رای شماره ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون نظارت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ همان قانون باشد یا خیر ، دارد. فلذا ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچ

هیات تخصصی اداری و امور عمومی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۷/۱۹۱۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۷ تاریخ: ۸/۳/۹۸ شاکی : آقای … طرف شکایت : هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور – کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیات عالی نظارت مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ شاکی د. ب. ط. هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور – کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیات عالی نظارت مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : صورت جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ پیرو دعوتنامه شماره ۴۲۰۹۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۳، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : ۱- به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، مقرر گردید کمیسیون های نظارت به استناد بند «الف» ماده (۴۹) قانون نظام صنفی، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های زیر برخوردار باشند : الف) داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن ب) نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی ج) نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه (حتی در صورت داشتن مصوبه هیات یا کمیسیون هیات عالی نظارت در سنوات قبل) حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابک سازی آنان و پیش بینی تمهیدات لازم در امر نظارت اتحادیه های جدید بر اعضاء اقدام و نتیجه را به دبیرخانه هیات عالی نظارت گزارش نمایند. در صورت بروز هرگونه ابهام در تصمیم گیری توسط کمیسیون های نظارت، دبیرخانه هیات عالی نظارت (با همکاری اتاق اصناف ایران) مرجع تشخیص و اظهار نظر خواهد بود. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط کمیسیون های نظارت، بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت م. ب.. ۲- پیرو مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۴/۷/۲۶ هیات عالی نظارت در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پس از استماع گزارش دبیرخانه و نظرات اعضاء و همچنین استدلالات جناب آقای … سازمان گردشگری، هیات عالی نظارت ب. ت. ب. اختیار بند «ح» ماده (۵۵) قانون نظام صنفی، فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را با اکثریت مطلق آراء مشمول قانون نظام صنفی تشخیص داد و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین نامه شماره ۷۵۷۹۱/۵۱۰۰۱ هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۱ مصوب هیات وزیران (از جمله : هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده (۹۱) قانون نظام صنفی پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند. بدیهی است مطابق تبصره (۱) ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت مقرر در قـوانین جـاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود. ۳- کلیات بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۵ و تراز مالی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ اتاق اصناف ایران، مطابق بندهای ( ۴) و ( ۵) ماده (۴۵) قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ارقام درآمد و هزینه بودجه مذکور به لحاظ احتمال عدم تحقق منابع درآمدی (مشابه سال گذشته) با توافق قایم مقام وزیر در امور تجارت و رییس اتاق اصناف ایران مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد. بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم ۳- پس از تبادل نظر مقرر شد اتحادیه صنوف لاستیک فروشان و تعویض روغن با هم ادغام و جزء صنف تولیدی محسوب و مقرر شد انتخابات موصوف تحت عنوان اتحادیه صنف تعویض روغن و لاستیک فروشان برگزار گردد. طرح پیگیری بند ۸ مصوبات مورخ ۱۳۹۵/۵/۵ کمیسیون نظارت با موضوع ادغام اتحادیه های صنفی الف) ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچر گیران و تشکیل اتحادیه جدید صنف تعویض روغن و لاستیک فروشان به علت همگن بودن رسته های تحت پوشش مورد موافقت اعضا قرار گرفت. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- وظایف هیات عالی نظارت در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مشخص شده و در شقوق ۹ گانه آن هیچ اشاره ای به «ادغام و چابک سازی» نشده است. ۲- در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه های صنفی اشاره شده است و مطابق تبصره ۳ این ماده، کمیسیون نظارت با همکاری اتاق اصناف شهرستان موظف شده است اتحادیه های صنفی کمتر از نصاب تعیین شده را ادغام نماید. ب. ت. ب. اینکه صنف لاستیک فروشان و پنچر گیران دارای ۲۳۰ عضو فعال دارای پروانه کسب می باشد، الزام آن به ادغام در صنف تعویض روغن خلاف قانون است. ۳- ب. ت. ب. اینکه شرایط ادغام اتحادیه های صنفی در تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی کشور تبیین شده، بنابراین مقررات مورد شکایت و مشخصاً مصوبه هیات عالی نظارت خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده صادر شده اند. ضمن آنکه تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه در صورت تشخیص ضرورت با کسب نظر از اتاق اصناف ممکن است و مصوبه کمیسیون نظارت قم از این جهت نیز مخدوش است. ۴- اتحادیه صنف لاستیک فروشان و پنچر گیران دارای بنیه مالی کافی م. ب. و این امر در نامه شماره ۱۹۲۴/۵/۹/۹۶/۱۶۷ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ به این اتحادیه ابلاغ شده و در عین حال فعالیت این اتحادیه با فعالیت صنف تعویض روغن همگن نیست و بر این اساس ادغام دو اتحادیه فوق در یکدیگر مشمول شرایط مصوبه جلسه ۱۱۱ هیات عالی نظارت یعنی داشتن فعالیتهای مشابه و همگن و نداشتن بنیه مالی کافی نبوده و خلاف قانون است و کمیسیون نظارت با تمسک به این دستورالعمل و اقدام به وضع مصوبه ای غیر قانونی کرده و از طریق آن به مصونیت شغلی افراد تعرض نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره ۱۶۲۶۸/۱/۱۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بر اساس بند «هـ» ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمـیسیون های نظارت از جمله اخـتیارات هیات عالی نظارت م. ب. و بر مبنای بند ۲ ماده ۲ دستورالعمل بند فوق الذکر، یکی از روشهای ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت، ایجاد رویه واحد در سطح کشور و هدایت سازمان های صنفی است و مصوبه هیات عالی نظارت مبتنی بر صلاحیت های قانونی است. ۲- مصوبه هیات عالی نظارت با حضور و تایید هیات مدیره اتاق اصناف ایران تصویب شده و مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم نیز طبق نامه شماره ۴۶۲۸/۱/۹۵ در اتاق اصناف قم تایید شده است. ۳- شاکی در دادخواست خود صرفاً به وجود حد نصاب مقرر قانونی در اتحادیه خود و البته بدون دلیل و مدرکی معتبر استناد کرده است. در حالی که طبق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی همگن و مشابه بودن فعالیت ها هم شرط تشکیل اتحادیه جدید است و مستفاد از مصوبه هیات عالی نظارت این است که تحقق همزمان هر سه شرط مندرج در مصوبه فوق برای ادغام اتحادیه ها ضروری نیست و در مصوبه مورد شکایت هم به دلیل همگن بودن فعالیتها ادغام صورت گرفته است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرهیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره ۲۷۳۱۱۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- طبق ماده ۱۱ قانون نظام صنفی، هیات عالی نظارت وظیفه ایجاد هماهنگی و نظارت بر اتحادیه های صنفی را بر عهده دارد و طبق ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، هر اتحادیه باید از واحدهای صنفی مشابه و همگن تشکیل شده و فعالیت نماید. به موجب بند «الف» ماده ۴۹ همان قانون، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در صورت تشخیص ضرورت و با کسب نظر از اتاق اصناف در زمره اختیارات کمیسیون های نظارت هر شهرستان قرار دارد و انجام وظایف کمیسیون نظارت در خصوص ادغام اتحادیه های صنفی فارغ از نصاب مقرر در ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است. زیرا در غیر اینصورت به این مساله در بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی تصریح می گردید. طبق تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی، کمیسیون های نظارت مکلف به ادغام اتحادیه های دارای نصاب کمتر گردیده اند و بر اساس تبصره (۱) ذیل بند «هـ» ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت شده اند و این هیات نیز در راستای افزایش کارآمدی و رفع تداخل های شغلی اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت کرده و آن را در راستای اجرای قانون نظام صنفی وضع کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان از اختیارات کمیسیون نظارت م. ب.. صرف نظر از اینکه موضوع ادغام اتحادیه ها به لحاظ عدم نصاب تعداد صنفی لازم در ماده ۲۱ ارتباطی با موضوع شکایت و مصوبه مورد درخواست ابطال ندارد بنابراین مصوبه مورخ ۱۹/۲/۹۵ جلسه ۱۱۱ هیات عالی نظارت و پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ مستنداً به ماده ۴۹ مرقوم و مواد ۱۱ و ۵۵ قانون نظام صنفی خارج از اختیار و مغایر قانون نمی باشد. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت ۱- هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور ۲- کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم به خواسته ابطال مصوبه جلسه ۱۱۱ هیات عالی نظارت مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۹ و ابطال بند ۳ پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ موضوع در جلسه مورخ ۲۲/۲/۹۸ هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه برابر بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون نظارت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده ۲۱ همان قانون باشد یا خیر، دارد. فلذا ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچر گیران قم مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. سید کاظم موسوی - رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 87 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت حاضر، درخواست ابطال مصوبه جلسه 111 هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و بند 3 پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم است. این شکایت به دلیل ادغام اتحادیه‌های صنفی و عدم انطباق آن با قوانین مربوطه مطرح شده است. شاکی ادعا می‌کند که ادغام اتحادیه‌ها بر اساس ماده 55 و تبصره‌های 2 و 3 ماده 21 قانون نظام صنفی به درستی انجام نشده و این اتحادیه‌ها از لحاظ مالی قوی نبوده و فعالیت‌های آن‌ها نیز غیرهمگن است. در مقابل، طرف شکایت، یعنی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، بر قانونی بودن مصوبه تاکید کرده و ادغام را به دلیل همگن بودن فعالیت‌ها و ضرورت تشخیص داده شده توسط کمیسیون‌های نظارت توجیه می‌کند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نمود که ادغام اتحادیه‌ها خارج از اختیارات نبوده و مطابق با قانون انجام شده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 97/1914 شماره دادنامه: 9809970906010087 تاریخ: 8/3/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه 111 هیات عالی نظارت مورخ 19/2/1395 و ابطال بند 3 پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/5/1395 شاکی د. ب. ط. هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور - کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم به خواسته ابطال مصوبه جلسه 111 هیات عالی نظارت مورخ 19/2/1395 و ابطال بند 3 پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/5/1395 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: صورت جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور مورخ 19/2/1395 پیرو دعوتنامه شماره 42093 مورخ 13/2/1395، یکصد و یازدهمین جلسه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در روز یکشنبه مورخ 19/2/1395 با حضور اعضاء در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل و پس از بحث و بررسی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 2- پیرو مصوبه جلسه مورخ 26/7/1394 هیات عالی نظارت در مورد تعیین تکلیف نحوه صدور پروانه کسب برای واحدهای مورد اختلاف با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پس از استماع گزارش دبیرخانه و نظرات اعضاء و همچنین استدلالات جناب آقای … سازمان گردشگری، هیات عالی نظارت ب. ت. ب. اختیار بند «ح» ماده (55) قانون نظام صنفی، فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری را با اکثریت مطلق آراء مشمول قانون نظام صنفی تشخیص داد و مقرر شد مراکز مذکور در بند (ج) ماده یک آیین‌نامه شماره 75791/51001 ه- مورخ 11/6/1394 مصوب هیات وزیران (از جمله: هتل ها، متل ها، رستوران های بین راهی، سفره خانه های سنتی و مهمانپذیرها) وفق ماده (91) قانون نظام صنفی پس از دریافت پروانه فعالیت از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه نیز اقدام نمایند. بدیهی است مطابق تبصره (1) ماده مذکور اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع برنامه ریزی، سیاستگذاری و اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر مراکز فوق الذکر نخواهد بود. 3- کلیات بودجه پیشنهادی سال 1395 و تراز مالی سال های 1393 و 1394 اتاق اصناف ایران، مطابق بندهای (4) و (5) ماده (45) قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ارقام درآمد و هزینه بودجه مذکور به لحاظ احتمال عدم تحقق منابع درآمدی (مشابه سال گذشته) با توافق قائم مقام وزیر در امور تجارت و رییس اتاق اصناف ایران مورد بازبینی و تعدیل قرار گیرد. طرح پیگیری بند 8 مصوبات مورخ 5/5/1395 کمیسیون نظارت با موضوع ادغام اتحادیه های صنفی 4- اتحادیه صنف لاستیک فروشان و پنچر گیران دارای بنیه مالی کافی م. ب. و این امر در نامه شماره 1924/05/09/96/167 مورخ 21/1/1397 به این اتحادیه ابلاغ شده و در عین حال فعالیت این اتحادیه با فعالیت صنف تعویض روغن همگن نیست و بر این اساس ادغام دو اتحادیه فوق در یکدیگر مشمول شرایط مصوبه جلسه 111 هیات عالی نظارت یعنی داشتن فعالیتهای مشابه و همگن و نداشتن بنیه مالی کافی نبوده و خلاف قانون است و کمیسیون نظارت با تمسک به این دستورالعمل و اقدام به وضع مصوبه ای غیر قانونی کرده و از طریق آن به مصونیت شغلی افراد تعرض نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم به موجب لایحه شماره 16268/01/126 مورخ 10/7/1396 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- بر اساس بند «ه-» ماده 55 قانون نظام صنفی، تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت از جمله اختیارات هیات عالی نظارت م. ب. و بر مبنای بند 2 ماده 2 دستورالعمل بند فوق الذکر، یکی از روشهای ایجاد هماهنگی و نظارت دبیرخانه هیات عالی نظارت، ایجاد رویه واحد در سطح کشور و هدایت سازمان های صنفی است و مصوبه هیات عالی نظارت مبتنی بر صلاحیت های قانونی است. 2- مصوبه هیات عالی نظارت با حضور و تایید هیات مدیره اتاق اصناف ایران تصویب شده و مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان قم نیز طبق نامه شماره 4628/01/95 در اتاق اصناف قم تایید شده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرهیات عالی نظارت به موجب لایحه شماره 273113/60 مورخ 16/12/1395 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- طبق ماده 11 قانون نظام صنفی، هیات عالی نظارت وظیفه ایجاد هماهنگی و نظارت بر اتحادیه های صنفی را بر عهده دارد و طبق ماده 21 قانون نظام صنفی، هر اتحادیه باید از واحدهای صنفی مشابه و همگن تشکیل شده و فعالیت نماید. به موجب بند «الف» ماده 49 همان قانون، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه در صورت تشخیص ضرورت و با کسب نظر از اتاق اصناف در زمره اختیارات کمیسیون های نظارت هر شهرستان قرار دارد و انجام وظایف کمیسیون نظارت در خصوص ادغام اتحادیه های صنفی فارغ از نصاب مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی است. زیرا در غیر این صورت به این مساله در بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی تصریح می گردید. طبق تبصره 3 ماده 21 قانون نظام صنفی، کمیسیون های نظارت مکلف به ادغام اتحادیه های دارای نصاب کمتر گردیده اند و بر اساس تبصره (1) ذیل بند «ه-» ماده 49 قانون نظام صنفی کمیسیون های نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیات عالی نظارت شده اند و این هیات نیز در راستای افزایش کارآمدی و رفع تداخل های شغلی اقدام به وضع مصوبه مورد شکایت کرده و آن را در راستای اجرای قانون نظام صنفی وضع کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه مطابق بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت یا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان از اختیارات کمیسیون نظارت م. ب.. صرف نظر از اینکه موضوع ادغام اتحادیه ها به لحاظ عدم نصاب تعداد صنفی لازم در ماده 21 ارتباطی با موضوع شکایت و مصوبه مورد درخواست ابطال ندارد بنابراین مصوبه مورخ 19/2/95 جلسه 111 هیات عالی نظارت و پنجمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان قم مورخ 26/5/1395 مستنداً به ماده 49 مرقوم و مواد 11 و 55 قانون نظام صنفی خارج از اختیار و مغایر قانون نمی‌باشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی در خصوص شکایت آقای … به طرفیت 1- هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور 2- کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی قم به خواسته ابطال مصوبه جلسه 111 هیات عالی نظارت مورخ 19/2/1395 و ابطال بند 3 پنجمین جلسه کمیسیون نظارت قم مورخ 26/5/1395 موضوع در جلسه مورخ 22/2/98 هیات مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند که ب. ت. ب. اینکه برابر بند (الف) ماده 49 قانون نظام صنفی در صورت تشخیص ضرورت کمیسیون نظارت اختیار ادغام اتحادیه ها صرف نظر از اینکه موضوع مشمول ماده 21 همان قانون باشد یا خیر، دارد. فلذا ادغام اتحادیه تعویض روغن با اتحادیه فروشندگان لاستیک و پنچر گیران قم مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و در نتیجه مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب.. سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری