رأی
رای شماره ۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری(عدم ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده :
هـ ع / ۹۷۰۳۷۵۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
* شـاکــی : مهین بیات
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
- بخشنامه شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« با سلام،
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویسـت و پـانزدهمین جلسـه مـورخ ١٣٩٤/١١/٢٧ ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمـودن و تمهیـد شـرایط بـرای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافـق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حـداکثر ١٨ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حـداکثر ١٠ درصـد بـرای سـپرده هـای سـرمایه گـذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:
«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ٢٠ درصد و سقف نـرخ سـود مـورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل ٢٢ درصد تعیین میشـود.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح تـوجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره ٣١٤٩٣١/٩٤ مورخ ١٣٩٤/١٠/٣٠ و شماره ٣٤٢٤٧٣/٩٤ مورخ ١٣٩٤/١١/٢٤ و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسـهیلات از ١٣٩٤/١٢/١ باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیـق شـود. همچنـین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، بـه مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید بـه تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محتـرم پـول و اعتبـار بـه عنـوان مرجـع عـالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تـلاشهـا و حیثیـت نظـام بـانکی کشـور مخـدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی بـرای حسـن اجـرای مصـوبه شـورا در خصـوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قـاطع خواهـد نمود.»
- بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
« سلام،
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیسـتمین جلسـه مورخ ١٣٩٥/٤/٨ ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکـزی در فـراهم نمـودن و تمهیـد شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و به ویـژه نـرخ تـورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههـای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر ١٥ درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله مقرر نمود:
«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظـار عقـود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل ١٨ درصد تعیـین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل ۱۵ درصد و بـرای سایر تسهیلات معادل ۱۸ درصد تعیین شد.»
ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ ١٣٩٥/٤/١٦ لازمالاجرا است، خواهشمند اسـت دسـتور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع و قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» م. ب..
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۵۸۵۸۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارایه شده توسط مشتری، تصمیم گیری می نماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی باشد و از این جهت خلاف شرع نمی باشد.
* نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر محترم شورای نگهبان:
موضوع بخشنامه های شماره ۳۵۱۱۸۹/۹۴- ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ و ۱۱۶۵۹۵- ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضایات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع شناخته شد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صحیح به نظر می رسد.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۷۸/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 869 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بخشنامههای شماره 351189/94 و 116595/95 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به ترتیب در تاریخ‌های 29 بهمن 1394 و 14 تیر 1395 صادر شده‌اند. شاکی ادعا می‌کند که این بخشنامه‌ها با اصول شرعی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «اکل مال به باطل» مغایرت دارند. در پاسخ به این ادعا، بانک مرکزی اعلام کرده است که تعیین نرخ سود تنها به عنوان معیاری برای تصمیم‌گیری در خصوص مشارکت بانکها و مشتریان بوده و این اقدام خلاف شرع نمی‌باشد. شورای نگهبان نیز در نظریه‌ای اعلام کرده که مصوبات مورد شکایت، خلاف شرع نیستند. در نهایت، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده است که این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع / 9703751 شماره دادنامه: 140009970906010869 تاریخ: 1400/07/11
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 351189/94 مورخ 29/11/1394 و شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
شاکی د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 351189/94 مورخ 29/11/1394 و شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بخشنامه شماره 351189/94 مورخ 29/11/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و پانزدهمین جلسه مورخ 27/11/1394 ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 18 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یک ساله و حداکثر 10 درصد برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت کمتر از سه ماه، مقرر نمود:
«حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری معادل 22 درصد تعیین میشود.
اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده، منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی خواهد بود.»
ضمن تاکید دوباره و عطف توجه آن مقام محترم به مفاد بخشنامههای شماره 314931/94 مورخ 30/10/1394 و شماره 342473/94 مورخ 24/11/1394 و اعلام این که کلیه قراردادهای افتتاح حساب سپرده و اعطای تسهیلات از 1/12/1394 باید در چارچوب نرخهای فوق منعقد شود، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.
در خاتمه، ضمن تاسی به فرمایش اخیر مقام محترم ریاست کل بانک مرکزی مبنی بر این که با پایبندی و تقید به تفاهم ها و توافقات به عمل آمده و تمکین به ضوابط و منویات شورای محترم پول و اعتبار به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری پولی و بانکی در کشور، نباید اجازه دهیم خدمات، تلاشها و حیثیت نظام بانکی کشور مخدوش و تحت الشعاع قرار گیرد، بر این مهم تاکید مینماید که بانک مرکزی برای حسن اجرای مصوبه شورا در خصوص نرخ های سود عزم و اهتمام جدی داشته و یقیناً با موارد نقض آن از طریق هیات انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود.»
- بخشنامه شماره 116595/95 مورخ 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً؛ بدینوسیله به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و بیستمین جلسه مورخ 8/4/1395 ،ضمن تایید و حمایت کامل از اقدامات و تدابیر بانک مرکزی در فراهم نمودن و تمهید شرایط برای کاهش نرخهای سود بانکی همسو و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و به ویژه نرخ تورم و استقبال از تفاهم و توافق اخیر شبکه بانکی کشور در خصوص تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپردههای بانکی و تایید و تصویب نرخ حداکثر 15 درصد برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یک ساله مقرر نمود:
«نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسات اعتباری و مشتری، حداکثر معادل 18 درصد تعیین میشود. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری معادل 15 درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18 درصد تعیین شد.»
ضمن تاکید بر اینکه مصوبه یاد شده از تاریخ 16/4/1395 لازمالاجرا است، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخهای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 158581/98 مورخ 10/05/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
تعیین نرخ سود از پیش تعیین شده و قطعی در تشهیلات اعطایی در قالب عقود مزبور، صرفا معیاری است که براساس آن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت در موضوع ارائه شده توسط مشتری، تصمیم گیری مینماید و مبنا و ملاک محاسبه سود قطعی حاصل از مشارکت نمی‌باشد و از این جهت خلاف شرع نمی‌باشد.
نظریه فقهی فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان:
موضوع بخشنامه های شماره 351189/94- 29/11/1394 و 116595- 14/04/1395 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص کاهش نرخ سود بانکی متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و نرخ تورم، در جلسه مورخ 10/04/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صحیح به نظر می‌رسد.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره 26778/102 مورخ 20/04/1400 قائم مقام دبیر آن شورا مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشده است لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.