Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض زیربنا عوارض پذیره، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #احداث_اعیانی #شاکی #انتخابات #اراضی #شوراها #تفکیک #حد #جریمه #پروانه_ساختمانی #قوانین #ابطال_مصوبه #بهای_خدمات #مقرره #مشاعات #طرح_تفصیلی #پرداخت_عوارض #اعتراض #وکالت #سقف #اضافه‌بنا #تأسیس #مالیات #دیوار_مشترک #حقوق_عمومی #لایحه #بهای_ملک #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #آموزش_و_پرورش #تاریخ_صدور #قضات #اثبات #شهر #تخصصی #پذیره #تعرفه #مساحت #صورت #قانون_مالیات #اعیانی #انتخاب #عوارض_محلی #املاک #ابطال #پروانه #محله #طبقه_اول

تاریخ: 1398/9/6 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۲۷۱۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۴ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقای … احمد با وکالت آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر ساوه موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه به شماره ۴۸۹۱-۲۰۲-۹۷- ۱۰/۱۱/۹۷ نسبت به ۲-۱ و ۲-۲ تحت عنوان عوارض زیربنا و ۲-۳ و ۲-۴ عوارض پذیره از فصل ۲ تحت عنوان ساخت و ساز و ارزش افزوده اراضی و املاک از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ساوه سال ۱۳۹۸ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر ساوه به خواسته ابطال ابطال مصوبه به شماره ۴۸۹۱-۲۰۲-۹۷- ۱۰/۱۱/۹۷ نسبت به ۲-۱ و ۲-۲ تحت عنوان عوارض زیربنا و ۲-۳ و ۲-۴ عوارض پذیره از فصل ۲ تحت عنوان ساخت و ساز و ارزش افزوده اراضی و املاک از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ساوه سال ۱۳۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : فصل دوم – ساخت و ساز و ارزش افزوده اراضی و املاک تعرفه شماره (۲-۱)- عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی تا حد تراکم پایه مورد عمل برای سال ۱۳۹۸ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی بصورت تک واحدی به ازاء هر مترمربع (منظور از مساحت مندرج در هر ردیف کل مساحت بنای احداثی م. ب..) بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): منظور از واحد مسکونی تک واحدی، اعیانی است که در سطح و یا هر طبقه، بیش از یک واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و یا طبقات دو واحد ساخته شود تک واحدی محسوب نمی گردد و در اینگونه موارد نحوه محاسبه عوارض زیربنا (احداث اعیانی مسکونی) از نوع مجتمعهای مسکونی ملاک عمل خواهد بود. و چنانچه در هر طبقه یک واحد و حداکثر در ۴ طبقه ساخته شود تک واحدی محسوب می گردد. تبصره(۲): در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قرار می گیرد. تبصره(۳): مساحت مشاعات اعم از پارکینگ، پیلوت، خرپشته، سرپله، داکتها، آسانسور، شوتینگ زباله و ....... شامل محاسبه عوارض نمی گردد. مساحت سقف خرپشته برابر ضوابط طرح هادی و تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و علاوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود. (زیربناء منطبق با ضوابط طرح مصوب شهری لحاظ می گردد) تبصره(۴): عوارض ساخت انباری مسکونی معادل ۵۰ درصد تعرفه محاسبه و وصول می گردد. تبصره(۶) در صورت درخواست متقاضیان جهت استخر، سونا، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع q۴ قابل وصول م. ب.. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد. تبصره(۷): در صورت تبدیل یک واحد به دو واحد ضمن ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد پس از ابقاء کمیسیون ماده صد ما به التفاوت ضریب تک واحدی و چند واحدی ط. ت. مربوطه دریافت می شود. ضمناً موضوع تامین پارکینگ واحد مورد نظر طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا حکم کمیسیون ماده صد م. ب.. ۱ از صفر تا زیربنای ۱۰۰ مترمربع P ۲۵/۱ ۲ از صفر تا زیربنای ۲۰۰ مترمربع P ۲ ۳ از صفر تا زیربنای ۴۰۰ مترمربع P۴ ۴ از صفر تا زیربنای ۶۰۰ مترمربع P۵ ۵ از زیربنای ۶۰۰ مترمربع به بالا P۵/۶ تعرفه شماره (۲-۲)- عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی مورد عمل برای سال ۱۳۹۸ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض زیربنا (احداث اعیانی) صدور پروانه ساختمانی مجتمع ها و آپارتمانهای مسکونی (منظور از مساحت مندرج در هر ردیف کل مساحت بنای احداثی م. ب.) بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): منظور از واحد مسکونی چند واحدی اعیانی است که با اخذ مجوز لازم از شهرداری و یا در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد. تبصره(۲): در محاسبه این عوارض مساحت اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل قرار می گیرد. تبصره(۳): مساحت مشاعات اعم از پارکینگ، پیلوت، خرپشته، سرپله، داکتها، آسانسور، شوتینگ زباله شامل محاسبه عوارض نمی گردد. مساحت سقف خرپشته برابر ضوابط طرح هادی و تفصیلی بوده و بیش از آن در حکم اضافه بنا و علاوه بر جریمه مشمول عوارض نیز خواهد بود. (زیربناء منطبق با ضوابط طرح مصوب شهری لحاظ می گردد) تبصره(۴): عوارض ساخت انباری مسکونی معادل ۵۰ % تعرفه محاسبه و وصـول می گردد. تبصره(۵) در صورت درخواست متقاضیان جهت احداث استخر، سونا، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر مترمربع q۱۵ قابل وصول م. ب.. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد. ۱ از صفر تا زیربنای ۲۰۰ مترمربع q ۳ ۲ از صفر تا زیربنای ۴۰۰ مترمربع q ۶ ۳ از صفر تا زیربنای ۶۰۰ مترمربع q ۹ ۴ از صفر تا زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع q ۱۲ ۵ از زیربنای ۳۰۰۰ مترمربع به بالا q ۱۵ ۶ بیش از ۳۰۰۰ مترمربع q ۲۵ تعرفه شماره (۲-۳) – عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۸ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین اول چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد، به ازای هر طبقه پایین تر از آن، ۱۰% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد. تبصره(۲): در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای پروانه ساختمانی تجاری از شهرداری یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده پنج می باشند تا میزان مساحت قبل، ۵۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره(۳): مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از: پروانه کسب از اتحادیه، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصلاح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه ای نخواهد شد و بعد از تاسیس شهرداری وجود هر یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سالهای قبل مشخص خواهد نمود و در خصوص افرادی که نسبت به پرداخت عوارض سالیانه کسب در سالهای قبل اقدام نموده اند به استناد تبصره ۳ ماده ۲۷ قانون نظام صنفی کشور؛ برگ پرداخت عوارض موجب احراز حقوق نخواهد بود. تبصره(۴): در صورت تبدیل یک واحد به دو واحد ضمن ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد در صورت ابقاء مابه التفاوت ضریب تک واحدی و چند واحدی یا اعمال q سال صدور حکم ابقاء پرداخت می شود. ضمناً موضوع تامین پارکینگ واحد مورد نظر طبق ضوابط طرح تفصیلی و یا حکم کمیسیون ماده صد م. ب.. تبصره(۵): تقاضای تجاری محله ای می بایست ۳۰% ارزش کارشناسی قیمت پایه طرح را به میزان مساحت تجاری محله ای به عنوان ارزش افزوده ب. غ. از عوارضات قانونی منوط به مصوبه کمیته شهرسازی پرداخت نمایند. تبصره(۶): محاسبه عوارضات بر مبنای جدول شماره دو تعاریف کاربری و عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری م. ب.. ۱ عوارض پذیره در زیرزمین q ۱۰ ۲ عوارض پذیره در همکف q ۱۶ ۳ عوارض پذیره در طبقه اول q ۱۰ ۴ عوارض پذیره در طبقه دوم q ۵ ۵ عوارض پذیره در طبقه سوم به بالا q ۴ ۶ عوارض پذیره در نیم طبقه (بالکن داخل مغازه) ۵۰% پذیره همان طبقه ۷ انباری متصل به واحد تجاری (اداری ورودی مشترک یا دیوار مشترک یا واحد تجاری) ۷۰% پذیره همان طبقه ۸ انباری مجزا از واحد تجاری ۴۰% پذیره همان طبقه تعرفه شماره (۲-۴) عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری مورد عمل برای سال ۱۳۹۸ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره(۱): منظور از "چند واحد تجاری" دو واحد و بیشتر و منظور از مجتمع تجاری به مکانهایی که ده واحد و بیشتر تجاری احداث گردد اطلاق می گردد. تبصره(۲): در محاسبه عوارض پذیره مجتمع های تجاری مانند پاساژ، نیمچه، سرای و امثالهم، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد بر آن معادل ۸۰% قیمت منطقه ای جبهه اول ملاک عمل م. ب.. تبصره(۳): عمق جبهه اول برای ضوابط طرح تفصیلی تعیین می گردد. تبصره(۴): واحدهای تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث می شوند، فضای باز مشاعی که در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رویت می نماید مشمول این عوارض نخواهد بود و فقط در طبقه ای که دارای سطح م. ب. مشمول عوارض پذیره می شود و در یک مشاعات نظیر راهروی جلوی مغازه ها، آسانسور، سرویس بهداشتی و نمازخانه نیز مشمول پرداخت عوارض پذیره می شود. تبصره(۵): در صورت نوسازی بناهای تجاری موجود که دارای پروانه ساختمانی تجاری از شهرداری یا مجوز کاربری تجاری از کمیسیون ماده پنج می باشند تا میزان مساحت قبل ۵۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد. تبصره(۶): محاسبه عوارضات بر مبنای جدول شماره یک و شماره دو تعاریف کاربری و عملکردهای مجاز کاربری های شهری به تفکیک سطوح تقسیمات شهری م. ب.. ۱ در زیرزمین q ۱۰+۷ ۲ در همکف q ۲۰+۷ ۳ در طبقه اول q ۸+۷ ۴ در طبقه دوم q ۳+۷ ۵ در طبقه سوم به بالا q ۶ ۶ نیم طبقه (بالکن داخل مغازه) ۵۰% پذیره همان طبقه ۷ انباری متصل به واحد تجاری (دارای ورودی مشترک یا دیوار مشترک یا واحد تجاری) ۷۰% پذیره همان طبقه ۸ انباری مجزا واحد تجاری ۴۰% پذیره همان طبقه تعرفه شماره (۲-۵)- عوارض پذیره اداری و انتظامی مورد عمل برای سال ۱۳۹۸ ردیف نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات عوارض پذیره (احداث اعیانی) واحدهای اداری به ازاء هر متر مربع بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره (۱): وصول عوارض ردیف یک در خصوص واحد های اداری م. ب. که رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از جمله طرح مصوب و ضوابط شهرسازی را نموده اند و مخصوص ادارات دولتی م. ب.. تبصره(۲): این عوارض به کل بنا (بجز پارکینگ) تعلق میگیرد. تبصره(۳): محاسبه عوارض بر اساس تعریف کاربری اداری و انتظامی در بند ۴ جدول شماره یک و بند ۴ جدول شماره دو عملکردهای مجاز کاربری های شهری و تفکیک سطوح تقسیمات شهری م. ب.. ادارات دولتی، واحدهای انتظامی q ۳۵ شرکتها و موسسات دولتی وابسته به دولت و شرکت های سهامی عام وابسته به دولت و موسسات عمومی غیر دولتی و واحدهای وابسته به آنها و نهادهای انقلاب اسلامی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول پرداخت مالیات هستند. q ۴۰ دفاتر اداری اشخاص حقیقی و حقوقی q ۴۵ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- به موجب قواید حقوق عمومی اخذ هرگونه وجه از اشخاص به واسطه مصوبات مراجع دولتی و یا موسسات عمومی غیر دولتی و شوراهای اسلامی مشروط به ارایه خدمت مشخص م. ب.. ۲- به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شورای اسلامی تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری باید باشد. ۳- به دلیل معلوم نبودن نوع خدمت اطلاق عوارض بهره برداری از فضای سبز شهر بدون ابعاد جانبی آن مغایر با قانون م. ب.. ۴- مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و یا خدمات از اشخاصی توسط وزارت خانه ها و موسسات دولتی منوط به تصریح و اجازه قانون م. ب.. ۵- به موجب بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری ایجاد خیابان، کوچه ها و میدان از جمله وظایف شهرداری ها م. ب.. لذا اخذ وجه تحت عنوان هزینه آماده سازی مغایر با قانون م. ب.. ۶- در تصویب افزایش ضریب p/۵ در سال ۹۷ به p/۲۵ سیاست های عمومی دولت در تصویب عوارض رعایت نشده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ساوه به موجب لایحه شماره ۳۹۳۵/۱۵۴/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- عوارض موضوع شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است. ۲- عوارض تعیین شده فضای سبز ب. ت. ب. خدمات ارایه شده توسط سیما و منظر شهری در خصوص اراضی که مجاور فضای سبز منطقه ای قرار می گیرند تصویب شده است. ۳- عوارض تراکم در خصوص تراکم مجاز و یا مازاد بر تراکم پایه م. ب.. و استناد شاکی مبنی بر فروش تراکم صحیح نمی باشد. ۴- در خصـوص آن دسته از افرادی که مشمـول پرداخت قدرالسهم شهـرداری ناشی از تفکیک نمی شـوند لکن از سرانه های خدماتی شهرداری در محدوده خدماتی مربوطه و سایر بخش های شهری استفاده می نمایند باید به مجوز شورای اسلامی شهر بهای آنرا پرداخت نمایند. ۵- آن دسته از املاکی که در اثر تعریض معابر و شوارع و اجرای توسعه طرح های شهری موقعیت و بهای ملک افزایش پیدا می کند باید به موجب قوانین و مقررات عوارض مترتب به خدمات ارایه شده را پرداخت نمایند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۲ اشاره و تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره ۲-۱ و ۲-۲ تحت عنوان عوارض زیربنا از نوع مسکونی به صورت تک واحدی یا مجتمع آپارتمانی و ۲-۳ و ۲-۴ تحت عنوان عوارض پذیره به صورت تک واحدی یا چند واحدی مورد عمل برای سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شهرداری ساوه از مصوبه شماره ۴۸۹۱-۲۰۲/۹۷- ۱۰/۱۱/۹۷ شورای اسلامی شهر ساوه مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 874 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری شکایت ارائه‌شده به دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه به شماره 4891-202-97 مورخ 10/11/97 در مورد عوارض زیربنا و عوارض پذیره از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ساوه در سال 1398 مربوط می‌شود. شاکی استدلال کرده است که اخذ هرگونه وجه از اشخاص باید بر اساس ارائه خدمات مشخص و معین باشد و مصوبه مورد نظر با قوانین مرتبط، از جمله بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مغایرت دارد. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر ساوه به قانونی بودن مصوبه و ارتباط آن با خدمات ارائه‌شده اشاره کرده و تاکید نموده است که عوارض مذکور بر اساس قوانین مربوطه وضع شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که مصوبه شورای اسلامی شهر ساوه نه تنها مغایر قانون نیست بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9802710 شماره دادنامه: 9809970906010874 تاریخ: 12/11/98 شاکی: آقای … احمد با وکالت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر ساوه تعرفه شماره (2-1)- عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی تا حد تراکم پایه مورد عمل برای سال 1398 عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی به ازاء هر مترمربع (منظور از مساحت مندرج در هر ردیف کل مساحت بنای احداثی م. ب..) تبصره(4): عوارض ساخت انباری مسکونی معادل 50 % تعرفه محاسبه و وصول می‌گردد. تبصره(1): عوارض پذیره طبقات پآیین تر از زیرزمین اول چنانچه قابلیت تجاری شدن را داشته باشد، به ازای هر طبقه پآیین تر از آن، 10% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین اول برای هر متر مربع محاسبه خواهد شد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- به موجب قوائد حقوق عمومی اخذ هرگونه وجه از اشخاص به واسطه مصوبات مراجع دولتی و یا موسسات عمومی غیر دولتی و شوراهای اسلامی مشروط به ارائه خدمت مشخص م. ب.. 2- به موجب بند 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از جمله وظایف شورای اسلامی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری باید باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ساوه به موجب لایحه شماره 3935/154/98 مورخ 6/9/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- عوارض تعیین شده فضای سبز ب. ت. ب. خدمات ارائه شده توسط سیما و منظر شهری در خصوص اراضی که مجاور فضای سبز منطقه ای قرار می گیرند تصویب شده است. 4- در خصوص آن دسته از افرادی که مشمول پرداخت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک نمی شوند لکن از سرانه های خدماتی شهرداری در محدوده خدماتی مربوطه و سایر بخش های شهری استفاده می نمایند باید به مجوز شورای اسلامی شهر بهای آن را پرداخت نمایند. 5- آن دسته از املاکی که در اثر تعریض معابر و شوارع و اجرای توسعه طرح های شهری موقعیت و بهای ملک افزایش پیدا می کند باید به موجب قوانین و مقررات عوارض مترتب به خدمات ارائه شده را پرداخت نمایند. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است بنابراین تعرفه شماره 2-1 و 2-2 تحت عنوان عوارض زیربنا از نوع مسکونی به صورت تک واحدی یا مجتمع آپارتمانی و 2-3 و 2-4 تحت عنوان عوارض پذیره به صورت تک واحدی یا چند واحدی مورد عمل برای سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شهرداری ساوه از مصوبه شماره 4891-202/97- 10/11/97 شورای اسلامی شهر ساوه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین