Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقداماتی را برای عضویت در هیأت مدیره شرکتها و مدیر عامل و بازرس در شرکتها ایجاد کرده است و بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این ر

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دیوان_عدالت_اداری #قانون_تجارت #هیأت‌مدیره #قانون_اساسی #ثبت_اسناد #عضویت #لایحه #تجارت #بازرس #عدالت #مدیریت #گواهی #کارگروه #شرکت #اصل_برائت #قوانین #شاکی #ناظر #صلاحیت #مشتکی‌عنه #تاریخ_صدور #دادخواست #رئیس_سازمان #حکم_قطعی #حقوق_اجتماعی #روزنامه_رسمی #توسعه_اشتغال #اقرار_نامه #قصاص #جنایت #قانون_ثبت #ثبت_شرکت #تهیه‌کننده #گزارش #حدود_اختیارات #رای_صادره #اعتراض #قضات #مدیر_عامل #تخصصی #املاک #مدیر #پیشینه #ابطال #مهلت #تصمیم #شرع #استنباط #قوانین_موضوعه #وظیفه #دانسته #اصلاحیه #انتخاب

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی کـلاسه پـرونـده : هـ ع/۹۲/۴۶۵ شماره دادنامه : ۸۵ تاریخ صدور : ۴/۱۲/۹۲ مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی ، اقتصادی ، مالی و اصناف مـوضـوع خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰ شاکـی : محمد سیفی طـرف شکـایـت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار : خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۹/۹۰ با عنوان رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری و با استنباط نادرست از مقررات موضوعه از جمله مفاد قانون تجارت ، شرایطی را برای تصدی مدیریت در شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت مقرر نموده که برخلاف قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت بوده که به نوعی وضع قانون جدید بوده که در صلاحیت مقام صادر کننده آن نمی باشد چرا که رییس سازمان در بخشنامه مذبور به اصل ۱۴۱ قانون اساسی اشاره نموده که ناظر به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و در تبصره ۲ قانون ممنوعیت بیش از یک شغل صرفنظر از اینکه شغل را وظیفه مستمر تمام دانسته و حسب ماده ۱۱۱ لایحه قانونی تجارت ( اصلاحیه ) که این ماده ناظر به اشخاص بوده و نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند و این در صورتی است که شخص به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محرومیت حاصل نموده و مرجع احراز موضوع محرومیت دادگاه شهرستان اعلام شده نه سازمان ثبت اسناد و املاک و ارایه گواهی عدم سوء پیشینه در بند یک بخشنامه مورد شکایت با مقررات مندرج در ماده ۱۱ قانون فوق الذکر کاملاً مغایرت و منافات داشته زیرا که اصل بر برایت است و ارایه گواهی عدم سوء پیشینه یعنی اصل بر محرومیت اشخاص و همچنین مهلت کم برای ارایه گواهی سوء پیشینه درج موضوع در روزنامه رسمی با تاخیر مواجه خواهد شد که مخلاف سیاستهای کلی نظام در بخش توسعه اشتغال تجارت و اقتصاد م. ب. . در خصوص بندهای ۲ ، ۳ و ۴ بخشنامه ( ارایه اقرار نامه ) تکلیف مازاد قانون و موید قصاص قبل از جنایت و مخلاف اصل برایت م. ب. لذا صدور بخشنامه مخلاف اصل برایت و اصل ۱۴۱ و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون تجارت و اصل ۳۷ قانون اساسی و صدور آن خارج از اختیارات مقامات اجرایی م. ب. و تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بر اساس قانون ثبت شرکتها و سایر قوانین مصوب از وظایف ذاتی این سازمان بوده و بخشنامه معترض عنه بر اساس تصمیم کارگروه جهاد اقتصادی صادر شده است که این کارگروه مرکب از مسیولین عالی قوه قضاییه بوده و در این کارگروه مقرر شده که برای جلوگیری از ثبت شرکتها توسط افراد م. ع. کیفری که فاقد شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت ها م. ب. و بعضاً این افراد با ثبت شرکت اعمال مجرمانه خود را ادامه می دهند و قوانین که در بخشنامه به آن استناد شده اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقداماتی را برای عضویت در هیات مدیره شرکتها و مدیر عامل و بازرس در شرکتها ایجاد کرده است از جمله کارمندان دولت نمی توانند در هیات مدیره شرکتها عضویت داشته باشند و یک نفر هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد یا بازرس نباید نسبت فامیلی معین با اعضاء هیات مدیره داشته باشد و یا اینکه به صراحت عضویت بعضی از محکومین جرایم کیفری را در هیات مدیره شرکتهای تجاری ممنوع اعلام کرده است و بخشنامه مزبور در راستای همین مواد صادر گردیده است. امضاء تهیه کننده گزارش : شجاعی نوری موضوع در جلسه مورخ ۳۰ / ۹ / ۹۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … عین ا... به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/ مورخ ۱۳/۹/۹۰ صادره از سازمان مذکور ، ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت مطابق مقررات مواد ۱۱۱ و ۱۲۱ و ۱۴۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و در تبیین حکم مقنن اصدار یافته است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 85 مورخ 1392/12/04 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره ه- ع/92/465، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/90 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که شرایطی برای مدیریت شرکت‌های تجاری تعیین کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه برخلاف قوانین موضوعه، از جمله قانون تجارت و اصل 141 قانون اساسی است و به نوعی به وضع قانون جدیدی می‌پردازد که در صلاحیت مقام صادرکننده نیست. وی همچنین به مغایرت این بخشنامه با اصل برائت و مهلت کم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اشاره می‌کند. در مقابل، مشتکی عنه دفاع می‌کند که بخشنامه در راستای جلوگیری از ثبت شرکت‌ها توسط افراد محکوم به جرم و بر اساس تصمیم کارگروه جهاد اقتصادی صادر شده و مطابق با مقررات قانونی است. هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در رای خود اعلام می‌کند که بخشنامه مطابق با مواد 111، 121 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صادر شده و بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی‌باشد. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. کلاسه پرونده: ه- ع/92/465 شماره دادنامه: 85 تاریخ صدور: 4/12/92 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی، اقتصادی، مالی و اصناف موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/90 طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره 165673/90 مورخ 13/9/90 با عنوان رعایت شرایط قانونی جهت مدیریت شرکتهای تجاری و با استنباط نادرست از مقررات موضوعه از جمله مفاد قانون تجارت، شرایطی را برای تصدی مدیریت در شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت مقرر نموده که برخلاف قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت بوده که به نوعی وضع قانون جدید بوده که در صلاحیت مقام صادر کننده آن نمی‌باشد چرا که رئیس سازمان در بخشنامه مذبور به اصل 141 قانون اساسی اشاره نموده که ناظر به ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل بوده و در تبصره 2 قانون ممنوعیت بیش از یک شغل صرفنظر از اینکه شغل را وظیفه مستمر تمام دانسته و حسب ماده 111 لایحه قانونی تجارت (اصلاحیه) که این ماده ناظر به اشخاص بوده و نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند و این در صورتی است که شخص به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محرومیت حاصل نموده و مرجع احراز موضوع محرومیت دادگاه شهرستان اعلام شده نه سازمان ثبت اسناد و املاک و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در بند یک بخشنامه مورد شکایت با مقررات مندرج در ماده 11 قانون فوق الذکر کاملاً مغایرت و منافات داشته زیرا که اصل بر برائت است و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه یعنی اصل بر محرومیت اشخاص و همچنین مهلت کم برای ارائه گواهی سوء پیشینه درج موضوع در روزنامه رسمی با تاخیر مواجه خواهد شد که مخالف سیاستهای کلی نظام در بخش توسعه اشتغال تجارت و اقتصاد م. ب.. در خصوص بندهای 2، 3 و 4 بخشنامه (ارائه اقرار نامه) تکلیف مازاد قانون و موید قصاص قبل از جنایت و مخالف اصل برائت م. ب. لذا صدور بخشنامه مخالف اصل برائت و اصل 141 و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و قانون تجارت و اصل 37 قانون اساسی و صدور آن خارج از اختیارات مقامات اجرایی م. ب. و تقاضای ابطال آن را نموده است. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری بر اساس قانون ثبت شرکتها و سایر قوانین مصوب از وظایف ذاتی این سازمان بوده و بخشنامه معترض عنه بر اساس تصمیم کارگروه جهاد اقتصادی صادر شده است که این کارگروه مرکب از مسئولین عالی قوه قضائیه بوده و در این کارگروه مقرر شده که برای جلوگیری از ثبت شرکتها توسط افراد م. ع. کیفری که فاقد شرایط عضویت در هیات مدیره شرکت ها م. ب. و بعضاً این افراد با ثبت شرکت اعمال مجرمانه خود را ادامه می دهند و قوانین که در بخشنامه به آن استناد شده اصل 141 قانون اساسی و مواد 11 و 126 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقداماتی را برای عضویت در هیات مدیره شرکتها و مدیر عامل و بازرس در شرکتها ایجاد کرده است از جمله کارمندان دولت نمی توانند در هیات مدیره شرکتها عضویت داشته باشند و یک نفر هم زمان نمی تواند مدیر عامل دو شرکت باشد یا بازرس نباید نسبت فامیلی معین با اعضاء هیات مدیره داشته باشد و یا اینکه به صراحت عضویت بعضی از محکومین جرایم کیفری را در هیات مدیره شرکتهای تجاری ممنوع اعلام کرده است و بخشنامه مزبور در راستای همین مواد صادر گردیده است. امضا تهیه کننده گزارش: شجاعی نوری زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین