رأی
رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص انتخاب آقای … به سمت شهردار تهران برای بار سوم مطابق قوانین و مقررات بوده و خارج از حدود اختیارات نیست.
بـسـمـه تـعـالـی
کـلاسه پـرونـده : ۶۲۴ ـ ۶۲۵ ـ ۶۲۶ ـ ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۸۷ تاریخ صدور : ۵/۱۲/۹۲
مـرجـع رسیـدگـی : هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
مـوضـوع : ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۷ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر انتخاب آقای … به عنوان شهردار تهران برای بار سوم
شاکـی :
۱ ـ مصطفی ترک همدانی
۲ ـ پیمان حاج محمود عطار
۳ ـ هوشنگ صدفی کهنه شهری
۴ ـ منوچهر توکلی
طـرف شکـایـت : شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار : شکات در ۳ پرونده مجزا با تقدیم دادخواستهایی به دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۷ مبنی بر انتخاب آقای … به عنوان شهردار تهران برای بار سوم بشرح ذیل تقاضا کرده اند. ریاست محترم دیوان عدالت اداری به دلایل زیر ، انتخاب آقای … برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار غیر قانونی است :
۱ ـ بند ۷ الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۹ بدین شرح اصلاح شده است «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم، تبصره یک ـ انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود ...»
بند ۷ الحاقی ماده ۴ شوراها ، اصلاحی سال ۱۳۶۹ و تبصره های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردم سالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند با سوء استفاده از کنترل خود بر شورای شهر ، برای دراز مدت خ. ر. ب. نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبداد در اداره شهرها ایجاد نشود . این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران ، برگرفته از روح اصل ۱۱۴ قانون اساسی انست که انتخاب رییس جمهور را برای ۴ سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است . در همین راستا تبصره ۲ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ نیز برای انتخاب اعضای هیات مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است : «انتخاب اعضای هیات مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع م. ب..»
۲ ـ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ ، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر ، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهار ساله شوراهاست . این ماده ، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ اصلاحی سال ۱۳۶۹ را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده اند در جای خود معتبر دانسته است . ماده ۹۲ تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر کرده است : «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد» با قاطعیت می توان گفت که تبصره های الحاقی ۱ و ۲ به ماده ۷ اصلاحی سال ۱۳۶۹ نسخ صریح و یا نسخ ضمنی نشده اند . از نظر اصول پذیرفته شده حقوقی نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص ، غیر قابل جمع باشد . در این صورت قانون لاحق ، قانون سابق را نسخ می کند زیرا نشان دهنده آخرین اراده قانونگذار است . ولی بند یک ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵ با تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال ۱۳۶۹ قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند . بنابراین به روشنی می توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال ۱۳۶۹ خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید پیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است ، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای … بار سوم را خواستارم.
ریاست شورای اسلامی شهر تهران در لایحه دفاعیه ، در پاسخ شکایات شکات اعلام کرده است. ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدلایل ذیل تصمیم شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب شهر تهران مبتنی بر دلایل قانونی بوده و شکایت دادخواست دهندگان را قانونی نمی داند.
۱ـ قانونگذار در بند ۷ الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۹ مقرر نموده بود « انتخاب شهرداران برای مدت ۴ سال مجاز است »
تبصره یک قانون فوق الذر مقرر نموده « انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در همان شهر بلامانع خواهد بود.»
۲ ـ قانونگذار در پی اصلاحات اساسی صورت گرفته در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراها مصوب ۱/۳/۷۵ در ماده ۷۱ و در بخش وظایف شورای شهر مقرر نموده « انتخاب شهردار از وظایف شورا و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهار سال انتخاب نموده است » قانونگذار در ماده موخرالتصویب از ذکر دو کلمه کلیدی خودداری نموده و عمداً آنها حذف نموده است :
الف ) در همان شهر ب) تنها برای یک دوره ۳ ـ قانونگذار در ماده ۹۲ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال ۷۵ مقرر نموده « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد » در این ماده بصراحت همه قوانین سابق را ملغی الاثر دانسته و فصل الخطاب و قانون کاربردی از سال ۷۵ تا کنون همین قانون موخرالتصویب است و ما در هیچ جایی به قانون سابق استناد نمی کنیم . دادخواست دهندگان محترم ادعا دارند چون در این قانون گفته قوانین و مقررات مغایر پس شامل این مورد نمی شود و اینجا مغایرتی نیست !! در جواب باید گفت : اگر مغایرتی نیست ، یعنی اینکه ما از هر دو ماده یک مفهوم را می فهمیم آیا واقعاً ما از دو ماده یک مفهوم را می فهمیم ؟ اگر یک مفهوم را می فهمیدیم که مشکلی نبود زیرا هر دو ماده یک مطلب را تکرار کرده بودند در حالیکه کاملاً هویداست که این مواد در تضاد و تعارضند و اصلاً برای همین سبب اختلاف شده اند. متاسفانه دادخواست دهندگان محترم تفسیر در برابر نص نموده و مطابق میل و جریان خود تفسیر داشته و سکوت و حذف تبصره را حمل بر اشتباه یا سهو یا علم نداشتن قانونگذار دانسته اند که این اصلاً درست نبوده و همانطور که اشاره شد اگر موضوع جرمی یا مجازات جرمی در قانون حذف شود حمل بر حذف از عناوین مجرمانه است نه اشتباه قانونگذار . و این در حالیست که نه یک بار بلکه چندمین بار این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و همیشه هم این ماده و تبصره اختلافی حذف گردیده که خود گویای عمدی بودن عمل قانونگذار را حکایت دارد.
۴ ـ دادخواست دهندگان محترم مرتکب اشتباه شده و شهرداری را با ریاست جمهور و ریاست بر کانون وکلا قیاس کرده و از رهگذر این قیاس در پی اثبات مدعای خود بوده اند ، در حالیکه از منظر فقهای امامیه و حتی برخی از فقهای غیر امامیه ، قیاس جز قیاس اولویت و منصوص العله محکوم به بطلان است . قیاس حاضر قیاسی مع الفارق است . یعنی نه تنها قدر مشترکی بین ریاست جمهوری و شهرداری در قانون به عنوان علت حکم تصریح نشده است که بتوان حکم مقرر در خصوص محدودیت ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را در خصوص شهردار نیز جاری دانست ، بلکه عکس آن برقرار است . یعنی تفاوتهای ماهوی و ذاتی و اساسی بین این دو سمت وجود دارد که این تفاوتها مانع از سرایت دادن حکم مذکور در قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخاب شهرداران می گردد.
۵ ـ قانونگذار در قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ به موجب ماده ۷۲ هیچ محدودیت سنواتی برای شهردار مقرر نکرده است . قانون در اینخصوص مطلق است . اطلاق قانون به معنی عدم درج محدودیت سنواتی است . اصاله الاطلاق نیز که یکی از اصول لفظیه است ما را به مطلق بودن این شرط و این ماده رهنمون می سازد و در صورت تردید در خصوص این که آیا قید و شرطی در این خصوص وجود دارد ، اصاله الاطلاق ما را به عدم وجود قید و شرط رهمنون می کند . اصاله عدم التقدیر نیز که یکی دیگر از اصول لفظیه است به ما می گوید که ما نباید چیزی را در تقدیر این ماده بگیریم و از نزد خود قید و شرط و وصفی در آن بیافزاییم . ماده ۹۶ آن قانون نیز از نسخ تمام قوانین و مقررات مغایر من جمله قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ که در تبصره یک از بند ۷ از ماده ۳۵ خود انتخاب شهردار را محدود به دو دوره متوالی کرده است ، سخن می گوید . نسخ صورت گرفته در این خصوص نسخ صریح است . به گمان اگر قانونگذار در قانون فعلی به دنبال محدودیت سنواتی بود به صراحت بیان می کرد. قانونگذار در این موضع در مقام بیان بوده است و در مقام بیان حکم سکوت مجاز نیست مگر آنکه حکمی در خصوص موضوع مسکوت مد نظر قانونگذار نبوده باشد ب. ت. ب. سکوت قانونگذار در خصوص سنوات شهرداری می توان فهمید که حکمی در این خصوص مد نظر قانونگذار نبوده است . و احیای قانون مذکور در این خصوص خلاف اراده قانونگذار و هدف قانونگذار بوده است . ضمن این که هر جا محدودیتی باید ایجاد شود حتما قانونگذار تصریح بدان می نماید.
۶ ـ مداقه در قانون سال ۱۳۷۵ نشان می دهد که هیچ گونه محدودیت زمانی و یا محدودیتی برای تکرار انتخاب شهرداران مورد حکم قرار نگرفته است . ن. ب. ا. ایجاد هر محدودیتی محتاج حکم و نص صریح قانونگذار است و چنین حکمی در قانون لاحق دیده نمی شود و بدیهی و مسلم است که انتخاب مجدد شهردار فاقد مانع قانونی است.
۷ ـ به علاوه در اجرای ماده ۷۲ قانون مذکور ، هیات وزیران آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی شهرداران را در تاریخ ۱۱/۶/۷۷ تصویب و ابلاغ نموده است و حتی در ماده ۹۶ این قانون قید شده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد. لازم به ذکر است که حتی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و به موجب تبصره یکم ذیل ردیف هفتم از ماده ۳۵ آن مقرر شده « انتخاب مجدد شهرداران به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع است » به عنوان قانون صرفا به تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته شده است و چگونگی انتخاب شهرداران مشخص نشده است.
۸ ـ با این وصف از آنجاییکه بنا بر اصول ۷۳ قانون اساسی « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است » و اصل ۷۱ « مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقررات در قانون اساسی می تواند قانون وضع نماید » زمانی که یک خلاء ، ابهام اساسی و تناقض در منطوق و مفهوم قانون عادی وجود داشته باشد تفسیر و چراغ راه ، نظر مجلس به عنوان تنها مرجع صاحب نظر ملاک عمل است . در همین خصوص و در جهت تنویر افکار و تصریح به صحت اظهارات فوق از مجلس شورای اسلامی استعلام به عمل آمد که به شرح ذیل پاسخ استعلام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس در خصوص عدم وجود محدودیت سنواتی و نسخ قانون سابق بیان شده است . بدین صورت که « بررسی کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوط در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیت برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قایل نیست » قابل توجه است که تصویر آن به پیوست این لایحه منضم است که این مطابق با قانون اساسی که تفسیر قانون عادی را در اختیار مجلس قرار داده است باید فصل الخطاب عمل ما باشد. توضیح اینکه شهرداری اسلامشهر در پی انتخاب مجدد شهردار برای دو دوره متوالی ، با موضوع مشابه در سال ۱۳۸۲ مواجهه و در پی استعلام صورت گرفته از مجلس شورای اسلامی عیناً همین جواب مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی به آنها نیز وصول گردید. در پایان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی خ. ه. م. ا. .
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور اعضاء تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
نظر به بند۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره های آن با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۷۷ هیات وزیران و نامه شماره ۱۰۲۵۲۰۰/ د ـ ۱۳۹۲/۶/۱۰ مجلس شورای اسلامی ناظر به بند ۲ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوبه مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص انتخاب آقای … به سمت شهردار تهران برای بار سوم مطابق قوانین و مقررات بوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور ، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رییس هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 87 مورخ 1392/12/05 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
در پروندههای 624، 625 و 626 سال 1392، شاکیان به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر انتخاب یک فرد به عنوان شهردار برای بار سوم را ارائه کردند. آنها استدلال کردند که انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در همان شهر مجاز است و این موضوع در بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاحی تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1369 و همچنین ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1375 ذکر شده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر تهران با استناد به عدم وجود محدودیت سنواتی در قانون مصوب 1375 و تفسیرهای قانونی، این انتخاب را قانونی دانست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 71 و تبصرههای آن و همچنین نامه مجلس شورای اسلامی، رای به رد شکایت صادر کرد و انتخاب فرد مورد نظر را مطابق با قوانین و مقررات دانست. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
کلاسه پرونده: 624 - 625 - 626 - 1392 شماره دادنامه: 87 تاریخ صدور: 5/12/92
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 7/6/1392 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر انتخاب آقای … به عنوان شهردار تهران برای بار سوم
شاکی:
1 - مصطفی ترک همدانی 2 - پیمان حاج محمود عطار 3 - هوشنگ صدفی کهنه شهری 4 - منوچهر توکلی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: شکات در 3 پرونده مجزا با تقدیم دادخواستهائی به دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه مورخ 7/6/1392 مبنی بر انتخاب آقای … به عنوان شهردار تهران برای بار سوم به شرح ذیل تقاضا کرده اند. ریاست محترم دیوان عدالت اداری به دلایل زیر، انتخاب آقای … برای سمت حساس شهردار تهران برای سومین بار غیر قانونی است:
1 - بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی در سال 1369 بدین شرح اصلاح شده است «انتخاب شهردار برای مدت چهار سال و معرفی به وزیر کشور جهت صدور حکم، تبصره یک - انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود...»
بند 7 الحاقی ماده 4 شوراها، اصلاحی سال 1369 و تبصره های آن که یک نوآوری مهم و ارزشمند در مقررات انتخابات شوراها و شهرداران در شهرهاست با این انگیزه بوده است که فضای مردم سالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند با سوء استفاده از کنترل خود بر شورای شهر، برای دراز مدت خ. ر. ب. نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند و فضای استبداد در اداره شهرها ایجاد نشود. این نوآوری در شیوه برگزیدن شهرداران، برگرفته از روح اصل 114 قانون اساسی انست که انتخاب رئیس جمهور را برای 4 سال مقرر کرده و انتخاب مجدد وی را تنها برای یک دوره بلامانع دانسته است. در همین راستا تبصره 2 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 نیز برای انتخاب اعضای هیات مدیره کانون وکلا محدودیت به وجود آورده و مقرر کرده است: «انتخاب اعضای هیات مدیره کانون به طور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع م. ب..»
2 - ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375، در بخش وظایف شورای اسلامی شهر، انتخاب شهردار را از وظایف شوراها دانسته و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهار سال تعیین کرده که همان دوره چهار ساله شوراهاست. این ماده، موضوع انتخاب مجدد شهردار را به سکوت برگزار کرده و در واقع همان مقررات روشن تبصره های 1 و 2 ماده 7 اصلاحی سال 1369 را که در این زمینه تعیین تکلیف کرده اند در جای خود معتبر دانسته است. ماده 92 تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 1375 مقرر کرده است: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد» با قاطعیت می توان گفت که تبصره های الحاقی 1 و 2 به ماده 7 اصلاحی سال 1369 نسخ صریح و یا نسخ ضمنی نشده اند. از نظر اصول پذیرفته شده حقوقی نسخ ضمنی یک قانون در موردی است که قانون جدید با قانون سابق در یک موضوع مشخص، غیر قابل جمع باشد. در این صورت قانون لاحق، قانون سابق را نسخ می کند زیرا نشان دهنده آخرین اراده قانونگذار است. ولی بند یک ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 با تبصره های 1 و 2 ماده 7 اصلاحی قانون شوراهای شهر مصوب سال 1369 قابل جمع هستند و به هیچ عنوان با یکدیگر مغایرت ندارند. بنابراین به روشنی می توان گفت که این قاعده مهم در اداره شهرها که برآمده از اراده قانونگذار در سال 1369 خورشیدی است و به موجب آن هیچگاه یک شخص نباید پیش از دو دوره چهارساله به سمت شهردار برگزیده شود همچنان به قوت خود باقی و دارای اعتبار است، درخواست رسیدگی و ابطال حکم شهرداری آقای … بار سوم را خواستارم.
ریاست شورای اسلامی شهر تهران در لایحه دفاعیه، در پاسخ شکایات شکات اعلام کرده است. ریاست محترم دیوان عدالت اداری بدلائل ذیل تصمیم شورای اسلامی شهر تهران در انتخاب شهر تهران مبتنی بر دلائل قانونی بوده و شکایت دادخواست دهندگان را قانونی نمی داند.
1- قانونگذار در بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1369 مقرر نموده بود « انتخاب شهرداران برای مدت 4 سال مجاز است »
تبصره یک قانون فوق الذر مقرر نموده « انتخاب مجدد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در همان شهر بلامانع خواهد بود.»
2 - قانونگذار در پی اصلاحات اساسی صورت گرفته در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها مصوب 1/3/75 در ماده 71 و در بخش وظایف شورای شهر مقرر نموده « انتخاب شهردار از وظایف شورا و مدت هر دوره ماموریت شهردار را چهار سال انتخاب نموده است » قانونگذار در ماده موخرالتصویب از ذکر دو کلمه کلیدی خودداری نموده و عمداً آنها حذف نموده است:
الف) در همان شهر ب) تنها برای یک دوره 3 - قانونگذار در ماده 92 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراها مصوب سال 75 مقرر نموده « کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد » در این ماده بصراحت همه قوانین سابق را ملغی الاثر دانسته و فصل الخطاب و قانون کاربردی از سال 75 تا کنون همین قانون موخرالتصویب است و ما در هیچ جایی به قانون سابق استناد نمی کنیم. دادخواست دهندگان محترم ادعا دارند چون در این قانون گفته قوانین و مقررات مغایر پس شامل این مورد نمی شود و اینجا مغایرتی نیست !! در جواب باید گفت: اگر مغایرتی نیست، یعنی اینکه ما از هر دو ماده یک مفهوم را می فهمیم آیا واقعاً ما از دو ماده یک مفهوم را می فهمیم ؟ اگر یک مفهوم را می فهمیدیم که مشکلی نبود زیرا هر دو ماده یک مطلب را تکرار کرده بودند در حالی که کاملاً هویداست که این مواد در تضاد و تعارضند و اصلاً برای همین سبب اختلاف شده اند. متاسفانه دادخواست دهندگان محترم تفسیر در برابر نص نموده و مطابق میل و جریان خود تفسیر داشته و سکوت و حذف تبصره را حمل بر اشتباه یا سهو یا علم نداشتن قانونگذار دانسته اند که این اصلاً درست نبوده و همانطور که اشاره شد اگر موضوع جرمی یا مجازات جرمی در قانون حذف شود حمل بر حذف از عناوین مجرمانه است نه اشتباه قانونگذار. و این در حالیست که نه یک بار بلکه چندمین بار این قانون مورد بازنگری قرار گرفته و همیشه هم این ماده و تبصره اختلافی حذف گردیده که خود گویای عمدی بودن عمل قانونگذار را حکایت دارد.
4 - دادخواست دهندگان محترم مرتکب اشتباه شده و شهرداری را با ریاست جمهور و ریاست بر کانون وکلا قیاس کرده و از رهگذر این قیاس در پی اثبات مدعای خود بوده اند، در حالی که از منظر فقهای امامیه و حتی برخی از فقهای غیر امامیه، قیاس جز قیاس اولویت و منصوص العله محکوم به بطلان است. قیاس حاضر قیاسی مع الفارق است. یعنی نه تنها قدر مشترکی بین ریاست جمهوری و شهرداری در قانون به عنوان علت حکم تصریح نشده است که بتوان حکم مقرر در خصوص محدودیت ریاست جمهوری به دو دوره متوالی را در خصوص شهردار نیز جاری دانست، بلکه عکس آن برقرار است. یعنی تفاوتهای ماهوی و ذاتی و اساسی بین این دو سمت وجود دارد که این تفاوتها مانع از سرایت دادن حکم مذکور در قانون انتخابات ریاست جمهوری به انتخاب شهرداران میگردد.
5 - قانونگذار در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 به موجب ماده 72 هیچ محدودیت سنواتی برای شهردار مقرر نکرده است. قانون در اینخصوص مطلق است. اطلاق قانون به معنی عدم درج محدودیت سنواتی است. اصاله الاطلاق نیز که یکی از اصول لفظیه است ما را به مطلق بودن این شرط و این ماده رهنمون میسازد و در صورت تردید در خصوص این که آیا قید و شرطی در این خصوص وجود دارد، اصاله الاطلاق ما را به عدم وجود قید و شرط رهمنون می کند. اصاله عدم التقدیر نیز که یکی دیگر از اصول لفظیه است به ما می گوید که ما نباید چیزی را در تقدیر این ماده بگیریم و از نزد خود قید و شرط و وصفی در آن بیافزاییم. ماده 96 آن قانون نیز از نسخ تمام قوانین و مقررات مغایر من جمله قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 که در تبصره یک از بند 7 از ماده 35 خود انتخاب شهردار را محدود به دو دوره متوالی کرده است، سخن می گوید. نسخ صورت گرفته در این خصوص نسخ صریح است. به گمان اگر قانونگذار در قانون فعلی به دنبال محدودیت سنواتی بود به صراحت بیان می کرد. قانونگذار در این موضع در مقام بیان بوده است و در مقام بیان حکم سکوت مجاز نیست مگر آنکه حکمی در خصوص موضوع مسکوت مد نظر قانونگذار نبوده باشد ب. ت. ب. سکوت قانونگذار در خصوص سنوات شهرداری می توان فهمید که حکمی در این خصوص مد نظر قانونگذار نبوده است. و احیای قانون مذکور در این خصوص خلاف اراده قانونگذار و هدف قانونگذار بوده است. ضمن این که هر جا محدودیتی باید ایجاد شود حتما قانونگذار تصریح بدان مینماید.
6 - مداقه در قانون سال 1375 نشان می دهد که هیچ گونه محدودیت زمانی و یا محدودیتی برای تکرار انتخاب شهرداران مورد حکم قرار نگرفته است. ن. ب. ا. ایجاد هر محدودیتی محتاج حکم و نص صریح قانونگذار است و چنین حکمی در قانون لاحق دیده نمی شود و بدیهی و مسلم است که انتخاب مجدد شهردار فاقد مانع قانونی است.
7 - به علاوه در اجرای ماده 72 قانون مذکور، هیات وزیران آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی شهرداران را در تاریخ 11/6/77 تصویب و ابلاغ نموده است و حتی در ماده 96 این قانون قید شده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میگردد. لازم به ذکر است که حتی قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 و به موجب تبصره یکم ذیل ردیف هفتم از ماده 35 آن مقرر شده « انتخاب مجدد شهرداران به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع است » به عنوان قانون صرفا به تشکیل شوراهای اسلامی کشوری پرداخته شده است و چگونگی انتخاب شهرداران مشخص نشده است.
8 - با این وصف از آنجاییکه بنا بر اصول 73 قانون اساسی « شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است » و اصل 71 « مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقررات در قانون اساسی میتواند قانون وضع نماید » زمانی که یک خلاء، ابهام اساسی و تناقض در منطوق و مفهوم قانون عادی وجود داشته باشد تفسیر و چراغ راه، نظر مجلس به عنوان تنها مرجع صاحب نظر ملاک عمل است. در همین خصوص و در جهت تنویر افکار و تصریح به صحت اظهارات فوق از مجلس شورای اسلامی استعلام به عمل آمد که به شرح ذیل پاسخ استعلام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و معاونت قوانین مجلس در خصوص عدم وجود محدودیت سنواتی و نسخ قانون سابق بیان شده است. بدین صورت که « بررسی کارشناسی معاونت قوانین مجلس همراه با ملاحظه مذاکرات مربوط در مجلس شورای اسلامی دال بر این است که نص قانون ممنوعیت برای انتخاب شهردار توسط شورای شهر برای بیش از دو دوره قائل نیست » قابل توجه است که تصویر آن به پیوست این لایحه منضم است که این مطابق با قانون اساسی که تفسیر قانون عادی را در اختیار مجلس قرار داده است باید فصل الخطاب عمل ما باشد. توضیح اینکه شهرداری اسلامشهر در پی انتخاب مجدد شهردار برای دو دوره متوالی، با موضوع مشابه در سال 1382 مواجهه و در پی استعلام صورت گرفته از مجلس شورای اسلامی عیناً همین جواب مبنی بر عدم ممنوعیت قانونی به آنها نیز وصول گردید. در پایان تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی خ. ه. م. ا..
نظر به بند1 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره های آن با اصلاحات بعدی و آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1377 هیات وزیران و نامه شماره 1025200/ د - 10/6/1392 مجلس شورای اسلامی ناظر به بند 2 ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوبه مورخ 17/6/1392 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص انتخاب آقای … به سمت شهردار تهران برای بار سوم مطابق قوانین و مقررات بوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 مورخ 1392/12/05 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوبه مورخ 17/6/1392 شور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508769 مورخ 1402/02/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف معاونت قوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1768 و 1769 مورخ 1399/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال 1389 تهیه پیشنه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۰۸۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال نامه شماره ۱۰۴۹۷/۹۰/۲۱۲ مورخ ۶/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و نامه شماره ۴۴۹۴۲/۱۴۰۰/۹۰۰ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۰ سازمان بهزیستی کشور - سازمان اداری و استخدامی کشور )
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
-
رأی
هماستناد
لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری [مصوب ۱۳۳۳]
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 783 مورخ 1399/05/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389 تهیه پیشنهاد ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1392/07/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون اصلاح قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2204 مورخ 1397/11/06
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2618 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 وضع و در انتخاب م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2618 مورخ 1395/10/14
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مصادیق دعاوی حقوقی که کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه، ممنوع از دخالت در آنها هستند
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 نیز برای انتخ
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/03/25
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوبه مورخ 1392/6/17 شور
مقرراتِ مرتبط 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1300/01/01 تا 1312/12/29 هیات وزیران
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مواد مخدر [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مواد مخدر]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن)[تصویب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن)]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1288/11/05 تا 1299/12/29 هیات وزیران
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع زنان [تصویب نامه شماره 59961/ت59105 ه- در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع زنان]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی [تصویب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص مصوبات منسوخ بازه زمانی 1313/01/01 تا 1320/12/29 هیات وزیران
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنایع کوچک و شهرک ها و نواحی صنعتی]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی در خصوص نسخ مصوبات بازه زمانی 1321/01/01 تا 1325/12/30 هیات وزیران و خروج سه مصوبه از طبقه بندی محرمانه هیات وزیران در جلسه 1404/5/8 به پیشنهاد شماره 57066 مورخ 1
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص فهرست بخشی از مقررات منسوخ سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تحقق اصل شفافیت در نظام مقررات مالیاتی و با توجه به بندهای (13) و (18) سیاست
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه تنقیحی موضوع مصوبات هیات وزیران از تاریخ 1326/1/1 الی 1327/12/29 هیات وزیران در جلسه مورخ 1404/11/26 به پیشنهاد شماره 187207 مورخ 1404/11/11 معاونت حقوقی رییس جمهور و به
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع سرمایه گذاری خارجی [تصویب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمایه گذاری خارجی]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع تخلفات اداری [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداری]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مالیات [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مالیات]
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در خصوص اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی [تصویب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ ضمنی و منتفی، معتبر، منسوخ صری
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص بروزرسانی تصویبنامه تنقیحی هیات وزیران در زمینه بیمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زمینی [بروزرسانی تصویب نامه شماره 25817/ت57627ه-
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389
-
بخشنامه
هماستناد
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12/18
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389/12/18
-
هماستناد
اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین می شوند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
