رای شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۵۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۴۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۷۸ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۷۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۸- در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستاجر نسبت به اصلاحات قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد شکایت خ. ر. ب. دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمیشود مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستاجر را مدلل بداند در این صورت پس از اخذ تامین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر خواهد کرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸؍۲؍۱۹ هیات وزیران که در جلسه ۱۳۷۹؍۳؍۱۸ به شماره ۱۷ اصلاح شده است را از این جهت خواستار شده است که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۷۶؍۵؍۲۶ طبق ماده ۳ راجع به کیفیت تخلیه اماکن استیجاری تعین تکلیف گردیده است و در ماده ۱۲ اجازه تصویب آیین نامه به هیات وزیران داده شده است ولی در ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی بر خلاف قانون صرفا اجازه اعتراض به دستور تخلیه به مستاجر داده شده است که مغایر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و و استدلال قضایی قضات تجدید نظر از لحاظ غیر قابل اعتراض بودن دستور تخلیه و همچنین تبعیض ناروا بین موجر مستاجر در بهره مندی از رسیدگی دو مرحله ای و خروج از اختیار م. ب. مضافا باینکه مغایر ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ است * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخی از دستگاه طرف شکایت واصل نشده است. پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۱۵۹۲ مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجرو مستاجر (مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۷۸ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ن. ب. ا. اولاً مطابق ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر (مصوب ۲۶؍۵؍۱۳۷۶- اصلاحی ۳۱؍۳؍۱۳۹۰) که بیان میدارد «آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌ های دادگستری و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران ‌خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع مقرره نمی باشد. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مطابق اصول حقوقی، «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند» و اعتراض به دستور تخلیه مورد اجاره، علاوه بر مستاجر، در صلاحیت موجر نیز م. ب. و ماده معترض عنه اختیار اعتراض را منحصر به مستاجر ننموده است، علیهذا مقرره معترض عنه مغایر هیچ یک از قوانین نمی باشد. بنا به مراتب فوق، ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجرو مستاجر (مصوب ۱۹؍۲؍۱۳۷۸ هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. سعید کریمی رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 849 مورخ 1401/10/26 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19 اردیبهشت 1378 هیات وزیران را ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده که این ماده به‌طور غیرقانونی فقط به مستاجر حق اعتراض به دستور تخلیه را داده و با قوانین موجود، از جمله ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26 مرداد 1376 و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه مغایرت دارد. هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تصویب مقرره مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب بوده و اعتراض به دستور تخلیه محدود به مستاجر نیست. بنابراین، ماده 18 مغایر قوانین شناخته نشد و درخواست ابطال رد گردید. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0101592 شماره دادنامه: 140109970906010849 تاریخ: 26/10/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19؍2؍1378 هیات وزیران شاکی ابطال ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378؍2؍19 هیات وزیران که در جلسه 1379؍3؍18 به شماره 17 اصلاح شده است را از این جهت خواستار شده است که در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76؍5؍26 طبق ماده 3 راجع به کیفیت تخلیه اماکن استیجاری تعین تکلیف گردیده است و در ماده 12 اجازه تصویب آیین‌نامه به هیات وزیران داده شده است ولی در ماده 18 آیین‌نامه اجرایی بر خلاف قانون صرفا اجازه اعتراض به دستور تخلیه به مستاجر داده شده است که مغایر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و و استدلال قضایی قضات تجدید نظر از لحاظ غیر قابل اعتراض بودن دستور تخلیه و همچنین تبعیض ناروا بین موجر مستاجر در بهره مندی از رسیدگی دو مرحله ای و خروج از اختیار م. ب. مضافا به اینکه مغایر ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 است پرونده شماره ه- ع؍0101592 مبنی بر درخواست ابطال ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجرو مستاجر (مصوب 19؍2؍1378 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 18؍10؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مطابق اصول حقوقی، «اثبات شئ نفی ماعدا نمی کند» و اعتراض به دستور تخلیه مورد اجاره، علاوه بر مستاجر، در صلاحیت موجر نیز م. ب. و ماده معترض عنه اختیار اعتراض را منحصر به مستاجر ننموده است، علیهذا مقرره معترض عنه مغایر هیچ یک از قوانین نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، ماده 18 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجرو مستاجر (مصوب 19؍2؍1378 هیات وزیران)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، مغایر قانون و خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست