Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی ، مغایر قانون و خارج از حدو

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #وکالت #شاکی #شهرداری #ابطال_مصوبه #ارائه_خدمات #انتخابات #حدود_اختیارات #حق‌الوکاله #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #اعتراض #مقرره #شغل_وکالت #وکیل #مالیات #پرداخت_عوارض #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #سیاست_عمومی #بانک #تاریخ_صدور #قضات #ریال #پروانه_وکالت #وکیل_دادگستری #لایحه #قوانین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #رای_صادره #شهر #تخصصی #اماکن #قانون_مالیات #ابطال #انتخاب #پیشه #قضایی #دفتر #عضو #اتفاق #صدور‌رای #عوارض_محلی #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/4/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۸/۱۰۶۰ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۹ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر برازجان مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱۲۲۹/۵/۱-۱۰/۱۱/۹۷ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر برازجان، به خواسته ابطال ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱۲۲۹/۵/۱-۱۰/۱۱/۹۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۶ : عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی ردیف نوع فعالیت محاسبه عوارض برای هر ماه ۲۷ دفاتر وکلای دادگستری ۰۰۰/۴۰۰ ریال دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت : اینجانب دارای پروانه وکالت پ. ی. د. می باشم که شهرداری به موجب مصوبه مورد شکایت مبالغی را تحت عنوان عوارض فعالیت سطح شهر (عوارض کسب) با این تلقی که وکیل دادگستری مشمول قانون نظام صنفی م. ب. مطالعه نموده است و این در حالی است که : ۱- شغل وکالت دادگستری از شمول تعاریف قانون نظام صنفی م. ب.. ۲- وکالت دادگستری نه تنها شغل تجـاری نمی باشد بلکه ماهیتاً به عنوان کاسبی و پیشه وری تلقـی نمی گردد و دریافت حق الوکاله توسط وکیل موجب منتفی شدن وصف ذاتی وکالت که همانا ارایه خدمات قضایی است نمی باشد. ۳- به موجب تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد. ۴- به موجب مواد ۵۰-۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارایه خدمات که در قانون یاد شده تکلیف مالیات و عوارض خدمات آن معین شده ممنوع شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۷/۵/۵۹۲-۴/۶/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- عوارض موضوع شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب شده است. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۹/۱۰/۹۶ - ۱۰۳۳ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ در خصوص هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است. ۳- فعالیت دفاتر وکلاء در املاک یا کاربری مسکونی به موجب ذیل تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در خصوص تبصره کاربری م. ب. و این امر نافی پرداخت عوارض متعلقه نمی تواند باشد. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف ۲۷ جدول شماره ۶ مصوبه شماره ۱۲۲۹/۵/۱ – ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ شورای اسلامی شهر برازجان تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی علیه شورای اسلامی شهر برازجان ارائه داده است. هدف از این شکایت ابطال ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1229/05/01-10/11/97 است که به وضع عوارض سالیانه خدمات از دفاتر وکلای دادگستری مربوط می‌شود. شاکی استدلال کرده که شغل وکالت از شمول قانون نظام صنفی خارج است و دریافت حق‌الوکاله به معنای تجاری بودن وکالت نیست. او همچنین به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و مواد 38 تا 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده و خواستار ابطال مصوبه شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر برازجان با استناد به بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع این عوارض را قانونی دانسته و اعلام کرده که فعالیت دفاتر وکالت مشمول پرداخت عوارض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مذکور و آراء قبلی، شکایت را رد کرده و اعلام کرده که مصوبه شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/1060 شماره دادنامه: 9809970906010889 تاریخ: 12/11/98 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر برازجان موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1/5/1229-10/11/97 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر برازجان، به خواسته ابطال ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1/5/1229-10/11/97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- وکالت دادگستری نه تنها شغل تجاری نمی‌باشد بلکه ماهیتاً به عنوان کاسبی و پیشه وری تلقی نمی گردد و دریافت حق الوکاله توسط وکیل موجب منتفی شدن وصف ذاتی وکالت که همانا ارائه خدمات قضایی است نمی‌باشد. 3- به موجب تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دائر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی گردد. 4- به موجب مواد 50-38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات که در قانون یاد شده تکلیف مالیات و عوارض خدمات آن معین شده ممنوع شده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 27 جدول شماره 6 مصوبه شماره 1/5/1229 - 10/11/1397 شورای اسلامی شهر برازجان تحت عنوان عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین