Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری مفاد ماده واحده «قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» منصرف از چاه هایی است که توسط حکم مراجع قضایی پر و مسلوب المنفعه شده و فاقد وصف فعال باشد.

سبدِ من

#پروانه_بهره‌برداری #دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #مراجع_قضائی #عدالت #شاکی #صنایع #دستور_قضایی #تهیه‌کننده #گزارش #تاریخ_صدور #وزارت_نیرو #قوانین #اجرای_قانون #اراضی #کشاورزی #دادخواست #آب_کشاورزی #لازم‌الاجرا_شدن #آبیاری_تحت_فشار #مشتکی‌عنه #گونه #اعتراض #تردید #قضات #هیأت_عمومی_دیوان #رسیدگی #طرف_شکایت #امضا #تخصصی #پروانه #قضایی #زمان #ابطال #شرع #تابعه #تعارض #باطل #عقیده

تاریخ: 1390/10/28 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : هـ ع /۹۲/۴۸ شماره دادنامه : ۸۱ تاریخ صدور : ۲۶/۱۱/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال ماده ۱۰ آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری به شماره ۵۹۰۸۰ مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ هیات وزیران شاکـی : آقای … حسینی فرزند سید علاءالدین طـرف شکـایـت : هیات وزیران ، وزارت نیرو ، وزارت جهاد کشاورزی گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی مدعی شده ماده ۱۰ آیین نامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۲۸/۱/۹۰ هیات وزیران به شماره ۵۹۰۸۰ که اشعار می دارد : « چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات از جمله ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۳) تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده اند ، مشمول این آیین نامه نمی شوند » ، مغایر با ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب ۱۳۸۹/۴/۱۳ م. ب.. توضیح نحوه مغایرت : بر اساس ماده واحده ، شروطی به شرح ذیل برای صدور پروانه بهره برداری چاههای موضوع قانون بیان شده است : ۱ ـ قبل از سال ۱۳۸۵ حفر شده باشد ۲ ـ در زمان اجرای قانون فعال باشد ۳ ـ توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشد ۴ ـ ظرفیت آبی دشت مرتبط را رعایت کرده باشد ۵ ـ حریم چاههای مجاز را رعایت کرده باشد ۶ ـ مضر به حال دیگران نباشد ۷ ـ صدور پروانه ، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار. در حالیکه در آیین نامه موضوع بحث شرط دیگری علاوه بر شروط مذکور در ماده واحده ، یعنی « پر و مسلوب المنفعه نشدن چاه قبل از اجرای این قانون » ذکر نشده است و آیین نامه مذکور در تعارض با قانون یاد شده این شرط را به عنوان شرط صدور پروانه افزوده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : چاههای غیر مجازی که قبل از تصویب « قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهره برداری » بر اساس دستور قضایی و طبق قوانین مقررات مربوط ، پر و مسلوب المنفعه شده اند ، در واقع قبلاً تعیین تکلیف شده اند و چاه تعیین تکلیف نشده موضوع این قانون ، محسوب نمی شود و تخصصاً و موضوعاً از شمول آن خارج می شوند ، چرا که چاههایی که قبلاً با حکم مراجع قضایی پر و مسلوب المنفعه گردیده اند ، بدون تردید در زمان اجرای قانون فعال نیستند و فاقد شرط مصرح در قانون می باشند و بازگشایی مجدد غیر قانونی و مجرمانه این نوع چاهها نیز آنها را واجد وصف « فعال » نمی کند . زیرا چنین بازگشایی به علت غیر قانونی بودن و مغایرت با حکم مرجع قضایی باطل بوده و بر اساس موازین قانونی برای باطل هیچ اثری مترتب نیست و در واقع حکم قانون و حکم مرجع قضایی ، شرط فعال بودن را برای همیشه از چنین چاههایی سلب می نماید و اقدام غیر قانونی نمی تواند چنین شرطی را مجدداً برقرار نماید. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه چاههایی که توسط حکم مراجع قضایی پر و مسلوب المنفعه شده باشد، فاقد وصف فعال بوده و از طرفی ماده واحده استنادی شاکی « فعال » بودن را از شروط صدور پروانه بهره برداری احصاء نموده است، در نتیجه مفاد ماده واحده « قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره بردرای » منصرف از چاههای مذکور بوده ، میالاً ماده ۱۰ آیین نامه مبحوث عنه ، شرط جدید محسوب نشده بلکه تاکید بر اجرای مقررات و شروط قانونی است و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد . لذا توجهاً به مراتب ، عقیده به رد شکایت شاکی در خصوص مورد دارم. امضاء تهیه کننده گزارش : محمد علی محمدی موضوع در جلسه مورخ ۱۲ / ۱۱ / ۱۳۹۲ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح ، رای هیات به شرح آتی اعلام می گردد . رای هیات تخصصی قانون سال ۸۹ با عنوان تعیین تکلیف چاههای تعیین تکلیف نشده انشاء گردیده نتیجتاً تسری به وضعیت چاههایی که تعیین تکلیف شده اند ندارند و ماده ۱۰ آیین نامه مورد شکایت چاه مورد نظر را با دستور مقام قضایی تعیین تکلیف شده تلقی نموده است مضافاً برای موضوع به فرض اینکه شمول قانون مذکور باشد ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱ صراحتاً فعال بودن چاه را متذکر شده است موجبات خلاف قانون بودن ماده ی ۱۰ معترض عنه فراهم نیست علیهذا ب. ت. ب. مراتب فوق رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور وسیله ریاست کل محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. جعفری ورامینی=رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 81 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال ماده 10 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به شماره 59080 مصوب 28 دی 1390 هیات وزیران م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که این ماده با ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 13 تیر 1389 مغایرت دارد، زیرا شرط «پر و مسلوب المنفعه نشدن چاه قبل از اجرای این قانون» به آیین‌نامه افزوده شده است و این موضوع موجب تضاد با قانون می‌شود. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه استدلال می‌کند که چاه‌های غیرمجاز که پیش از تصویب قانون به دستور قضایی پر شده‌اند، مشمول این قانون نمی‌باشند و به همین دلیل، ماده 10 آیین‌نامه به درستی وضعیت این چاه‌ها را تعیین تکلیف کرده است. هیات تخصصی ب. ت. ب. این که چاه‌های مذکور به دلیل پر شدن به‌طور قانونی، فاقد وصف «فعال» هستند و ماده واحده در این خصوص صراحت دارد، نتیجه‌گیری می‌کند که ماده 10 با قانون مغایرتی ندارد و به رد شکایت شاکی رای می‌دهد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. کلاسه پرونده: ه- ع /92/48 شماره دادنامه: 81 تاریخ صدور: 26/11/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال ماده 10 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری به شماره 59080 مصوب 28/10/1390 هیات وزیران شاکی: آقای … حسینی فرزند سید علاءالدین طرف شکایت: هیات وزیران، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی مدعی شده ماده 10 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 28/1/90 هیات وزیران به شماره 59080 که اشعار می دارد: « چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه که بر اساس دستور قضایی و قوانین و مقررات از جمله ماده (24) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1363) تا زمان لازم الاجرا شدن قانون پر و مسلوب المنفعه شده اند، مشمول این آیین‌نامه نمی شوند »، مغایر با ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بهره برداری مصوب 13/4/1389 م. ب.. توضیح نحوه مغایرت: بر اساس ماده واحده، شروطی به شرح ذیل برای صدور پروانه بهره برداری چاههای موضوع قانون بیان شده است: 1 - قبل از سال 1385 حفر شده باشد 2 - در زمان اجرای قانون فعال باشد 3 - توسط وزارت نیرو و دستگاه های تابعه استانی شناسایی شده باشد 4 - ظرفیت آبی دشت مرتبط را رعایت کرده باشد 5 - حریم چاههای مجاز را رعایت کرده باشد 6 - مضر به حال دیگران نباشد 7 - صدور پروانه، مشروط به اجرای آبیاری تحت فشار. در حالی که در آیین‌نامه موضوع بحث شرط دیگری علاوه بر شروط مذکور در ماده واحده، یعنی « پر و مسلوب المنفعه نشدن چاه قبل از اجرای این قانون » ذکر نشده است و آیین‌نامه مذکور در تعارض با قانون یاد شده این شرط را به عنوان شرط صدور پروانه افزوده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه چاههایی که توسط حکم مراجع قضایی پر و مسلوب المنفعه شده باشد، فاقد وصف فعال بوده و از طرفی ماده واحده استنادی شاکی « فعال » بودن را از شروط صدور پروانه بهره برداری احصاء نموده است، در نتیجه مفاد ماده واحده « قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره بردرای » منصرف از چاههای مذکور بوده، مئالاً ماده 10 آیین‌نامه مبحوث عنه، شرط جدید محسوب نشده بلکه تاکید بر اجرای مقررات و شروط قانونی است و هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد. لذا توجهاً به مراتب، عقیده به رد شکایت شاکی در خصوص مورد دارم. امضا تهیه کننده گزارش: محمد علی محمدی جعفری ورامینی=رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین