نماید که تاکنون سیاستها و ضوابط این سازمان در خصوص نوع شرکت، حدود وظایف و اختیارات، نحوه و دامنه فعالیت، حیطه بندی اعلام نشده است، ضمناً این شرکتها پس از اخذ مجوز تاسیس و سیر مراحل تشکیل، الزاماً باید در مرجع ثبت شرکتها به عنوان شرکت خدمات مشاوره ای ثبت شوند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان دامپزشکی کشور به موجب لایحه شماره 1054/10/401 مورخ 9/1/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
اولاً هر شرکتی در صورت داشتن شرایط اعلامی از سوی سازمان میتواند متقاضی دریافت مجوز فعالیت در زمینه ممیزی غیر رسمی سامانه های بهداشتی باشد و نامه مورخ 18/9/1399 اداره کل دامپزشکی استان تهران نیز در خصوص استعلام نحوه فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی است.
ثانیاً ب. ت. ب. پایان یافتن موضوع فعالیت شرکتهای ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد 194 و 940 برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه و عدم تمدید آن در برنامه های بعدی و با ملاحظه رای 9809970906010549 مورخ 29/8/1398 فعالیت این شرکتها ممنوع و فاقد وجاهت قانونی اعلام شده است.
ثالثاً در خصوص فعالیت شرکتهای خدمات مشاوره ای موضوع ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با عنایت به نص صریح بند الف ماده 2 قانون مذکور باید از سازمان دامپزشکی پروانه فعالیت دریافت نمایند و سازمان نظام پزشکی صرفاً مجاز به صدور مجوز تاسیس برای شرکتهای ارائه خدمات مشاوره دامپزشکی (از جنبه های فنی، اجرایی، مدیریتی، مالی، بیمه - اقتصاد - بازرگانی و کشاورزی) م. ب..
پرونده شماره ه- ع / 0100743 مبنی بر درخواست ابطال نامههای 53765/12/99 مورخ 10/10/1399 و 58058/10/99 مورخ 01/11/1399 مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور، در جلسه مورخ 27/09/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
نظر به ماهیت قوانین برنامههای توسعه که قوانینی موقت بوده و به صِرف انقضای مدت پیش بینی شده در آن، ملغی و بیاعتبار میشود و علت این الغاء، معیّن بودن مدت اعتبار قانون در خود آن است بنابراین مفاد مندرج در مواد 194 و 94 قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دائر بر فعایت تحت عنوان شرکت ممیزی بهداشتی و مرجع صدور تاییدیه بهداشتی، علیالاصول موقت بوده و در حال حاضر فاقد وجاهت قانونی م. ب.. ضمن اینکه مطابق فراز پایانی بند «ث» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395: «... افراد حقوقی غیردولتی میتوانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانهها فعالیت کنند.» و بر همین مبنا، ادامه فعالیت شرکتهای مربوط به شیوه سابق و براساس مجوزهای ماخوذه قبلی وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، نامههای 53765/12/99 مورخ 10/10/1399 و 58058/10/99 مورخ 01/11/1399 مدیرکل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور که متضمن این امر است در حدود اختیارات مقام صادرکننده آن بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۲۳ تا ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور اشتغال به کار تهیه و ترکیب و فروش داروهای مورد مصرف در دامپزشکی مستلزم اخذ پروانه از سازمان دامپزشکی است و این حکم صرفاً در خصوص صدور مجوز تاسیس داروخانه به موجب حکم بند (
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری بندهای ۹ و ۱۴ ماده نظام صدور مجوز مراکز خدمات کشاورزی مبنی بر انجام مراحل اداری صدور پروانه و مجوز فعالیت از طریق ایجاد مراکز خدمات کشاورزی برای ارایه خدمات به متقاضیان در محل سکونت و ارسال درخواست پس از
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1252 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 118 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی پزوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 مطرح کر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61-58 مورخ 1397/03/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1400/02/11 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین مواد 5 و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1396/04/31 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 تدو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789مورخ 1401/10/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با عنایت به نص صر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 تا 225 مورخ 1398/05/28 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 23 مورخ 1399/02/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطرح کردند
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1438 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 «سازمان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 117 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1389 بدی
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی اعتراض به آگهی تشخیص توسط خریدارِ با سند عادی
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002411326 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1402/09/18 — 1) ابطال: تبصره 3 شماره 2 بند ب (ویژگیها، شرایط اختصاصی و الزامات فعالیت مراکز مایه کوبی) بخش سوم از فصل سوم…
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/4/23
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002862250 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/11/06 — ابطال تعرفه نظارت بر ساخت و ساز واحدهای تولیدی دام و طیور و آبزیان مندرج در صفحات 6 و 7 بخشنامه تعرفه های…
ماده2 قانون افزایش بهره وری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2917 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 772 الی 777 مورخ 1396/08/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 -
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی نحوه رتبه بندی مراکز موضوع تبصره (6) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی - مصوب 1389 - با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
