Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۳۱۸ و ۰۱۰۲۰۷۵ شماره دادنامه:۸۰۶- ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ * شاکیان : آقایان ۱- فرزاد سپهوند ۲- حسین محمدآذری شبیلوی سفلی *طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور * شاکیان د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : سوال ۱۹: آیا ایثارگرانی که از طریق خرید خدمات مشاوره با اشخاص حقیقی و حقوقی با دستگاه همکاری دارند، مشمول این قانون می‌باشند؟ ب. ت. ب. اینکه “خرید خدمات مشاوره” موضوعاً متفاوت با “جذب و بکارگیری نیروی انسانی” م. ب. و خرید خدمات مشاوره، بکارگیری نیروی انسانی محسوب نمی‌گردد و از طرفی خرید خدمات مشاوره در اقسام و مصادیق گوناگون آن با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح در چارچوب قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (مصوبه شماره ۱۹۳۵۴۲‏/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱‏/۱۰‏/۱۳۸۸ هیات وزیران) و سایر مقررات ذی ربط صورت می‌‎گیرد؛ بنابراین استخدام یا تبدیل وضع ایثارگران خرید خدمات مشاوره موضوعیت ندارد. *دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با مواد ۲ و ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ (د – در راستای اجرای بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (۳۲) و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (۲) بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸ – ۵۵۰۰۰۰ به مبلغ پنج هزار میلیارد (۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد. ) شکات در شرح شکایت چنین بیان داشته اند که بر خلاف مقررات مذکور سازمان اداری و استخدامی در سوال ۱۹ از مجموعه سوالات و پاسخهای مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران تعدادی از افراد مشمول را خارج نموده است . *خلاصه مدافعات طرف شکایت : در پاسخ دو بند به عنوان دفاع ارایه نموده است که بدین شرح است : ۱-شاکی هیچ گونه استدلالی مبنی بر این که نظریه سازمان غیر قانونی است ارایه نکرده است. ۲-همان گونه که مستحضرید مواد۱۷و۱۹قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله انجام امورمشاوره ای ناظر بر خرید خدمات توسط دستگاه های اجرایی بوده و به هیچ وجه ایجاد تعهد استخدام برای دستگاه ها نمی نماید واحکام مربوط به استخدام و بکارگیری صرفادر بندالف و ب ماده۴۵، تبصره ذیل ماده۳۲و ماده۱۲۴قانون یادشده می باشد، لذاخرید خدمت مشاوره موضوعاً متفاوت با جذب و به کارگیری بوده وبه کارگیری نیروی انسانی محسوب نمی گردد، ضمن این که در بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال۱۴۰۰کل کشور نیز تصریحی در این زمینه به عمل نیامده است بنابراین نظریه مذکورصحیح و فاقد هرگونه مغایرت با قانون م. ب.. *نظریه تهیه کننده گزارش: یکم- احد از شکات از ابطال اجرای پرسش و پاسخ مذکور در ستون خواسته استفاده نموده است که بنظر می رسد عنوان انتخابی از مصادیق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی باشد لیکن در شرح خواسته و همچنین دادخواست شاکی دیگر ابطال بخشنامه مذکور در قسمت موضوع خواسته تقاضا شده است، از این رو موضوع در صلاحیت هیات عمومی بنظر می رسد . دوم- ب. ت. ب. ماهیت خرید خدمت مشاوره ای و اینکه خرید خدمت الزاما از اشخاص حقیقی نمی باشد و به عنوان کار کارشناسی و به صورت قراردادهای مشمول آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شخص واجد صلاحیت واگذار می شود بنظر می رسد خرید خدمت مشاوره ای از مصادیق بکارگیری نیروی انسانی و استخدام موضوع بند د ماده واحده بودجه ۱۴۰۰ نمی باشد و پاسخ مطرح شده مغایرت با قانون ندارد . تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/ ۰۱۰۰۳۱۸ مبنی بر تقاضای ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره ۱۹ در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : اولاً ب. ت. ب. این که یکی از شکات ابطال خود پرسش و پاسخ فوق را خواسته و نه اجرای آن را پس موضوع ازموارد قابل طرح در هیات عمومی م. ب. مضافاً این که بخشنامه فوق برای اجرای به دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ابلاغ می گردد. ثانیاً: ب. ت. ب. ماهیت خرید خدمات مشاوره ای این که خرید خدمت الزاما از اشخاص حقیقی نمی باشد و به عنوان کار کارشناس و به صورت قراردادهای مشمول آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شخص واجد صلاحیت واگذاری شود خرید خدمت مشاوره ای از مصادیق به کارگیری نیروی انسانی و استخدام موضوع بند د تبصره ۲۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نمی باشد. ثالثا: در قراردادهای خرید خدمت مشاوره ای این امکان وجود دارد که طرف قرارداد هم زمان در چند دستگاه خدمات ارایه نماید ضمن این که این خدمات نیز مقید به ساعت کار نمی باشد. بنا به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره ۱۹ بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت: ضمن تاکید بر قابل طرح بودن موضوع در هیات عمومی مراتب زیر قابل ذکر است: هیات عمومی طی دادنامه شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ ماده ۲ بخشنامه شماره ۱۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور را که بر اساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت تمام وقت برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در حال خدمت باشند را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است بنابراین شخصی که به صورت خرید خدمت مشاوره به دستگاه ارایه می نماید مشمول تبدیل وضعیت بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور م. ب.. با عنایت به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره ۱۹ در بخشنامه شماره ۶۸۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال م. ب.. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 805 و 806 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکیان خواستار ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره 19 در بخشنامه شماره 68135 مورخ 1400/12/04 سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند. شاکیان ادعا می‌کنند که این پرسش و پاسخ با مواد 2 و 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و دیگر قوانین مرتبط مغایرت دارد، زیرا سازمان اداری و استخدامی تعدادی از ایثارگران را از شمول استخدام و تبدیل وضعیت خارج کرده است. در مقابل، سازمان اداری و استخدامی با استناد به مواد 17 و 19 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400، دفاع کرده و اعلام می‌کند که خرید خدمات مشاوره به معنای استخدام نیروی انسانی نیست و بنابراین این پرسش و پاسخ قانونی است. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که پرسش و پاسخ مذکور به دلیل ماهیت خرید خدمات مشاوره‌ای، مغایرتی با قانون ندارد و لذا قابل ابطال نیست. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100318 و 0102075 شماره دادنامه:806- 140109970906010805 تاریخ: 13/10/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره 19در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور شاکیان د. ب. ط. سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره 19در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مغایرت با مواد 2 و 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و بند د تبصره 20 قانون بودجه 1400 (د - در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه، ‌دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه‌ی مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در ‌دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی م. ب. و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی‌گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده و یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 88 - 550000 به مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال در اختیار ‌دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.) در پاسخ دو بند به عنوان دفاع ارائه نموده است که بدین شرح است: 1-شاکی هیچ گونه استدلالی مبنی بر این که نظریه سازمان غیر قانونی است ارائه نکرده است. یکم- احد از شکات از ابطال اجرای پرسش و پاسخ مذکور در ستون خواسته استفاده نموده است که به نظر می‌رسد عنوان انتخابی از مصادیق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لیکن در شرح خواسته و همچنین دادخواست شاکی دیگر ابطال بخشنامه مذکور در قسمت موضوع خواسته تقاضا شده است، از این رو موضوع در صلاحیت هیات عمومی به نظر می‌رسد. دوم- ب. ت. ب. ماهیت خرید خدمت مشاوره ای و اینکه خرید خدمت الزاما از اشخاص حقیقی نمی‌باشد و به عنوان کار کارشناسی و به صورت قراردادهای مشمول آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره به شخص واجد صلاحیت واگذار می‌شود به نظر می‌رسد خرید خدمت مشاوره ای از مصادیق بکارگیری نیروی انسانی و استخدام موضوع بند د ماده واحده بودجه 1400 نمی‌باشد و پاسخ مطرح شده مغایرت با قانون ندارد. پرونده شماره ه- ع/ 0100318 مبنی بر تقاضای ابطال اجرای پرسش و پاسخ شماره 19 در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی واقع گردید و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثالثاً: در قراردادهای خرید خدمت مشاوره ای این امکان وجود دارد که طرف قرارداد هم زمان در چند دستگاه خدمات ارائه نماید ضمن این که این خدمات نیز مقید به ساعت کار نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره 19 بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی هیات عمومی طی دادنامه شماره 1008 الی 1035 مورخ 8/6/1401 ماده 2 بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/3/1400 مشترک سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور را که بر اساس آنها مشمولان تبدیل وضعیت به رسمی باید در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 به صورت تمام وقت برای انجام فعالیت های جاری دستگاه در حال خدمت باشند را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و ابطال نموده است بنابراین شخصی که به صورت خرید خدمت مشاوره به دستگاه ارائه می‌نماید مشمول تبدیل وضعیت بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کل کشور م. ب.. با عنایت به مراتب فوق پرسش و پاسخ شماره 19 در بخشنامه شماره 68135 مورخ 4/12/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور قابل ابطال م. ب..

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین