Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده است.

سبدِ من

#برنامه‌های_توسعه #دیوان_عدالت_اداری #آموزش_عالی #قوانین #آموزش #عدالت #فناوری #دانشگاه_علوم_پزشکی #خدمات_بهداشتی #شهید #تحقیقات #درمان #مقرره #دانشگاه #گزارش #قانون_محاسبات_عمومی #دیوان_محاسبات #الحاق #صلاحیت #تهیه‌کننده #وزارتخانه #مدیریت #قانون_برگزاری_مناقصات #بهداشت #نیروهای_مسلح #ستاد_کل_نیروهای_مسلح #طرف_شکایت #تفریغ_بودجه #سلامت #اصلاحیه_بودجه #اعتراض #شاکی #حسابرس #اداری_و_استخدامی #ناظر #سفر #لایحه #بودجه_کل_کشور #سازمان_برنامه_و_بودجه #اجازه #احکام #تخصصی #استقلال #تأیید #ابطال #قانون_برنامه #بودجه_تفصیلی #اولویت #علم_و #حاکم #جمهور #می_کنند #عهده_دار #نظریه #واگذاری

تاریخ: 1395/12/9 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی اقتصادی مالی شماره پــرونـــده : هـ ع ۹۷/۱۳۳۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۰ تاریخ: ۸/۳/۹۸ شـاکــی : دیوان محاسبات کشور طرف شکایت : هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۱۹/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ ابطال مقرره مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است : ۱. مطابق بند «ع» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) : «مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملّک دارایی‌های سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود، پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند. ۲. به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، موسسه مجاز به جابجایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه‌های بودجه تفصیلی (با تصویب هیات امنا) حداکثر به میزان بیست درصد برنامه‌ها م. ب.. عدول از برنامه‌های بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیات امنا منعکس می‌گردد. ۳. وفق بند ۴ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۹ هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، موسسه مجاز است در بین برنامه‌ها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابه‌جایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ خود لحاظ نماید و بر همین اساس هم دانشگاه علوم پزشکی یزد در اجرای مصوبه مذکور اقدام به جابه‌جایی اعتبارات ابلاغی سال ۱۳۹۵ نموده است. ۴. اگرچه بر مبنای حکم مقرر در بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و صرفاً براساس مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی اداره می‌شوند، لیکن هیات امنای دانشگاهها ارگان وضع مقررات داخلی برای دانشگاهها محسوب و اختیار هیات موصوف محدود به مواردی است که در قوانین ناظر بر وضعیت دانشگاهها مانند قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص شده و هرگز متضمن اعطای اذن در نفی قوانین موجود و یا اختیار قانونگذاری به آنها نمی‌باشد. بر این اساس، مصوبه مورد شکایت از حیث توسعه دامنه شمول مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برخلاف قانون ارزیابی می‌گردد و ابطال آن مورد تقاضا م. ب.. متن مقرره مورد شکایت : ۴. موسسه، مجاز است در بین برنامه‌ها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابه‌جایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب‌ ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۳۹۵ خود لحاظ نماید. کاهش اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و سفر ریاست جمهوری مجاز نمی‌باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به موجب لایحه شماره ۱۵۴۹۶۴/۱/۱۷/پ مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است : ۱. به موجب بند «الف» ماد ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاهها از صلاحیت مصوبه گذاری در چهارچوب اختیارات تفویضی قانونگذار برخوردار هستند. ب. ت. ب. تایید قوانین برنامه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور توسط شورای نگهبان، اختیارات مقرر برای هیات امناهای دانشگاهها متقن و معتبر خواهد بود، مگر آنکه با رعایت ترتیبات قانونی تمام یا بخشی از مصوبات هیات امناها مغایر قانون اعلام شود. ۲. وقتی قانونگذار در جزء ۲ بند «ط» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اختیار اصلاح بودجه کل کشور را با عنایت به مکانیزم ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه علی الاطلاق برای همه دستگاههای اجرایی پذیرفته، به طریق اولی این اذن و اجازه برای موسساتی که بنا به شرایط خاص اجتماعی عهده دار مسیولیتهای مهمی نیز هستند، متعین است. ۳. به موجب تبصره ماده ۱۴، تبصره ۴ ماده ۱۹ و مواد ۲۵ و ۲۶ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی، موسسه مجاز به جابه جایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های بودجه تفصیلی به میزان بیست درصد برنامه ها م. ب. و اعتبارات دریافتی از هر محل به سرجمع اعتبارات موسسه افزوده شده و در قالب مفاد آیین نامه قابل مصرف م. ب. و در کلیه پرداختها اولویت با پرداختهای پرسنلی و ماموریتهای اصلی موسسه م. ب. و بر پایه همین صلاحیت ها اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت شده است. نظریه تهیه کننده گزارش : بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ : «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.» بر همین اساس، با وجود اینکه اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت واگذاری کامل اختیار جابه جایی اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این دانشگاه با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی که بر اساس آن جا به جایی اعتبارات مالی به میزان حداکثر ۲۰ درصد پدیرفته شده، مغایر م. ب. ؛ ولی ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، استقلال عمل دانشگاهها در حوزه مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده ؛ بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش : دکتر … رای هیات تخصصی بر اساس ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ : «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.» لذا ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده فوق، استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده، بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رییس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 80 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 1395/12/09 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد است. شاکی، که معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور می‌باشد، به استناد بند «ع» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، ادعا کرده است که مصوبه مورد شکایت به طور غیرقانونی اختیار جابه‌جایی اعتبارات را فراتر از حد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه به هیات امنا اعطا کرده است. از سوی دیگر، مدافعان مصوبه با استناد به بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بر این نکته تاکید کردند که هیات امنای دانشگاه‌ها دارای صلاحیت قانونی برای وضع مقررات داخلی و جابه‌جایی اعتبارات هستند و مصوبه مذکور در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد. در پایان، هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، عدم وجود دلیل کافی برای ابطال مصوبه را اعلام کرده و شکایت را رد نمود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع 97/1334 شماره دادنامه: 9809970906010080 تاریخ: 8/3/98 شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 19/2000 مورخ 15/2/1397 ابطال مقرره مورد شکایت را خواستار شده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است: 2. به موجب تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، موسسه مجاز به جابه جایی، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه‌های بودجه تفصیلی (با تصویب هیات امنا) حداکثر به میزان بیست درصد برنامه‌ها م. ب.. عدول از برنامه‌های بودجه تفصیلی توسط حسابرس کنترل و در گزارش ایشان به هیات امنا منعکس می‌گردد. 3. وفق بند 4 مصوبه جلسه مورخ 9/12/1395 هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، موسسه مجاز است در بین برنامه‌ها با اولویت پرداخت تعهدات هر فصل از منابع در اختیار نسبت به جابه‌جایی اعتبارات جهت پرداختهای ضروری و اجتناب ناپذیر کارکنان و طرح تحول سلامت اقدام و آثار آن را در اصلاحیه بودجه تفصیلی سال 1395 خود لحاظ نماید و بر همین اساس هم دانشگاه علوم پزشکی یزد در اجرای مصوبه مذکور اقدام به جابه‌جایی اعتبارات ابلاغی سال 1395 نموده است. 4. اگرچه بر مبنای حکم مقرر در بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و صرفاً براساس مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی اداره می‌شوند، لیکن هیات امنای دانشگاهها ارگان وضع مقررات داخلی برای دانشگاهها محسوب و اختیار هیات موصوف محدود به مواردی است که در قوانین ناظر بر وضعیت دانشگاهها مانند قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مشخص شده و هرگز متضمن اعطای اذن در نفی قوانین موجود و یا اختیار قانونگذاری به آنها نمی‌باشد. بر این اساس، مصوبه مورد شکایت از حیث توسعه دامنه شمول مفاد تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برخلاف قانون ارزیابی می‌گردد و ابطال آن مورد تقاضا م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد به موجب لایحه شماره 154964/01/17/پ مورخ 8/7/1397 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است: 1. به موجب بند «الف» ماد 49 قانون برنامه چهارم توسعه، بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هیات امنای دانشگاهها از صلاحیت مصوبه گذاری در چهارچوب اختیارات تفویضی قانونگذار برخوردار هستند. ب. ت. ب. تایید قوانین برنامه و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور توسط شورای نگهبان، اختیارات مقرر برای هیات امناهای دانشگاهها متقن و معتبر خواهد بود، مگر آنکه با رعایت ترتیبات قانونی تمام یا بخشی از مصوبات هیات امناها مغایر قانون اعلام شود. 2. وقتی قانونگذار در جزء 2 بند «ط» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اختیار اصلاح بودجه کل کشور را با عنایت به مکانیزم ها و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه علی الاطلاق برای همه دستگاههای اجرایی پذیرفته، به طریق اولی این اذن و اجازه برای موسساتی که بنا به شرایط خاص اجتماعی عهده دار مسئولیتهای مهمی نیز هستند، متعین است. نظریه تهیه کننده گزارش: بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395: «دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد عمل می کنند.» بر همین اساس، با وجود اینکه اطلاق مصوبه مورد شکایت از جهت واگذاری کامل اختیار جابه جایی اعتبارات مالی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به این دانشگاه با حکم مقرر در تبصره 2 ماده 14 آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی که بر اساس آن جا به جایی اعتبارات مالی به میزان حداکثر 20 درصد پدیرفته شده، مغایر م. ب. ؛ ولی ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، استقلال عمل دانشگاهها در حوزه مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده ؛ بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود ندارد و رد شکایت مطروحه قابل پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: دکتر … بر اساس ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395: «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد عمل می کنند.» لذا ب. ت. ب. اینکه بر مبنای ماده فوق، استقلال عمل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در حوزه های مالی و معاملاتی و عدم الزام آنها به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور پذیرفته شده، بنابراین موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته و مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … - رئیس هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 30

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین