رای شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال عوارض ارزش بر افزوده اراضی و املاک ناشی از تبدیل کاربری سال ۱۳۹۵)

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۳۲۶۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ * شاکی : آقای … ذبیح الله *طرف شکایت : شهرداری شاهرود و شورای اسلامی شهر شاهرود *موضوع شکایت و خواسته : ابطال عوارض ارزش بر افزوده اراضی و املاک ناشی از تبدیل کاربری سال ۱۳۹۵ * شاکی د. ب. ط. شهرداری شاهرود و شورای اسلامی شهر شاهرود به خواسته ابطال عوارض ارزش بر افزوده اراضی و املاک ناشی از تبدیل کاربری سال ۱۳۹۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : د: متقاضیان احداث تجاری در کاربریهای مسکونی و سایر کاربریها موظفند پس از احراز شرایط به ازای هر متر مربع به ترتیب هفت و هشت برابر قیمت عوارض مازاد تراکم مسکونی پرداخت و از مزایای طرح تجاری شهری برخوردار خواهند بود بدیهی است در صورت نیاز به مازاد تراکم بند ب فوق الذکر برای متقاضیان اعمال خواهد شد. تبصره: شهرداری مکلف است قبل از ارسال درخواست متقاضیان تبدیل کاربری به کمیسیون ماده پنج، فرم تعهدنامه تنظیم و سفته یا چک ضمانت به مبلغ عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از تبدیل کاربری از متقاضی اخذ نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد نظر با دادنامه شماره های ۴- ۲/۲/۹۱ و ۳۵۰- ۲۵/۳/۹۴ و ۵۷۶-۲۴/۴/۹۹- ۶۶۴- ۱۸/۷/۹۶ و ۱۴۴۷ – ۲۴/۱۲/۹۵ و ۱۴۴۶- ۲۴/۱۲/۹۵ هیات عمومی دیوان و ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها مغایر م. ب. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمایم لایحه دفاعیه ارسال نشده است. * نظریه اتفاقی هیات تخصصی شوراهای اسلامی : هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین آن قسمت از تبصره بند (د) مبنی بر اخذ سفته یا چک ضمانت مغایر قانون و قابل ابطال است. جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بیش از ۳/۴ بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره ۷۹ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال ۹۵ به استتثناء قسمتی از تبصره ذیل آن مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 882 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال عوارض ارزش بر افزوده اراضی و املاک ناشی از تغییر کاربری در سال 1395 است که شاکی علیه شهرداری و شورای اسلامی شهر شاهرود به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است. شاکی استدلال کرده که مصوبه مورد نظر با دادنامه‌های هیات عمومی دیوان و ماده 71 قانون شوراها مغایرت دارد. در مقابل، طرف شکایت (شهرداری) هیچ لایحه دفاعیه‌ای ارائه نکرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به این نتیجه رسید که وضع و اخذ عوارض مازاد بر تراکم توسط شوراها و شهرداری‌ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست، به جز در مورد اخذ سفته یا چک ضمانت که مغایر قانون تشخیص داده شد. در نهایت، هیات به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد و اعلام نمود که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9903265 شماره دادنامه: 140009970906010882 تاریخ: 1400/07/11 از ناحیه طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال نشده است. هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده بنابراین آن قسمت از تبصره بند (د) مبنی بر اخذ سفته یا چک ضمانت مغایر قانون و قابل ابطال است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره بیش از 3/4 به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب. بنابراین بند (د) از تعرفه عوارض مازاد تراکم سال 95 به استتثناء قسمتی از تبصره ذیل آن مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.