Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۱ از بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۹۸ از تاریخ تصویب)

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #شورای_اسلامی #شاکی #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #شهرداری #گزارش #انتخابات #تاریخ_صدور #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #شوراها #اسناد_و_مدارک #مشاوره #سیاست_عمومی #تشخیص #قضات #ریال #اجاره #قانون_اساسی #تهیه‌کننده #قوانین #تخصصی #ابطال #تعرفه #شهر #قانون_مالیات #عضو #صدور‌رای #انتخاب #عوارض_محلی #آیین_دادرسی

تاریخ: 1401/10/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۱۰۱۳۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۸۰۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ * شاکی : آقای … و ایمان قوامی فرد *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر دلیجان *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۱ از بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۹۸ از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر دلیجان به خواسته ابطال ردیف ۱ از بند ۱۶ تعرفه عوارض سال ۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری دلیجان ردیف عنوان عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ۱ الف) عوارض سالیانه خدمات دفاتر وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حقوقی ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۵ ریال *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و رای شماره ۶۰۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۲ و بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. ضمناً تعیین بلغ ثابت برای دفاتر وکلا بدون لحاظ میزان درآمد و استیجاری بودن یا غیر استیجاری بودن و میزان اجاره دفاتر و سایر الزامات و تعهدات مالی وکلا مغایر قانونی و اطلاق اصل ۵۱ قانون اساسی است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مصوبه در راستای موازین قانونی و آرای هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۵۱-۱۵۰-۱۰؍۲؍۹۸ م. ب. لذا تقاضای رد آن می گردد. *نظریه تهیه کننده گزارش : مصوبه با لحاظ اظهار اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری قانونی بوده و رد شکایت پیشنهاد می گردد./۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲؍ ۴ /۱۳۹۷ و رای شماره ۲۶۶۳- ۱۲؍۹؍۹۸ در پرونده ۹۸۰۲۲۳۰ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است . بنابر این ردیف یک بند ۱۶ تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات دفاتر وکلاء کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حقوقی مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان سال ۱۳۹۸ مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 801 مورخ 1401/10/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده به دیوان عدالت اداری، ابطال ردیف 1 از بند 16 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری دلیجان به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات مربوطه است. شاکی استدلال کرده است که این مصوبه با بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، رای شماره 607-1375/6/20، مواد 50 و 52 و بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها مغایرت دارد و تعیین مبلغ ثابت برای دفاتر وکلا بدون توجه به شرایط مالی و درآمدی آنان را غیرقانونی می‌داند. در مقابل، شورای اسلامی شهر دلیجان دفاع کرده که مصوبه در راستای موازین قانونی و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و تقاضای رد شکایت را مطرح کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و بنابراین رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0101331 شماره دادنامه: 140109970906000801 تاریخ: 12/10/1401 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12؍ 4 /1397 و رای شماره 2663- 12؍9؍98 در پرونده 9802230 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی مثل وکلا در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابر این ردیف یک بند 16 تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات دفاتر وکلاء کارشناسان رسمی دادگستری و موسسات حقوقی مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین