رای شماره ۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری واگذاری میزان دو هزار هکتار اراضی مورد نیاز طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به قیمت منطقه ای در زمان اعتبار قانونی تغییر جهاد سازندگی به جهاد کشاورزی و مقررات حاکم بر جهاد کشاورزی تصویب شده است و مطابق ماده ۱۱۴ و

بـسـمـه تـعـالـی کـلاســه پــرونـــده : هـ ع/۹۱/۱۲۱۷ شماره دادنامه : ۹ تاریخ صدور : ۹/۲/۹۳ مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه شماره : ۱۸۷۰۷/۳۹۶۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۱ هیات وزیران شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : هیات وزیران گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : در بند ۶ مصوبه یاد شده ۱ـ موافقت شده است ؛ میزان دو هزار هکتار اراضی مورد نیاز طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به قیمت منطقه ای واگذار شود ,۲ ـ در اجرای مصوبه فوق مساحت ۱۵ هکتار از اراضی ملی طی مصوبه مورخ ۲۸/۱/۸۹ کمیسیون طرح های غیر کشاورزی به قیمت منطقه ای یکصد (۱۰۰) ریال جمعاً به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به طور قطعی انتقال می یابد . ن. ب. ا. بند (۶) مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، اجازه واگذاری اراضی ملی را به قیمت منطقه ای داده ، در حالی که مطابق قانون فوق ، هر گونه فروش باید بر مبنای قیمت ارزیابی روز باشد .بنا بمراتب و در اجرای تبصره ۲ بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، شایسته است موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیات محترم عمومی دیوان قرار گیرد . خلاصه مدافعات مشتکی عنه : ۱ ـ در متن مصوبه یاد شده اشاره به متراژ اراضی مورد نیاز نگردیده و تعیین این موضوع ب. ت. ب. ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی ایران ( مصوب ۳۱/۲/۵۹ شورای انقلاب ) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در مفاد تصویب نامه مطروحه نیز به این نکته توجه شده است , ۲ ـ در خصوص موضوع « واگذاری به قیمت منطقه ای » ایراد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم امکان واگذاری به قیمت منطقه ای الزاماً صحیح نبوده ، بلکه ب. ت. ب. ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب ۱۳۷۳ ) به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده تا اراضی مزبور را با اعمال حداکثر تا ۵۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش برساند و این قیمت ممکن است معادل یا کمتر از قیمت منطقه ای نیز باشد . لذا بدون توجه به مقررات مزبور و انجام کارشناسی لازم ، ادعای مغایرت مصوبه مزبور با قانون ، صحیح به نظر نمی رسد . امضاء تهیه کننده گزارش : محمدی موضوع در جلسه مورخ ۲۳ / ۱ / ۹۳ هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد. رای هیات تخصصی نظر به این که بازرسی کل کشور در شکایت خود مخلافت بند ۶ مصوبه هیات وزیران را که در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است مغایر با ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ اعلام نموده است و نظر به این که مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانونی تغییر جهاد سازندگی به جهاد کشاورزی و مقررات حاکم بر جهاد کشاورزی تصویب شده است و مطابق ماده ۱۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که از ۱/۱/۸۱ لازم الاجرا بوده است کلیه مقررات مغایر را لغو شده اعلام نموده لذا عدم رعایت ماده ۸۴ مذکور که مربوط به جهاد سازندگی بوده و مشمول مقررات ماده ۱۱۴ اخیرالذکر م. ب. و ب. ت. ب. اینکه وسیله هیات وزیران تصویب شده است مخلافت آن با ماده ۸۴ در هیات ابطال آن را فراهم نکرده و رای به رد آن صادر می گردد . رای صادره مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. جعفری ورامینی- رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 9 مورخ 1393/02/09 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده هع/91/1217، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 18707/39608 مورخ 1387/2/11 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 ارائه داد. شاکی ادعا کرد که این مصوبه اجازه واگذاری اراضی ملی به قیمت منطقه‌ای را می‌دهد، در حالی که واگذاری باید بر اساس قیمت ارزیابی روز انجام شود. در مقابل، مشتکی‌عنه استدلال کرد که تعیین متراژ اراضی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و همچنین بر اساس ماده 84، امکان واگذاری با حداکثر 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز وجود دارد. هیات تخصصی ب. ت. ب. تغییرات قانونی و مقررات حاکم، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و اعلام نمود که مغایرت ادعایی با ماده 84 به دلیل تغییرات قانونی و تصویب مصوبه در زمان اعتبار قانونی، ابطال آن را توجیه نمی‌کند. این رای، مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف بیست روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. کلاسه پرونده: ه- ع/91/1217 شماره دادنامه: 9 تاریخ صدور: 9/2/93 مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع موضوع خواسته: ابطال مصوبه شماره: 18707/39608 مورخ 11/2/1387 هیات وزیران شاکی: سازمان بازرسی کل کشور خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: در بند 6 مصوبه یاد شده 1- موافقت شده است ؛ میزان دو هزار هکتار اراضی مورد نیاز طرح توسعه منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به قیمت منطقه ای واگذار شود. 2 - در اجرای مصوبه فوق مساحت 15 هکتار از اراضی ملی طی مصوبه مورخ 28/1/89 کمیسیون طرح های غیر کشاورزی به قیمت منطقه ای یکصد (100) ریال جمعاً به مبلغ 000/500/1 ریال به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به طور قطعی انتقال می یابد. ن. ب. ا. بند (6) مصوبه مورد بحث بر خلاف ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، اجازه واگذاری اراضی ملی را به قیمت منطقه ای داده، در حالی که مطابق قانون فوق، هر گونه فروش باید بر مبنای قیمت ارزیابی روز باشد.بنا بمراتب و در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، شایسته است موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیات محترم عمومی دیوان قرار گیرد. خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1 - در متن مصوبه یاد شده اشاره به متراژ اراضی مورد نیاز نگردیده و تعیین این موضوع ب. ت. ب. ماده 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیاء اراضی در حکومت اسلامی ایران (مصوب 31/2/59 شورای انقلاب) بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است که در مفاد تصویب نامه مطروحه نیز به این نکته توجه شده است. 2 - در خصوص موضوع « واگذاری به قیمت منطقه ای » ایراد سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم امکان واگذاری به قیمت منطقه ای الزاماً صحیح نبوده، بلکه ب. ت. ب. ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (مصوب 1373) به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده تا اراضی مزبور را با اعمال حداکثر تا 50 درصد تخفیف نسبت به قیمت ارزیابی روز به فروش برساند و این قیمت ممکن است معادل یا کمتر از قیمت منطقه ای نیز باشد. لذا بدون توجه به مقررات مزبور و انجام کارشناسی لازم، ادعای مغایرت مصوبه مزبور با قانون، صحیح به نظر نمی رسد. امضا تهیه کننده گزارش: محمدی نظر به این که بازرسی کل کشور در شکایت خود مخالفت بند 6 مصوبه هیات وزیران را که در سال 1387 به تصویب رسیده است مغایر با ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 اعلام نموده است و نظر به این که مصوبه مورد شکایت در زمان اعتبار قانونی تغییر جهاد سازندگی به جهاد کشاورزی و مقررات حاکم بر جهاد کشاورزی تصویب شده است و مطابق ماده 114 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که از 1/1/81 لازم الاجرا بوده است کلیه مقررات مغایر را لغو شده اعلام نموده لذا عدم رعایت ماده 84 مذکور که مربوط به جهاد سازندگی بوده و مشمول مقررات ماده 114 اخیرالذکر م. ب. و ب. ت. ب. اینکه وسیله هیات وزیران تصویب شده است مخالفت آن با ماده 84 در هیات ابطال آن را فراهم نکرده و رای به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره مستند به بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف بیست روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری