رأی
رای شماره ۷۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی(عدم ابطال مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۲۹/۵/۱۳۹۹ هیأت وزیران- با موضوع کمک¬هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار))
شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ هیات وزیران- با موضوع کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
«هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۹ به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری –مصوب ۱۳۷۰- تصویب کرد:
کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیر سال ۱۳۹۹ مبلغ سه میلیون (۳,۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود».
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:
تاریخ اجرای مصوبه مورد شکایت، بر خلاف تکلیفی است که طبق ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقهبندی مشاغل و کمکهزینه مسکن کارگری بر عهده هیات وزیران قرار گرفته است. طبق ماده مذکور، هیات وزیران مکلف است به طور سالیانه این مبلغ را تصویب کند و پس از پایان اعتبار آن، مصوبه جدیدی برای بروزرسانی این مبلغ تصویب شود. این تکلیف، ملازم با حق کارگران برای دریافت مبلغ جدید است و عدم اجرای این تکلیف، موجب تضییع حق کارگران میگردد.
مصوبه پیشین هیات وزیران در این موضوع به شماره ۱۳۲۸۰/ت۵۶۳۳۳۰هـ (مصوب ۱۳۹۸/۲/۸) نیز از ۱۳۹۸/۱/۱ اجرایی شد و طبق ماده قانونی فوقالذکر، هیات وزیران موظف است مصوبه جدید را از ۱۳۹۹/۱/۱ اجرایی نماید. حال آنکه مصوبه جدید از ۱۳۹۹/۴/۱ اجرایی شده، که منجر به تضییع حقوق کارگران در رابطه با مابهالتفاوت مبلغ ۳ ماهه اول سال شده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست امور حقوقی، قوانین و مقررات سازمان برنامه و بودجه کشور و سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لوایح شماره (به ترتیب) ۱۶۱۳۵ (مورخ ۱۴۰۰/۲/۱)، ۶۹۴۲۸۳ (مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰) و ۳۹۳۰۷/۴۵۱۰۳ (مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲) به طور خلاصه توضیح دادهاند که:
الف. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱. طبق قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی)، اختیار تعیین کمکهزینه مسکن، با پیشنهاد شورای عالی کار، به هیات وزیران محول شده است و هیات وزیران ب. ت. ب. اختیارات ماده ۲ اصلاحی لایحه قانونی مذکور و بر اساس پیشنهاد شورای عالی کار اقدام به افزایش کمکهزینه مسکن نموده است.
۲. شورای عالی کار طبق ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل شده و نهادی سهجانبه میباشد که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در آن حضور دارند. شورای مذکور در سال ۱۳۹۹ ب. ت. ب.
بند ۷ و ۸ بخشنامه مزد شماره ۷۹۳۳ (مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۶) که مقرر نمود در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی کشور، ترمیم مبلغ دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹، از طریق افزایش کمکهزینه مسکن در دستور کار قرار گیرد، در ۲۹۲مین جلسه خود (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷) با افزایش کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۳ میلیون ریال موافقت نمود.
۳. این مصوبه ناظر به آتیه بوده و عطف بما سبق نمیشود و چنانچه قرار بود که افزایش کمکهزینه مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۹ اجرایی گردد، باید در مصوبات پیشین شورای عالی کار لحاظ میگردید.
ب. سازمان برنامه و بودجه کشور
۱. طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی)، کمکهزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۲. مصوبات هیات وزیران به استناد مصوبه شماره ۵۱۲۹۲ت۴۳۴ (مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۴)، از تاریخ ابلاغ قابل اجرا میباشد؛ مگر اینکه در خود مصوبه ترتیب خاصی برای زمان اجرا مقرر گردد.
پ. معاونت امور حقوقی دولت
۱. قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶ مجلس شورای اسلامی)، صرفاً دربردارنده حکم دایر بر تعیین کمکهزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار توسط شورای عالی کار به صورت «سالیانه» و تصویب آن توسط هیات وزیران است و بر خلاف ادعای شاکی به هیچ وجه حاوی حکمی که این امر را از «ابتدای سال» مقرر نموده باشد، نیست. بنابراین مفاد مصوبه هیات وزیران که خود بر مبنای تصمیم مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ موضوع ۲۹۲مین جلسه شورای عالی کار بوده است، به هیچ وجه مغایرتی با مفاد قانون یادشده ندارد.
پرونده شماره ه ع/۹۹۰۲۹۰۴ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران به شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ هیات وزیران- با موضوع کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۸ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
ن. ب. ا. اولاً مطابق بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) که بیان میدارد «کمکهزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، تصویب مصوبه معترضعنه در صلاحیت هیات وزیران میباشد.
ثانیاً ب. ت. ب. اینکه وفق بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری، تعیین حق مسکن -و نه الزاماً افزایش آن- بر عهده شورای عالی کار بوده و تصویب آن به هیات وزیران واگذار گردیده است، به این ترتیب هیات وزیران مطابق صلاحیت فوقالذکر، پس از مصوبه جلسه شماره ۲۹۲ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷) شورای عالی کار که شامل پیشنهاد تعیین کمکهزینه مسکن بوده، اقدام به تصویب پیشنهاد یادشده مطابق مصوبه مورد شکایت نموده و از این جهت، اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.
بنا به مراتب فوق، مصوبه هیات وزیران به شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ هیات وزیران- با موضوع کمکهزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار)، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمدجواد انصاری
رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
نظریه اقلیت (۲ نفر):
با عنایت به اینکه مطابق بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون طبقهبندی مشاغل و برقراری کمکهزینه مسکن کارگری (مصوب ۱۳۷۰/۵/۶) که بیان میدارد «کمکهزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید»، تصویب کمکهزینه مسکن باید به صورت سالیانه صورت گیرد، لیکن مصوبه مورد شکایت، کمکهزینه مذکور را صرفاً از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹ به بعد تعیین کرده و در حالی که نسبت به سه ماهه اول سال هیچ گونه مبلغی تحت این عنوان در این رابطه به تصویب نرسیده، مقرره مورد شکایت را به ابتدای سال تسرّی نداده است، علیهذا مصوبه هیات وزیران به شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ (مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ هیات وزیران) بر اساس نظر اقلیت هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص میگردد.
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 167 قانون کار تشکیل شده است و عدم امضای مصوبات جلسه توسط نماینده کارگ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000604621 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 167 قانون کار مقرر نموده در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 798 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 167 قانون کار تشکیل شده و نهادی سه جانبه می باشد که نمایندگان کارگران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1393/02/24 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تکلیف موضوع ماده 167
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001951122 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/29 — ابطال بخشنامه شماره 167 [124و 123] – 1402/1/5 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد 167 قانون کار اصل 105 قانون اساسی اصل لاضرر اصل استصحاب * خلاصه مدافع
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 167 از قانون کار با رعایت اصل سه جانبه گرایی و مقاوله نامه ها و توصیه نا
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/9
قانون کار که در ماده 167
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002762674 مورخ 1403/11/17 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 167 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 167 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 اعضای شورای عالی کار عبارتند از: «الف
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002762674 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/11/17 — ابطال بندهای «ه» و «و» ماده 1 و ماده 5 دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده 170…
ماده 167 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن ها با مواد قانونی، از جمله ماده 167 قانون کار و اصول قانونی و شرعی مختلف ارائه داد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نماین
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000345827 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/02/14 — ابطال بخشنامه شماره 158/98/1000 مورخ 1398/1/7 صادره از سازمان تامین اجتماعی به شرح متن دادخواست
به موجب ماده 167 قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نماین
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه جلسه ۱۷۷ شورای عالی کار (مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷)- موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار (مزایای رفاهی و انگیزهای)- از زمان تصویب)
ماده 167 قانون کار اصلاحی مصوب 1390 اعضای شورای عالی کار عبارتند از: «الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 167 قانون کار تشکیل می شود نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نماین
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 167 — قانون کار
ماده 167 قانون کار تشکیل شده و نهادی سهجانبه میباشد که نمایندگان کارگران
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
