رای شماره ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۲/۲/۱۳۹۸ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)

* شماره پــرونـــده : هـ ع /۰۰۰۰۷۴۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ * شـاکــی : خسرو حسین پور هرمزی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بر اساس مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند. طبق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱، جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵ %) خواهند بود. همچنین بر اساس بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۹ در خصوص نحوه تخصیص هزینه های مشترک و اختصاصی مربوط به درآمدهای معاف و غیر معاف، در صورتیکه درآمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند، نظر به معاف بودن درآمد، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفاً به حساب آن درآمد و حسب مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود. ضمن اینکه این موضوع از مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۰۵/۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ نیز که بر اساس دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری تایید گردیده است، قابل استنباط خواهد بود.(تصاویر پیوست) با عنایت به مراتب فوق، به طور کلی هزینه های مربوط به درآمدهای معاف در راستای جلوگیری از اعمال معافیت مضاعف و در اجرای قانون و مقررات یاد شده، در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیر معاف قابل پذیرش نخواهد بود. ضمن اینکه مفاد دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ، مورد اشاره در نامه جنابعالی، که طی بخشنامه شماره ۲۴/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ این سازمان ابلاغ گردیده است، صرفاً مربوط به تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به درآمد مشمول مالیاتی ابرازی اشخاص موضوع ماده مذکور (با احتساب هزینه های برگشتی الحاقی به درآمد مزبور)، م. ب. و فارغ از مقررات ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص پذیرش یا رد هزینه در حساب مالیاتی و تسهیم هزینه های مربوط به درآمدهای معاف و غیر معاف در راستای مقررات یاد شده، خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- با عنایت به ماده ۱۰۵ و نیز تبصره ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی رسیدگی به درآمدهای معاف از مالیات مستلزم تفکیک، جداسازی و تسهیم هزینه های اختصاصی به آن م. ب. تا هزینه های درآمد معاف مودی از درآمد مشمول مالیات وی کسر نشود. ب- طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون اصلاحی سال ۱۳۹۴ نیز هزینه های مربوط به درآمدهای معاف یا با نرخ صفر یا مالیات با نرخ مقطوع به عنوان هزینه قابل قبول شناخته نمی شوند. ج- ب. غ. از قانون مالیاتهای مستقیم ما قوانین دیگری داریم که معاف یا نرخ صفر درآنها وجود ندارد و این تفکیک و تسهیم و عدم پذیرش هزینه های مربوط به معاف و نرخ صفر تسری به سایر قوانین غیر از قانون مالیاتهای مستقیم ندارد. در حالی که در مصوبه معترض عنه به صورت کلی در مورد همه قوانین و مقررات این حکم را جاری داشته است فلذا خلاف قانون و مقررات بوده و قابل ابطال است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۳۲۸۶/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱.نامه ارسالی از دفتر فنی در پاسخ استعلام شاکی بوده و جنبه مشورتی دارد و از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود. ۲. فارغ از تاریخ مذکور در بند ۱، آنچه در قالب دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ ابطال شده است مطلق هزینه ها نبوده بلکه هزینه های برگشتی بوده که در راستای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم طبق رای هیات عمومی دیوان به عنوان معاف از مالیات تلقی شده اند و تسری مفاد این رای به ما نحن فیه یعنی هزینه های مربوط به منابع معاف از مالیات فاقد وجاهت قانونی است و در اجرای ماده ۱۰۵ قانون هزینه های مربوط به درآمدهای معاف فارغ از تصریح معافیت یا شمول مالیات به نرخ صفر در قانون مالیاتهای مستقیم یا سایر قوانین، در حساب مالیاتی سایر درآمدهای غیر معاف قابل پذیرش نخواهد بود. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مرتبط با موارد معاف از شمول مالیات و محاسبه مالیات با نرخ صفر و یا در موارد تعیین مالیات مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و نیز به موجب مفاد ماده ۱۰۵ از قانون موصوف الذکر، زیان های حاصل از منابع معاف از شمول مالیات در جمع درآمدهای مشمول مالیات مودیان لحاظ نمی شود و فی الواقع در بحث تسهیم مالیات ها و معافیت ها و هزینه ها همیشه رابطه مستقیم وجود دارد و پذیرش هزینه ها صرفاً در خصوص موارد مشمول مالیات است و در موارد عدم شمول مالیات (اعم از معاف و نرخ صفر و نحوه آن) هزینه های مربوط به این موارد، نیز در محاسبه هزینه ها، لحاظ نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نمی باشد، فلذا مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی که در راستای جلوگیری از تحمیل معافیت مضاعف، به موارد ذکر شده اشاره دارد و مفاد قوانین مذکور را جهت اجرای صحیح تبیین می نماید در راستای مفاد قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴۷ از قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های مرتبط با موارد معاف از شمول مالیات و محاسبه مالیات با نرخ صفر و یا در موارد تعیین مالیات مقطوع، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و نیز به موجب مفاد ماده ۱۰۵ از قانون موصوف الذکر، زیان های حاصل از منابع معاف از شمول مالیات در جمع درآمدهای مشمول مالیات مودیان لحاظ نمی شود و فی الواقع در بحث تسهیم مالیات ها و معافیت ها و هزینه ها همیشه رابطه مستقیم وجود دارد و پذیرش هزینه ها صرفاً در خصوص موارد مشمول مالیات است و در موارد عدم شمول مالیات (اعم از معاف و نرخ صفر و نحوه آن) هزینه های مربوط به این موارد، نیز در محاسبه هزینه ها، لحاظ نمی گردد و قابل کسر از درآمد مشمول مالیات نمی باشد، فلذا مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۱۱۵۵/۲۳۲/ص مورخه ۱۳۹۸/۲/۲ مدیر کل فنی و حسابرسی مالیاتی که در راستای جلوگیری از تحمیل معافیت مضاعف، به موارد ذکر شده اشاره دارد و مفاد قوانین مذکور را جهت اجرای صحیح تبیین می نماید در راستای مفاد قانون بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره پس از صدور ظرف بیست روز قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان م. ب../ط دکتر … رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 901 مورخ 1400/07/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شماره‌های 211/686/3696 مورخ 16 خرداد 1383 و 6172/5780/30/048 مورخ 5 اسفند 1377 است. شاکی ادعا کرده که بخشنامه اول، که به اخذ مالیات علی‌الحساب بر اساس ضریب آخرین سال قبل از رسیدگی مربوط می‌شود، خلاف مواد 156، 157، 227 و 277 قانون مالیات‌های مستقیم است. همچنین، وی به عدم صدور برگ تشخیص مالیات برای حق واگذاری در بخشنامه دوم، مغایرت آن با مواد 237 و 59 قانون را مطرح کرده است. در پاسخ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان اعلام کرده که بخشنامه‌های مذکور منسوخ شده و دستورالعمل‌های جدیدی جایگزین آن‌ها گردیده است. همچنین، در خصوص بخشنامه دوم، بیان شده که صدور برگ تشخیص مالیات قبل از تحقق درآمد قانونی نمی‌باشد. دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 154 و 239 قانون مالیات‌های مستقیم، شکایت را رد کرده و اعلام کرده که مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0000547 شماره دادنامه: 140009970906010902 تاریخ: 25/7/1400 موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه های شماره 1. 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 2. 30/4/6172/57808 مورخه 5/12/1377 شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 1. 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 2. 30/4/6172/57808 مورخه 5/12/1377 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 1. شماره 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 به قرار اطلاع بعضی از مامورین مالیاتی به لحاظ عدم وجود ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل، موضوع ماده 153 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که در موارد تشخیص علی الراس درآمد مشمول مالیات به کار می رود، از صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور مودیان مالیاتی که به هر دلیل از جمله پایان قرارداد اجاره یا انتقال سرقفلی محل ناگزیر به ترک شغل یا اتمام فعالیت هستند، خودداری و صدور گواهی مذکور را به تصویب و ابلاغ جدول ضرایب مالیاتی موضوع ماده 154 قانون موصوف می نمایند لذا موکداً یادآور می‌گردد: ماموران مالیاتی موظفند برای محاسبه درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان که طبعا به صورت علی الحساب خواهد بود با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، رسیدگی های لازم را با استفاده از آخرین ضریب مالیاتی مصوب مندرج در جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به تصویب رسیده و ملاک عمل برای تعیین درآمد مشمول مالیات خواهد بود، معمول و در صورت شمول مالیات، با محاسبه و مطالبه مالیات تا تاریخ اتمام فعالیت اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که مودیان مذکور به مالیات علی الحساب مذکور معترض باشند می‌توانند وفق مقررات تبصره یک ماده 187 قانون موصوف نسبت به تودیع سپرده یا تضمین معتبر اقدام نمایند تا گواهی مورد نظر ظرف مهلت مقرر صادر گردد. ضمنا مفاد این دستورالعمل وفق مقررات ماده 54 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مذکور برای کلیه واحدهای سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع است. 2. شماره 30/4/6172/57808 تاریخ 5/12/1377 به قرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن بابت حق واگذاری محل و یا انتقالات مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی مبادرت به صدور برگ تشخیص مالیات مینمایند و بعضاً این عمل را در خصوص مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و سایر حقوق مربوط به املاک (درمواردیکه میزان مالیات مورد اختلاف واقع و پرونده امر خارج از نوبت طبق تبصره 1 ماده 187 مذکور به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد) نیز انجام میدهند. لذا به موجب این دستورالعمل متذکر می‌گردد که صدور برگ تشخیص مالیات د. ا. م. که طرفین معامله متقاضی صدور گواهی انجام معامله و در حقیقت مشغول تهیه مقدمات کار برای صدور سند معامله هستند و هنوز درآمدی تحقق نیافته است فاقد وجاهت قانونی است و صدور برگ تشخیص مالیات در این مقطع فقط بابت مالیاتهای مستقیم معوقه مانند مالیات بر درآمد اجاره و یا مشاغل سنوات گذشته بلامانع خواهد بود. عده ای از ماموران تشخیص و اعضاء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از مفاد تبصره 1 پیش گفته چنین استنباط مینمایند که لازمه ارجاع امر به هیات حل اختلاف مالیاتی صدور برگ تشخیص مالیات است. حال آنکه علاوه بر لزوم رسیدگی خارج از نوبت مصرح در آن تبصره، اگر طرفین بنا به عللی از انجام معامله منصرف شوند، برگ تشخیص مالیات به صورت یک سند معلق و غیر قابل پیگیری در پرونده باقی خواهد ماند که چنین وضعی مورد نظر مقنن نمی تواند باشد. بنا به ملاحظات فوق و به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است جهت صدور گواهی انجام معامله منبعد ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیات برای موارد فوق الذکر به طریق زیر عمل نمایند: 1. ممیز مالیاتی ابتدا راجع به مالیاتهای معوقه ای که تا آن تاریخ مورد مطالعه قرار نگرفته، با تهیه گزارش جداگانه در صورت لزوم برگ تشخیص مالیات را با رعایت ماده 236 قانون مالیاتهای مستقیم صادر و یا حسب مورد برای امضا سرممیز تنظیم و پس از وصول مالیاتهای موضوع اوراق تشخیص، نسبت به صدور اوراق مالیات قطعی اقدام و اگر برگ تشخیص مورد اعتراض مودی قرار گرفت و اختلاف مالیاتی وسیله ممیز کل ذیربط رفع نگردد. پرونده را خارج از نوبت به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 187 احاله کند. 2. ممیز مالیاتی همزمان با اجرای مقررات موضوع بند 1 بالا گزارشی مبنی بر شرح نوع معامله در دست انجام و محاسبات مالیاتی مربوط به آن تهیه و به سر ممیز مالیاتی ذیربط تسلیم و حسب نظر سرممیز مالیاتهای متعلق را وصول و در صورت مواجهه با اعتراض مودی، ضمن آنکه نظر حوزه ممیزی با سرممیزی را در خصوص ماخذ و میزان مالیات طی نامه رسمی به او ابلاغ میکند، پرونده را (بدون صدور برگ تشخیص) خارج از نوبت به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله نماید. 3. پس از رفع اختلاف احتمالی، مالیاتهای معوقه و حسب مورد جرائم متعلق و نیز مالیاتهای متعلق به معامله مورد نظر و سایر مالیاتهای موضوع ماده 187 توسط ممیز مالیاتی وصول و در نهایت گزارش جامعی از وضعیت پرونده (از تاریخ صدور آخرین مفاصا حساب و یا گواهی انجام معامله تا زمان اقدام) و معامله در دست انجام با ذکر شماره و تاریخ آخرین مفاصا حساب و یا گواهینامه قبلی و یا در موارد عدم صدور اوراق مالیاتی مزبور با قید شماره و تاریخ برگ های مالیاتی قطعی و احتساب جمع بدهیهای مالیاتی (اصل و جرایم و محلقات) و مالیات متعلق به معامله مذکور و سایر مالیاتهای مربوط به مورد معاوله و بالاخره قید مشخصات و مبالغ قبوض مالیات پرداختی و به طور کلی اجرای دقیق ماده 15 آیین‌نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225، فرم گواهی انجام معامله تهیه و همراه با این گزارش نزد سرممیز مالیاتی متبوع ارسال نمایند. 4. سرممیز مالیاتی مکلف است با بررسی دقیق گزارش یاد شده و رفع نقائص احتمالی، گواهی مورد درخواست را ظرف مهلت مقرر در ماده 187 صادر و تحویل مودی بنماید و ضمناً عملکرد حوزه ممیزی را دقیقاً کنترل و هرگونه سهل انگاری و اعمال غیرقانونی احتمالی را که سبب وقفه در کار و نارضایتی مودی گردیده است بدون اغماض از طریق مقامات مافوق به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند. 5. در مواردی که مودی برابر قسمت اخیر تبصره 1 ماده 187 مایل به اخذ گواهی انجام معامله قبل از رسیدگی و صدور رای مراجع حل اختلاف مالیاتی باشد، حوزه مالیاتی مکلف است ضمن وصول مالیات مورد قبول او و اخذ سپرده با تضمین معتبر معادل ما به اختلاف، نسبت به صدور گواهی انجام معامله اقدام و توجه نماید که مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی قبل از صدور گواهی و یا موکول نمودن آن به بعد، بسته به نظر مودی است و ماموران مالیاتی حق تعیین تکلیف در این خصوص را ندارند. به علاوه، در موارد صدور گواهی قبل از رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی، ممیز مالیاتی موظف است پرونده امر را در اولین فرصت جهت صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی احاله نماید. مفاد این بخشنامه مورد تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است. الف- در خصوص بخشنامه شماره 211/686/3696 مورخه 16/3/1383 با عنایت به اینکه در خصوص اخذ مالیات علی الحساب از بابت گواهی ماده 187 قانون قبل از سررسید و بر اساس ضریب آخرین سال قبل از رسیدگی تجویز حکم نموده که در قانون نیامده است بر خلاف مقررات م. ب. چون مفاد قانون یاد شده و نیز مواد 156 و 157 و 227 و 277 قانون در این خصوص رعایت نشده است و بدان توجه نگردید ب- در خصوص بخشنامه شماره 30/4/6172/57808 مورخه 5/12/1377 که مشعر به عدم صدور برگ تشخیص مالیات حق واگذاری است نیز بر خلاف ماده 237 و ماده 59 قانون بوده است کما اینکه در ماده 8 قانون نیز بر تسلیم اظهارنامه تاکید شده است و عدم صدور برگ تشخیص موجب تضییع حقوق مودی از حیث اعتراض و نحو آن م. ب. تقاضای ابطال بخشنامه های یاد شده را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره 3166/212/ص مورخه 30/3/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1. که با عنایت به اینکه مفاد ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم در قالب ماده 22 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394، منسوخ و حذف شده است فلذا بخشنامه سال 1383 در مورد چگونگی تنظیم و ابلاغ ضرایب مالیاتی منسوخ م. ب. و در حال حاضر دستورالعمل شماره 511/99/200 مورخه 21/5/1399 در خصوص گواهی ماده 157 قانون مالیات ملاک عمل قرار می‌گیرد. 2. در رابطه با بخشنامه سال 1377 در رابطه با صدور برگ تشخیص برای مالیات حق واگذاری از آنجا که برگ تشخیص برای تحقق درآمد منوط به آن است و تا قبل از انجام و تحقق معامله درآمد ناشی از آن د. ح. واگذاری محقق نگردیده است فلذا صدور برگ تشخیص موضوعیت ندارد و به استناد ماده 239 قانون در صورت صدور برگ تشخیص د. ا. م. (قبل از انجام معامله) و تمکین مودی وفق ماده 238 موضوع مختومه می‌شود اولاً پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی مطرح و به موضوع رسیدگی خواهد شد و بخشنامه های یاد شده در جهت تمهید امور مالیاتی به منظور سهولت حل و فصل امور تدوین شده اند. به موجب ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 « جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد: الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در‌مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به ‌مالیات‌های ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب ‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذکور در بند(‌الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد. ‌به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌ در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و ب. ت. ب. اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.» و به موجب ماده (239) قانون مالیات های مستقیم « در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. رای هیات مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب 03/12/1366 « جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد: الف - برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در‌مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و ب. ت. ب. جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به ‌مالیات‌های ‌اداره امور مالیاتی تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152) این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین‌ و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب ‌اداره امور مالیاتی تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد. ب - جدول مذکور در بند(‌الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد. ‌به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف‌ در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل‌می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و ب. ت. ب. اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت‌اقتضاء، تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.» و به موجب ماده (239) قانون مالیات های مستقیم « در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده (238) این قانون ‌رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در‌مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی