Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره ۱ و ۲ عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #صدور_مجوز #عرصه #عدالت #شورای_اسلامی #شاکی #شهرداری #حدود_اختیارات #طرف_شکایت #تفکیک #هیأت_عمومی_دیوان #عملیات_ساختمانی #پروانه_ساختمانی #تاریخ_صدور #انتخابات #تشخیص #اعتراض #مقرره #جریمه #اراضی #قیمت #ریال #شکواییه #ارائه_خدمات #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #ماده_صد_قانون_شهرداری #مجازات #قضات #مالک #قانون_دیوان_عدالت_اداری #عمران #مابه‌التفاوت #زمین #حریم_شهر #پروانه #مهلت #املاک #تخصصی #ابطال #شهر #دو_یا #دانسته #تعرفه #اعیانی #شهرستان #قانون_مالیات #عضو #اتفاق #صدور‌رای

تاریخ: 1401/10/18 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍۰۰۰۲۴۴۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهرستان ورامین و شهرداری ورامین *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره ۱ و ۲ عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر به استثناء تبصره ۱ و ۳ تعرفه سال ۱۴۰۰ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهرستان ورامین و شهرداری ورامین به خواسته ابطال تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره ۱ و ۲ عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر به استثناء تبصره ۱ و ۳ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت: عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیر مسکونی تبصره۱: درصورتیکه مالکین بدون پروانه و یا خلاف پروانه اقدام به احداث بنا مازاد بر تراکم در سطح یا ارتفاع نمایند و در کمیسیون های ماده ۱۰۰ مشمول جریمه میگردد شامل عوارض زیر بنا و به منظور تامین سرانه های عمومی، عوارض مازاد بر تراکم ردیفهای ۱ الی ۵ در کلیه طبقات طبق فرمول ذیل محاسبه و اخذ میگردد. عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان تبصره ۱-پروانه های ساختمانی که در مهلت مقرر قانونی نسبت به تمدید آن اقدام می نمایند مشمول عوارض صدور پروانه نمی شوند. تصره ۲-مالکینی که پس از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی (بعد از پنج سال از تاریخ صدور پروانه )جهت تمدید پروانه به شهرداری مراجعه می نمایند مشمول مابه التفاوت کلیه عوارضات متعلقه صدور پروانه و تراکم و حذف پارکینگ خواهند گردید. عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوارکشی برای املاک فاقد مستحدثات درهنگام صدور پروانه احداث دیوار برای اراضی با کاربریهای مختلف، شهرداری می بایست ارزش ذیل نسبت به محاسبه عوارض منطقه اقدام نماید. در فرمول مذکور: k×L×H×P K: ضریب املاک با کاربریهای مختلف L: طول دیوارکشی H: ارتفاع دیوار با هر نوع مصالح P: قیمت منطقه بندی زمین مورد نظر ضریب k برای اراضی با کاربری مسکونی (۶)، تجاری، صنعتی و اداری (۱۰) و برای سایر کاربریها ضریب (۱۲) و برای حریم شهر و حوزه استحفاظی ۱۴ اعمال می شود. تبصره۱: صدور مجوز دیوارکشی و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردی که با ضوابط شهرسازی مغایرت نداشته باشد و یا کمیسیونهای مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امکان پذیر است. تبصره۲: املاکی که بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به دیوار کشی نمایند و در کمیسیون ماده صد رای بر اخذ جریمه صادر گردد مشمول پرداخت عوارضات فوق الذکر می گردد. تبصره۳: برای صدور پروانه فنس کشی نیز ۵۰% تعرفه فوق محاسبه و اخذ گردد. تبصره۴: عوارضات ماخوزه ناشی از دیوار کشی بهنگام صدور پروانه زیربنا لحاظ و از بابت آیتمهای عوارض اخذ شده عوارض مضاعف اخذ نمی گردد. عوارض تبدیا عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر بخش اول: تبدیل اعیانات ۱- برای تبدیل اعیانی واحدها با کاربریهای مختلف به شرح ذیل عمل گردد. S×P×K S:مساحت اعیانی هر مترمربع مسکونی یا متراژ بنا مفید هر واحد P: قیمت منطقه بندی K: ضریب املاک در فرمول فوق ضریب K برای واحدهای مسکونی حداکثر ۴ برابر و تجاری ۸ برابر و سایر کاربریها ۶ برابر م. ب. مشروط به این که حداقل مبلغ هر واحد تجاری ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰ ریال و سایر کاربریهای غیر مسکونی ۰۰۰؍۰۰۰؍۸ ریال کمتر نباشد. تبصره۲: تفکیک اعیانی جهت کلیه املاک تجاری-اداری-مسکونی برای یکبار اخذ خواهد شد، فقط در مواردی که ملاک نقل و انتقال اخذ نموده است و ملاک جدید دارد مشمول نمی گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در شرح شکواییه خود مصوبه مذکور را غیر قانونی دانسته و به دادنامه شماره ۱۷۶۱ مورخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ جهت تامین سرانه های عوارض که اخذ عوارض مازاد بر تراکم به جهت تامین سرانه عمومی مغایر قانون است و دیگر این ضریب ۵؍۱ در فرمول باعث دریافت مضاعف م. ب. و عوارض حق الارض از دستگاه شمول ارایه خدمات شهری مغایر رای شماره ۲۷۸ مورخ ۳۰؍۳؍۱۳۹۶ هیات عمومی بوده و عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی مغایرت با رای شماره ۱۷۲۸ مورخ ۱۷؍۱۱؍۱۳۹۹ هیات عمومی دانسته و عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی مغایر آراء ۱۸۵ و ۱۳۰۹ و ۱۷۱۲ هیات عمومی دانسته و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطع با دو قطع یا دو واحد بیشتر همان عوارض تفکیک بوده و با آرای ۱۲۰۸ و ۶۹۲ و ۱۷۶۱ هیات عمومی مغایر م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: تاکنون پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است./۶ هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ازجمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ – ۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۹؍۸؍۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره ۱ و ۲ عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر به استثناء تبصره ۱ و ۳ تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ط رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 823 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تبصره‌های مختلف عوارض مرتبط با پروانه‌های ساختمانی و سایر مجوزهای شهرداری ورامین است. شاکی با استناد به مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال عوارض زیر را دارد: عوارض بر پروانه‌های ساختمانی مازاد بر تراکم، عوارض مربوط به اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی، و همچنین عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک واحد به دو یا بیشتر. شاکی این عوارض را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ورامین می‌داند. در دفاعیات، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد که وضع و اخذ این عوارض توسط شورای اسلامی و شهرداری‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نشده و در نهایت، با استناد به آرا قبلی، شکایت شاکی را رد کرد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍0002441 شماره دادنامه: 140109970906010823 تاریخ: 18/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهرستان ورامین و شهرداری ورامین تبصره4: عوارضات ماخوزه ناشی از دیوار کشی به هنگام صدور پروانه زیربنا لحاظ و از بابت آیتمهای عوارض اخذ شده عوارض مضاعف اخذ نمی گردد. تبصره2: تفکیک اعیانی جهت کلیه املاک تجاریاداریمسکونی برای یکبار اخذ خواهد شد، فقط در مواردی که مالک نقل و انتقال اخذ نموده است و مالک جدید دارد مشمول نمی گردد. شاکی در شرح شکوائیه خود مصوبه مذکور را غیر قانونی دانسته و به دادنامه شماره 1761 مورخ 18؍11؍1399 جهت تامین سرانه های عوارض که اخذ عوارض مازاد بر تراکم به جهت تامین سرانه عمومی مغایر قانون است و دیگر این ضریب 5؍1 در فرمول باعث دریافت مضاعف م. ب. و عوارض حق الارض از دستگاه شمول ارائه خدمات شهری مغایر رای شماره 278 مورخ 30؍3؍1396 هیات عمومی بوده و عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی مغایرت با رای شماره 1728 مورخ 17؍11؍1399 هیات عمومی دانسته و عوارض صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی مغایر آراء 185 و 1309 و 1712 هیات عمومی دانسته و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطع با دو قطع یا دو واحد بیشتر همان عوارض تفکیک بوده و با آرای 1208 و 692 و 1761 هیات عمومی مغایر م. ب.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود ازجمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و درتبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 - 21؍2؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25؍11؍1383 و 786 مورخ 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین تبصره یک عوارض بر پروانه های ساختمانی مازاد بر تراکم مسکونی و غیرمسکونی، تبصره 1 و 2 عوارض اتمام مهلت عملیات ساختمانی، عوارض صدور مجوز حصارکشی و دیوارکشی برای املاک و عوارض تبدیل عرصه و اعیانات از یک قطعه یا واحد به دو یا بیشتر به استثناء تبصره 1 و 3 تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر ورامین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین