رای شماره ۹۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رییس هیأت امنای صندوق های بازنشستگی به رییس هیأت رییسه صندوقها در خصوص پرداخت ده فقره وام های صندوق از طریق بانک ها)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۲۵۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۲ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۳ * شاکی : غلامرضا ادیب قلعه تلی *طرف شکایت : صندوق بازنشستگی و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه رییس هیات امنای صندوق های بازنشستگی به رییس هیات رییسه صندوقها در خصوص پرداخت ده فقره وام های صندوق از طریق بانک ها * متن مقرره مورد شکایت در صفحه یک پیوست شده است: "جناب آقای … هیات رییسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با سلام – به استناد ماده ۶ شیوه نامه تشکیل و اداره جلسات هیات امنای صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به پیوست تصویر مصوبات جلسه ۱۳۹۹/۷/۲۳ هیات امنای صندوق که به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده است جهت اجرا ابلاغ می شود./ بیژن زنگنه" * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وام هایی که از محل وجوه اندوخته شده کارکنان به آنها پرداخت می شود شامل کارمزد کمتر از سیستم بانکی و بخشودگی تتمه وام در صورت فوت کارکنان است و این بخشودگی از محل کسر حق بیمه وام تامین می شود، مهمترین وام های پرداختی وام مسکن، وام تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن است؛ اکنون با دستور افزایش مبلغ وام ها و ارجاع آن به بانک مهمترین عامل رفاهی و کارمزد کمتر و مزایای مذکور عملاً منتفی می شود. بعضی از وام ها از جمله وام اتومبیل نیز که بر اساس سطر آخر نامه هیات امناء از صندوق پرداخت می شود متقاضیان آن عموماً مدیران و کارمندان ارشد هستند که یک درصد اعضای صندوق نیز به شمار نمی روند بنابراین درخواست ابطال دستور رییس هیات امناء صندوق ها به نفع اعضای صندوق و بازماندگان متوفی را دارم؛ * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و قراردادهای صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان به موجب لایحه شماره ۹۹-۲۵۴۵-۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۷ به طور خلاصه پاسخ داده است که : وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صندوق بازنشستگی جزو دارایی های وزارت نفت و شرکت های تابعه نیست و به عنوان وجوه عمومی شمرده نمی شود همچنین صندوق بازنشستگی صنعت نفت در شمار نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرار ندارد و بر این اساس موضوع دعوی شاکی خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است؛ به موجب دادنامه شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اساسنامه جدید حسب رای مذکور و پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران رسیده و حسب بندهای ۶ و ۸ ماده ۲ اساسنامه مقرر گردید پرداخت وام و تسهییلات به کارکنان شاغل و بازنشسته و نیز پرداخت وام و تسهیلات مسکن و وام های ضروری به کارمندان و بازنشستگان از طریق بانک های عامل صورت پذیرد و با تصویب اساسنامه مذکور، استناد به مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت نیز وارد نیست البته پرداخت وام مسکن و تعمیرات تاکنون با بانک عامل به نتیجه نرسیده اما در مورد سایر وام ها نه تنها عاملیت بانک موجب افزایش کارمزد و یا حذف بخشودگی وام در صورت فوت وام گیرنده نشده بلکه میزان کارمزد وام ها و نیز حق بیمه مربوط به بخشودگی نسبت به گذشته کاهش بسزایی داشته است؛ بنابراین اولاً صندوق غیردولتی است و ثانیاً مصوبه هیات امناء در چارچوب اساسنامه صندوق که مصوب هیات وزیران است به تصویب رسیده است؛ * نظریه تهیه‌کننده گزارش : اولاً اگرچه خواسته شاکی در ستون خواسته ابطال نامه رییس هیات امنای صندوق به رییس هیات مدیره م. ب. ولی از متن دادخواست و توضیحات شاکی اینگونه استنباط می شود که خواسته وی ابطال مصوبه هیات امناء در خصوص موافقت با پرداخت ده فقره وام صندوق از طریق بانک ها م. ب.. بنابراین موضـوع از این جهت که متضمـن وضع مقـرره الزام آور است و قابل طرح در هیات عمومی م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. بندهای (ب) و (د) ماده ۷ و ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و رای شماره ۱۰۲۵ مورخ ۲۲/۵/۹۸ هیات عمومی و رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ مبنی بر تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی نفت مورخ ۱/۸/۹۸ از سوی هیات وزیران موضوع در صلاحیت هیات عمومی م. ب.. ثالثا مطابق ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۹۸ پرداخت وام و تسهیلات مسکن وام های ضروری از جمله اختیارات هیات امناء در ماده ۹ اساسنامه م. ب.. فلذا خارج از اختیار نیست و قابل ابطال به نظر نمی رسد. /ت تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : نخست اینکه موضوع شکایت شاکی ابلاغیه مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۳ هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس اندار و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوبات هیات امنای صندوق است؛ به موجب ماده ۸ اساسنامه صندوق یاد شده، وزیر نفت رییس هیات امنا است و مصوبه مذکور به استناد ماده ۶ شیوه نامه تشکیل و اداره جلسات هیات امنا از سوی وزیر نفت به عنوان رییس هیات امنا و جهت اجرا ابلاغ گردیده است از این رو هیات تخصصی موضوع شکایت را قابل طرح تشخیص داد؛ دوم اینکه بر مبنای ماده ۲ اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب سال ۹۸، هدف صندوق های بازنشستگی، تامین رفاه و ارایه سایر خدمات وفق مقررات و آیین نامه های مربوط و مصوبات هیات امناء و ضوابط داخلی صندوق است و در بندهای ۶ و ۸ ماده ۲ این اساسنامه پرداخت وام و تسهیلات مسکن وام های ضروری به کارمندان و بازنشستگان از طریق بانک های عامل از جمله ی خدماتی که صندوق ارایه می کند ذکر شده است همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع مورد شکایت از جمله اختیاراتی است که در ماده ۹ اساسنامه برای هیات امناء قید شده است و از سوی دیگر مقرره مورد شکایت متضمن تبعیض میان ذینفعان نیست بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 912 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال نامه رئیس هیات امنای صندوق‌های بازنشستگی به رئیس هیات رئیسه صندوق‌ها در خصوص پرداخت ده فقره وام از طریق بانک‌ها م. ب.. شاکی استدلال می‌کند که پرداخت وام‌ها از محل وجوه کارکنان با کارمزد کمتر و مزایای خاصی همراه است و با ارجاع به بانک‌ها، این مزایا از بین می‌رود. همچنین، برخی وام‌ها به اقشار خاصی اختصاص دارد که نماینده اکثریت اعضا نیستند. در پاسخ، رئیس امور حقوقی صندوق بیان می‌کند که وجوه بازنشستگی جزو دارایی‌های وزارت نفت محسوب نمی‌شود و صندوق در زمره نهادهای عمومی غیردولتی قرار ندارد؛ بنابراین، هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان نیز با استناد به ماده 2 اساسنامه صندوق و نظرات قبلی، به این نتیجه رسید که مصوبه هیات امنای صندوق مطابق با قوانین و مقررات بوده و هیچ‌گونه تبعیضی در آن وجود ندارد. در نتیجه، شکایت شاکی رد و رای به عدم ابطال مصوبه صادر شد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9902545 شماره دادنامه: 140009970906010912 تاریخ: 3/8/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه رئیس هیات امنای صندوق های بازنشستگی به رئیس هیات رئیسه صندوقها در خصوص پرداخت ده فقره وام های صندوق از طریق بانک ها "جناب آقای … هیات رئیسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت با سلام - به استناد ماده 6 شیوه نامه تشکیل و اداره جلسات هیات امنای صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، به پیوست تصویر مصوبات جلسه 23/7/1399 هیات امنای صندوق که به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده است جهت اجرا ابلاغ می‌شود./ بیژن زنگنه" وام هایی که از محل وجوه اندوخته شده کارکنان به آنها پرداخت می‌شود شامل کارمزد کمتر از سیستم بانکی و بخشودگی تتمه وام در صورت فوت کارکنان است و این بخشودگی از محل کسر حق بیمه وام تامین می‌شود، مهمترین وام های پرداختی وام مسکن، وام تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن است؛ اکنون با دستور افزایش مبلغ وام ها و ارجاع آن به بانک مهمترین عامل رفاهی و کارمزد کمتر و مزایای مذکور عملاً منتفی می‌شود. بعضی از وام ها از جمله وام اتومبیل نیز که بر اساس سطر آخر نامه هیات امناء از صندوق پرداخت می‌شود متقاضیان آن عموماً مدیران و کارمندان ارشد هستند که یک درصد اعضای صندوق نیز به شمار نمی روند بنابراین درخواست ابطال دستور رئیس هیات امناء صندوق ها به نفع اعضای صندوق و بازماندگان متوفی را دارم؛ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قراردادهای صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان به موجب لایحه شماره 99-2545-15 مورخ 17/3/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که: اولاً اگرچه خواسته شاکی در ستون خواسته ابطال نامه رئیس هیات امنای صندوق به رئیس هیات مدیره م. ب. ولی از متن دادخواست و توضیحات شاکی اینگونه استنباط می‌شود که خواسته وی ابطال مصوبه هیات امناء در خصوص موافقت با پرداخت ده فقره وام صندوق از طریق بانک ها م. ب.. بنابراین موضوع از این جهت که متضمن وضع مقرره الزام آور است و قابل طرح در هیات عمومی م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. بندهای (ب) و (د) ماده 7 و 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و رای شماره 1025 مورخ 22/5/98 هیات عمومی و رای شماره 175 مورخ 25/3/1400 مبنی بر تصویب اساسنامه صندوق های بازنشستگی نفت مورخ 1/8/98 از سوی هیات وزیران موضوع در صلاحیت هیات عمومی م. ب.. ثالثاً مطابق ماده 2 اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب 98 پرداخت وام و تسهیلات مسکن وام های ضروری از جمله اختیارات هیات امناء در ماده 9 اساسنامه م. ب.. فلذا خارج از اختیار نیست و قابل ابطال به نظر نمی رسد. /ت نخست اینکه موضوع شکایت شاکی ابلاغیه مصوبات جلسه مورخ 23/7/1399 هیات امنای صندوق بازنشستگی، پس اندار و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوبات هیات امنای صندوق است؛ به موجب ماده 8 اساسنامه صندوق یاد شده، وزیر نفت رئیس هیات امنا است و مصوبه مذکور به استناد ماده 6 شیوه نامه تشکیل و اداره جلسات هیات امنا از سوی وزیر نفت به عنوان رئیس هیات امنا و جهت اجرا ابلاغ گردیده است از این رو هیات تخصصی موضوع شکایت را قابل طرح تشخیص داد؛ دوم اینکه بر مبنای ماده 2 اساسنامه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب سال 98، هدف صندوق های بازنشستگی، تامین رفاه و ارائه سایر خدمات وفق مقررات و آیین‌نامه های مربوط و مصوبات هیات امناء و ضوابط داخلی صندوق است و در بندهای 6 و 8 ماده 2 این اساسنامه پرداخت وام و تسهیلات مسکن وام های ضروری به کارمندان و بازنشستگان از طریق بانک های عامل از جمله ی خدماتی که صندوق ارائه می کند ذکر شده است همچنین اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع مورد شکایت از جمله اختیاراتی است که در ماده 9 اساسنامه برای هیات امناء قید شده است و از سوی دیگر مقرره مورد شکایت متضمن تبعیض میان ذینفعان نیست بنابراین مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی