رأی
رای شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۰۸/۱۷)
شماره پرونده :
هـ ع/۰۱۰۰۵۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۷
طرف شکایت: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۷را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب تبصره ۴ از ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ که به عنوان قانون موخر بر ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۶ قانون کار می باشد، ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۳ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۷ صریحا نسخ گردیده و ن. ب. ا. آیین نامه معترض عنه مخلاف و مغایر با قانون فوق الذکر می باشد، تقاضای ابطال آن م. ا..
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
ماده ۱۱- تقاضای تاسیس شرکت می بایست مستقیماً به واحد ذی ربط سازمان ارسال و ب. ت. ب. مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سایر عوامل منجمله کفایت یا عدم کفایت تعداد شرکتهای موجود به تقاضاهای واصله رسیدگی و در صورت ضرورت از طریق انجام آزمون تخصصی از متقاضیان نسبت به قبول یا رد درخواست تاسیس شرکتهای جدید اقدام نماید.
ماده ۱۳- سابقه کار مفید به یکی از شیوه های ذیل احراز می گردد:
...
ج) تاییدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت یا شرکت های حمل و نقل بین المللی به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین المللی کالا حق بیمه پرداخت نموده است.
تبصره- متقاضیان مشمول بند (ج) می بایست اشتغال عملی آنها در زمینه کار مفید اجرایی حمل و نقل بین المللی مورد تایید انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی مربوط قرار گیرد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
علی رغم ارسال ابلاغیه به طرف شکایت پاسخی ارایه نگردیده است.
پرونده کلاسه ۰۱۰۰۵۳۸ به خواسته ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۲ آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین الملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اینکه طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی و استناد به مغایرت مقررات مزبور با قوانین باید برمبنای ادعای مغایرت مقررات اجرایی با قوانین حاکم در زمان تصویب مقررات فوق باشد و شاکی در این پرونده مغایرت مقررات مورد اعتراض خود را با تبصره ۴ از ماده ۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مورد ادعا قرار داده است که بیش از دو دهه پس از صدور مقرره مورد اعتراض به تصویب قانونگذار رسیده و جز این قانون نیز مستند قانونی دیگری را برای ابطال مقررات مورد اعتراض خود ارایه نکرده است، لذا موجبی برای ابطال ماده ۱۱ و تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱۲ آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالملل کالا مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۷ وجود ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 832 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال ماده 11 و تبصره ذیل بند (ج) ماده 13 آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالمللی کالا مصوب 17 آبان 1377 است. شاکی با استناد به تبصره 4 از ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24 اسفند 1400، ادعا کرده است که این ماده و تبصره به دلیل مغایرت با قانون مذکور باید ابطال شوند. در مقابل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت، به این نتیجه رسید که شاکی نتوانسته است مستند قانونی کافی برای ابطال این مقررات ارائه دهد. زیرا قانون استناد شده، بیش از دو دهه پس از تصویب مقررات مورد اعتراض به تصویب رسیده است و بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، شکایت را رد کرد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/0100538 شماره دادنامه: 140109970906010832 تاریخ: 19/10/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 و تبصره ذیل بند (ج) ماده 13 آییننامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب 17/8/1377
آقای … به موجب دادخواستی ابطال ماده 11 و تبصره ذیل بند (ج) ماده 13 آییننامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب 17/8/1377را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
به موجب تبصره 4 از ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 که به عنوان قانون موخر بر ماده 28 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 6 قانون کار میباشد، ماده 11 و تبصره ذیل بند (ج) ماده 13 آییننامه تاسیس و فعالیت شرکت های حمل و نقل بین الملل کالا مصوب 17/8/1377 صریحا نسخ گردیده و ن. ب. ا. آییننامه معترض عنه مخالف و مغایر با قانون فوق الذکر میباشد، تقاضای ابطال آن م. ا..
ج) تائیدیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه متقاضی در شرکت یا شرکت های حمل و نقل بین المللی به لحاظ اشتغال در امر حمل و نقل بین المللی کالا حق بیمه پرداخت نموده است.
تبصره- متقاضیان مشمول بند (ج) میبایست اشتغال عملی آنها در زمینه کار مفید اجرایی حمل و نقل بین المللی مورد تائید انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی مربوط قرار گیرد.
علی رغم ارسال ابلاغیه به طرف شکایت پاسخی ارائه نگردیده است.
پرونده کلاسه 0100538 به خواسته ابطال ماده 11 و تبصره ذیل بند (ج) ماده 12 آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین الملل کالا مصوب 17/8/1377 در جلسه مورخ 11/10/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
ب. ت. ب. اینکه طرح شکایت به خواسته ابطال مقررات اجرایی و استناد به مغایرت مقررات مزبور با قوانین باید برمبنای ادعای مغایرت مقررات اجرایی با قوانین حاکم در زمان تصویب مقررات فوق باشد و شاکی در این پرونده مغایرت مقررات مورد اعتراض خود را با تبصره 4 از ماده 7 مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 مورد ادعا قرار داده است که بیش از دو دهه پس از صدور مقرره مورد اعتراض به تصویب قانونگذار رسیده و جز این قانون نیز مستند قانونی دیگری را برای ابطال مقررات مورد اعتراض خود ارائه نکرده است، لذا موجبی برای ابطال ماده 11 و تبصره ذیل بند (ج) ماده 12 آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بینالملل کالا مصوب 17/8/1377 وجود ندارد و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801689 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1835 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1177 - 1176 - 1175مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 مورخ 1388/11/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1407 مورخ 1386/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1376/09/03 و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کار ممنوع و در ماده 172 قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای ک
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مقررات ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار مصوب1376 به افرا
قانون کار مصوب 3/9/1376 و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و تبصره ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۴۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به افرادی که قبل از تاریخ لازم الاجرا ء شدن ماده یک قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگ زده به کارگران مشمول قانون کار مصوب ۱۳۷۶ بازنشست شده اند، وجاهت قانونی ندارد.
قانون کار مصوب 1376/9/3 و ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۷ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۵مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری )
قانون کار و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1394/02/02 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 831 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1339 و 1340 مورخ 1386/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 668 مورخ 1386/08/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 11
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 248 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتهائی از تصویبنامه شماره 56392/ت27929 ه مورخ 7/11/81 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاکی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۹۸ و ۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر دهیاران شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) قانون کار بر دهیاران حاکم است و حقوق و مزایای دهیاران تابع قانون کار است.
قانون کار است و برابر ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد ۷ و ۸ و ۱۰ دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاوران اتاقهای اصناف شهرستان مصوب ۱۳۹۴/۱۰/۱۳)
ماده 11 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 38 قانون کار در تضاد است و حقوق 39 نفر از آن ها را تا تاریخ اصلاح در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 832 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار ممنوع و در ماده 172 قانون یاد شده برای آن ضمانت اجرای ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره ماده 6
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون کار و نیز ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829509 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کار (حق برابری اشتغال
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
قانون کار است و برابر ماده 6
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران
قانون کار است و برابر ماده 6
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از آرای بدوی در مهلت تجدیدنظر خواهی
قانون کار و نیز ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 تا250 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 نسخه مورد تاکی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار است و برابر ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 449 مورخ 1382/11/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب آبان ماه 69 مجمع تشخیص مصلحت نظام از شمول ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1369/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و رفاه اجتماعی (ماده 11
-
رأی
هماستناد
رای شماره 216 مورخ 1393/12/04 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون کار دلیلی بر مخالفت ماده 11
-
رأی
هماستناد
وضعیت جمع وجه التزام و خسارت تاخیر تادیه
قانون کار ماده 6
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000422542 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/02/21 — ابطال 1- قسمت دوم تبصره 1 ماده 4، 2- جدول ماده 6 3- تبصره ماده 11 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به…
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000876969 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/19 — ابطال تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه ، بخشنامه، دستور العمل دولتی) ( درخواست ابطال بخشی از مواد 8، 13، 14، 23…
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390003002785 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/11/21 — ابطال بند 12 بخشنامه شماره 261 / 700 مورخ 1402/06/04 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
ماده 6 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1401/01/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
وفق ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
مغایرت با قانون کار و تامین اجتماعی (بند 3 تبصره 2 ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 36 مورخ 1394/01/19 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایرت آن با مواد 6 و 38 قانون کار و اصول 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1177 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وفق ماده 6
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مسئولیت اشخاص حقوقی در دیات
قانون کار و مواد 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/319 — 1400/05/06
ماده 11 قانون کار که مقرر داشته است: طرفین میتوانند یا توافق یکدیگر مدتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/319 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درج هرگونه شرط در قرارداد کار که موجب محدودیت کارگر در برخورداری از مزایای مقرر در قانون شود با اصلاحات و الح
ماده 11 قانون کار که مقرر داشته است: طرفین می توانند یا توافق یکدیگر مدتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8834 مورخ 1382/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار قطعی و لازم الاجرا می باشد بند 2 ماده 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/319 مورخ 1400/05/06
ماده 11 قانون کار
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون کار
ماده 6 قانون کار می باشد
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون کار
قانون کار می باشد، ماده 11
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار
ماده 6 قانون کار مصوب 1349/02/24 شورای عالی کار شورای عالی کار در جلسه م
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 6 قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1 - کارگ
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کارهای سخت و زیان آور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 11 قانون کار موارد مشروحه زیر از کارهای سخت و زیان آور محسوب میگردد:
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه طرح ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی
ماده 6 قانون کار (حق برابری اشتغال
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تشکیل هیات حل اختلاف مستخدمین بانکها
به استناد تبصره 3 ماده 6 قانون کار در تاریخ روز یکشنبه 13ر10ر1349به تصویب کمیسیون کار و ام
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کارهای سخت و زیان آور
به استناد تبصره یک ماده 11 قانون کار موارد مشروحه زیر از کارهای سخت و زیان آور محسوب میگردد:
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان سازی
قانون کار، ماده 11
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
