Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۲۶۶۰۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #صادرات #واردات #معدن #تجارت #صنایع #عدالت #شورای_عالی #اعتراض #برنامه‌های_توسعه #شاکی #مقرره #تنظیم_بازار #طرف_شکایت #هیأت_عمومی_دیوان #ابلاغ #قوانین #دادخواست #اجرای_حکم #مستند #حاکمیت #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض_به_قرار #گمرک_جمهوری_اسلامی_ایران #کارگروه #توسعه_صادرات #آمار #تولیدکننده #یادداشت #ابطال #دفتر #تخصصی #بازرگانی #احکام #آیین_دادرسی #ولی #مهلت #ماه #تصمیم #صدور‌رای #زمان #پایان

تاریخ: 1401/10/19 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده : هـ ع /۰۱۰۱۰۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۲۲۶۶۰۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۲۶۶۰۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که حکم مقرر در نامه مورد شکایت از جهت محدود کردن صادرات MDF به میزان ده درصد تولید سال ۱۳۹۹ و همچنین عدم تعیین محدوده زمانی برای آن با ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و آرای شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ و شماره ۱۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ممنوعیت صادرات برخی کالاها را صرفاً برای محدوده زمانی معینی مجاز اعلام کرده‌اند، مغایرت دارد. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : جناب آقای … دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : صادراتMDF خام با سلام و احترام با عنایت به تصمیمات کارگروه توسعه صادرات مبنی بر رفع ممنوعیت صادرات MDF خام به میزان حداکثر ۱۰ درصد از آمار تولید سال ۱۳۹۹ کالای مذکور در سامانه بهین یاب، به پیوست فهرست واحدهای تولیدکننده MDF خام منضم به فایل اکسل میزان ۱۰ درصد صادرات شرکتهای مجاز به صادرات، ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۲ به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّحاذ تصمیم است. پرونده کلاسه ۰۱۰۱۰۴۵ به خواسته ابطال نامه شماره ۲۲۶۶۰۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۲ مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ : «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» و ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز متضمن این حکم است که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا در مواردی ممنوع است که به منظور تنظیم بازار داخلی باشد و این در حالی است که در مقرره مورد اعتراض حکمی که متضمن اعمال ممنوعیت در صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی باشد، وجود ندارد و لذا صدور نامه مزبور برمبنای اختیارات حاصل از تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و به لحاظ عدم مغایرت آن با ماده ۲۳ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور واجد ایراد قانونی نیست. ضمن اینکه نامه مورد اعتراض در زمان حاکمیت بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ که تا پایان سال ۱۳۹۸ اعتبار داشته صادر نشده است تا مشمول حکم این بند از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تعیین محدوده زمانی برای اعمال ممنوعیت در صادرات باشد و مآلاً با آرای مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای بند مزبور از مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شده‌اند، مغایر نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی‌رضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 833 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال نامه شماره 226608/60 مورخ 22 آذر 1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بر اساس این نامه، صادرات MDF خام به میزان حداکثر 10 درصد از تولید سال 1399 محدود شده است. شاکی با استناد به ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ادعا کرده که این محدودیت با قوانین مذکور مغایرت دارد و همچنین به انتقاد از عدم تعیین محدوده زمانی برای این ممنوعیت پرداخته است. در مقابل، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و عدم وجود حکمی که منع صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی را توجیه کند، شکایت را رد کرده و اعلام نمود که نامه مورد اعتراض از نظر قانونی ایرادی ندارد. بر این اساس، رای به رد شکایت صادر شده و اعلام گردید که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0101045 شماره دادنامه: 140109970906010833 تاریخ: 19/10/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 226608/60 مورخ 22/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 226608/60 مورخ 22/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که حکم مقرر در نامه مورد شکایت از جهت محدود کردن صادرات MDF به میزان ده درصد تولید سال 1399 و همچنین عدم تعیین محدوده زمانی برای آن با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و آرای شماره 1251 مورخ 9/10/1399 و شماره 1715 مورخ 14/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که ممنوعیت صادرات برخی کالاها را صرفاً برای محدوده زمانی معینی مجاز اعلام کرده‌اند، مغایرت دارد. با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 12/5/1401 به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و ب. ت. ب. گذشت مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّحاذ تصمیم است. پرونده کلاسه 0101045 به خواسته ابطال نامه شماره 226608/60 مورخ 22/9/1400 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: براساس تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372: «دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید» و ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 نیز متضمن این حکم است که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا در مواردی ممنوع است که به منظور تنظیم بازار داخلی باشد و این در حالی است که در مقرره مورد اعتراض حکمی که متضمن اعمال ممنوعیت در صادرات به منظور تنظیم بازار داخلی باشد، وجود ندارد و لذا صدور نامه مزبور برمبنای اختیارات حاصل از تبصره 1 ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات و به لحاظ عدم مغایرت آن با ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور واجد ایراد قانونی نیست. ضمن اینکه نامه مورد اعتراض در زمان حاکمیت بند 4 مصوبات نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 27/5/1397 که تا پایان سال 1398 اعتبار داشته صادر نشده است تا مشمول حکم این بند از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تعیین محدوده زمانی برای اعمال ممنوعیت در صادرات باشد و مآلاً با آرای مورد استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برمبنای بند مزبور از مصوبه مورخ 27/5/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی صادر شده‌اند، مغایر نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین