رای شماره ۸۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض شغلی ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/ ۲۹۶ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شاکی : آقای … فرزند ناصر طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵۵۴۸/۹۴ – ۴/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵۵۴۸/۹۴ – ۴/۱۱/۹۴ شورای اسلامی شهر شیراز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: مصوبه کد: ع۸/۴۴۱۳/۵۵۴۸/۱۳۹۴/۴ نامه شماره ۴۵۶۴۵۹/۹۴ مورخ ۲۸/۹/۹۴ شهرداری شیراز درخصوص بررسی لایحه عوارض شغلی، پس از وصول و ثبت به شماره ۶۵۸۵/۹۴/و مورخ ۲/۱۰/۹۴ دبیر خانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در یکصد وسی و هفتمین جلسه فوق العاده علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۳۰/۱۰/۹۴ با حضور ۱۶ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و با ۱۶ رای موافق و طی ماده واحده : به شهرداری شیراز اجاز داده می شود عوارض شغلی را به شرح ذیل محاسبه وصول نماید. فرمول محاسبه عوارض شغلی T=T۰+SALm T۰ = عوارض پایه (بر اساس جدول پیوستی) L= ضریب شغلی بر اساس جدول پیوستی S = ضریب رونق محل که عبارت از یک هزارم (۱۰۰۰/۱) سرقفلی (به عنوان رونق) بر اساس جدول پیوستی در سیسیتم شهرداری الکترونیک اعمال میگردد. A = ضریب مساحت ب. ت. ب. جدول زیر محاسبه می شود. تا حداقل مساحت مورد نیاز صنف (طبق استاندارد اتحادیه) ۱ از حداقل مساحت مورد نیاز تا ۱۰۰ درصد بیشتر ۲/۱ از ۱۰۰ درصد تا ۲۰۰ درصد بیشتر ۴/۱ از ۲۰۰ درصد تا ۳۰۰ درصد بیشتر ۶/۱ از ۳۰۰ درصد تا ۴۰۰ درصد بیشتر ۸/۱ از ۴۰۰ درصد بیشتر به بالا ۲ M = ضریب طبقات عوارض واحدهای صنفی بر اساس قرارگیری در طبقات و بر حسب نوع به شرح جدول زیر تعدیل می گردد. ضریب نوع و محل استقرار (M ) زیر زمین ۲- و پایین تر ۵۰ % زیر زمین ۷۰ % همکف ۱۰۰ % اول ۶۰ % دوم ۵۰ % سوم به بالا ۴۰ % تبصره ۱: در مورد مشاغلی که طبق جدول پیوست (ممهور به مهر شورا) به اسامی آنها اشاره نشده است عوارض مقرر براساس مشاغل مشابه آن محاسبه و وصول گردد. تبصره ۱: واحد شغلی صرفاً براساس گواهی مراجع ذیربط قضایی، انتظامی – نظام پزشکی، اتحادیه صنفی یا اعلام کتبی مسول واحد شغلی یا تایید کارشناس شهرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده است مشمول عوارض شغلی نمی گردد. تبصره ۳: عوارض حق افتتاح واحدهای صنفی معادل ۵ برابر عوراض کسب همان سال صرفاً برای یک بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان مورد نظر وصول خواهد شد. تبصره ۴: در صورت وجود بدهی سنوات گذشته ماخذ محاسبه عوارض بر مبنای سال مربوطه خواهد بود. از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره ۳۰۶۸۰ مورخ ۹/۱۱/۹۱ شورای اسلامی شهر جهت محاسبه عوارض شغلی سال ۱۳۹۵ و بعد از آن قابلیت استناد ندارد . غلام مهدی حقدل – رییس شورای اسلامی شهر شیراز دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین و تصویب عوارض شغلی نموده در حالی که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر عنوان می تواند دلیل معتبر برای اخذ عوارض مخلاف قانون باشد بنابراین اصل تعیین عوارض مورد اشکال م. ب.. ۲- با عنایت به ماده ۴ قانون مدنی که بیان موارد اثر قانون نسبت به آینده م. ب. عطف به ماسبق نموده مصوبه مغایر با قانون بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۳۹۰/۹۸/ص مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۵ اقدام شده است. ۲- عوارض مورد مطالبه به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جهت عارضه ای که فعالیت آن ها در سطح شهراز جمله مشکلات ترافیکی، تامین پارکینگ، ایجاد پسماند می نماید می بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه پرداخت گردد. ۳- استناد شاکی به ماده ۴ قانون مدنی در خصوص عطف به ماسبق نشدن قوانین و تسری مصوبه مورد اعتراض به گذشته وارد نمی باشد. زیرا تبصره ۴ مصوبه مورد شکایت در مواردی قابلیت اجرایی دارد که عوارض مزبور بعد از تصویب پرداخت نگردد که در این صورت ماخذ محاسبه آن بر مبنای سال مربوطه م. ب. و به نرخ روز محاسبه نمی گردد و در واقع ارفاقی است که شورای اسلامی شهر به اشخاص نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره ۵۵۴۸/۹۴ – ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض شغلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 899 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال مصوبه شماره 5548/94 مورخ 4/11/94 شورای اسلامی شهر شیراز است که شاکی آن را به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که شورای اسلامی شهر شیراز با تصویب این مصوبه، عوارض شغلی را تعیین کرده که مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورا م. ب.. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز بیان کرده است که این مصوبه مطابق با بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و پرداخت عوارض مربوط به فعالیت‌های شغلی به دلیل تاثیرات آن‌ها بر مشکلات شهری ضروری است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استناد به بند 16 ماده 80 و تبصره 1 ماده 50، به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا نبوده و بنابراین، به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/ 296 شماره دادنامه: 9809970906010899 تاریخ: 12/11/98 زیر زمین 2- و پآیین تر دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:شورای اسلامی شهر شیراز به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین و تصویب عوارض شغلی نموده در حالی که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر عنوان می‌تواند دلیل معتبر برای اخذ عوارض مخالف قانون باشد بنابراین اصل تعیین عوارض مورد اشکال م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 1390/98/ص مورخ 24/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح بر قراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره 5548/94 - 4/11/1394 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض شغلی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری