رای شماره ۸۹۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.جرایم مندرج در تبصره

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/۳۹۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۱ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقایان … و قاسمعلی داودی با وکالت خانم … شکایت : شهرداری محلات مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۴ کلیات تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری محلات شاکی د. ب. ط. شهرداری محلات و به خواسته ابطال بند۴ کلیات تعرفه عوارض سال ۹۸ شهرداری محلات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : فصل ۴- نکات الزامی برای اجرای تعرفه (کلیات) بند ۴- محاسبات عوارض پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده صد به شرح ذیل عمل می شود : - کلیه تخلفات ساختمانی (در حد تراکم و مازاد تراکم) که در کاربری های مندرج در ضوابط طرح انجام می گیرد، پس از مراحل قانونی و طرح در کمیسیون ماده صد و ابقاء توسط کمیسیون، مودی مکلف به پرداخت کلیه عوارض ساختمانی مقدار بنای ابقاء شده در کمیسیون ط. ت. مصوبه سال پرداخت م. ب.. دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت : مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره ۳۲۲ مورخ ۲۵/۲/۹۷ و ۱۹۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۹۷ و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی م. ب.. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی محلات به موجب لایحه شماره۴۲۵/ش/م مورخ ۲۶/۴/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : عوارض مورد نظر که ابقاء اعیانی است در راستای بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون مرسوم به شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع گردیده و قانونی است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره ۷۹-۱۳۹۵/۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین بند ۴ کلیات تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری محلات (محاسبات عوارض پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده صد) از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 891 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری محلات است. شاکی ادعا کرده است که این بند با دادنامه‌های شماره 322 و 1922 و همچنین ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مغایرت دارد. در مقابل، شورای اسلامی محلات استدلال کرده که عوارض مذکور بر اساس بند 16 ماده 76 قانون شوراها و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده و بنابراین قانونی است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری محلات نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه خارج از حدود اختیارات نیز نمی‌باشد و بر این اساس، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/394 شماره دادنامه: 9809970906010891 تاریخ: 12/11/98 شاکی: آقایان … و قاسمعلی داودی با وکالت خانم … شکایت: شهرداری محلات موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 98 شهرداری محلات هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و ن. ب. ا. جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن م. ب.. بنابراین بند 4 کلیات تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری محلات (محاسبات عوارض پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده صد) از مصوبات شورای اسلامی شهر محلات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری