رأی
رای شماره ۷۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی(عدم ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ معاون اول رییس جمهور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلا
شاکی د. ب. ط. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به خواسته ابطال مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- مواد (۲ الی ۵) دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور مصوب جلسه سی و نهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ موضوع بخشنامه شماره ۵۰۸۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ معاون اول رییس جمهور
« ماده ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه، بر اساس نیازمندی های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای راه اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه ها و سامانه های زیر و ارتباط دستگاههای اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا و کاربری مرکز مذکور است.
سامانه مجوزهای کسب و کار کشورپایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشورسامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کارمرکز فوریتهای محیط کسب و کار کشورماده ۳- دستگاههای اجرایی مکلفند ضمن معرفی مدیر/نماینده/ نمایندگان مطلع و تامالاختیار، حدکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به ورود اطلاعات مربوط به درخواست مجوزها و استعلامات متقاضیان (به صورت دستی یا اتصال سیستمهای صدور مجوز خود به مرکز) اقدام نمایند.
ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونهای پیادهسازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.
ماده ۵- توسعه سامانه مجوزهای کسب و کار کشور ظرف مدت یک (۱) سال پس از پیادهسازی مرحله نخست آن به گونهای باشد که متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت نمایند. عملکرد دستگاهها در این خصوص به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد آنها محسوب و گزارش میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به نظارت بر حسن انجام این ماده توسط دستگاههای اجرایی ذیربط م. ب..»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس تبصره (۶) ماده (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز با دستگاه اصلی موضوع فعالیت بوده و مقررات مورد شکایت از آن جهت که وزارت امور اقتصادی و دارایی را متولی انحصاری ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای کشور نموده است در مغایرت با تبصره پیش گفته و تبصره (۶) ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (۴) ماده (۲۴) قانون معادن و بند (د) ماده (۳) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک م. ب. و بر این اساس ابطال از زمان تصویب مطابق ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۵۵۳/۴۳۹۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
شکایت شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن پیش بینی «مرکز ملی پایش محیط کسب و کار» م. ب. در حالی که این مرکز براساس اختیارات حاصله از بند (۲۲) ماده (۱) قانون اصلاح مواد ( ۱ و ۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تصریح به ضرورت وجود درگاه ملی مجوزهای کشور ایجاد گردیده است و در بند (۲۳) این ماده نیز در تعریف درگاه تخصصی مجوز کسب و کار ذکر گردیده است :«سامانه ایی ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت مجوز از درگاه ملی مجوز های کشور را برعهده دارد» و از این لحاظ وجود این مرکز مطابق نص قانون م. ب. و مقررات مورد شکایت نیز بر این اساس صادر گردیده است.
* نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (۲۲) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، «درگاه ملی مجوزهای کشور: سامانه ای که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و نظارت بر صدور مجوزها را بر عهده دارد و پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور محسوب می شود.» و به موجب بند (۲۳) ماده مذکور «درگاه تخصصی مجوز کسب و کار : سامانه ای ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز کسب و کار در حوزه های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 25
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1072 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 823 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000845304 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/04/12 — ابطال بند 11 ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه و کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه…
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(۱. عدم ابطال مصوبه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت ۲. عدم ابطال نامه ۵۲۲۲۵/۴/۱۲۸ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان )
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰؍۴۳۰؍۱۰۱۵۸۶ مورخ ۲۹؍۱۱؍۹۰ دفتر سازمانهای مهندسی و تشکل حرفه ای وزارت راه و شهرسازی)
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2167 الی 2170 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1418 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3066 و3067 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1768 و 1769 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 969 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000845304 مورخ 1403/04/12 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 411 مورخ 1401/07/09 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1361 مورخ 1398/09/26
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/872 مورخ 1400/10/28
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 57 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
مقرراتِ مرتبط 5
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ثبت تبدیل شرکت های تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه
ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسای
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
