رای شماره ۸۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی موضوع بند (ت) ماده (۲۷) آیین نامه مالی و معاملاتی مورد تایید ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ وزیر علوم تحقیقات و فن آوری)

شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۴۰۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ * شـاکــی : یعقوب محمدی فرزند علی * طرف شکایت : وزارت علوم تحقیقات و فناوری * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی موضوع بند (ت) ماده (۲۷) آیین نامه مالی و معاملاتی مورد تایید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ وزیر علوم تحقیقات و فن آوری * شاکی د. ب. ط. وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال مصوبه دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی موضوع بند (ت) ماده (۲۷) آیین نامه مالی و معاملاتی مورد تایید ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ وزیر علوم تحقیقات و فن آوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : پیوست شماره دوم دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی موضوع بند (ت) ماده (۲۷) آیین نامه مالی و معاملاتی ماده۱- هدایا و کمک های مردمی موضوع این دستورالعمل به هدایای غیر نقدی و وجوهی اطلاق می شود که ب. ر. م. مربوط به نحوه جذب و استفاده از کمک های مردمی در زمینه توسعه و گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب جلسات ۷۸ و ۸۰ و ۸۱ مورخ ۱۳۶۷/۳/۳ ، ۱۳۶۷/۳/۱۷ ، ۱۳۶۷/۳/۲۴ شورای مشترک کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۵ قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۳) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که در این دستورالعمل سازمان نامیده می شود، قرار می گیرد. ماده ۲- در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی اهدا کننده، موارد مصرف وجوه اهدای خود را مشخص کنند در صورت عدم مغایرت با اهداف سازمان و تایید هیات رییسه، وجوه مذکور منحصراً در موارد تعیین شده مصرف خواهد شد. ماده ۳- هدایایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی موارد مصرف آن را تعیین نکرده و یا هیچ گونه محدودیتی قایل نشده اند و صرفاً به منظور کمک به پیشبرد اهداف سازمان اهدا می کنند، وجوه مذکور با تشخیص رییس سازمان یا مقام مجاز، در امور آموزشی، پژوهشی، توسعه فناوری، دانشجویی و مصارف عمومی مصرف خواهد شد. ماده ۴- هدایا و کمک های مردمی موضوع این دستورالعمل، بر حسب نوع کمک در حساب های بانکی که به همین منظور افتتاح شده است. واریز می شود. برداشت نقدی از حساب های مذکور با امضای رییس سازمان یا مقام مجاز و مدیرکل امور مالی امکان پذیر است. ماده ۵- سازمان می تواند با رعایت مفاد مواد (۲) و (۳) این دستورالعمل، موجودی مازاد بر احتیاج حساب هدایا و کمک های مردمی را در بانک های دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت حساب پس انداز و خرید سهام و اوراق مشارکت و غیره و هم چنین از طریق بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری کند. سود حاصل از این سرمایه گذاری براساس مفاد پیوست شماره(۱) آیین نامه مالی و معاملاتی مصرف می شود. ماده۶- هدایا و کمک های غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی که نحوه استفاده آن توسط اهدا کننده مشخص شده است، در صورت عدم مغایرت با قوانین سازمان به همان صورت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در غیر این صورت نحوه استفاده، فروش و تبدیل به احسن کردن آن، تابع مقررات آیین نامه مالی و معاملاتی، این دستورالعمل و مصوبات هیات امنا است. تبصره- چنانچه هدایای غیر نقدی به نقدی تبدیل شود، مصرف وجوه حاصل از آن، تابع مفاد این دستورالعمل خواهد بود. ماده۷- این دستورالعمل در (۷) ماده (۱) تبصره به استناد مصوبه ی اول صورتجلسه ی چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ قابل اجرا است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خلاصه و اهم دلایل اعلامی شاکی عبارت است از مستنداً به مقررات بند (۲) اصل (۱۱۰) و اصول (۸) و (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۳۷)قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ابلاغی ۱۳۷۹ و بند ۴ سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ و بند (۱۹) سیاستهای اقتصادی مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ و بند (۱۷) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مقام عظمای ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی و ماده (۸) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی (حکم قانون داخلی م. ب. و به استناد اصول (۵۲) (۵۳) قانون اساسی و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و مواد (۴) (۵) (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ ارتکاب فساد تلقی می گردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم آورده و می آورد توجهاً به مراتب قانونی معروض و مقررات مواد (۲) (۵) (۹) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد در باره مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی موضوع بند (ت) ماده (۲۷) آیین نامه مالی و معاملاتی مورد تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کل ابطال گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخ و لایحه ای از طرف شکایت واصل نگردیده است. پرونده شماره هـ ع / ۰۰۰۴۰۱۶ مبنی بر درخواست ابطال پیوست شماره (۲) با عنوان دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی موضوع بند «ت» ماده (۲۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ (موضوع ابلاغیه شماره ۶۲۹۳۹/۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: بر مبنای ماده (۱۳) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۵۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «سازمان و موسسات و مراکز تحقیقاتی تابع می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی هدایایی را قبول ... کنند ...». ثانیاً: به موجب ماده (۵) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال ۱۳۶۹: «کلیه موسسات موضوع این قانون می‌توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی و عمرانی از هدایا و‌کمک‌های مردمی استفاده نمایند و نحوه هزینه کردن اینگونه کمک‌های مردمی تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات امنای موسسات ذیربط به ‌تصویب وزارتین مربوطه برسد». ثالثا: مطابق بند «ت» ماده (۲۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۵، اخذ هدایا و کمک‌های مردمی از جمله منابع مالی سازمان یادشده م. ب.. بنا به مراتب فوق، پیوست شماره (۲) با عنوان دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی موضوع بند «ت» ماده (۲۷) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ (موضوع ابلاغیه شماره ۶۲۹۳۹/۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) که در مقام بیان انواع هدایا و کمک‌های مردمی و متعاقباً پیش‌بینی و تعیین نحوه وصول و مصرف آن‌ها می‌باشد، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین مارالاشعار نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 837 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده درخواست ابطال مصوبه دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی است که به موجب بند (ت) ماده (27) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب 25 اسفند 1395 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است. شاکی با استناد به اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مرتبط، به فساد و تضییع حقوق عمومی ناشی از این دستورالعمل اشاره کرده و خواستار ابطال آن شده است. از سوی دیگر، هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده (13) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و ماده (5) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، اعلام کرده است که دستورالعمل مذکور در حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. بنابراین، هیات به اتفاق آراء، درخواست ابطال را رد کرده و مصوبه را معتبر دانسته است. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0004016 شماره دادنامه: 140109970906010837 تاریخ: 19/10/1401 شاکی: یعقوب محمدی فرزند علی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی موضوع بند (ت) ماده (27) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مورد تایید 25/12/1395 وزیر علوم تحقیقات و فن آوری شاکی د. ب. ط. وزارت علوم تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال مصوبه دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی موضوع بند (ت) ماده (27) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مورد تایید 25/12/1395 وزیر علوم تحقیقات و فن آوری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ماده1- هدایا و کمک های مردمی موضوع این دستورالعمل به هدایای غیر نقدی و وجوهی اطلاق می‌شود که ب. ر. م. مربوط به نحوه جذب و استفاده از کمک های مردمی در زمینه توسعه و گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور مصوب جلسات 78 و 80 و 81 مورخ 3/3/1367، 17/3/1367، 24/3/1367 شورای مشترک کمیسیون های شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده 5 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 مجلس شورای اسلامی و ماده (13) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت داوطلبانه در اختیار دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که در این دستورالعمل سازمان نامیده می‌شود، قرار می‌گیرد. ماده 2- در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی اهدا کننده، موارد مصرف وجوه اهدای خود را مشخص کنند در صورت عدم مغایرت با اهداف سازمان و تایید هیات رئیسه، وجوه مذکور منحصراً در موارد تعیین شده مصرف خواهد شد. ماده 3- هدایایی که اشخاص حقیقی یا حقوقی موارد مصرف آن را تعیین نکرده و یا هیچ گونه محدودیتی قائل نشده اند و صرفاً به منظور کمک به پیشبرد اهداف سازمان اهدا می کنند، وجوه مذکور با تشخیص رئیس سازمان یا مقام مجاز، در امور آموزشی، پژوهشی، توسعه فناوری، دانشجویی و مصارف عمومی مصرف خواهد شد. ماده 4- هدایا و کمک های مردمی موضوع این دستورالعمل، بر حسب نوع کمک در حساب های بانکی که به همین منظور افتتاح شده است. واریز می‌شود. برداشت نقدی از حساب های مذکور با امضای رئیس سازمان یا مقام مجاز و مدیرکل امور مالی امکان پذیر است. ماده7- این دستورالعمل در (7) ماده (1) تبصره به استناد مصوبه ی اول صورتجلسه ی چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ 25/12/1395 که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، از تاریخ 25/12/1395 قابل اجرا است. خلاصه و اهم دلائل اعلامی شاکی عبارت است از مستنداً به مقررات بند (2) اصل (110) و اصول (8) و (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (123) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و بند (الف) ماده (37)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ابلاغی 1379 و بند 4 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی 1389 و بند (19) سیاستهای اقتصادی مقاومتی ابلاغی 1392 و بند (17) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی 1398 مقام عظمای ولایت فقیه رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی و ماده (8) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر طبق مقررات ماده 9 قانون مدنی (حکم قانون داخلی م. ب. و به استناد اصول (52) (53) قانون اساسی و ماده (598) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و مواد (4) (5) (114) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده (60) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب 1393 و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 اصلاحی 1399 ارتکاب فساد تلقی می‌گردد و موجبات ترویج قانون شکنی و تجاوز به منافع عمومی و تضییع حقوق عامه را نیز فراهم آورده و می آورد توجهاً به مراتب قانونی معروض و مقررات مواد (2) (5) (9) قانون مدنی ناظر به مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد در باره مبارزه با فساد مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمکهای مردمی موضوع بند (ت) ماده (27) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مورد تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به کل ابطال گردد. پرونده شماره ه- ع / 0004016 مبنی بر درخواست ابطال پیوست شماره (2) با عنوان دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی موضوع بند «ت» ماده (27) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ 25/12/1395 (موضوع ابلاغیه شماره 62939/15 مورخ 28/03/1396 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری)، در جلسه مورخ 11/10/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: اولاً: بر مبنای ماده (13) قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1353 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر شده است که: «سازمان و موسسات و مراکز تحقیقاتی تابع می‌توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی داخلی و خارجی هدایایی را قبول... کنند...». ثانیاً: به موجب ماده (5) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب سال 1369: «کلیه موسسات موضوع این قانون می‌توانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه‌ها و برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی و عمرانی از هدایا و‌کمک‌های مردمی استفاده نمایند و نحوه هزینه کردن اینگونه کمک‌های مردمی تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات امنای موسسات ذیربط به ‌تصویب وزارتین مربوطه برسد». ثالثاً: مطابق بند «ت» ماده (27) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ 25/11/1395، اخذ هدایا و کمک‌های مردمی از جمله منابع مالی سازمان یادشده م. ب.. بنا به مراتب فوق، پیوست شماره (2) با عنوان دستورالعمل نحوه هزینه کردن هدایا و کمک‌های مردمی موضوع بند «ت» ماده (27) آیین‌نامه مالی و معاملاتی مصوب چهلمین نشست هیات امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورخ 25/12/1395 (موضوع ابلاغیه شماره 62939/15 مورخ 28/03/1396 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری) که در مقام بیان انواع هدایا و کمک‌های مردمی و متعاقباً پیش‌بینی و تعیین نحوه وصول و مصرف آن‌ها می‌باشد، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین مارالاشعار نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی