رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ هیأت تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری عدم ابطال مواد ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار

هیات تخصصی بیمه،کار وتامین اجتماعی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۵/۷۰۰ دادنامه: ۹۱ تاریخ: ۱۶/۵/۹۶ * شـاکــی: شرکت کسب و کار زربین بامدیریت آقایان ۱- سید مهرداد محمدی، ۲- سید حسن محمدی * طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شمال شرق تهران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مواد ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار * متن مقرره مورد شکایت: ماده ۵۸: عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. در صورتی که خ. د. ج. رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. ماده ۵۹: مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند. ماده ۱۶۲قانون کار: هیات های حل اختلاف از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی، کتباً دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور رای توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروری تشخیص دهد. در این صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت می نماید. در هر حال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اجمالاً اظهار نموده است مادتین ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار بنا به دلایل زیر برخلاف ماده ۱۶۲ قانون م. ب.: اولاً عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست و چناچه امکان رسیدگی و صدور رای نبود، هیات، تجدید دعوت می نماید، این تجدید دعوت، الزامی است و قانون گذار آزادی عمل و اختیار تجدید را به هیات حل اختلاف نداده است و کلمه می تواند در ماده ۵۹ آیین دادرسی کار قابل تفسیر به صلاح دید نیست زیرا حق تضییع شده مورد درخواست خواهـان، حق هیات نیست کـه بتواند رسیدگی را تجدید کند یـا نکند ؟ و از آنجا که حقوق عمومی از الزامـات صحبت می کند لذا کلمه می تواند، صرفاً به معنی محدودکردن تجدید، تنها به یک نوبت قابل تفسیر است. ثانیاً: این بخش از ماده ۵۸ آیین دادرسی کار که اشعار داشته « در صورتی که خ. د. ج. رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر می نماید » مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای محترم هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی وارد شوند رای به ابطال دادخواست صادر نمایند، که این امر برای چنین مرجعی مد نظر قانونگذار نمی باشد. ثالثا: فرض کنیم که خواهان گمان کرده که حضورش به دلیل تسلیم اسناد و مدارک لازم نیست و اتفاقاً تصور کرده امکان صدور رای به لحاظ شواهد و مدارک ابرازی برای اعضای محترم هیات رسیدگی کننده امری است بدیهی، لذا در صورت عدم امکان ورود در ماهیت دعوی، الزاماً هیات مربوطه تکلیف به اعطای فرصت جهت استماع اظهارات شفاهی خواهان را دارد. لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال مادتین ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار و ابطال رای مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران را خواستار م. ب.. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل محترم روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است: اولاً: ماده ۱۶۲ قانون کار و مواد ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار در راستای هم تدوین شده اند و برخلاف آن که شاکی گمان می کند که واژه « می تواند » در ماده ۵۹ آیین دادرسی کار برخلاف ماده ۱۶۲ قانون کار م. ب. اینگونه نیست زیرا در ماده ۱۶۲ قانون کار، تجدید جلسه برای یک نوبت به تشخیص هیات واگذار شده است یعنی هیات باید تشخیص دهد که آیا حضور طرفین لازم است یا خیر ؟ که جلسه را تجدید نماید. در ماده ۵۹ آیین دادرسی کار که اشعار نموده مرجع رسیدگی کننده می تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند، در حقیقت تشخیص موضوع را همانند ماده ۱۶۲ قانون کار به هیات سپرده است، ثانیاً: درخصوص ایراد شاکی به این بخش از ماده ۵۸ آیین دادرسی کار که آمده «در صورتی که خ. د. ج. رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند درماهیت، رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.» و ایشان اظهار نموده اند در بخش مزبور، مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی رای بر ابطال دادخواست صادر نمایند باید گفت که درماده ۵۸ آیین دادرسی کار آمده است که عدم عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست، لیکن اگر خ. د. ج. رسیدگی شرکت نکند و مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد که بدون اخذ توضیح از خواهان نمی تواند در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. حال چون پرونده نمی تواند الی الابد مفتوح بماند و خواهان نیز مراجعه ای به مرجع مربوطه نداشته، لذا صدور قرار ابطال دادخواست بعنوان آخرین چاره وفق اصول دادرسی م. ب.. ثالثا: حق حضور خواهان در جلسات رسیدگی حقی است که به موجب ماده ۵۷ آیین دادرسی کار به خواهان اعطاء شده است و اگر خواهان از حق خود صرف نظر نماید و در جلسه حاضر نشود، دیگر نباید انتظار داشته باشد که به وی فرصت دیگری برای بیان اظهارات داده شود، لذا بنا به توضیحات ارایه شده تقاضای رد دادخواست شاکی را دارد. * نظریه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: اولاً: در خصوص خواسته ابطال رای مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران اعتقاد به صلاحیت رسیدگی در شعب بدوی دیوان دارم. ثانیاً: ن. ب. ا. در ماده ۱۶۲ قانون کار، تجدید جلسه را به تشخیص هیات حل اختلاف قرار داده است و هر دو ماده نیز برای یک نوبت به تجدید جلسه تاکید نموده اند، لذا هیچ اختلاف یا تعارضی بین مواد ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار با ماده ۱۶۲ قانون کار وجود نداشته و اعتقاد به رد دادخواست شاکی را دارم. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد *به اتفاق آراء هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی: در مورد شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای مورخ ۲۰/۱۰/۹۴ هیات حل اختلاف کار به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور نظر به صلاحیت رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری دارد. موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۴ /۹۶ هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و رای هیات به اتفاق آراء بشرح آتی اعلام می گردد: رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شرکت کسب و کار زربین با مدیریت آقایان ۱ – سید مهرداد محمدی، ۲- سید حسن محمدی به طرفیت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار، ن. ب. ا. در ماده ۱۶۲ قانون کار، تجدیدجلسه را به تشخیص هیات های حل اختلاف کار واگذار نموده است و مواد ۵۸ و ۵۹ آیین دادرسی کار در راستای ماده ۱۶۲ قانون کار و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن وضع شده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. نبی الله کرمی-رییس هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 91 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 91 مورخ 16/5/96 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، موضوع شکایت به منظور ابطال مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این مواد به دلیل مغایرت با ماده 162 قانون کار، که عدم حضور طرفین را مانع رسیدگی نمی‌داند، باید ابطال گردند. وی استدلال کرد که تجدید جلسه باید الزامی باشد و حضور طرفین برای صدور رای ضروری است. در مقابل، نظریه تهیه‌کننده گزارش بر این اساس بود که مواد مورد شکایت در راستای ماده 162 قانون کار و به تشخیص هیات حل اختلاف تنظیم شده‌اند و هیچ تعارضی با این ماده ندارند. در نهایت، هیات تخصصی به اتفاق آراء با رد شکایت شاکی، اعلام کرد که مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیستند و رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/95/700 شاکی: شرکت کسب و کار زربین بامدیریت آقایان 1- سید مهرداد محمدی، 2- سید حسن محمدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اجمالاً اظهار نموده است مادتین 58 و 59 آیین دادرسی کار بنا به دلایل زیر برخلاف ماده 162 قانون م. ب.: اولاً عدم حضور طرفین مانع رسیدگی نیست و چناچه امکان رسیدگی و صدور رای نبود، هیات، تجدید دعوت می‌نماید، این تجدید دعوت، الزامی است و قانون گذار آزادی عمل و اختیار تجدید را به هیات حل اختلاف نداده است و کلمه می‌تواند در ماده 59 آیین دادرسی کار قابل تفسیر به صلاح دید نیست زیرا حق تضییع شده مورد درخواست خواهان، حق هیات نیست که بتواند رسیدگی را تجدید کند یا نکند ؟ و از آنجا که حقوق عمومی از الزامات صحبت می کند لذا کلمه می‌تواند، صرفاً به معنی محدودکردن تجدید، تنها به یک نوبت قابل تفسیر است. ثانیاً: این بخش از ماده 58 آیین دادرسی کار که اشعار داشته « در صورتی که خ. د. ج. رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوی رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید » مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای محترم هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی وارد شوند رای به ابطال دادخواست صادر نمایند، که این امر برای چنین مرجعی مد نظر قانونگذار نمی‌باشد. ثالثاً: فرض کنیم که خواهان گمان کرده که حضورش به دلیل تسلیم اسناد و مدارک لازم نیست و اتفاقاً تصور کرده امکان صدور رای به لحاظ شواهد و مدارک ابرازی برای اعضای محترم هیات رسیدگی کننده امری است بدیهی، لذا در صورت عدم امکان ورود در ماهیت دعوی، الزاماً هیات مربوطه تکلیف به اعطای فرصت جهت استماع اظهارات شفاهی خواهان را دارد. لذا بنا به مراتب مذکور تقاضای ابطال مادتین 58 و 59 آیین دادرسی کار و ابطال رای مورخ 20/10/94 هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران را خواستار م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل محترم روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ اجمالاً اظهار نموده است: اولاً: ماده 162 قانون کار و مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار در راستای هم تدوین شده اند و برخلاف آن که شاکی گمان می کند که واژه « می‌تواند » در ماده 59 آیین دادرسی کار برخلاف ماده 162 قانون کار م. ب. اینگونه نیست زیرا در ماده 162 قانون کار، تجدید جلسه برای یک نوبت به تشخیص هیات واگذار شده است یعنی هیات باید تشخیص دهد که آیا حضور طرفین لازم است یا خیر ؟ که جلسه را تجدید نماید. در ماده 59 آیین دادرسی کار که اشعار نموده مرجع رسیدگی کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند، در حقیقت تشخیص موضوع را همانند ماده 162 قانون کار به هیات سپرده است، ثانیاً: در خصوص ایراد شاکی به این بخش از ماده 58 آیین دادرسی کار که آمده «در صورتی که خ. د. ج. رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند درماهیت، رای صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.» و ایشان اظهار نموده‌اند در بخش مزبور، مفر قانونی و تشویق کننده عدم صدور رای برای اعضای هیات ها است که هر جا نتوانستند در ماهیت دعوی رای بر ابطال دادخواست صادر نمایند باید گفت که در ماده 58 آیین دادرسی کار آمده است که عدم عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی نیست، لیکن اگر خ. د. ج. رسیدگی شرکت نکند و مرجع رسیدگی کننده تشخیص دهد که بدون اخذ توضیح از خواهان نمی تواند در ماهیت دعوی رای صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید. حال چون پرونده نمی تواند الی الابد مفتوح بماند و خواهان نیز مراجعه ای به مرجع مربوطه نداشته، لذا صدور قرار ابطال دادخواست به عنوان آخرین چاره وفق اصول دادرسی م. ب.. ثالثاً: حق حضور خواهان در جلسات رسیدگی حقی است که به موجب ماده 57 آیین دادرسی کار به خواهان اعطاء شده است و اگر خواهان از حق خود صرف نظر نماید و در جلسه حاضر نشود، دیگر نباید انتظار داشته باشد که به وی فرصت دیگری برای بیان اظهارات داده شود، لذا بنا به توضیحات ارائه شده تقاضای رد دادخواست شاکی را دارد. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: در خصوص خواسته ابطال رای مورخ 20/10/94 هیات حل اختلاف اداره کار شمال شرق تهران اعتقاد به صلاحیت رسیدگی در شعب بدوی دیوان دارم. ثانیاً: ن. ب. ا. در ماده 162 قانون کار، تجدید جلسه را به تشخیص هیات حل اختلاف قرار داده است و هر دو ماده نیز برای یک نوبت به تجدید جلسه تاکید نموده اند، لذا هیچ اختلاف یا تعارضی بین مواد 58 و 59 آیین دادرسی کار با ماده 162 قانون کار وجود نداشته و اعتقاد به رد دادخواست شاکی را دارم. تهیه کننده گزارش: حسن زینلی نژاد به اتفاق آراء هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی: در مورد شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون، کار، رفاه اجتماعی شمال شرق تهران به خواسته اعتراض به رای مورخ 20/10/94 هیات حل اختلاف کار به استناد بند 2 ماده 10 قانون مذکور نظر به صلاحیت رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری دارد. موضوع در جلسه مورخ 24/4 /96 هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و رای هیات به اتفاق آراء به شرح آتی اعلام می‌گردد: نبی الله کرمیرئیس هیات تخصصی بیمه،کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری