رای شماره ۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطابق قوانین، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست. در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۷ وضع عوارض برای

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۱۹۸۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۹ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹ شـاکــی : آقای … شکایت : شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بهای خدمات برای مشاغل خاص ( دفاتر پلیس + ۱۰ ) سال ۹۶ و ۹۷ شاکی د. ب. ط. شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال اخذ عوارض دفاتر پلیس+ ۱۰ به دیوان عـدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومـی ارجـاع شده است متن مقـرره مـورد شکایت به قرار زیر م. ب. : سال ۹۷ ۷) بهای خدمات برای مشاغل خاص ( مندرج ) در جدول ذیل برابر ( b p s ) محاسبه و وصول خواهد شد. دفاتر پیشخوان – بیمه – پلیس + ۱۰ – آموزشگاهها – مهد کودک ها و مدارس غیر انتفاعی - مراکز تعویض پلاک ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال سال ۹۶ تبصره ۴- عوارض مربوط به دفاتر پیشخوان، دفاتر صدور بیمه، پلیس + ۱۰ و سایر مراکز مشابه طی جدول فوق محاسبه و دریافت می گردد. عوارض فعالیت تجاری جدول شماره ۹ ردیف مساحت به متر مربع ضریب k ۱ تا ۱۰ متر ۱ ۲ از ۱۰ تا ۲۰ ۲۵/۱ ۳ از ۲۰ تا ۳۰ ۵/۱ ۴ از ۳۰ تا ۴۰ ۷۵/۱ ۵ از ۴۰ تا ۵۰ ۲ ۶ از ۵۰ تا ۶۰ ۲۵/۲ ۷ از ۶۰ تا ۷۰ ۵/۲ ۸ از ۷۰ تا ۸۰ ۷۵/۲ ۹ از ۸۰ تا ۹۰ ۳ ۱۰ از ۹۰ تا ۱۰۰ ۲۵/۳ ۱۱ از ۱۰۰ متر به بالا به ازاء هر ۵۰ متر ۲۵ ، به ضرایب فوق اضافه می گردد. عوارض فعالیت تجاری ردیف قیمت منطقه ای ضریب L ۱ تا ۰۰۰/۱۰۰ ریال ۱ ۲ از ۰۰۰/۱۰۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال ۱۵/۱ ۳ از ۰۰۰/۲۰۰ ریال تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال ۳/۱ ۴ از ۰۰۰/۳۰۰ ریال به بالا ۴۵/۱ تبصره ۳ : کسانیکه بدون اخذ مجوز از شهرداری اقدام به اخذ پروانه می نمایند عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت واحدهای تجاری آنها به ماخذ ۲ برابر محاسبه و دریافت می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای … طی دادخواستی اعلام می دارد که مصوبه مذکور به دلایل ذیل قابل ابطال م. ب. : ۱- بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه کشور ابلاغی از ستاد کل نیروهای مسلح دفاتر پلیس + ۱۰ حق تشکیل صنف ندارند و مطابق تبصره اصلاحی ماده ۲ قانون نظام صنفی سال ۱۳۹۲ که بیان می دارد صنوفی که قانون خاصی دارند مشمول این قانون ( نظام صنفی ) نمی باشند. ۲- بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از آنجا که دفتر پلیس + ۱۰ عوارض سالیانه و فصلی و همچنین مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت می نماید و تکلیف مالیات و عوارض دفتر مشخص م. ب. اخذ سایر عوارض ممنوع م. ب. و به استناد ماده ۱۲۳ قانون برنامه پنجم توسعه کشور این مالیات ها ( ۳% عوارض ) به حساب شهرداری مربوطه واریز می شود و عوارض دیگر خلاف است. ۳- بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت شوراها در وضع عوارض عوارضی م. ب. که جدید بوده و تکلیف آن در قانون مشخص نباشد و همچنین افزایش در چارچوب تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی باشد در حالیکه عوارض مربوط در سال جدید نسبت به سال قبل ۳۵۰ الی ۴۰۰ درصد افزایش یافته است ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۱۳۷۱ ش ۵ م مورخ ۸/۱۱/۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که : شهرداری به استناد تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به اخذ بهای خدماتی که نرخ آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین با اجرای مقررات و تشریفات قانونی به تصویب رسیده است اقدام نموده در ضمن اخذ بهای خدمات طی آراء متعدد از جمله دادنامه ۴۶۴ مورخ ۲۶/۱۰/۹۰ جهت بهای ارایه خدمات به پزشکان و ... نیز به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و کاملاً منطبق با قانون م. ب. و مبالغ اخذ شده بهای خدمات م. ب.. علی ایحال از حضور آن مقام محترم تقاضای رد دعوی مطروحه م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه تحت عنوان بهای خدمات دفاتر پیشخوان، بیمه، پلیس + ۱۰ سال های ۹۶ و ۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 9 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر به منظور ابطال بهای خدمات دفاتر پلیس +10 برای سال‌های 96 و 97 م. ب.. شاکی ادعا می‌کند که بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره اصلاحی ماده 2 قانون نظام صنفی، دفاتر پلیس +10 حق تشکیل صنف ندارند. همچنین، او به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام می‌کند که اخذ عوارض اضافی ممنوع است. شورای اسلامی شهر ملایر در پاسخ به شکایت، بر قانونی بودن اخذ بهای خدمات بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تاکید کرده و به آراء دیوان عدالت اداری نیز استناد نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تعرفه‌های مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون نبوده و در محدوده اختیارات شورا قرار دارد. بنابراین، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/1984 شماره دادنامه: 9909970906010009 تاریخ: 15/2/99 شاکی: آقای … شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر شاکی د. ب. ط. شهرداری و شورای اسلامی شهر ملایر به خواسته ابطال اخذ عوارض دفاتر پلیس+ 10 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شهرداری به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 و ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نسبت به اخذ بهای خدماتی که نرخ آن توسط شورای اسلامی شهر تعیین با اجرای مقررات و تشریفات قانونی به تصویب رسیده است اقدام نموده در ضمن اخذ بهای خدمات طی آراء متعدد از جمله دادنامه 464 مورخ 26/10/90 جهت بهای ارائه خدمات به پزشکان و... نیز به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و کاملاً منطبق با قانون م. ب. و مبالغ اخذ شده بهای خدمات م. ب.. علی ایحال از حضور آن مقام محترم تقاضای رد دعوی مطروحه م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر فعالان اقتصادی غیر مشمول قانون نظام صنفی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تعرفه تحت عنوان بهای خدمات دفاتر پیشخوان، بیمه، پلیس + 10 سال های 96 و 97 مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری