Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ معاون اقتصادی رییس جمهور)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #صادرات #شورای_عالی #شاکی #بانک_مرکزی #واردات #حدود_اختیارات #معاونت #امور_حقوقی #رای_صادره #اعتراض #قانون_اساسی #لایحه #مجری #صلاحیت #مستند #قاچاق_کالا_و_ارز #تهیه‌کننده #گزارش #تاریخ_صدور #قضات #طرف_شکایت #ریاست‌جمهوری #مقرره #قوانین #جمهور #تخصصی #ابطال #آیین_دادرسی #ماه #تشویق #تکلیفی

تاریخ: 1400/07/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۲۹۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ * شـاکــی : وحید آریا منش * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری، به خواسته ابطال بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (۴) دستورالعمل شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ معاون اقتصادی رییس جمهور «۴- ارز حاصل از صادرات، باید ظرف چهارماه از زمان صدور، به یکی از روش های مرتبط بند ۱ به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. موارد استثنا توسط وزارت صمت تعیین می شود.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که صادرکنندگان مکلف به ارایه ارز به سیستم بانکی گردیده اند در مغایرت با ماده ۱۳ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۴ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره ۳۹۶۸۹/۴۵۱۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- در موضوع شکایت در حال حاضر مصوبه ای که معتبر و ملاک اجرا م. ب. مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ م. ب. و مقررات مورد شکایت در حال حاضر مجری نمی باشد و از این رو شکایت حاضر مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. ۲- مبنای تصویب مقررات مورد شکایت بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ م. ب.. و از سوی دیگر مقررات مورد شکایت حاوی حکم تکلیفی برای صادرکنندگان نبوده و در حدود صلاحیت هیات وزیران مستند به تبصره ( ۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: دکتر … رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (۱) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ موضوع بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ رییس جمهور و رییس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 858 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده، ابطال بند ( 4) دستورالعمل شماره 90829 مورخ 12 آبان 1399 معاون اقتصادی رئیس‌جمهور است. شاکی با استناد به ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 1374 و اصل 138 قانون اساسی، این بند را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب دانسته است. در پاسخ به این شکایت، معاونت امور حقوقی دولت اعلام کرد که مقررات مورد شکایت در حال حاضر اجرایی نیست و شکایت مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. همچنین، این مقررات بر اساس بند (1) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10 مهر 1397 تصویب شده و هیچ حکم تکلیفی برای صادرکنندگان ندارد. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9902902 شماره دادنامه: 140009970906010858 تاریخ: 1400/07/11 شاکی: وحید آریا منش موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (4) دستورالعمل شماره 90829 مورخ 12/08/1399 معاون اقتصادی رییس جمهور شاکی د. ب. ط. نهاد ریاست جمهوری، به خواسته ابطال بند (4) دستورالعمل شماره 90829 مورخ 12/08/1399 معاون اقتصادی رییس جمهور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (4) دستورالعمل شماره 90829 مورخ 12/08/1399 معاون اقتصادی رییس جمهور مقررات مورد شکایت از آن جهت که صادرکنندگان مکلف به ارائه ارز به سیستم بانکی گردیده اند در مغایرت با ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 1374 و اصل 138 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور معاونت امور حقوقی دولت، به موجب لایحه شماره 39689/45160 مورخ 13/04/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- در موضوع شکایت در حال حاضر مصوبه ای که معتبر و ملاک اجرا م. ب. مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 15/01/1400 م. ب. و مقررات مورد شکایت در حال حاضر مجری نمی‌باشد و از این رو شکایت حاضر مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- مبنای تصویب مقررات مورد شکایت بند (1) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/7/1397 م. ب.. و از سوی دیگر مقررات مورد شکایت حاوی حکم تکلیفی برای صادرکنندگان نبوده و در حدود صلاحیت هیات وزیران مستند به تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز م. ب.. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (1) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/07/1397 موضوع بخشنامه شماره 97405 مورخ 23/07/1397 رییس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می‌شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای بند (1) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 10/07/1397 موضوع بخشنامه شماره 97405 مورخ 23/07/1397 رییس جمهور و رئیس شورای عالی هماهنگی اقتصادی، «کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. چرخه اقتصادی کشور برگردانند. صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند با تصویب دولت مشمول تشویق های ویژه می‌شوند» لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین