رأی
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری ۱.واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مغایرتی با قانون ندارد. ۲. دریافت انشعابات به نام دامپزشکی دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص ندارد. ۳. واگذاری ۵۱ % از کار تصدی به فارغ التح
بـسـمـه تـعـالـی
کـلاسه پـرونـده : ۹۰/۲۰۸ شماره دادنامه : ۸۲ تاریخ صدور : ۲۶/۱۱/۹۲
مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای ماده ۱ و۴ و بندهای مربوطه ماده ۵ و بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۴ ماده ۶ – ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ دستورالعمل شماره ۸۴۰۱۳/۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹
شاکـی : محمد حسن سرحدی
طـرف شکـایـت : سازمان دامپزشکی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی دایر بر ابطال بندهای ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای مربوط به ماده ۵ و بندهای ۵ – ۱ و ۵ – ۲ و ۵ – ۴ ماده ۶ ـ ماده ۷ و تبصره های ۲ و ۱ ماده ۸ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۱۶ و ۱۸ اعلام شکایت نموده است النهایه در دادخواست تقدیمی مخلافت با قانون یا شرع را متذکر نشده است و با رفع نقص وسیله دفتر هیات شاکی طی لایحه ایی مخلافت دستورالعمل مورد شکایت را با مقررات قانون مدیریت و خدمات از قبیل ماده ۱۵ و ماده ۶۰۰ قانون مجازات عمومی یا اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام نموده است در حالیکه دستورالعمل مستند به مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز ملحوظ نظر قرار گرفته است شاکی طی لایحه ارسالی مجدد در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ شکایت خود را در رابطه با قرارداد مسترد داشته و فقط به شکایت به ابطال بند ۵ و ماده های قید شده در دادخواست باقی مانده است اداره طرف شکایت جهاد کشاورزی طی لایحه ارسالی که به شماره ۵۲۵ مورخ ۲۹/۵/۹۰ ثبت دفتر هیات عمومی شده است اعلام پاسخ نموده است ( ص ۵۷ ) در لایحه ارسالی دلالتی بر ملاحظه اداره طرف شکایت و یا اطلاع آن اداره از لایحه تکمیلی ندارد زیرا هیچ دفاعی در اینخصوص نشده است دامپزشکی کشور که طرف دیگر شکایت است اعلام پاسخ ننموده و دفتر هیات عمومی هم مکرر پاسخ را درخواست کرده است که طی نامه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۰/۷/۹۰ همان لایحه ارسالی از طرف جهاد کشاورزی مناط اعتبار و ارسالی از ناحیه دامپزشکی تلقی نموده است که مورد قبول دفتر هیات عمومی قرار گرفته است النهایه ب. ت. ب. تشخیص کارشناس پرونده تکمیل اعلام و جهت اظهار نظر به هیات تخصصی ارسال شده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : اولاً به نظر می رسد ادارات طرف شکایت لایحه ارسالی شاکی را ملاحظه نکرده اند ثانیاً دامپزشکی اعلام پاسخ نکرده است لذا برای رویت لایحه تکمیلی و دریافت پاسخ از نماینده دامپزشکی و جهاد کشاورزی و نیز دعوت از نمایندگان ادارات طرف شکایت ضروری بنظر می رسد. امضاء تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی
بتاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ پرونده تحت نظر قرار گرفت پس از قرایت گزارش و انتظار کافی برای حضور نمایندگان طرف شکایت و بحث و بررسی در مورد بندهای مورد شکایت از دستورالعمل ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد.
رای هیات تخصصی
اولاً در مورد واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی که دو دستورالعمل مورد نظر تنظیم کننده دستورالعمل است مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که لاحق بر ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰ است به واگذاری به شرکتهای خصوص تصریح شده است نتیجتاً ایرادی از این حیث وارد به نظر نمی رسد و رای به رد شکایت صادر می گردد . ثانیاً درخصوص اینکه شاکی مدعی است برخلاف ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بند دستورالعمل که دلالت بر دریافت انشعابات به نام دامپزشکی م. ب. ب. ت. ب. این که دریافت انشعابات دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص برخلاف مستندات فوق الذکر باشد نیست مضافاً اینکه بند هـ ماده ۸۸ قانون فوق الذکر بر حفظ مالکیت دولت نسبت به اموال منقول و غیر منقول تصریح دارد شکایت موجه نیست و رای به رد آن صادر می گردد . ثالثا بند ۲-۵ دستورالعمل که واگذاری ۵۱ % به فارغ التحصیلان دامپزشکی م. ب. اجرای ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن تقسیم کار و اجرای عدالت منظور نظر قرار گرفته است. نتیجتاً واگذاری قسمتی از کار تصدی به فارغ التحصیلان مذکور منع قانونی نداشته و رای به رد آن صادر می گردد . رابعاً بقیه ی بندهای مورد شکایت در مورد ابطال قرارداد تنظیمی فی مابین است که از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج به نظر می رسد. آرای صادره مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری را یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 90/208، شاکی علیه سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست ابطال بندهای مشخصی از دستورالعمل شماره 84013/22 مورخ 17/11/89 را مطرح کرده است. شاکی با استناد به مواد 15 و 600 قانون مجازات عمومی و اصل 44 قانون اساسی، مخالفت خود را با این دستورالعمل اعلام کرده، اما در ادامه تنها به ابطال بند 5 و برخی مواد دیگر پرداخته است. از سوی دیگر، اداره جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت، دفاعی ارائه نکرده و سازمان دامپزشکی نیز پاسخی نداده است. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شکایت را به دلیل عدم مغایرت با قوانین و همچنین عدم انتقال مالکیت به اشخاص رد کرده و تصریح نمود که واگذاری تصدیگری به فارغالتحصیلان دامپزشکی نیز قانونی است. در نهایت، هیات عمومی اعلام کرد که شکایت موجه نیست و آرای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
کلاسه پرونده: 90/208 شماره دادنامه: 82 تاریخ صدور: 26/11/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
موضوع خواسته: ابطال بندهای ماده 1 و4 و بندهای مربوطه ماده 5 و بندهای 5-1 و 5-2 و 5-4 ماده 6 - ماده 7 و تبصره های 1 و 2 ماده 8 و 10 و 14 و 18 دستورالعمل شماره 84013/22 مورخ 17/11/89
شاکی: محمد حسن سرحدی
طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور - وزارت جهاد کشاورزی
گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی دائر بر ابطال بندهای ماده 1 و ماده 4 و بندهای مربوط به ماده 5 و بندهای 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 4 ماده 6 - ماده 7 و تبصره های 2 و 1 ماده 8 و 10 و 14 ماده 16 و 18 اعلام شکایت نموده است النهایه در دادخواست تقدیمی مخالفت با قانون یا شرع را متذکر نشده است و با رفع نقص وسیله دفتر هیات شاکی طی لایحه ائی مخالفت دستورالعمل مورد شکایت را با مقررات قانون مدیریت و خدمات از قبیل ماده 15 و ماده 600 قانون مجازات عمومی یا اصل 44 قانون اساسی اعلام نموده است در حالی که دستورالعمل مستند به مواد 22 و 24 قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز ملحوظ نظر قرار گرفته است شاکی طی لایحه ارسالی مجدد در تاریخ 20/6/90 شکایت خود را در رابطه با قرارداد مسترد داشته و فقط به شکایت به ابطال بند 5 و ماده های قید شده در دادخواست باقی مانده است اداره طرف شکایت جهاد کشاورزی طی لایحه ارسالی که به شماره 525 مورخ 29/5/90 ثبت دفتر هیات عمومی شده است اعلام پاسخ نموده است (ص 57) در لایحه ارسالی دلالتی بر ملاحظه اداره طرف شکایت و یا اطلاع آن اداره از لایحه تکمیلی ندارد زیرا هیچ دفاعی در اینخصوص نشده است دامپزشکی کشور که طرف دیگر شکایت است اعلام پاسخ ننموده و دفتر هیات عمومی هم مکرر پاسخ را درخواست کرده است که طی نامه شماره 784 مورخ 20/7/90 همان لایحه ارسالی از طرف جهاد کشاورزی مناط اعتبار و ارسالی از ناحیه دامپزشکی تلقی نموده است که مورد قبول دفتر هیات عمومی قرار گرفته است النهایه ب. ت. ب. تشخیص کارشناس پرونده تکمیل اعلام و جهت اظهار نظر به هیات تخصصی ارسال شده است.
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اولاً به نظر میرسد ادارات طرف شکایت لایحه ارسالی شاکی را ملاحظه نکرده اند ثانیاً دامپزشکی اعلام پاسخ نکرده است لذا برای رویت لایحه تکمیلی و دریافت پاسخ از نماینده دامپزشکی و جهاد کشاورزی و نیز دعوت از نمایندگان ادارات طرف شکایت ضروری به نظر میرسد. امضا تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی
به تاریخ 19/11/92 پرونده تحت نظر قرار گرفت پس از قرائت گزارش و انتظار کافی برای حضور نمایندگان طرف شکایت و بحث و بررسی در مورد بندهای مورد شکایت از دستورالعمل ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای میگردد.
اولاً در مورد واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی که دو دستورالعمل مورد نظر تنظیم کننده دستورالعمل است مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری که لاحق بر ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 است به واگذاری به شرکتهای خصوص تصریح شده است نتیجتاً ایرادی از این حیث وارد به نظر نمی رسد و رای به رد شکایت صادر میگردد. ثانیاً در خصوص اینکه شاکی مدعی است برخلاف ماده 600 قانون مجازات اسلامی و آییننامه مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری بند دستورالعمل که دلالت بر دریافت انشعابات به نام دامپزشکی م. ب. ب. ت. ب. این که دریافت انشعابات دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص برخلاف مستندات فوق الذکر باشد نیست مضافاً اینکه بند ه- ماده 88 قانون فوق الذکر بر حفظ مالکیت دولت نسبت به اموال منقول و غیر منقول تصریح دارد شکایت موجه نیست و رای به رد آن صادر میگردد. ثالثاً بند 2-5 دستورالعمل که واگذاری 51 % به فارغ التحصیلان دامپزشکی م. ب. اجرای ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن تقسیم کار و اجرای عدالت منظور نظر قرار گرفته است. نتیجتاً واگذاری قسمتی از کار تصدی به فارغ التحصیلان مذکور منع قانونی نداشته و رای به رد آن صادر میگردد. رابعاً بقیه ی بندهای مورد شکایت در مورد ابطال قرارداد تنظیمی فی مابین است که از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج به نظر میرسد. آرای صادره مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری را یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب..
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1264 و 1265 مورخ 1394/11/020 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2930 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری بخشی از امور غیر حاکمیتی وظایف خود را در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 152 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار به منظور منطقی نمودن حجم و اند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1062-1064 مورخ 1398/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره های 2 و 3 و ماده 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مواد 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
مواد 22 و 24 قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده 88 قانون ت
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386
-
رأی
هماستناد
حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 449 و 450 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 استناد شد و ادعا گردید که ماده
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر استفاده از کارشناسان حقوقی تائید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508769 مورخ 1402/02/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری تاکید دارد و هیچ دلالتی بر نسخ ماده 88
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناس حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری به حمایت قضایی از کارمندان اشاره کرده و
-
رأی
هماستناد
رای قطعی دیوان عدالت اداری درباره برقراری مجدد فوقالعاده جذب کارکنان دولت طبق آییننامه حمایت قضایی 1376
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1394/01/10 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری و حمایت قضایی از کارکنان دولت را انجام م
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 42 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
فوقالعاده جذب کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/86 موجب بی اعتباری ماده واحده م
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 موجب لغو و بی اعتبار شدن م
-
رأی
هماستناد
حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 موجب لغو و بی اعتبار شدن م
-
رأی
هماستناد
فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بر استفاده از کارشناسان حقوقی تائید
-
رأی
هماستناد
فوق العاده کارشناسان حقوقی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچگونه تصریحی که حاکی از فسخ و بی اعتبا
-
رأی
هماستناد
اعتبار قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 موجب لغو و بی اعتبار شدن م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۰۸۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال نامه شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و نامه شماره ۴۴۹۴۲/۱۴۰۰/۹۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ سازمان بهزیستی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور )
قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به ماده 88
-
رأی
هماستناد
رای شماره 605 مورخ 1391/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شماره 12146 / 152 /110 - 27 / 12 / 1399
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 808 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است. ب
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 605 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 100/30/32604ـ 31/4/1386 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 76 مورخ 1395/05/06 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی برای دریافت کنندگان این نوع وجوه مجازات مقرر
-
رأی
هماستناد
حیطه ی رسیدگی در مرجع تجدیدنظر
ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1/2/92 از حیث جنبه خصوصی جرم بابت کن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1480 مورخ 1401/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز توسط دستگاه ه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2849 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 836 مورخ 1402/06/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ماهیت غیرمالی اعتراض به رأی داوری در نظام حقوقی ایران
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587151 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی - کتاب پنجم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0943 مورخ 1393/04/22
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تاکید دارد که حمایت قضایی به د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/943 مورخ 1393/04/22
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 تاکید دارد که دفاع از کارمندان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1565 مورخ 1395/07/04
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 همچنین ماده 88
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2004 مورخ 1399/02/27
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1277 — 1400/10/12
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/291 — 1404/11/06
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3082 مورخ 1389/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تفاوت بین أخذ وجه با دستور أخذ وجه در ماده 600 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تفاوتی وجود دارد؟ 2 ـ در ماده 600 قانون مجازا
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم فاکتورهای صوری بنام شخص دیگر به جهت فرار مالیاتی
ماده 600 ق م ا
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست دارو اضافی در بیمارستان نظامی
ماده 600 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه دریافت وجه توسط مامور کلانتری جهت تشکیل پرونده و ابلاغ اوراق قضائی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین میزان دیه در کبودی یا سیاه شدگی لاله گوش
ماده 600 قانون مجازات اسلامی 1392 هم ناظر به از بین بردن لاله گوش است نه ج
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ وجه برخلاف قانون توسط کارمند بانک از مشتریان
ماده 600 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
بحث و بررسی پیرامون اظهار خلاف واقع و ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی از سوی دفترخانه اسناد رسمی به اداره ثبت
ماده 600 قانون مجازات اسلامی است و دفتریار به عنوان معاونت تحت تعقیب قرار
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم انگاری دریافت مبالغی بیش از حق تمبر توسط متصدی الصاق تمبر و شمول بزه اختلاس بر آن
ماده 600 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری
ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود
-
نشست قضایی
هماستناد
بحث و بررسی پیرامون نحوه قیمت گذاری کمیسیون تقویم به عنوان عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی
قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب 1375 نمی گردد زیرا ماده 600
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 22 و 24 قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده 88 قانون ت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 600 — قانون مجازات اسلامی
ماده 600 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات ک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 88 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده 88
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه بودجه سال 1392
مواد 22 و 58 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط تشکیلاتی ایجاد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزاتخانه ها، سازمان های مستقل، موسسات و شرکت های دولتی
ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری 4 - 4 - 1 -اصلاح فرآیندها و روش های انجا
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط تشکیلاتی ایجاد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزاتخانه ها، سازمان های مستقل، مؤسسات و شرکت های دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری 4 – 4 – 1 –اصلاح فرآیندها و روش های انجا
-
تصویبنامه
هماستناد
طرح مهرآفرین
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام می دهند
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هر یک از مسیو
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵ بیان می دارد هر
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هر یک از مسیو
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (۱۳۷۵ بیان می دارد هر
ماده 600 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب (1375 بیان می دارد هر یک از مسیو
-
مقاله
هماستناد
درگاه ملی مجوزهای کشور
ماده 600 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (حبس
-
مقاله
هماستناد
دیه لاله گوش: در قانون
ماده 600 قانون مجازات اسلامی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
طرح مهرآفرین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 88 قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام می دهند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
