رای شماره ۸۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض بر ارزش افزوده، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۸/۲۴۴۷ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۶ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقای … حاجی طرف شکایت : شهرداری کرمان ، شورای اسلامی شهر کرمان مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : ابطال بند ۲ – ۲۳ مصوبه شماره ۴۳۳۳ مورخ ۲/۱۱/۹۷ شاکی د. ب. ط. شهرداری کرمان به خواسته ابطال بند ۲ – ۲۳ مصوبه شماره ۴۳۳۳ مورخ ۲/۱۱/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیات عمـومی ارجاع شده است متن مقـرره مـورد شکایت به قـرار زیر م. ب. : تعرفه شماره (۲ – ۲۳) – عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری نحوه محاسبه ۱ املاک واقع در جبهه اصلی معابر زیر ۸ متر ۶۵ % ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک ۶۵ % × مساحت باقیمانده × (M۱ – M۲) ۲ املاک واقع در جبهه اصلی معابر بالای ۸ متر ۳ املاک (مسکونی و سایر کاربریها) واقع در پلاک دوم و سوم معابر بالای ۸ متر ۵۰ % × مساحت باقیمانده × (M۱ – M۲) (معادل ۵۰ % ارزش افزوده ایجاد شده برای باقیمانده ملک) ۴ تبصره (۱) : فرمول فوق فقط به عرصه قابل اعمال است. منظور از M۱ قیمت کارشناسی قبل از اجرای طرح و M۲ قیمت کارشناسی بعد از اجرای طرح عوارض این تعرفه مشمول موارد ذیل می گردد : ۱- کلیه اراضی و املاکی که در اثر احداث و یا تعریض گذرهای طرح تفصیلی تا عمق ۱۰۰ متری (حداکثر سه پلاک) بر خیابانها واقع می شوند. ۲- در صورتیکه ملک در پلاکهای دوم یا سوم از خیابان احداثی قرار گیرد ولی هیچ معبر ورودی به خیابان احداث شده نداشته باشد، مشمول این تعرفه نمی گردد. ۳- در صورتی بر اثر الحاق واگذاری با رعایت ترتیبات آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون نوسازی، ملک مجاور مشرف به معبر مرغوب تر گردد. ۴- در صورتی که ملک جبهه دوم با ملک بر معبر ادغام گردد مشمول عوارض این تعرفه می گردد. زمان اجرا و وصول عوارض این تعرفه ۱- به هنگام اجرای طرح و یا صدور پروانه ساخت ۲- و یا مراجعه ملاک برای توافق و اخذ هر گونه مجوز (پروانه و پاسخ استعلام و ...) از شهرداری ۳- هر گونه عملیات ثبتی و نقل و انتقال (انجام معامله) و اصلاح سند و صدور پایان کار ساختمان ۴- تفکیک ۵- این عوارض برای یک تعریض معبر فقط یک بار تعلق میگیرد. و بدیهیست عوارض مذکور در زمان آزادسازی با جلب توافق طرفین قابل وصول است. ۶- ملاک قیمت گذاری زمان اجرای طرح م. ب. (به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری) نحوه اقدام : ۱- شهرداری می تواند عوارض موضوع این تعرفه را با مطالبات ملاک بابت مسیری تهاتر نماید. ۲- جهت کمک به مالکان املاکی که قسمتی از ملک آنها در مسیر قرار می گیرد در صورت تقاضای ملاک جهت اخذ پروانه و توافق بین ملاک و شهرداری به جای بهاء ملک واقع در تعریض، تراکم آن مقدار از عرصه ملک که مشمول عقب نشینی است به باقیمانده ملک اضافه و با عوارض مازاد بر تراکم مذکور و عوارض این تعرفه تهاتر نماید. ۳- چنانچه ملاک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، تا زمان امکان استفاده از موقعیت جدید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود مگر اینکه ملاک متقاضی پرداخت باشد. ۴- در خصوص املاک دارای تعریض چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نشود شهرداری مطابق مقررات قانونی قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نظر شهرداری ها و با لحـاظ عوارض این تعرفه و کلیه عـوارض متعلقه ط. ت. های مربوطه اقدام لازم را معمول خواهد داشت. ۵- در خصوص تقاضاهای تفکیک آن مقدار زمینی که باید در زمان تفکیک به عنوان سهم معابر اختصاص یابد و یا به عنوان سهم خدمات در طرح تفصیلی پیش بینی گردیده از کل زمین کسر و مانده زمین ضریب بالا منظور خواهد شد. ۶- به استناد تبصره دو ماده پنج تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۲۹۹۰۶/ ت ۵۴۹۶۳ ه تاریخ ۱۳۹۷/۳/۱۰ صرفا تامین سی درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، فضای سبز، اصلاح هندسی در طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری بافت های فرسوده (طرح ها و برنامه های احیا بهسازی و نوسازی) بر عهده شهرداری م. ب. و مابقی بر عهده دولت م. ب.. ۷- مالکین صرفا در صورت پرداخت عوارض این تعرفه، می توانند نسبت به دریافت مجوز ایجاد درب به خیابان اقدام نمایند. ۸- تعریض گذرهای محلی غیر استاندارد زیر ۸ متر در جهت ایجاد عرض استاندارد خدمات رسانی و دسترسی سواره و اضطراری آتش نشانی و ... ب. ت. ب. ارتقا امتیازات و ارزش افزوده املاک آن معبر با عوارض ناشی از ارزش افزوده ایجاد شده و امتیازات مکتسبه با رعایت سایر ضوابط و مقررات تهاتر می گردد. ۹- اراضی و املاک که قبل از سال ۱۳۶۸ در بر گذرهای احداثی اصلاحی واقع گردیده انند و نیاز به اصلاح سند دارند عوارض این تعرفه بر اساس ۵۰ درصد تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ می گردد. ۱۰- در مورد املاک و اراضی که مشمول این تعرفه گردیده اند و مالکین مشاعی متقاضی پرداخت حقوق قانونی شهرداری می باشند. ب. ت. ب. تعریف مالکیت مشاعی درصدی از کل، سهم از عوارض کل محاسبه و نسبت قدرالسهم از مالکین مشاعی وصول می گردد. ۱۱- منظور از کارشناسی در مرحله اول نظر هیات ارزیابی شهرداری م. ب. و در صورت هر گونه اعتراض نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری ملاک عمل خواهد بود. ۱۲- عوارض این تعرفه جهت پلاک هایی که به صورت مجتمع باشند اعم از تجاری، مسکونی، مسکونی تجاری و غیره بر طبق این تعرفه محاسبه و در زمان صدور پایانکار اخذ می گردد و نحوه محاسبه سهم عرصه هر واحد آن بر اساس فرمول زیر است. سهم عرصه مشمول این تعرفه برای هر واحد = در فرمول فوق منظور از کل اعیان مجموع مساحت مندرج در پایان کار اعم از زیر بنای پارکینگ، طبقات، راه پله و غیره م. ب.. تبصره ۱ : شهرداری مکلف است پس از اجرای قطعی طرح، عوارض این املاک و اراضی متعلق به اشخاص حقوقی (حقوق عمومی) را که تا آن زمان اقدام به پرداخت عوارض خود ننموده اند را تعیین و برابر ضوابط نسبت به وصول آن اقدام نمایند. پرداخت هر گونه هزینه یا صدور پروانه ساختمانی منوط به اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و ثبت در دفاتر املاک شهرداری م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های عمرانی و شهری نموده که مغایر با اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰۸ – ۳۱۱ قانون مدنی م. ب. و از جهت شرعی نیز ب. ت. ب. عدم پرداخت قیمت زمین واقع شده در طرح کوچه مصداق غصب درمان م. ب.. لذا رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۴۲۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده شورای اسلامی در راستای بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با پیشنهاد شهرداری کرمان اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است . ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۸۳۵ مورخ ۲۵/۴/۹۸ اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری را خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی ندانسته است. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است : «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸ – ۱۳۹۷/۵/۹ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند ۲-۲۳ از مصوبه شماره ۴۳۳۳-۱۳۹۷/۱۱/۲ شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 886 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح‌شده در دیوان عدالت اداری، ابطال بند 2-23 مصوبه شماره 4333 مورخ 2/11/97 شورای اسلامی شهر کرمان است که به تعیین عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه شهری مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصل 170 قانون اساسی و مواد 308 تا 311 قانون مدنی، این عوارض را مغایر با قوانین و شرع دانسته و خواستار ابطال آن شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر کرمان با استناد به بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و آرای هیات عمومی دیوان، اعلام کرده که تصویب این عوارض در حدود اختیارات شورا بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. هیات تخصصی دیوان پس از بررسی، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرده و تاکید کرده که مصوبه مورد نظر مغایر قانون نبوده و در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی قرار دارد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /98/2447 شماره دادنامه: 9809970906010886 تاریخ: 12/11/98 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 - 23 مصوبه شماره 4333 مورخ 2/11/97 شاکی د. ب. ط. شهرداری کرمان به خواسته ابطال بند 2 - 23 مصوبه شماره 4333 مورخ 2/11/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- و یا مراجعه مالک برای توافق و اخذ هر گونه مجوز (پروانه و پاسخ استعلام و...) از شهرداری نحوه اقدام: 1- شهرداری می‌تواند عوارض موضوع این تعرفه را با مطالبات مالک بابت مسیری تهاتر نماید. 2- جهت کمک به مالکان املاکی که قسمتی از ملک آنها در مسیر قرار می‌گیرد در صورت تقاضای مالک جهت اخذ پروانه و توافق بین مالک و شهرداری به جای بهاء ملک واقع در تعریض، تراکم آن مقدار از عرصه ملک که مشمول عقب نشینی است به باقیمانده ملک اضافه و با عوارض مازاد بر تراکم مذکور و عوارض این تعرفه تهاتر نماید. 3- چنانچه مالک برابر ضوابط طرح های توسعه شهری امکان استفاده از موقعیت جدید را نداشته باشد، تا زمان امکان استفاده از موقعیت جدید مشمول پرداخت این عوارض نخواهد بود مگر اینکه مالک متقاضی پرداخت باشد. 4- در خصوص املاک دارای تعریض چنانچه توافقی در این زمینه حاصل نشود شهرداری مطابق مقررات قانونی قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نظر شهرداری ها و با لحاظ عوارض این تعرفه و کلیه عوارض متعلقه ط. ت. های مربوطه اقدام لازم را معمول خواهد داشت. 6- به استناد تبصره دو ماده پنج تصویب نامه هیات وزیران به شماره 29906/ ت 54963 ه تاریخ 10/3/1397 صرفا تامین سی درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تعریض معابر، فضای سبز، اصلاح هندسی در طرح ها و برنامه های بازآفرینی شهری بافت های فرسوده (طرح ها و برنامه های احیا بهسازی و نوسازی) بر عهده شهرداری م. ب. و مابقی بر عهده دولت م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 4280 مورخ 4/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده شورای اسلامی در راستای بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و با پیشنهاد شهرداری کرمان اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است، در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» همچنین در بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308 - 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین بند 2-23 از مصوبه شماره 4333-2/11/1397 شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه شهری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری