رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی (عدم ابطال مطالبه بهای خدمات پسماند مربوط به سالهای ۸۹ الی ۹۸ شورای اسلامی شهر بابل)

شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر بابل به خواسته ابطال مطالبه بهای خدمات پسماند مربوط به سالهای ۸۹ الی ۹۸ شورای اسلامی شهر بابل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نرخ تعرفه خدمات جمع آوری زباله شهری شورای اسلامی شهر بابل ردیف مراکز اداری و مشاغل صنفی مبلغ خدماتی و آتش نشانی سال ۳ دفاتر اسناد رسمی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۹۴ ۲۸ دفاتر اسناد رسمی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۹۵ ۲۸ دفاتر اسناد رسمی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۹۶ ۳۰ دفاتر اسناد رسمی ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۹۷ ۲۹ دفاتر اسناد رسمی ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ۹۸ *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه شورای شهر بابل مغایر با ماده ۶ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهر (اداری، تجاری، آموزشی و ...) اقدام به وضع عوارض با مبلغ مقطوع نموده که از سال ۹۴ به بعد افزایش چشمگیری داشته و معلوم و مشخص نیست بر چه مبنا و معیاری این عوارض تصویب شده است. ضمن اینکه در وضع عوارض موضوع مصوبه رعایت عدالت لحاظ نشده و به نحوی که مشاغل پر زباله به مراتب بهای کمتری را می پردازند لذا رسیدگی و ابطال آن م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر بابل به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی به شماره ۳۸۲/۱۰۰۰/۹۹/۵ مورخ ۲۳/۶/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- به موجب ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۲/۸۳ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری هاست و بر اساس ماده ۸ قانون یاد شده نیز مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مذکور را از تولید کننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی شهر بر حسب نوع پسماند تایید می شود دریافت نماید. لذا اقدام شهرداری در مصوبه مورد شکایت بر اساس مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰/۲/۸۳ تصویب شده و رد شکایت م. ا.. /ت هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین نرخ تعرفه خدمات جمع آوری زباله شهر دفاتر اسناد رسمی برای سال های ۹۴ الی ۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر بابل مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده است و نسبت به سالهای ۸۹ الی ۹۳ ب. ت. ب. عدم ارایه مصوبه از سوی شاکی با وجود اخطار قانونی هیات تخصصی مواجهه با تکلیفی نیست و در صورت ارایه قابل رسیدگی خواهد بود و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{