رأی
رای شماره ۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ هیأت تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۶/۱۴۸۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۸ تاریخ : ۳۱/۱/۹۸
شـاکــی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده ۱۲ فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در مورد عوارض پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
۱- قانون گذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن ، انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زاید بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است.
۲- با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف کرده ، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم ساختمانی م. ب. ، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب..
۳- اخذ وجوه مذکور مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب..
۴- علاوه بر موارد فوق ، مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲ مورخ ۱۳۸۸/۲/۶ امکان تغییر کاربری مشاعات و یا قسمت های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ م. ب. وجود ندارد. این در حالی است که مصوبه معترض عنه ، چنین امری را مجاز دانسته و حتی در زمان صدور پروانه ، عوارض فضای مفید و فضای مشاعات همه توسط شهرداری با یک رقم ثابت اخذ شده است.
۵- اعتبار رای بقای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بر تراکم اضافه ، تنها با زمانی است که آن ساختمان پابرجاست و در صورت تخریب و تجدید بنا ، استناد به رای صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساخت مجدد مبنای قانونی ندارد.
متن مقرره مورد شکایت : شاکی ابطال ماده ۱۲ فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را تقاضا کرده است.
۱۲- در خصوص تخلف ساختمان های بدون پروانه و یا خلاف مفاد پروانه پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و رای بر ابقای بنا هزینه خدمات و عوارض متعلقه به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد :
۱۲-۱- هزینه خدمات و عوارض احداث بدون پروانه و اضافه بنا نسبت به مفاد پروانه مطابق بندهای ۱ الی ۱۱ موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد.
۱۲-۲- تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیر بنای مشاع و غیر مفید دیگر مشمول هزینه خدمات و عوارض نمی گردد.
۱۲-۳- تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیربنای مفید در پروانه هایی که عوارض آن بر اساس این مصوبه اخذ نگردیده است ب. ت. ب. مجموع کل زیربنای پروانه صادره ضریب محاسبه هزینه خدمات در بند ۲ به ازای هر متر مربع bp ۲۵% و مابقی در صورت شمول بر اساس بندهای ۳ الی ۱۱ محاسبه و اخذ می گردد.
۱۲-۴- تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیربنای مفید در پروانه هایی که هزینه خدمات آن بر اساس این مصوبه اخذ گردیده مطابق ردیف های ۳ الی ۱۱ محاسبه و اخذ می گردد.
۱۲-۵- ساختمان های تجاری و بالکن های داخلی آن و انبارهای تجاری که بدون مجوز احداث بنا گردیده پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رای بر ابقای بنا باشد ، به شرح زیر مشمول پرداخت هزینه خدمات و عـوارض می گردند :
۱۲-۵-۱- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انبارهای تجاری که تا پایان سال ۱۳۵۲ به بهره برداری رسیده اند ، صرفاً به ازای هر متر مربع زیربنای خالص معادل bp ۱% محاسبه و اخذ می گردد.
۱۲-۵-۲- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ ۱۳۵۳/۱/۱ لغایت ۱۳۶۸/۱۲/۲۹ به بهره برداری رسیده اند معادل ۲۰% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.
۱۲-۵-۳- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ ۱۳۶۹/۱/۱ به بعد به بهره برداری رسیده اند ، مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد.
تبصره : ملاک تشخیص زمان بهره برداری واحدهای تجاری دارا بودن یکی از شروط ذیل م. ب. :
۱- تاریخ برگ تشخیص مالیاتی دال بر فعالیت واحد تجاری
- تاریخ سابقه پرداخت عوارض سالیانه صنفی واحد تجاری
- تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دایم مورد تایید مجمع امور صنفی
- تاریخ پاسخ استعلامات شهرداری اعم از نقل و انتقال ، تعمیرات ، صنفی و رهنی بر روی واحد تجاری
- تاریخ صدور سند مالکیت به صورت تجاری
- تاریخ تشخیص تخلف توسط کمیسیون ماده صد و یا تایید سایر مراجع قضایی مبنی بر تجاری بودن
۱۲-
۶- در صورت افزایش در تعداد واحدهای تجاری که بر اساس آرای صادره کمیسیون ماده صد رای بر ابقای آن صادر شده باشد ، عوارض تفکیک اعیانی معادل bp ۴/۰ به ازای هر متر مربع زیربنای خالص واحد یا واحدهای تفکیک شده ب. غ. از واحد بزرگ تر محاسبه و اخذ می گردد.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
۱- هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ ، ماده ۱۲ فصل دوم مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص نداده است. لذا ب. ت. ب. وحدت موضوع و شاکی در هر ۲ پرونده قضیه از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و مستند به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل رد به نظر می رسد.
۲- موضوع جریمه و عوارض دو مقوله متفاوت است. زیرا بر اساس دادنامه های شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۳۰۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. به همین جهت از منظر آرای مزبور ، اخذ جریمه و عوارض از یکدیگر منفک بوده و هر ۲ دارای مبانی قانونی خاص خود می باشند.
۳- عوارض پذیره و تراکم یکی از عوارض با سابقه شهرداری است که از ابتدای تشکیل شهرداری ها با تصویب مراجع ذی ربط اخذ و وصول گردیده و عموماً هرجا بحث از تخفیف عوارض ساختمانی در قوانین و مقررات مختلف به نفع بعضی از گروه های هدف نظیر خانواده معظم شهدا و ... به میان آمده ، موضوع پیرامون عوارض مذکور بوده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» رای شماره ۷۹-۲۱/۲/۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرء شماره ۵۸۷ – ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ – ۹/۸/۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است و همچنین طبق بند «الف» رای شماره ۳۰۷-۱۸/۲/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سالهای ۱۳۵۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. بنابراین ماده ۱۲ از فصل دوم مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) شهرداری شیراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز سال ۹۶ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 8 مورخ 1398/01/31 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ماده 12 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز م. ب.. این ماده به عوارض پس از طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها مربوط میشود. شاکی به دلایل متعددی خواستار ابطال این ماده است، از جمله اینکه شورای اسلامی شهر در تعیین عوارض و جرایم تخلفات ساختمانی از اختیارات قانونی خود فراتر رفته و این مصوبه با ماده 100 قانون شهرداری و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. همچنین، شاکی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره میکند که تغییر کاربری مشاعات را مجاز نمیداند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی و مشاوره، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و دیگر قوانین مرتبط، به این نتیجه رسید که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و در نتیجه، شکایت را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روزه است.
شماره پرونده:
ه- ع/96/1484 شماره دادنامه: 9809970906010008 تاریخ: 31/1/98
شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در مورد عوارض پس از طرح در کمیسیون ماده 100
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- قانون گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن، انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است.
2- با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف کرده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم ساختمانی میباشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب..
3- اخذ وجوه مذکور مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز م. ب..
4- علاوه بر موارد فوق، مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42 مورخ 6/2/1388 امکان تغییر کاربری مشاعات و یا قسمت های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ م. ب. وجود ندارد. این در حالی است که مصوبه معترض عنه، چنین امری را مجاز دانسته و حتی در زمان صدور پروانه، عوارض فضای مفید و فضای مشاعات همه توسط شهرداری با یک رقم ثابت اخذ شده است.
5- اعتبار رای بقای جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه، تنها با زمانی است که آن ساختمان پابرجاست و در صورت تخریب و تجدید بنا، استناد به رای صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساخت مجدد مبنای قانونی ندارد.
12-5- ساختمان های تجاری و بالکن های داخلی آن و انبارهای تجاری که بدون مجوز احداث بنا گردیده پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رای بر ابقای بنا باشد، به شرح زیر مشمول پرداخت هزینه خدمات و عوارض می گردند:
12-5-2- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ 1/1/1353 لغایت 29/12/1368 به بهره برداری رسیده اند معادل 20% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ میگردد.
12-5-3- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ 1/1/1369 به بعد به بهره برداری رسیده اند، مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ میگردد.
- تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دائم مورد تایید مجمع امور صنفی
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 307 مورخ 18/2/1397، ماده 12 فصل دوم مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص نداده است. لذا ب. ت. ب. وحدت موضوع و شاکی در هر 2 پرونده قضیه از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل رد به نظر میرسد.
2- موضوع جریمه و عوارض دو مقوله متفاوت است. زیرا بر اساس دادنامه های شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 307 مورخ 18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرائم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود. به همین جهت از منظر آرای مزبور، اخذ جریمه و عوارض از یکدیگر منفک بوده و هر 2 دارای مبانی قانونی خاص خود میباشند.
3- عوارض پذیره و تراکم یکی از عوارض با سابقه شهرداری است که از ابتدای تشکیل شهرداری ها با تصویب مراجع ذی ربط اخذ و وصول گردیده و عموماً هرجا بحث از تخفیف عوارض ساختمانی در قوانین و مقررات مختلف به نفع بعضی از گروه های هدف نظیر خانواده معظم شهدا و... به میان آمده، موضوع پیرامون عوارض مذکور بوده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» رای شماره 79-21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرء شماره 587 - 25/11/83 و 786 - 9/8/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است و همچنین طبق بند «الف» رای شماره 307-18/2/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سالهای 1353 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. بنابراین ماده 12 از فصل دوم مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) شهرداری شیراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز سال 96 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری- رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 43
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1152 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 344 مورخ 1398/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 852 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 751 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2442 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144484 مورخ 1402/01/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14021390000993701 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1124 مورخ 1399/08/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2748 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1110 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1117 مورخ 1400/09/16 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1213 مورخ 1400/10/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 101 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3335 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 806 الی 808 مورخ 1400/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 389 مورخ 1401/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2405 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1396/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1519 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 668 الی 673 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003149066 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 839 مورخ 1401/10/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000225700 مورخ 1403/02/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
