رای شماره ۸۲۱۷۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳۰ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰)

بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ت/۰۲۰۰۰۷۹ (ساجد: ۰۰۰۳۴۵۵) *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۲۱۷۵۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای شهر مشهد مقدس *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال عوارض شماره ۴۷۴۶/۹۰/۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر مشهد از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱- تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره ۵۸۶۲/۲/ش- ۱۵/۱۱/۸۵ و ۴۲۵/۹۰/۳/ش- ۱۳۹۰/۲/۷ شورای اسلامی شهر، ب. ت. ب. افزایش هزینه های عمومی و شهری و ثابت بودن نرخ آن در سال های اخیر، در راستای تامین بخشی از هزینه های ارایه خدمات شهرداری به اصناف به شرح مواد و تبصره های زیر اصلاح می گردد: ماده ۲- تعاریف: T= عوارض کسب و پیشه (صنفی) ماهانه S=مساحت خالص زیربنای واحد تجاری G= ضریب طبقاتی که برمبنای جدول شماره یک تعیین می گردد. «جدول شماره یک» طبقه ضریب طبقاتی همکف ۱ منهای یک ۶۰ % منهای دو و کمتر ۴۰ % اول ۵۰ % دوم ۴۵ % سوم و بیشتر ۳۵ % نیم طبقه ۱۰ % فضای باز ۵۰ % P (قیمت منطقه ای)=عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم) ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی مشهد Q= تعرفه یا ضریب نوع شغل که در جدول شماره دو ذکر شده است. M= (ضریب ویژگی)= عبارت از ضریبی است که برای واحد صنفی خاص یا معابری که به تشخیص منطقه شهرداری و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد دارای ویژگی اقتصادی می باشند و نسبت به واحدهای صنفی مشابه در سایر خیابان ها دارای برتری و امتیاز می باشند در هر سال تعیین و اعمال می گردد. تا زمانی که ضریب از سوی کمیسیون مذکور تعیین نشده است، M برابر ۱ م. ب.. فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرف کننده عرضه دارد. تبصره- به منظور تامین بخشی از هزینه های شهرداری از مشاغل خاص مانند پزشکان، مهندسین و ... که به دلیل ماهیت فعالیتشان، زیر مجموعه مجامع امور صنفی نمی باشند، عوارض اینگونه مشاغل م. ت. مندرج در این مصوبه محاسبه و وصول می گردد. واحد صنفی: هرواحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی دایر شده باشد. تبصره: فعالیت واحدهای سیار که با مجوز شهرداری صورت می پذیرد، مشمول عوارض کسب و پیشه می باشند. شهرداری منطقه برای اینگونه موارد، کد صنفی ایجاد و در قسمت آدرس، عبارت "سیار" منظور نماید. ماده ۳- نحوه محاسبه: عوارض ماهانه کسب و پیشه در سطح شهر مشهد، از ابتدای سال ۱۳۹۱، بر اساس فرمول ذیل محاسبه و از افراد صنفی دریافت می گردد. تبصره ۱- در سال ۱۳۹۱ به میزان ۲۰ درصد و در سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۰ درصد از مبلغ عوارض ماهانه کسب و پیشه، مشمول معافیت می گردد. تبصره ۲- مبلغ عوارض پس از کسر معافیت، نباید از میزان عوارض پرداختی در سال گذشته کمتر و از سه برابر عوارض پرداختی در سال گذشته بیشتر باشد. تبصره ۳- بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال ۱۳۹۴، مبلغ ۱۰ درصد به فرمول فوق افزوده می شود. افزایش مذکور (۱۰ درصد نسبت به سال قبل) هر ساله تکرار می گردد. تبصره ۴- باعنایت به اینکه بهای خدمت جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری طبق مصوبه شماره ۱۶۰۳/۳/ش مورخ ۱۳۸۷/۵/۶ به صورت مجزا از عوارض فوق باید محاسبه و وصول گردد، بنابراین ۱۵% از عوارض کسب و پیشه موضوع این مصوبه کاهش یافت. به همین دلیل رابطه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه موضوع ماده ۳ به شرح زیر تعیین گردید: تبصره ۵- در معابری که به دلیل فعالیت های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می گردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل ۵۰% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می گیرد. ماده سه- روش دریافت عوارض: شهرداری می تواند هر ساله، بر مبنای ماه های انجام کار، نسبت به محاسبه و توزیع جمعی قبوض در سه ماهه چهارم سال اقدام نماید. در صورت بروز هرگونه اختلاف و یا استنکاف مودی از پرداخت عوارض کسب و پیشه، موضوع به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ارجاع می گردد و رای صادره، قطعی و لازم الاجرا م. ب.. تبصره ۱- مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستاجر (فرد صنفی) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عواض پرداختی را از مستاجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می تواند به استناد ماده ۱۴ و بند هـ ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید. تبصره ۲- پرداخت عوارض کسب و پیشه توسط افراد صنفی، موجب احراز هیچ یک از حقوق تجاری نخواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های ۵۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ و ۱۹۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲ و ماده ۲ قانون نظام صنفی م. ب.. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: پاسخی واصل نشده است. تهیه کننده گزارش : هادی کرمانی نظریه هیات تخصصی شوراهای اسلامی: ۱- تبصره ۱ ماده ۳ نحوه محاسبه نظریه اکثریت: (۷نفر) ب. ت. ب. اینکه جخت اقامه شکایت شاکی اخذ عوارض بوده نه معافیت لذا به لحاظ خواسته شاکی مصوبه قابل طرح نیست. نظریه اقلیت (۳نفر) ب. ت. ب. اینکه معافیت مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ م. ب. لذا تبصره ۱ ماده ۳ قابل ابطال م. ب.. ۲- تبصره ۳ ماده ۳ نحوه محاسبه نظریه اکثریت ن. ب. ا. وضع مصوبه سال های بعد مغایر با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده لذا تبصره ۳ ماده ۳ از مصوبه مورد شکایت از این حیث قابل ابطال م. ب.. نظریه اقلیت (۱نفر) وضع مصوبه برای سال های ۹۴،۹۳،۹۲ دور از ذهن است لذا نیاز به اخذ توضیح م. ب.. ۳- تبصره ۵ ماده ۳ نحوه محاسبه ۵ نفر از اعضاء حاضر مصوبه را مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تشخیص دادند، و تبصره ۵ ماده ۳ نحوه محاسبه از مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال می دانند ۵ نفر از اعضاء حاضر به دلیل این که خواسته شاکی در جهت اخذ عوارض بوده و منشاء و جهت اقامه شکایت اخذ عوارض غیر قانونی بوده نه معافیت لذا مصوبه مورد طرح نمی دانند. ۴- تبصره ۱ ماده ۳ روش دریافت عوارض: ب. ت. ب. اینکه موضوع تبصره ۱ ماده ۳ روش دریافت عوارض از مصوبه ۴۷۴۶ مورخ ۱۱/۱۱/۹۰ خارج از حدود اختیارات شوراها مندرج در ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی م. ب. قابل ابطال م. ب.. مختار کوشا نایب رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـیولیت های شـورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره ۴۶۴ مورخ ۲۶/ ۱۰ /۹۰ و ۳۳۱- ۱۳۹۴/۹/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره ۴ ماده ۳ نحوه محاسبه ماده ۳ روش دریافت عوارض به دلیل اینکه مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری ها صورت گرفته است و تبصره ۲ ماده ۳ روش دریافت عوارض به دلیل اینکه فاقد حکم بوده مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 821756 مورخ 1402/04/03 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی را به دیوان عدالت اداری علیه شورای اسلامی شهر مشهد ارائه کرده است. وی خواستار ابطال عوارض شماره 4746/90/30 مورخ 11 بهمن 1390 شده و ادعا کرده که این مصوبه با دادنامه‌های پیشین دیوان و همچنین ماده 2 قانون نظام صنفی مغایرت دارد. شاکی درخواست کرده که این عوارض از سال 1390 تا 1400 ابطال گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی، در بررسی‌های خود، با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، به این نتیجه رسید که مصوبه در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی بوده و عوارض شغلی برای مشاغل خاص نیز مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و رای به عدم ابطال عوارض صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ت/0200079 (ساجد: 0003455) شماره دادنامه سیلور: 14023139000821756 تاریخ:03/04/1402 موضوع شکایت و خواسته:ابطال عوارض شماره 4746/90/30 مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر مشهد از سال 90 تا 1400 شاکی د. ب. ط. شورای شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال عوارض شماره 4746/90/30 مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر مشهد از سال 90 تا 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده 1- تعرفه عوارض کسب و پیشه (اصناف) موضوع مصوبات شماره 5862/2/ش- 15/11/85 و 425/90/3/ش- 7/2/1390 شورای اسلامی شهر، ب. ت. ب. افزایش هزینه های عمومی و شهری و ثابت بودن نرخ آن در سال های اخیر، در راستای تامین بخشی از هزینه های ارایه خدمات شهرداری به اصناف به شرح مواد و تبصره های زیر اصلاح می‌گردد: فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خ. ر. ب. طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد. تبصره 4- باعنایت به اینکه بهای خدمت جمع آوری، حمل و دفع زباله های شهری طبق مصوبه شماره 1603/3/ش مورخ 6/5/1387 به صورت مجزا از عوارض فوق باید محاسبه و وصول گردد، بنابراین 15% از عوارض کسب و پیشه موضوع این مصوبه کاهش یافت. به همین دلیل رابطه نحوه محاسبه عوارض کسب و پیشه موضوع ماده 3 به شرح زیر تعیین گردید: تبصره 1- مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستاجر (فرد صنفی) ضمانت های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عواض پرداختی را از مستاجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند به استناد ماده 14 و بند ه- ماده 28 قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذیصلاح درخواست نماید. مصوبه مغایر با دادنامه های هیات عمومی دیوان به شماره های 577 مورخ 21/6/1396 و 1980 مورخ 2/11/1397 و ماده 2 قانون نظام صنفی م. ب.. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. نایب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/ 10 /90 و 331- 14/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض شغلی برای مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 4 ماده 3 نحوه محاسبه ماده 3 روش دریافت عوارض به دلیل اینکه مطابق ماده 77 قانون شهرداری ها صورت گرفته است و تبصره 2 ماده 3 روش دریافت عوارض به دلیل اینکه فاقد حکم بوده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی