Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری ۱.واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است و مغایرتی با قانون ندارد. ۲. دریافت انشعابات به نام دامپزشکی دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص ندارد. ۳. واگذاری ۵۱ % از کار تصدی به فارغ التح

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #محیط_زیست #انتقال_مالکیت #دامپزشکی #عدالت #مدیریت #شرکت #نام #مالکیت #لایحه #شاکی #کشاورزی #طرف_شکایت #سازمان_دامپزشکی #دادخواست #گزارش #صنایع #مجازات #تاریخ_صدور #مستند #قرارداد #تهیه‌کننده #اعتراض #هیأت_عمومی_دیوان #اراضی #رفع_نقص #اصل_۴۴_قانون_اساسی #بهره‌وری #بخش_کشاورزی #منابع_طبیعی #تشخیص #کارشناس #نماینده #تحت_نظر #ختم_رسیدگی #اموال_منقول #صلاحیت #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قضات #تصدی‌گری #تخصصی #واگذاری #ابطال #دفتر #نمایندگان #حسن #شرع #اطلاع #مناط #صدور‌رای #نمی_رسد #دلالت #تنظیمی

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : ۹۰/۲۰۸ شماره دادنامه : ۸۲ تاریخ صدور : ۲۶/۱۱/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال بندهای ماده ۱ و۴ و بندهای مربوطه ماده ۵ و بندهای ۵-۱ و ۵-۲ و ۵-۴ ماده ۶ – ماده ۷ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۸ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۸ دستورالعمل شماره ۸۴۰۱۳/۲۲ مورخ ۱۷/۱۱/۸۹ شاکـی : محمد حسن سرحدی طـرف شکـایـت : سازمان دامپزشکی کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی گردش کار : شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی دایر بر ابطال بندهای ماده ۱ و ماده ۴ و بندهای مربوط به ماده ۵ و بندهای ۵ – ۱ و ۵ – ۲ و ۵ – ۴ ماده ۶ ـ ماده ۷ و تبصره های ۲ و ۱ ماده ۸ و ۱۰ و ۱۴ ماده ۱۶ و ۱۸ اعلام شکایت نموده است النهایه در دادخواست تقدیمی مخلافت با قانون یا شرع را متذکر نشده است و با رفع نقص وسیله دفتر هیات شاکی طی لایحه ایی مخلافت دستورالعمل مورد شکایت را با مقررات قانون مدیریت و خدمات از قبیل ماده ۱۵ و ماده ۶۰۰ قانون مجازات عمومی یا اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام نموده است در حالیکه دستورالعمل مستند به مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز ملحوظ نظر قرار گرفته است شاکی طی لایحه ارسالی مجدد در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ شکایت خود را در رابطه با قرارداد مسترد داشته و فقط به شکایت به ابطال بند ۵ و ماده های قید شده در دادخواست باقی مانده است اداره طرف شکایت جهاد کشاورزی طی لایحه ارسالی که به شماره ۵۲۵ مورخ ۲۹/۵/۹۰ ثبت دفتر هیات عمومی شده است اعلام پاسخ نموده است ( ص ۵۷ ) در لایحه ارسالی دلالتی بر ملاحظه اداره طرف شکایت و یا اطلاع آن اداره از لایحه تکمیلی ندارد زیرا هیچ دفاعی در اینخصوص نشده است دامپزشکی کشور که طرف دیگر شکایت است اعلام پاسخ ننموده و دفتر هیات عمومی هم مکرر پاسخ را درخواست کرده است که طی نامه شماره ۷۸۴ مورخ ۲۰/۷/۹۰ همان لایحه ارسالی از طرف جهاد کشاورزی مناط اعتبار و ارسالی از ناحیه دامپزشکی تلقی نموده است که مورد قبول دفتر هیات عمومی قرار گرفته است النهایه ب. ت. ب. تشخیص کارشناس پرونده تکمیل اعلام و جهت اظهار نظر به هیات تخصصی ارسال شده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش : اولاً به نظر می رسد ادارات طرف شکایت لایحه ارسالی شاکی را ملاحظه نکرده اند ثانیاً دامپزشکی اعلام پاسخ نکرده است لذا برای رویت لایحه تکمیلی و دریافت پاسخ از نماینده دامپزشکی و جهاد کشاورزی و نیز دعوت از نمایندگان ادارات طرف شکایت ضروری بنظر می رسد. امضاء تهیه کننده گزارش : جعفری ورامینی بتاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ پرونده تحت نظر قرار گرفت پس از قرایت گزارش و انتظار کافی برای حضور نمایندگان طرف شکایت و بحث و بررسی در مورد بندهای مورد شکایت از دستورالعمل ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد. رای هیات تخصصی اولاً در مورد واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی که دو دستورالعمل مورد نظر تنظیم کننده دستورالعمل است مطابق ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که لاحق بر ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۸۰ است به واگذاری به شرکتهای خصوص تصریح شده است نتیجتاً ایرادی از این حیث وارد به نظر نمی رسد و رای به رد شکایت صادر می گردد . ثانیاً درخصوص اینکه شاکی مدعی است برخلاف ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی و آیین نامه مواد ۲۲ و ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بند دستورالعمل که دلالت بر دریافت انشعابات به نام دامپزشکی م. ب. ب. ت. ب. این که دریافت انشعابات دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص برخلاف مستندات فوق الذکر باشد نیست مضافاً اینکه بند هـ ماده ۸۸ قانون فوق الذکر بر حفظ مالکیت دولت نسبت به اموال منقول و غیر منقول تصریح دارد شکایت موجه نیست و رای به رد آن صادر می گردد . ثالثا بند ۲-۵ دستورالعمل که واگذاری ۵۱ % به فارغ التحصیلان دامپزشکی م. ب. اجرای ماده ۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن تقسیم کار و اجرای عدالت منظور نظر قرار گرفته است. نتیجتاً واگذاری قسمتی از کار تصدی به فارغ التحصیلان مذکور منع قانونی نداشته و رای به رد آن صادر می گردد . رابعاً بقیه ی بندهای مورد شکایت در مورد ابطال قرارداد تنظیمی فی مابین است که از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج به نظر می رسد. آرای صادره مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری را یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 82 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 90/208، شاکی علیه سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست ابطال بندهای مشخصی از دستورالعمل شماره 84013/22 مورخ 17/11/89 را مطرح کرده است. شاکی با استناد به مواد 15 و 600 قانون مجازات عمومی و اصل 44 قانون اساسی، مخالفت خود را با این دستورالعمل اعلام کرده، اما در ادامه تنها به ابطال بند 5 و برخی مواد دیگر پرداخته است. از سوی دیگر، اداره جهاد کشاورزی در پاسخ به شکایت، دفاعی ارائه نکرده و سازمان دامپزشکی نیز پاسخی نداده است. هیات تخصصی پس از بررسی، با استناد به ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شکایت را به دلیل عدم مغایرت با قوانین و همچنین عدم انتقال مالکیت به اشخاص رد کرده و تصریح نمود که واگذاری تصدی‌گری به فارغ‌التحصیلان دامپزشکی نیز قانونی است. در نهایت، هیات عمومی اعلام کرد که شکایت موجه نیست و آرای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. کلاسه پرونده: 90/208 شماره دادنامه: 82 تاریخ صدور: 26/11/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال بندهای ماده 1 و4 و بندهای مربوطه ماده 5 و بندهای 5-1 و 5-2 و 5-4 ماده 6 - ماده 7 و تبصره های 1 و 2 ماده 8 و 10 و 14 و 18 دستورالعمل شماره 84013/22 مورخ 17/11/89 شاکی: محمد حسن سرحدی طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور - وزارت جهاد کشاورزی گردش کار: شاکی طی دادخواست تقدیمی علیه سازمان دامپزشکی کشور و وزارت جهاد کشاورزی دائر بر ابطال بندهای ماده 1 و ماده 4 و بندهای مربوط به ماده 5 و بندهای 5 - 1 و 5 - 2 و 5 - 4 ماده 6 - ماده 7 و تبصره های 2 و 1 ماده 8 و 10 و 14 ماده 16 و 18 اعلام شکایت نموده است النهایه در دادخواست تقدیمی مخالفت با قانون یا شرع را متذکر نشده است و با رفع نقص وسیله دفتر هیات شاکی طی لایحه ائی مخالفت دستورالعمل مورد شکایت را با مقررات قانون مدیریت و خدمات از قبیل ماده 15 و ماده 600 قانون مجازات عمومی یا اصل 44 قانون اساسی اعلام نموده است در حالی که دستورالعمل مستند به مواد 22 و 24 قانون مدیریت و خدمات کشوری تدوین گردیده است و نیز ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز ملحوظ نظر قرار گرفته است شاکی طی لایحه ارسالی مجدد در تاریخ 20/6/90 شکایت خود را در رابطه با قرارداد مسترد داشته و فقط به شکایت به ابطال بند 5 و ماده های قید شده در دادخواست باقی مانده است اداره طرف شکایت جهاد کشاورزی طی لایحه ارسالی که به شماره 525 مورخ 29/5/90 ثبت دفتر هیات عمومی شده است اعلام پاسخ نموده است (ص 57) در لایحه ارسالی دلالتی بر ملاحظه اداره طرف شکایت و یا اطلاع آن اداره از لایحه تکمیلی ندارد زیرا هیچ دفاعی در اینخصوص نشده است دامپزشکی کشور که طرف دیگر شکایت است اعلام پاسخ ننموده و دفتر هیات عمومی هم مکرر پاسخ را درخواست کرده است که طی نامه شماره 784 مورخ 20/7/90 همان لایحه ارسالی از طرف جهاد کشاورزی مناط اعتبار و ارسالی از ناحیه دامپزشکی تلقی نموده است که مورد قبول دفتر هیات عمومی قرار گرفته است النهایه ب. ت. ب. تشخیص کارشناس پرونده تکمیل اعلام و جهت اظهار نظر به هیات تخصصی ارسال شده است. نظر استدلالی تهیه کننده گزارش: اولاً به نظر می‌رسد ادارات طرف شکایت لایحه ارسالی شاکی را ملاحظه نکرده اند ثانیاً دامپزشکی اعلام پاسخ نکرده است لذا برای رویت لایحه تکمیلی و دریافت پاسخ از نماینده دامپزشکی و جهاد کشاورزی و نیز دعوت از نمایندگان ادارات طرف شکایت ضروری به نظر می‌رسد. امضا تهیه کننده گزارش: جعفری ورامینی به تاریخ 19/11/92 پرونده تحت نظر قرار گرفت پس از قرائت گزارش و انتظار کافی برای حضور نمایندگان طرف شکایت و بحث و بررسی در مورد بندهای مورد شکایت از دستورالعمل ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر اقدام به صدور رای می‌گردد. اولاً در مورد واگذاری تصدی گری به شرکت های خصوصی که دو دستورالعمل مورد نظر تنظیم کننده دستورالعمل است مطابق ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری که لاحق بر ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب 1380 است به واگذاری به شرکتهای خصوص تصریح شده است نتیجتاً ایرادی از این حیث وارد به نظر نمی رسد و رای به رد شکایت صادر می‌گردد. ثانیاً در خصوص اینکه شاکی مدعی است برخلاف ماده 600 قانون مجازات اسلامی و آیین‌نامه مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری بند دستورالعمل که دلالت بر دریافت انشعابات به نام دامپزشکی م. ب. ب. ت. ب. این که دریافت انشعابات دلالتی بر انتقال مالکیت اشخاص برخلاف مستندات فوق الذکر باشد نیست مضافاً اینکه بند ه- ماده 88 قانون فوق الذکر بر حفظ مالکیت دولت نسبت به اموال منقول و غیر منقول تصریح دارد شکایت موجه نیست و رای به رد آن صادر می‌گردد. ثالثاً بند 2-5 دستورالعمل که واگذاری 51 % به فارغ التحصیلان دامپزشکی م. ب. اجرای ماده 15 قانون مدیریت خدمات کشوری است که طی آن تقسیم کار و اجرای عدالت منظور نظر قرار گرفته است. نتیجتاً واگذاری قسمتی از کار تصدی به فارغ التحصیلان مذکور منع قانونی نداشته و رای به رد آن صادر می‌گردد. رابعاً بقیه ی بندهای مورد شکایت در مورد ابطال قرارداد تنظیمی فی مابین است که از حدود صلاحیت هیات عمومی خارج به نظر می‌رسد. آرای صادره مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری را یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 7

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 5

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین