Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : تبصره ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰؍۲۷۸۷؍۶۲۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲)

#دیوان_عدالت_اداری #مدیریت_پسماند #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #پسماند #عدالت #مدیریت #هیأت_عمومی_دیوان #حدود_اختیارات #شاکی #اقلیت #متوسطه_اول #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #خسارت #نرخ_روز #بدهی_معوقه #بدهی #ابطال_مصوبه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #شهرداری #تفکیک #تشخیص #تاریخ_صدور #قضات #حسینیه #لایحه_دفاعیه #ابلاغ #تخصصی #شهر #ابطال #اعضا #هزینه #تعرفه #اماکن #قانون_مالیات #تأخیر #پایان #تسویه #عضو #صدور‌رای #آیین_دادرسی

تاریخ: 1401/10/13 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۳۲۲۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ * شاکی : آقای … روح اله *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران *موضوع شکایت و خواسته : تبصره ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰؍۲۷۸۷؍۶۲۲۹ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال تبصره ۸ مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند موضوع سیصد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی تهران ابلاغی به شماره ۱۶۰؍۲۷۸۷؍۶۲۲۹ مورخ ۲؍۴؍۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است . متن مقرره مورد شکایت: تبصره هشتم(۸): مساجد، حسینیه ها، تکایا، اماکن مذهبی، اقلیت های دینی (زرتشتی، کلیمی، مسیحی) و مدارس دولتی (ابتدایی و متوسطه اول و دوم) مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی باشند. چنانچه در این اماکن واحدهای غیر مرتبط مانند واحدهای تجاری مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع کسب مشمول پرداخت خدمات مدیریت پسماند خواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی مربوط به دریافت خسارت تاخیر با دریافت معوقات به نرخ روز ابطال شده است و این معوقات می بایست صرفاً براساس سال وقوع محاسبه و اخذ گردد متاسفانه بموجب تبصره ۳ مصوبه مورد شکایت مقرر گردید مودیانی که در سال ۱۴۰۰ بدهی معوقه پسماند تا پایان سال ۹۹ خود را یک جا تسویه نمایند بدهی آنها براساس سال ۱۳۹۹ محاسبه خواهد شد و از سال ۱۴۰۰ کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مودیان بعد از سال ۹۹ براساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ خواهد شد. و همچنین به موجب تبصره ۸ مصوبه مقرر گردیده که مساجد- حسینه ها- تکایا-اماکن مذهبی- اقلیت ها دینی و مدارس دولتی (ابتدایی و متوسطه اول و دوم) مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی باشند که این امر مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. لذا ابطال مصوبه معترض عنه م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مصوبه ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ اعلام نموده ۱- تبصره ۳ مصوبه مورد شکایت در مبنای بند ۲ تبصره ۴ مصوبه به شماره ۱۶۰؍۱۸۸۵؍۵۰۱۳ مورخ ۳؍۳؍۹۳ شورای اسلامی شهر تهران تنظبم و تاریخ آن به روز شده است. ۲- مندرجات مصوبات تبصره ماده ۳ و۸ موضوع پرونده مصداق عوارض نمی باشد بلکه از مصادیق بهای خدمات م. ب.. ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۵۸۰ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ مصوبه یکصد و نود و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۲۲؍۲؍۸۸ را با موضوع چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند ابطال ننموده است علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا../۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۳ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره ۸ مصوبه تعرفه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) مصوبه به شماره شناسه ۲۷۸۷ سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 809 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ابطال تبصره 8 مصوبه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند است. این مصوبه در جلسه سیصد و سوم شورای اسلامی تهران به تصویب رسیده و به شماره 160؍2787؍6229 در تاریخ 2؍4؍1400 ابلاغ شده است. شاکی، به استناد آراء متعدد دیوان عدالت اداری، ادعا می‌کند که مصوبه مورد شکایت با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و به نفع برخی نهادهای مذهبی و آموزشی، معافیت‌هایی ایجاد کرده که نادرست است. شورای اسلامی شهر تهران در دفاعیه خود به قانونی بودن مصوبه اشاره کرده و تاکید می‌کند که این مصوبات مربوط به بهای خدمات است و نه عوارض. همچنین، شورای اسلامی به آراء پیشین دیوان استناد کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند و همچنین رای شماره 978 مورخ 22؍12؍1390، شکایت را رد کرده و اعلام کرده که تبصره 8 مصوبه مغایر با قانون نیست و در حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر تهران قرار دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0003222 شماره دادنامه: 140109970906010809 تاریخ: 13/10/1401 با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی مربوط به دریافت خسارت تاخیر با دریافت معوقات به نرخ روز ابطال شده است و این معوقات می‌بایست صرفاً براساس سال وقوع محاسبه و اخذ گردد متاسفانه به موجب تبصره 3 مصوبه مورد شکایت مقرر گردید مودیانی که در سال 1400 بدهی معوقه پسماند تا پایان سال 99 خود را یک جا تسویه نمایند بدهی آنها براساس سال 1399 محاسبه خواهد شد و از سال 1400 کلیه معوقات بهای خدمات مدیریت پسماند عادی مودیان بعد از سال 99 براساس آخرین بهای پسماند مصوب شورای اسلامی شهر تهران محاسبه و اخذ خواهد شد. و همچنین به موجب تبصره 8 مصوبه مقرر گردیده که مساجد- حسینه ها- تکایااماکن مذهبی- اقلیت ها دینی و مدارس دولتی (ابتدایی و متوسطه اول و دوم) مشمول پرداخت بهای خدمات مدیریت پسماند نمی‌باشند که این امر مغایر با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. لذا ابطال مصوبه معترض عنه م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20؍12؍1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22؍12؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره 8 مصوبه تعرفه نحوه محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) مصوبه به شماره شناسه 2787 سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر تهران مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین