رأی
رای شماره ۸۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال بند (۱۲) صورتجلسه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان روزانه )
شاکی د. ب. ط. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل به خواسته ابطال بند (۱۲) صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان روزانه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
۱۲- به استناد قوانین مصوب مجلس محترم شورای اسلامی و بند «ح» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه کشور (استفاده از ظرفیت مازاد) دانشگاه مجاز است برای آن دسته از دانشجویانی که به عنوان مهمان و یا انتقالی وارد دانشگاه میشوند و جزء ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نشده و از ظرفیت مازاد دانشگاه استفاده مینمایند با اخذ شهریه به شرح ذیل از سال تحصیلی ۹۵ - ۹۴ به بعد (نیه دوم سال ۹۴) عمل نماید.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به استحضار میرساند اینجانب ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷ - ۱۳۹۶ رشته پزشکی دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری هستم که به دلیل بیماری پدر در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸ - ۱۳۹۷ به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل منتقل شدم. لکن دانشگاه مقصد از بنده شهریه تحصیلی معادل پردیس خودگردان را دریافت میکند در حالی که این امر بنا به آرای متعدد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ و ۱۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ مغایر با قانون است. ضمن اینکه ماده (۶۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ دریافت وجه توسط دستگاههای اجرایی را نیازمند حکم و تجویز قانونگذار میداند و همین نکته در ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ بدان اشاره شده است. فلذا ابطال مصوبه مورد نظر را خواهانم.
* در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به موجب لایحه شماره ۶۶۸۳۵/۳۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
با عنایت به اینکه برای دانشجوی مهمان هیچ گونه بودجهای در اختیار دانشگاه مقصد قرار نمیگیرد و همچنین عدم پرداخت شهریه توسط این دسته از دانشجویان تحمیل هزینه اضافی به دانشگاه مقصد را در پی خواهد داشت. فلذا با درخواست دانشگاههای علوم پزشکی و موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مققر شد که ب. ت. ب. اینکه دانشجوی مهمان یا انتقالی جزء ظرفیت اصلی دانشگاه قلمداد نمیشود و در واقع از ظرفیت مازاد استفاده مینماید و دانشگاهها نیز براساس بند «ح» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه مجاز به استفاده از ظرفیت مازاد خود برای پذیرش دانشجو با اخذ شهریه میباشند با تایید شورای نقل و انتقالات دانشگاه مقصد و وجود امکانات برای پذیرش آنها در قالب پردیسهای خودگردان یا ظرفیت مازاد بتوانند مهمان شده و یا انتقال یابند که میزان شهریه اخذ شده از این دسته از افراد نیز توسط هیات امنا تعیین میشود. ضمن اینکه براساس بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجم توسعه نیز دانشگاهها بدون متابعت از قوانین عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط در چارچوب آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی هیات امنا عمل مینمایند. افزون بر آن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۴۵ مورخ ۲۸/۰۹/۹۶ نیز اختیار هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی را در تعیین شهریه مورد تایید قرار داده است.
پرونده شماره هـ ع / ۹۹۰۲۲۶۰ مبنی بر درخواست ابطال بند (۱۲) صورتجلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ در خصوص اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان روزانه، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اکثریت اعضاء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
ن. ب. ا. اولاً: به موجب بند «و» ماده (۷) قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال ۱۳۶۷ یکی از وظایف هیات امنا تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آنها م. ب.. ثانیاً: مطابق بند «ب» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که در ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده: « دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد، عمل میکنند». مضافاً اینکه بند «ح» ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ اشعار میدارد: «دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد میکنند، براساس قیمت تمامشده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تایید هیات امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند». لذا وضع شهریه مفاداً از مصادیق امور مالی و در حوزه اختیارات هیات امنای هر دانشگاه است و ممنوعیت اخذ شهریه از دانشجویان انتقالی یا مهمان ناظر به دانشجویان روزانه و در ظرفیت اصلی دانشگاه مقصد است. اما چنانچه دانشجوی انتقالی یا مهمان، از پذیرفتهشدگان دوره روزانه نباشد و یا خارج از ظرفیت اصلی دانشگاه مقصد (در صورت تکمیل بودن ظرفیت روزانه) پذیرش شود، اخذ شهریه با تایید هیات امنا منعی نخواهد داشت و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۸، ۲۱۰۹ - ۲۱۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷، ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ و ۲۶۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ نیز موید همین امر م. ب..
بنا به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص نشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 23
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 827 مورخ 1400/06/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1401/05/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 207 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۱۶۰۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۶هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعرفه ارایه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۷۷۷۹مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۳/۴۶۵۸۶/۱۰۰ مورخ ۱۴/۰۷/۱۴۰۳ وزیر نیرو )
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان به شماره ۴۶۷ – ۲۲/۹/۸۳ دال بر اینکه بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ مسیولیت تولید و عرضه و حمل و نقل مواد نفتی بر عهده شرکت نفت و شرکت
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. بنابراین وضع عوارض تفکیک ، مغایر قانون و خارج از حوزه صلاحیت شوراهای اسلامی نمی باشد.
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی (عدم ابطال دستور (۳۷) صورتجلسه اولین نشست از دوره پنجم هیأت امنای دانشگاههای مازندران مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۰)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۳ ماده ۱ و ماده ۲ آیین نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک های پرداختی به موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ هیأت وزیران)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته :ابطال بندهای ۸ و ۷ دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختمانی در دستگاهها و اراضی خارج از شهرها به شماره ۱۱۲۰۹۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵)
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال 139
-
رأی
هماستناد
رای شماره 475 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 93
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605206 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001576675 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/21
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 13
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/5
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 746 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/08/25
ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
