Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۸۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض شغلی سالیانه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن، مغایر قانون و خارج از حد

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #حد #بانک #حدود_اختیارات #ابطال_مصوبه #شاکی #خدمات_عمومی #انتخابات #هیأت_عمومی_دیوان #اعتراض #وکالت #مقرره #شهرداری #صلاحیت #لایحه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #تشخیص #تاریخ_صدور #قضات #شورا #طرف_شکایت #عدالت_اجتماعی #اجازه #حریم_شهر #قیمت #ریال #قوانین #شهر #تخصصی #قانون_مالیات #انتخاب #آیین_دادرسی #هزینه #ملی #عضو #اتفاق #صدور‌رای #عوارض_محلی

تاریخ: 1396/12/8 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸۰۲۶۸۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۴ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : خانم … به وکالت از بانک پاسارگاد طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۵۲۱ رده بندی ۳/۱۱۹/۹۷/۵- ۷/۱۱/۹۷ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تهران به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۵۲۱ رده بندی ۳/۱۱۹/۹۷/۵- ۷/۱۱/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : شناسه مصوبه: ۲۵۲۱ رده بندی مصوبه ۳/۱۱۹/۹۷/۵ ماده واحده: در اجرای تبصره یکم ذیل ماده پنجاهم (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و بند شانزدهم (۱۶) ذیل ماده هشتادم (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر از استفاده کنندگان آن و برقراری عدالت اجتماعی به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۹۸ عوارض فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری را از کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن ها در سطح شهر و حریم شهر تهران به شرح فرمول زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداری تهران واریز نماید. v= ×b عوارض ماهیانه = v مساحت زیربنا = s قیمت منطقه ای یک متر مربع بنا = p عوارض پایه به شرح جدول ذیل = b تبصره : عوارض پایه (b) بر اساس جدول ذیل تعیین می شود: جدول عوارض پایه (b) ردیف شرح عوارض پایه (ریال) ۱ شعبه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۵۰ ۲ واحدهای ستادی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۲۰ ۳ مکانهای اختصاصی دستگاه های خودپرداز خارج از محوطه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۳۰ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر تهران اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت با عنوان کلی عوارض سالیانه و صرفاً به منظور تامین بخشی از هزینه های خدمات عمومی شهر نموده در حالی که خدمات عمومی مشخصی را جهت وضع عوارض موضوع شکایت تعیین ننموده است و ب. ت. ب. فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده فاقد صلاحیت تعیین عوارض در خصوص فعالیت ملی و کشوری م. ب.. که در این خصوص رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۱۲ مورخ ۲۱/۵/۹۶- ۲۱۹ مورخ ۱۱/۵/۹۱ تاکید بر این موضوع م. ب.. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۲۱۱۸۳/۱۶۰ مورخ ۳۰/۷/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام شده است. ۲- در هیچ یک از مستندات قانونی ارایه خدمت شرط وضع و دریافت عـوارض موضـوع مصـوبات شوراهای اسلامی نمی باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰ – ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره ۲۵۲۱ در رده بندی ۳/۱۱۹/۹۷/۵ – ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض شغلی سالیانه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 884 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه شماره 2521 شورای اسلامی شهر تهران است که به تعیین عوارض سالیانه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مربوط می‌شود. شاکی ادعا کرده است که شورای اسلامی شهر تهران صلاحیت وضع این عوارض را ندارد و به دلیل عدم تعیین خدمات عمومی مشخص، این مصوبه مغایر با تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء پیشین دیوان عدالت اداری است. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرده که مصوبه در راستای قوانین مربوطه و با رعایت اختیارات شورا تصویب شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات شورا نیست. بنابراین، به استناد بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9802681 شماره دادنامه: 9809970906010884 تاریخ: 12/11/98 شاکی: خانم … به وکالت از بانک پاسارگاد در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 21183/160 مورخ 30/7/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 2- در هیچ یک از مستندات قانونی ارائه خدمت شرط وضع و دریافت عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی نمی‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره 2521 در رده بندی 3/119/97/5 - 7/11/1397 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر وضع عوارض شغلی سالیانه از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و مشابه آن مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین