رای شماره ۸۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه چهارصدو نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از جهت شرعی)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۸۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر رشت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه چهارصدو نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱/۹/۹۱ با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از جهت شرعی * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر رشت به خواسته ابطال مصوبه چهارصدو نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱/۹/۹۱ با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از جهت شرعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شهردار محترم رشت با سلام و احترام به اطلاع می رساند در چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ اعضای شورا پیرو مصوبه شماره ۱۱۳۲/۹۱/ش-۱۳۹۱/۴/۱۳ شورای اسلامی شهر رشت نقطه نظرات خود را در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بیان نمودند که پس از بحث و تبادل نظر با التفات به مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش به استناد مصوبه شورای شهر و همچنین مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۱/۱ هیات وزیران و دستورالعمل شماره ۲۸۲۹۸/۲۰۰-۱۳۹۰/۱۱/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مبنی برتبدیل وضعیت نیروهـای شرکتی بـه قراردادی و انعقاد قرارداد مستقیم با آنان که متاسفانه علی رغم پیگیری ها و مکاتبات عدیده، استانداری از تاریخ ابلاغ مصوبه تاکنون اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده و از طرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور نیز ضمن تاکید بر این مهم همه دستگاه های ملی و استانی را مکلف به اجرای مصوبه فوق الذکر نموده اند، به اتفاق آراء مقرر گردید، شهرداری حداکثر ظرف یک ماه آینده ضمن پیش بینی تعهدات لازم حقوقی در قرارداد، نسبت به تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد با کلیه نیروهای شرکتی شهرداری که فعالیت آنان واجد شرایط موضوع بندهای دستورالعمل مصوبه هیات وزیران می باشد، اقدام لازم را به عمل آورد. رییس شورای اسلامی شهر رشت» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ضمن تقدیم دادخواست مدعی گردیده است مصوبه موضوع خواسته از جهت شرعی قابل ابطال م. ب. و تقاضای ابطال از جهت شرعی را مطرح نموده است . همین مصوبه از جهت قانونی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده است و منتج به صدور رای شده است. رای هیات عمومی بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۹۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رییس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رییس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱۳۹۱/۹/۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «همان گونه که استحضار دارید رییس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۱/۱ با موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد شرکت های پیمان کاری، آن را طی نظریه شماره ۱۵۰۷۴/هـ/ب-۱۳۹۱/۳/۳۱ لغو نمود، بنابراین مصوبه مذکور از تاریخ اعلام رییس مجلس ملغی الاثر دانسته شده است. از آنجا که طرف شکایت بر اساس چهارصد و نودمین جلسه خود در ۱۳۹۱/۹/۱ یعنی ۵ ماه پس از لغو مصوبه تبدیل وضعیت، ضمن معتبر برشمردن تصویب نامه مذکور مهلت یک ماهه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرف قرارداد با شهرداری رشت به قراردادی ناشی از تصویب نامه یاد شده، تعیین نمود و شهرداری رشت نیز مستند به این مصوبه، صدها نفر از کارکنان شرکتی خود را طی حکم کارگزینی ابداعی به قراردادی تبدیل وضعیت نمود، لذا مصوبه مذکور تاثیری عام الشمول یافته و در مغایرت با قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نظریه رییس مجلس شورای اسلامی م. ب.. از این رو ابطال مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت قانونی مذکور و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات خود از بدو صدور (اعمال ماده ۱۳) از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. *در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۷۶۹/۹۹۸/ش-۱۳۹۹/۹/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: «-مصوبه مورد شکایت تاکیدی است بر اجرای مصوبه هیات وزیران و جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان رشت ارسال گردید که هیچ گونه ایرادی بر مصوبه موصوف اعلام و ارایه نگردیده است. -از ممر این تصویب نامه یکی از آرمانی ترین اهداف هر جامعه پویا و عدالت محور محقق شده است و لغو آن تبعات ناگواری خواهد داشت. مستند به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ذینفع نبودن شاکی از موارد رد شکایت بر شمرده شده است. شاکی به کرات علیه مدیران و پرسنل شهرداری رشت به صورت انفرادی و یا گروهی، اقدام به طرح شکایت نموده است که همگی از سوی شعب دیوان رد شده است. با عنایت به مراتب فوق الذکر و لحاظ اینکه تعداد زیادی در سراسر کشور مستند به همان مصوبه هیات وزیران در آن دوره تبدیل وضعیت یافته اند و با استناد به اینکه دارا شدن شغل جزء حقوق اولیه ای م. ب. که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، رای به رد شکایت م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه اولاً: مصوبه جلسه شماره ۴۹۰-۱۳۹۱/۹/۱ شورای اسلامی شهر رشت در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین برمبنای تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ-۱۳۹۰/۱۱/۱ هیات وزیران وضع شده و تصویب‌نامه مذکور در چهارچوب مقررات قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. ثانیاً: در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، وظیفه و صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره ۴۹۰-۱۳۹۱/۹/۱ شورای اسلامی شهر رشت که در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری *نظریه شورای نگهبان: در دادخواست فعلی از شورای نگهبان استعلام شده است و فقهای محترم شورای نگهبان در نظریه خود مصوبه را در صورت رعایت قانون خلاف شرع ندانسته اند . *نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. نظریه شورای محترم نگهبان مصوبه مذکور از حیث شرعی غیر قابل ابطال م. ب. . تهیه کننده گزارش: صادق گودرزی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۱۸۱۶ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : هرچند هیات عمومی قبلاً طی دادنامه شماره ۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ مصوبه فوق را به لحاظ این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن تشخیص داده ابطال نموده است. لیکن ب. ت. ب. این که شورای نگهبان طی نامه شماره ۳۳۶۷۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ مقرره مورد شکایت را خلاف شرع ندانسته است، مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ از حیث مغایرت با شرع قابل ابطال نمی باشد. این رای که با استناد به بند و ماده ۱۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۳ صادر می گردد به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت: (۱ نفر) با عنایت به این که شورای نگهبان نظر خ. ر. ب. صورت مشروط و به شرح ذیل اعلام داشته است: «در صورتی که مصوبه توسط مرجع صلاح قانونی و با رعایت شرایط قانونی وضع شده باشد خلاف شرع نیست.... و ب. ت. ب. این که هیات عمومی طی دادنامه شماره ۹۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خار ج از حدود اختیار مرجع وضع آن دانسته نمی توان قایل ب. غ. قابل ابطال بودن مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۱/۹/۱ از حیث مغایرت با شرع بود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 839 مورخ 1401/10/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مصوبه چهارصدو نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت، مورخ 1/9/91، در خصوص تغییر وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی از منظر شرعی است. شاکی ادعا کرده که این مصوبه از نظر شرعی قابلیت ابطال دارد و خواستار لغو آن شده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر رشت اظهار داشته که مصوبه مذکور تاکیدی بر اجرای مصوبه هیات وزیران بوده و از نظر قانونی ایرادی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/25، با استناد به ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و نظر رئیس مجلس شورای اسلامی، این مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. همچنین، شورای نگهبان نیز این مصوبه را از نظر شرعی غیرقابل ابطال دانسته و در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان، مصوبه را از حیث مغایرت با شرع غیرقابل ابطال اعلام کرده است. این تصمیم، بر اساس بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001816 شماره دادنامه: 140109970906010839 تاریخ: 20/10/1401 به اطلاع می رساند در چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1/9/1391 اعضای شورا پیرو مصوبه شماره 1132/91/ش-13/4/1391 شورای اسلامی شهر رشت نقطه نظرات خود را در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بیان نمودند که پس از بحث و تبادل نظر با التفات به مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش به استناد مصوبه شورای شهر و همچنین مصوبه شماره 213471/ت47643ه--1/11/1390 هیات وزیران و دستورالعمل شماره 28298/200-9/11/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی برتبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و انعقاد قرارداد مستقیم با آنان که متاسفانه علی رغم پیگیری ها و مکاتبات عدیده، استانداری از تاریخ ابلاغ مصوبه تاکنون اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده و از طرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز ضمن تاکید بر این مهم همه دستگاه های ملی و استانی را مکلف به اجرای مصوبه فوق الذکر نموده اند، به اتفاق آراء مقرر گردید، شهرداری حداکثر ظرف یک ماه آینده ضمن پیش بینی تعهدات لازم حقوقی در قرارداد، نسبت به تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد با کلیه نیروهای شرکتی شهرداری که فعالیت آنان واجد شرایط موضوع بندهای دستورالعمل مصوبه هیات وزیران می‌باشد، اقدام لازم را به عمل آورد. رئیس شورای اسلامی شهر رشت» موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره 490 رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب 1/9/1391 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه شماره 490 رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب 1/9/1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «همان گونه که استحضار دارید رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، تصویب نامه هیات وزیران به شماره 213471/ت7643ه--1/11/1390 با موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد شرکت های پیمان کاری، آن را طی نظریه شماره 15074/ه-/ب-31/3/1391 لغو نمود، بنابراین مصوبه مذکور از تاریخ اعلام رئیس مجلس ملغی الاثر دانسته شده است. از آنجا که طرف شکایت بر اساس چهارصد و نودمین جلسه خود در 1/9/1391 یعنی 5 ماه پس از لغو مصوبه تبدیل وضعیت، ضمن معتبر برشمردن تصویب نامه مذکور مهلت یک ماهه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرف قرارداد با شهرداری رشت به قراردادی ناشی از تصویب نامه یاد شده، تعیین نمود و شهرداری رشت نیز مستند به این مصوبه، صدها نفر از کارکنان شرکتی خود را طی حکم کارگزینی ابداعی به قراردادی تبدیل وضعیت نمود، لذا مصوبه مذکور تاثیری عام الشمول یافته و در مغایرت با قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی م. ب.. از این رو ابطال مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت قانونی مذکور و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات خود از بدو صدور (اعمال ماده 13) از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1769/998/ش-5/9/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: «-مصوبه مورد شکایت تاکیدی است بر اجرای مصوبه هیات وزیران و جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان رشت ارسال گردید که هیچ گونه ایرادی بر مصوبه موصوف اعلام و ارائه نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه اولاً: مصوبه جلسه شماره 490-1/9/1391 شورای اسلامی شهر رشت در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین برمبنای تصویب‌نامه شماره 213471/ت47643ه--1/11/1390 هیات وزیران وضع شده و تصویب‌نامه مذکور در چهارچوب مقررات قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. ثانیاً: در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، وظیفه و صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص اتّخاذ تصمیم در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره 490-1/9/1391 شورای اسلامی شهر رشت که در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرونده شماره ه- ع/0001816 مبنی بر درخواست ابطال مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1/9/1391 با موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری به قراردادی در جلسه مورخ 11/10/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: هرچند هیات عمومی قبلاً طی دادنامه شماره 965 مورخ 25/3/1400 مصوبه فوق را به لحاظ این که خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن تشخیص داده ابطال نموده است. لیکن ب. ت. ب. این که شورای نگهبان طی نامه شماره 33675/102 مورخ 10/8/1401 مقرره مورد شکایت را خلاف شرع ندانسته است، مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1/9/1391 از حیث مغایرت با شرع قابل ابطال نمی‌باشد. این رای که با استناد به بند و ماده 15 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 صادر می‌گردد به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی استخدامی «در صورتی که مصوبه توسط مرجع صالح قانونی و با رعایت شرایط قانونی وضع شده باشد خلاف شرع نیست.... و ب. ت. ب. این که هیات عمومی طی دادنامه شماره 965 مورخ 25/3/1400 مصوبه مورد شکایت را خلاف قانون و خار ج از حدود اختیار مرجع وضع آن دانسته نمی توان قائل ب. غ. قابل ابطال بودن مصوبه چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 1/9/1391 از حیث مغایرت با شرع بود.