Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۹۹۴۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب)

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #بانک #قرض‌الحسنه #تعاونی #بهای_خدمات #هیأت_عمومی_دیوان #شاکی #انتخابات #گزارش #حدود_اختیارات #تاریخ_صدور #اعتراض #طرف_شکایت #مقرره #صلاحیت #لایحه_دفاعیه #شهرداری #تهیه‌کننده #اسناد_و_مدارک #مشاوره #سیاست_عمومی #تشخیص #قضات #دفاعیات #قوانین #شهر #تعرفه #ابطال #تخصصی #مساحت #قانون_مالیات #انتخاب #پیوست #عضو #صدور‌رای #عوارض_محلی #آیین_دادرسی

تاریخ: 1402/04/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۱۰۰۰۲۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۹۹۴۲۵ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۱۲ * شاکی : آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده ۲۳ تعرفه شورای اسلامی شهر قم راجع به عوارض خدمات محلی سال های ۹۳ الی ۱۴۰۰ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۳ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۴ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۵ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۶ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۷ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۸ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۳۹۹ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۰ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۱۴۰۱ ماده ۲۳- بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه ب. ت. ب. مساحت زیربنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ می گردد: مساحت زیربنا × p ۳% *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به فعالیت های بانک ها شوراهای اسلامی فاقد صلاحیت وضع عوارض برای بانک ها م. ب.. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره ۳۲۱-۳۲۶ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۲ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است. ۳- بانک ها خارج از شمول مقررات .............. می باشند به نحوی که اطلاق صنف بر بانک ها در تعارض با ماده قانونی و نوع فعالیت آن م. ب.. لذا ابطال مصوبات از تاریخ تصویب م. ا.. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ اعلام نموده ۱- مصوبات مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده است. ۲- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۴۷۶ و ۴۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است. ۳- در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ ممنوعیتی برای تعیین بانک ها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداری ها ذکر نشده است. * نظریه تهیه کننده گزارش: ...................... تهیه کننده گزارش: رحمان پیوست هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف مسیولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده ۲۳ تحت عنوان بهای خدمات محلی از باننک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رحمان پیوست رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 899425 مورخ 1402/04/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و درخواست ابطال ماده 23 تعرفه شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض خدمات محلی برای سال‌های 1393 تا 1400 را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که شورای اسلامی صلاحیت وضع عوارض برای بانک‌ها را ندارد و به آراء قبلی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که مشابه این مصوبات را ابطال نموده است. در مقابل، شورای اسلامی شهر قم در دفاعیات خود به ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و همچنین به عدم وجود ممنوعیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای وضع عوارض بر بانک‌ها استناد کرده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و مدارک، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که مصوبه شورای اسلامی در چارچوب اختیارات قانونی بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0100029 شماره دادنامه سیلور: 14023139000899425 تاریخ:12/04/1402 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رای شماره 321-326 مورخ 12/5/1395 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی را صادر نموده است. شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 14/6/1401 اعلام نموده 1- مصوبات مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و اقدامات شوراهای اسلامی و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب شده است. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 476 و 479 مورخ 13/3/1399 وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است. 3- در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 ممنوعیتی برای تعیین بانک ها جهت پرداخت بهاء خدمات به شهرداری ها ذکر نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف مسئولیتهای شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 تحت عنوان بهای خدمات محلی از باننک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار تعرفه سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین