رأی
رای شماره ۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده است.
هیات تخصصی اقتصادی مالی
شماره پــرونـــده :
هـ ع ۹۷/۱۳۳۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ تاریخ: ۸/۳/۹۸
شـاکــی : دیوان محاسبات کشور
طرف شکایت : هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۱۹/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ ابطال مقرره مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است :
۱. مطابق بند «ع» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینهای و تملّک داراییهای سرمایهای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت میشود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.
۲. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، موسسه مجاز به جابجایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامههای بودجه تفصیلی (با تصویب هیات امنا) حداکثر به میزان بیست درصد برنامهها م. ب.. عدول از برنامههای بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیات امنا منعکس میگردد.
۳. وفق بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، موسسه مجاز است در بین برنامهها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابهجایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ خود لحاظ نماید و بر همین اساس هم دانشگاه علوم پزشکی یزد در اجرای مصوبه مذکور اقدام به جابهجایی اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۵ نموده است.
۴. اگرچه بر مبنای حکم مقرر در بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و صرفاً براساس مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی اداره میشوند، لیکن هیات امنای دانشگاهها ارگان وضع مقررات داخلی برای دانشگاهها محسوب و اختیار هیات موصوف محدود به مواردی است که در قوانین ناظر بر وضعیت دانشگاهها مانند قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص شده و هرگز متضمن اعطای اذن در نفی قوانین موجود و یا اختیار قانونگذاری به آنها نمیباشد. بر این اساس، مصوبه مورد شکایت از حیث توسعه دامنه شمول مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برخلاف قانون ارزیابی میگردد و ابطال آن مورد تقاضا م. ب..
متن مقرره مورد شکایت :
۴. موسسه، مجاز است در بین برنامهها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابهجایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ خود لحاظ نماید. کاهش اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و سفر ریاست جمهوری مجاز نمیباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به موجب لایحه شماره ۱۵۴۹۶۴/۱/۱۷/پ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است :
۱. به موجب بند «الف» ماد ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاهها از صلاحیت مصوبه گذاری در چهارچوب اختیارات تفویضی قانونگذار برخوردار هستند. ب. ت. ب. تایید قوانین برنامه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور توسط شورای نگهبان، اختیارات مقرر برای هیات امناهای دانشگاهها متقن و معتبر خواهد بود، مگر آنکه با رعایت ترتیبات قانونی تمام یا بخشی از مصوبات هیات امناها مغایر قانون اعلام شود.
۲. وقتی قانونگذار در جزء ۲ بند «ط» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختیار اصلاح بودجه کل کشور را با عنایت به مکانیزم ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه علی الاطلاق برای همه دستگاههای اجرایی پذیرفته، به طریق اولی این اذن و اجازه برای موسساتی که بنا به شرایط خاص اجتماعی عهده دار مسیولیتهای مهمی نیز هستند، متعین است.
۳. به موجب تبصره ماده ۱۴، تبصره ۴ ماده ۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی، موسسه مجاز به جابه جایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه تفصیلی به میزان بیست درصد برنامه ها م. ب. و اعتبارات دریافتی از هر محل به سرجمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب مفاد آیین نامه قابل مصرف م. ب. و در کلیه پرداختها اولویت با پرداختهای پرسنلی و ماموریتهای اصلی موسسه م. ب. و بر پایه همین صلاحیت ها اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش : بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ : «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.» بر همین اساس، با وجود اینکه اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت واگذاری کامل اختیار جابه جایی اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این دانشگاه با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی که بر اساس آن جا به جایی اعتبارات مالی به میزان حداکثر ۲۰ درصد پدیرفته شده، مغایر م. ب. ؛ ولی ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، استقلال عمل دانشگاهها در حوزه مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده ؛ بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر …
رای هیات تخصصی
بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ : «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.» لذا ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده فوق، استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده، بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 80 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 1395/12/09 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد است. شاکی، که معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور میباشد، به استناد بند «ع» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تبصره 2 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها، ادعا کرده است که مصوبه مورد شکایت به طور غیرقانونی اختیار جابهجایی اعتبارات را فراتر از حد مجاز تعیین شده در آییننامه به هیات امنا اعطا کرده است. از سوی دیگر، مدافعان مصوبه با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، بر این نکته تاکید کردند که هیات امنای دانشگاهها دارای صلاحیت قانونی برای وضع مقررات داخلی و جابهجایی اعتبارات هستند و مصوبه مذکور در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. در پایان، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، عدم وجود دلیل کافی برای ابطال مصوبه را اعلام کرده و شکایت را رد نمود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع 97/1334 شماره دادنامه: 9809970906010080 تاریخ: 8/3/98
شاکی: دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 19/2000 مورخ 15/2/1397 ابطال مقرره مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:
2. به موجب تبصره 2 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، موسسه مجاز به جابه جایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامههای بودجه تفصیلی (با تصویب هیات امنا) حداکثر به میزان بیست درصد برنامهها م. ب.. عدول از برنامههای بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیات امنا منعکس میگردد.
3. وفق بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، موسسه مجاز است در بین برنامهها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابهجایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 خود لحاظ نماید و بر همین اساس هم دانشگاه علوم پزشکی یزد در اجرای مصوبه مذکور اقدام به جابهجایی اعتبارات ابلاغی سال 1395 نموده است.
4. اگرچه بر مبنای حکم مقرر در بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و صرفاً براساس مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی اداره میشوند، لیکن هیات امنای دانشگاهها ارگان وضع مقررات داخلی برای دانشگاهها محسوب و اختیار هیات موصوف محدود به مواردی است که در قوانین ناظر بر وضعیت دانشگاهها مانند قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص شده و هرگز متضمن اعطای اذن در نفی قوانین موجود و یا اختیار قانونگذاری به آنها نمیباشد. بر این اساس، مصوبه مورد شکایت از حیث توسعه دامنه شمول مفاد تبصره 2 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برخلاف قانون ارزیابی میگردد و ابطال آن مورد تقاضا م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به موجب لایحه شماره 154964/01/17/پ مورخ 8/7/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است:
1. به موجب بند «الف» ماد 49 قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاهها از صلاحیت مصوبه گذاری در چهارچوب اختیارات تفویضی قانونگذار برخوردار هستند. ب. ت. ب. تایید قوانین برنامه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط شورای نگهبان، اختیارات مقرر برای هیات امناهای دانشگاهها متقن و معتبر خواهد بود، مگر آنکه با رعایت ترتیبات قانونی تمام یا بخشی از مصوبات هیات امناها مغایر قانون اعلام شود.
2. وقتی قانونگذار در جزء 2 بند «ط» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختیار اصلاح بودجه کل کشور را با عنایت به مکانیزم ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه علی الاطلاق برای همه دستگاههای اجرایی پذیرفته، به طریق اولی این اذن و اجازه برای موسساتی که بنا به شرایط خاص اجتماعی عهده دار مسئولیتهای مهمی نیز هستند، متعین است.
نظریه تهیه کننده گزارش: بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل می کنند.» بر همین اساس، با وجود اینکه اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت واگذاری کامل اختیار جابه جایی اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این دانشگاه با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 14 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی که بر اساس آن جا به جایی اعتبارات مالی به میزان حداکثر 20 درصد پدیرفته شده، مغایر م. ب. ؛ ولی ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، استقلال عمل دانشگاهها در حوزه مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده ؛ بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر …
بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل می کنند.» لذا ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده فوق، استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده، بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مقرراتِ مرتبط 30
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(ب-1) ماده واحده تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری در استان ایلام به د
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و دو میلیارد و دویست میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکصد و بیست و ی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و به منظور رفع مشکلات و تعیین تکلیف نهایی بازسازی و مقاوم سازی مسکن
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف به وزارت نیرو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان تهران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /88) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (850/000/000 /524) ریال تسهیلات بانک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مربوط برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برای رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف ک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000 /100) ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به استانداری قزوین
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون ریال به بانک کشاورزی برای تامین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) سپید مرغ آریا واقع در شهرستان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (885/000/000 /129) برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده به دستگاه های اجرایی ذی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 / 400) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل شهرستان های استان گیل
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 56924 /ت56813ه- مورخ 1398/5/9 در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق اجرای طرح لایروبی رودخانه های استان گلستان و تامین حقابه خلیج گرگان (طرح قرارگاه شهید لولایی) و تعمیر و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000 /330) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغ سیصد و بیست و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیر
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نود میلیارد (000/000/000 /90) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید سیزده دستگاه خودروی چند منظوره ترکول به وزارت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال برای جبران خسارات ناشی از وقوع بحران های پیش آمده در مورد آب در شهرستان های استان خوزستان (آبادان، خرمشهر و شاد
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1402 و 1403 [تصویب نامه در خ
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سال های 1397 و 1
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی کشور جهت تامین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان و اختصاص تسهیلات
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (به نسبت مساوی) به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان های کشور به سازما
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه و کمک بلاعوض جهت تامین اسکان موقت صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 138871/ت 53960 ه- مورخ 1395/11/09 در خصوص انتخاب هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
