رأی
رای شماره ۸۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان کرمانشاه)
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که :
۱- بر اساس تبصره ۲ بند ب ماده ۲۱ قانون نظام صنفی حد نصاب حایز شرایط برای تشکیل اتحادیه صنفی تعداد ۲۰۰ واحد پروانه کسب م. ب. که بر اساس جمعیت استان کرمانشاه که اتحادیه آلومینیوم کاران تا قبل از اتخاذ تصمیم کمیسیون نظارت ۴۸۷ فقره بوده و چک هزینه انتخابات را پرداخت کرده است.
۲- مستنداً به مواد ۲۲ و ۲۲ مکرر، تبصره ۱ مدت مسیولیت هیات مدیره و بازرسین اتحادیه ۴ سال از زمان برگزاری م. ب..
تبصره ۲- ماده ۲۲ کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ۶ ماه قبل از پایان هر دوره هیات مدیره، مقدمات انتخابات را فراهم آورد که در این زمینه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت با همکاری این اتحادیه تا مرحله برگزاری انتخابات بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی همکاری داشته است و به علت بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی جهت جلوگیری از تجمع افراد برگزار نگردید و این زمینه از سوی مرکز امور صنوف بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به کلیه سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان های کشور برای تمدید انتخابات این گونه اتحادیه ها تاکید داشته اند و در این زمینه اتحادیه صنف آلومینیوم کاران اعلام آمادگی در زمینه های مختلف در جهت برگزاری انتخابات داشته است و عوامل اجرایی و نظارتی برای برگزاری انتخابات اقدام ننموده اند.
۳- کمیسیون نظارت مرکز استان بدون رعایت مواد ۲۲ و ۲۲ مکرر قانون نظام صنفی پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف آلومینیوم کاران را داده است در حالی است که مراحل روز برگزاری انتخابات را مسکوت گذاشته است و نیمه کاره انتخابات را رها نموده و صورتجلسه تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ خلاف قانون داشته است.
۴- اتحادیه صنف پروفیل کاران شهرستان کرمانشاه که عمر قانونی آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۹به استناد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی به اتمام می رسد و دارای ۵۵۲ عضو م. ب. در وضعیتی قرار داشته که مراحل برگزاری انتخابات موضوع مواد ۲۲ و ۲۲ مکرر را رعایت ننموده است.
۵- حال اتحادیه (پروفیل کاران) که وضعیت آن معلق م. ب. چگونه می تواند عهده دارد اعضای اتحادیه ای باشد که رسته هایش هم خوانی با آن اتحادیه ندارد و اتحادیه شاکی بر اساس قانون روند اجرایی آن که مربوط به اعضای صنف مربوط بوده تشکیل و انجام وظیفه نموده است.
۶- متاسفانه به علت جلوگیری از فرآیند خدمات رسانی و تقویت بنیه مالی و امورات اداری از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نسبت به مسدود نمودن سامانه اتحادیه (شاکی) گردیده و این امر باعث سرگردانی و مشکلات عدیده برای افراد و اعضای اتحادیه شده است.
در پایان از آن مقام عالی و همکاران گرامی استدعا دارد ضمن ابطال اتخاذ تصمیم کمیسیون نظارت مرکز استان کرمانشاه موضوع بند (۳) جلسه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ و همچنین حسب ضرورت و فوریت جلوگیری از ورود خسارت بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقیف کلیه ی عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت به استناد ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ عنایت لازم مبذول فرمایند.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :
مصوبات اجلاس های ماهانه اتاق اصناف کرمانشاه در خصوص پیشنهاد ادغام تعدادی از اتحادیه های صنفی و ایجاد، الحاق و تعیین ضوابط رسته های صنفی در جلسه مطرح و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر موارد ذیل به تصویب اعضای حاضر در جلسه کمیسیون رسید:
*بند (۲) مصوبات نهمین اجلاس ماهانه اتاق اصناف کرمانشاه با روسای اتحادیه های صنفی در سال جاری مبنی بر پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف آلومینیوم کاران در اتحادیه صنف پروفیل کاران شهرستان کرمانشاه به دلیل داشتن مشکلات مالی و همگن بودن فعالیت دو اتحادیه صنفی یاد شده مورد موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه کمیسیون نظارت قرار گرفت و ب. ت. ب. اتمام قانونی دوره فعالیت چهارساله اتحادیه صنف آلومینیوم فروشان در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۲۷، مقرر شد هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ...
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه ۱۸۸۸۷/۱۲-۱۴۰۰/۳/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- بر اساس بند (ی) از ماده قانون نظام صنفی، پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید با ادغام اتحادیه ها جهت اتخاذ تصمیم در کمیسیون نظارت از وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها م. ب..
۲- وفق تبصره (۱) ذیل بند ت از ماده مذکور مسیولیت پیگیری و اجرای موضوع بند (ی) از ماده ۳۷ قانون نظام صنفی به اجلاس عمومی اتاق اصناف واگذار شده است.
۳- پیشنهاد ادغام اتحادیه صنف آلومینیوم کاران در اتحادیه صنف پروفیل کاران شهرستان کرمانشاه به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ در اجلاس عمومی اتاق اصناف با حضور هیت رییسه اتاق اصناف و رویسای اتحادیه های صنفی شهرستان کرمانشاه مطرح و پس از بررسی لازم جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت کرمانشاه ارجاع گردیده است.
۴- در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان با حضور رییس اتحادیه صنف آلومینیوم کاران تشکیل جلسه داده، پس از طرح موضوع و بررسی آن، اعضای حاضر در جلسه کمیسیون نظارت به استناد بند الف از ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و بخشنامه شماره ۷۰۱۱۶/ ۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۳ دبیرخانه هیات عالی نظارت به دلیل همگن بودن هر دو اتحادیه و نیز عدم تمکن مالی اتحادیه صنف آلومینیوم کاران، با پیشنهاد و ادغام اتحادیه صنف پروفیل کاران موافقت نموده است.
۵- تقاضای صدور دستور موقت شاکی، به سبب عدم فوریت امر و نیز فقدان شرایط قانونی مقرر در مواد ۳۴، ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مسموع نمی باشد.
۶- ن. ب. ا. تصمیم کمیسیون نظارت وفق مقررات جاریه اتخاذ گردیده، لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، تصمیمگیری در مورد ادغام اتحادیهها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رستههای صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان است و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ ادغام اتحادیههای صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کرمانشاه مبنی بر ادغام برخی از اتحادیههای صنفی که برمبنای وجود مشکلات مالی و همگن بودن فعالیتهای آنها صورت گرفته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
