رأی
رای شماره ۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی )
* شماره پــرونـــده :
هـ ع/ ۰۰۰۵۰۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۳
* شاکی : سجاد کریمی پاشاکی
*طرف شکایت : هیات وزیران
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی
* شاکی دادخواستی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است؛
* متن مقرره مورد شکایت :
"تبصره ۴ - هزینه های دبیرخانه به تشخیص دبیر شورا و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات موضوع ردیف ۲۲۱۰۰ تامین و پرداخت می گردد. سازمان ها موظفند کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط هر سه ماه یک بار به صورت هزینه انتقالی و قطعی پرداخت نمایند. دبیرخانه موظف است عملکرد هزینه ها را در مقاطع زمانی شش ماهه به شورای عالی ارایه نماید."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
"قانونگذار در ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته که درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار صرفاً با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد. تکالیف هیات وزیران در تصویب بودجه مناطق آزاد محدود به سازمان های مناطق آزاد تشکیل شده توسط قانون است و نمی تواند ناشی از قانون حق یا تکلیفی در دریافت مالی به سایر دستگاه های اجرایی باشد چرا که حکم کلی ماده ۴ قانون تنظیم مقررات مالی دولت چنین واریزی هایی را ممنوع کرده است؛ بنابراین ب. ت. ب.
تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه که کلیه وظایف، اختیارات، ساختار، و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسوول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود و وفق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه مذکور موسسه دولتی به شمار رفته و حتی اگر موسسه مستقل عمومی نیز شناخته نشود عملاً تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری –صنعتی حکمی مبنی بر تخصیص بخشی از درآمدهای سازمان مناطق آزاد به دبیرخانه پیش بینی نشده است؛ همچنین مطابق ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است؛ بنابراین تکلیف سازمان های مناطق آزاد به اختصاص بخشی از درآمدشان به کیفیت مذکور به دبیرخانه مناطق آزاد فاقد مبنای قانونی است؛
* شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی طی لایحه شماره ۱۴۰۰-۵۰۵-۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که :
۱- تصویب بودجه سالیانه مناطق آزاد و نحوه هزینه کرد آن بر اساس ماده ۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی صرفاً در صلاحیت هیات وزیران است. بخشی از درآمد سازمان های مناطق آزاد به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد پرداخت می شود که بخشی از تصویب نامه بودجه بوده که هر ساله پس از تصویب نسخه ای از تصویب نامه جهت انطباق با قوانین عادی برای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود که تاکنون مصون از تعرض بوده است؛ به علاوه از سال ۹۷ تاکنون بودجه سازمان های مناطق آزاد که تامین بودجه دبیرخانه شورای عالی نیز بخشی از آن است پس از تصویب هیات وزیران در پیوست سه قانون بودجه کل کشور در فهرست شرکت های دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان می رسد؛
۲- تامین هزینه های دبیرخانه به عنوان دفتر امور مجامع سازمان های مناطق آزاد از موضوع کمک به نواحی همجوار سازمان خروج موضوعی دارد و حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط به وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و مربوط به ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا و غیره بوده و ارتباطی به تصویب نامه هیات وزیران ندارد.
۳- استناد به ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و موسسه دولتی تصور کردن دبیرخانه شورای عالی بلاوجه است زیرا در همان ماده به صراحت به حفظ شخصیت حقوقی مستقل دبیرخانه و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اشاره شده است که دلالت بر حفظ ساختار کنونی و نظام نحوه پرداخت بودجه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بر اساس تصویب نامه های بودجه سالیانه مناطق آزاد دارد؛ بنابراین تبصره بودجه در خصوص پرداخت درصدی از درآمد سازمان های مناطق به دبیرخانه شورای عالی از جمله ضوابط و مقررات دبیرخانه است؛
۴- بر اساس بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور اداره مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۵ قانون اخیرالذکر است که سازمان های مناطق آزاد را از شمول کلیه قوانین حاکم بر دولت و شرکت های دولتی مستثنی کرده و از سوی دیگر معاملات و هزینه کرد بودجه مناطق آزاد صرفاً در آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد مصوب هیات وزیران و بر اساس ماده ۴ قانون چگونگی ... پیش بینی شده است بنابراین استناد به مواد ۶۰ و ۶۸ قانون محاسبات عمومی بلاوجه است؛
* نظریه تهیه کننده گزارش :
الف – بر مبنای بند ج ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱، مسوولیت تصویب بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق بر عهده هیات وزیران است؛ بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود... این شرکت ها منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوطه اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.
ب – پس از تصویب قانون مذکور، هیات وزیران در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۳۱ وظایف و اختیارات هیات وزیران را به شورای عالی مناطق آزاد واگذار کرد و نیز دبیرخانه ای برای این شورا پیش بینی کرد. هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویبنامه ای با عنوان تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳ نیز تصویب و در تاریخ ۱۳۹۳/۳/۴ و ۱۳۹۳/۵/۲۶ آن را اصلاح کرد. به موجب بند دو این تصویبنامه وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن ... و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورا تفویض می شود. بنابه مراتب مذکور
اولاً شورای نگهبان در سال ۱۳۷۲ نسبت به تشکیل شورای عالی با ترکیب مذکور من جمله پیش بینی دبیرخانه و همچنین نسبت به وظایف پیش بینی شده برای این شورا ایراد قانون اساسی گرفته که مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان هیات وزیران را جایگزین شورای عالی کرده است؛ هیات وزیران پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، هیات وزیران، شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه آن را به شرح تصویب نامه مذکور (در قسمت ب این گزارش) تشکیل داده است.
ثانیاً ب. ت. ب. اصول پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی کلیه وجوه به خزانه کل کشور واریز و دیوان محاسبات بر دخل و خرج دستگاه های دولتی نظارت می کند. اصل جامعیت بودجه بدین معناست که همه اقلام درآمدی و هزینه ای باید در بودجه عمومی کل کشور منعکس گردد بنابراین ماده ۲ و ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز اساساً به این معنی است که شرکت های این مناطق از شمول حاکمیت قانون اساسی خارج نیستند. تکالیف هیات وزیران ناظر به تصویب بودجه با رعایت ترتیبات اصول قانون اساسی و صرفاً برای سازمان های مناطق آزاد است؛
ثالثا در ماده ۵ قانون اخیرالذکر سازمان تعریف شده و اساساً شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و دبیرخانه آن در این قانون به رسمیت شناخته نشده است؛ مخصوصاً اینکه تصویب نامه هیات وزیران در سال ۷۲ و آخرین آن در سال ۹۲ و اصلاحیه های بعدی و پیش بینی شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه آن پس از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و جایگزینی هیات وزیران به جای شورای عالی مناطق آزاد و دبیرخانه آن در پی ایراد شورای نگهبان، محل تامل است؛
با عنایت به اینکه اصل تصویب بودجه کل کشور به همراه پیش بینی منابع درآمدی و هزینه ای و بودجه سازمان های مناطق آزاد صرفاً با رعایت ترتیبات مقرر اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی و از طریق لایحه بودجه کل کشور و تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن است همچنین ب. ت. ب. اینکه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد جزو سازمان مناطق آزاد نیست و جایگاه آن محل تردید است و همچنین ن. ب. ا. تکلیف به پرداخت هزینه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از درآمدهای سازمان مناطق آزاد ممکن نیست چرا که درآمد سازمان های مذکور می بایست در حدودی که قانون تجویز کرده هزینه گردد بنابراین صرف نظر از اینکه اصل تصویب بودجه سازمان های مناطق آزاد بدون تصویب ضمن بودجه عمومی کل کشور مغایر اصول قانون اساسی است تبصره ۴ از مصوبه هیات وزیران که پرداخت بودجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد را از محل درآمدهای سازمان های مناطق آزاد تعیین کرده مغایر قانون به شرح مذکور و قابل ابطال است؛
تهیه کننده گزارش :
دکتر …
* رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
الف – مطابق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱، "هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوطه اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود." همچنین به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب سال ۱۳۹۵، مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
ب - بر مبنای بند ج ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱، مسوولیت تصویب بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق بر عهده هیات وزیران است؛
ن. ب. ا. ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۲۱، سازمان های مناطق آزاد را از شمول کلیه قوانین حاکم بر دولت و شرکت های دولتی مستثنی کرده و از سوی دیگر معاملات و هزینه کرد بودجه مناطق آزاد بر اساس ماده ۴ قانون یاد شده پیش بینی شده است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 913 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال تبصره 4 بودجه سال 1400 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی است. شاکی با استناد به ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مواد 60 و 68 قانون محاسبات عمومی، ادعا کرده است که تخصیص بخشی از درآمد سازمانها به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، فاقد مبنای قانونی بوده و این عمل را تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی کرده است. در پاسخ، شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده که تصویب بودجه و نحوه هزینهکرد آن بر اساس ماده 2 قانون مذکور در صلاحیت هیات وزیران است و پرداختها به دبیرخانه طبق تصویبنامههای قانونی انجام میشود. هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ج ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه، رای به رد شکایت صادر کرده و تاکید کرده که مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد. این رای ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/ 000505 شماره دادنامه: 140009970906010913 تاریخ: 3/8/1400
"تبصره 4 - هزینه های دبیرخانه به تشخیص دبیر شورا و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات موضوع ردیف 22100 تامین و پرداخت میگردد. سازمان ها موظفند کل اعتبارات ردیف مذکور را در چهار قسط هر سه ماه یک بار به صورت هزینه انتقالی و قطعی پرداخت نمایند. دبیرخانه موظف است عملکرد هزینه ها را در مقاطع زمانی شش ماهه به شورای عالی ارائه نماید."
"قانونگذار در ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته که درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران میرسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی با اولویت نواحی همجوار صرفاً با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هرگونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد. تکالیف هیات وزیران در تصویب بودجه مناطق آزاد محدود به سازمان های مناطق آزاد تشکیل شده توسط قانون است و نمی تواند ناشی از قانون حق یا تکلیفی در دریافت مالی به سایر دستگاه های اجرایی باشد چرا که حکم کلی ماده 4 قانون تنظیم مقررات مالی دولت چنین واریزی هایی را ممنوع کرده است؛ بنابراین ب. ت. ب.
تبصره ماده 23 قانون برنامه ششم توسعه که کلیه وظایف، اختیارات، ساختار، و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل و وزیر ذیربط مسئول اجرای قوانین مرتبط با حوزه مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی خواهد بود و وفق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه مذکور موسسه دولتی به شمار رفته و حتی اگر موسسه مستقل عمومی نیز شناخته نشود عملاً تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود و در قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری -صنعتی حکمی مبنی بر تخصیص بخشی از درآمدهای سازمان مناطق آزاد به دبیرخانه پیش بینی نشده است؛ همچنین مطابق ماده 68 قانون محاسبات عمومی منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا به وزارتخانه ها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است؛ بنابراین تکلیف سازمان های مناطق آزاد به اختصاص بخشی از درآمدشان به کیفیت مذکور به دبیرخانه مناطق آزاد فاقد مبنای قانونی است؛
شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی طی لایحه شماره 1400-505-3 مورخ 29/3/1400 به طور خلاصه پاسخ داده است که:
4- بر اساس بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور اداره مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 5 قانون اخیرالذکر است که سازمان های مناطق آزاد را از شمول کلیه قوانین حاکم بر دولت و شرکت های دولتی مستثنی کرده و از سوی دیگر معاملات و هزینه کرد بودجه مناطق آزاد صرفاً در آییننامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد مصوب هیات وزیران و بر اساس ماده 4 قانون چگونگی... پیش بینی شده است بنابراین استناد به مواد 60 و 68 قانون محاسبات عمومی بلاوجه است؛
الف - بر مبنای بند ج ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 21/6/1372، مسئولیت تصویب بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق بر عهده هیات وزیران است؛ بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود... این شرکت ها منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوطه اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه تابع قانون تجارت خواهند بود.
ب - پس از تصویب قانون مذکور، هیات وزیران در تاریخ 31/6/1372 وظایف و اختیارات هیات وزیران را به شورای عالی مناطق آزاد واگذار کرد و نیز دبیرخانه ای برای این شورا پیش بینی کرد. هیات وزیران با استناد به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویبنامه ای با عنوان تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در تاریخ 3/6/1392 نیز تصویب و در تاریخ 4/3/1393 و 26/5/1393 آن را اصلاح کرد. به موجب بند دو این تصویبنامه وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن... و مقررات مندرج در سایر قوانین صرفاً در خصوص مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به وزیران عضو شورا تفویض میشود. بنابه مراتب مذکور
الف - مطابق ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 21/6/1372، "هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره میشود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوطه اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود." همچنین به موجب بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب سال 1395، مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند.
ب - بر مبنای بند ج ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 21/6/1372، مسئولیت تصویب بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق بر عهده هیات وزیران است؛
ن. ب. ا. ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 21/6/1372، سازمان های مناطق آزاد را از شمول کلیه قوانین حاکم بر دولت و شرکت های دولتی مستثنی کرده و از سوی دیگر معاملات و هزینه کرد بودجه مناطق آزاد بر اساس ماده 4 قانون یاد شده پیش بینی شده است بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1601337 مورخ 1402/06/26 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 804 و805 مورخ 1395/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2465 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1394752 مورخ 1402/05/31 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 229 مورخ 1401/05/01 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 و 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 72
-
رأی
هماستناد
رای شماره 737 و 738 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 595 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مبنی بر استثناء شدن م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1028 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 1038/ت 28393هـ مورخ 16 /1 /1382 هیئت وزیران در مورد (نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مأمور به
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۴۳۵۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل آییننامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی (موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۹۰۹/ت۴۸۲۱۷ک مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۲ وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی) از بُعد قان
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1471 و1472 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاه های موضوع مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت رسیدگی به دعوی حقوق و مزایای ایثارگران بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای عمومی حقوقی
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می شود و به همین دلیل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 984 مورخ 1393/06/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف موسسه دولتی تلقی می شود و در رس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 697 مورخ 1401/09/27 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002743795 مورخ 1402/10/22 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری -- شاکی دادخو
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1889 تا 1891 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و با توجه به اینکه حکم مقرر در
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829509 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1876 تا 1877 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 مورخ 1395/05/31 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 53 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی قانون احیاء معاونت پر
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه مراکز تهیه و توزیع کالا و صلاحیت دیوان
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و طرح شکایت علیه مراکز مرقوم موضوع
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه مراکز تهیه و توزیع کالا و صلاحیت دیوان
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و طرح شکایت علیه مراکز مرقوم موضوع
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002743795 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/10/22 — ابطال مواد 1 و 2 و تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری " در جلسه هیا
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/3/26
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد: «
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۳۷ و ۷۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال کل نامه شماره ۱۹۳۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ و نامه شماره ۲۰۲۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷)
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه شورای عالی مناطق تجاری- صنعتی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 75 مورخ 1368/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 که قانون حاکم بر تصویب نامه شما
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/599 مورخ 1401/12/09
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1916 مورخ 1396/08/21
مواد 1 و 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/300 مورخ 1403/07/30
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2952 مورخ 1395/11/19
مواد 1 و 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/795 مورخ 1403/11/01
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9204 مورخ 1382/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب سال 1372 و قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/379 مورخ 1398/09/30
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 17 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/822 — 1399/07/06
مواد 2 ، 1 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/379 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص معرفی نماینده حقوقی از سوی شورای اسلامی شهر در دعاوی حقوقی یا شکایت های کیفری مطروحه به طرفیت شورا. با اصلاح
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386 منطبق نمی¬باشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 3
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری دبیرخانه مذکور موسسه دولتی به شمار رفته
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 68 — قانون محاسبات عمومی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07
قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده 5
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و ماده 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص بند «خ» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و ماده 2
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه طرح ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مواد 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388
قانون مدیریت خدمات کشوری است ماده 2
-
آییننامه
هماستناد
رای شماره ۷۵۱۷۳۹ – ۱۴۰۵/۳/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال ماده ۷۷ آیین نامه مالی سازمان صدا و سیما
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان قانون موخرالتصویب بر قانون محاس
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه چاپ و صحافی مطبوعات دولتی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب دیماه سال 1349 آیین نامه چاپ و صحافی مطب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
ماده 68 قانون محاسبات عمومی که صریحا مستثنی گردیده باید حسب مورد از طریق
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه معاملات دولتی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته ی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه درباره اعتبار پانصد میلیون ریال برای روستاهای طبس
ماده 68 قانون محاسبات عمومی اجازه داده میشود نحوه انجام کلیه معاملات مربو
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 63 کشور
ماده 68 قانون محاسبات عمومی موضوع تصویبنامه شماره 16320 مورخ 6/4/63 هیات
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص مبلغ 10.771.880 ریال بابت هزینههای مربوط به اقامت رزمندگان در اهواز و مسجد سلیمان بهنخستوزیری
ماده 68 قانون محاسبات عمومی منحصرا تابع مقررات زیر است
-
بخشنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال برای تامین هزینههای بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده
ماده 68 قانون محاسبات عمومی گزارش امر در هر مورد از تخصیص اعتبار
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین و اجازه هزینه نمودن 88 میلیون ریال به وزارت آموزش و پرورش
ماده 68 قانون محاسبات عمومی و برطبق مقررات زیر هزینه نماید
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح مصوبه راجع به تصویب و ایجاد تسهیلات لازم و قابل اجرا نمودنمصوبه مذکور در سال جاری
ماده 68 قانون محاسبات عمومی به ماده 78 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366/6/1
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص 420 میلیون ریال جهت برگزاری امتحانات گزینش دانشجو به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول مقررات قانون مزبور مستثنی بوده و منحص
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی به منظور تسریع و تسهیل در امور تهیه و فراهم ن
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار برای نخستوزیر بابت هزینههای ضروری و نحوه مصرف اعتبار مذکور
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور و همچنین سایر مقررات عموم
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه بند د تبصره 45 قانون بودجه سال 64 کل کشور
قانون محاسبات عمومی ( در زمان جنگ با رعایت تبصره 2 ماده 68
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص 30 میلیون ریال جهت پرداخت هزینههای ناشی از جنگ تحمیلی به استانداری گیلان
ماده 68 قانون محاسبات عمومی منحصرا تابع مقررات زیر است
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و هزینه گردیدن مبلغ سی میلیون ریال به منظور انجام هزینههای ضروری وزارت آموزش و پرورش و نحوه مصرفآن
ماده 68 قانون محاسبات عمومی تصویب نمودند: مبلغ سی میلیون (30/000/000
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه پرداخت مبلغ یکصد و هفتاد و هفت هزار ریال در وجه سازمان های مذکور در تصویبنامه
ماده 68 قانون محاسبات عمومی بوده و از شمول سایر مقررات قانون مزبور مستثنی
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال به منظور جبران خسارات وارده ناشی از جریان سیل اخیر در استانها به وزارت کشور
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی و منحصرا تا
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص مبلغ یکصد میلیون ریال جهت انجام هزینه های ضروری به نخست وزیر و مبلغ 50 میلیون ریال جهت انجام هزینه های ضروری استانداریها به وزیر کشور
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور و همچنین سایر مقررات عموم
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال بابت کمک به خانواده مشمولینی که با اعزام مشمول به خدمت وظیفه عمومی قدرت ادارهمعاش خود را از، دست میدهند به کمیته امداد امام
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی می باشد
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل اجرایی تبصره 2 ماده 68 قانون محاسبات عمومی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی به منظور تسریع و تسهیل در امر تهیه و فراهم نم
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویبنامه راجع به تامین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به منظور کمک به جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه به وزارت کشور
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی و منحصرا تابع مقرر
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص مبلغ یک میلیارد ریال جهت هزینههای ضروری اجرای طرحهای کمک به مستضعفان به وزارتبازرگانی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و منحصرا تابع
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار و اختصاص مبلغ 45 میلیون ریال به وزارت فرهنگ و آموزش عالی جهت پرداخت حقالزحمه کارورزان پزشکیاعزام شده به جبهههای جنگ تحمیلی توسط شورای مرکزی جهاد دانشگاهی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و با رسید شور
-
بخشنامه
هماستناد
تامین مبلغ 87 میلیون ریال جهت هزینههای بازسازی و نوسازی مناطق
ماده 68 قانون محاسبات عمومی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی با رع
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اداری نهضت سوادآموزی — قانون تجارت الکترونیکی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی بعدی اصلاح ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 3 قا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح ماده (۳) آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا [مصوب ۱۳۹۹/۴/۸]
ماده 68 قانون محاسبات عمومی آیین نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام [مصوب 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین اعتبار و اختصاص سی میلیون ریال بابت هزینههای چاپ مجلات و انتشارات لغتنامه دهخدا به مؤسسه لغتنامه دهخدا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبورمستثنی بوده و منحصرا تابع
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص 25 میلیون ریال به مؤسسه لغتنامه دهخدا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و منحصرا تابع
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین 300 میلیون ریال جهت هزینه برگزاری امتحانات اعزام دانشجو تربیت مدرس و امتحان داوطلبان ورودیه دانشگاهها ومؤسسات در سال 61 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و منحصرا تابع
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین اعتبار مبلغ 50 میلیون ریال جهت برگزاری مراسم روز 15 شعبان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی ومنحصرا تابع مقررا
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال به منظور رفع احتیاجات آوارگان جنگ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول مقررات قانون مزبور مستثنی بوده و منحص
-
تصویبنامه
هماستناد
تامین اعتبار به مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال جهت مصارف ضروری وفوری مخصوصا کمک به مصدومین وجنگ زدگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی ومفاد قسمت اخیر بند الف ماده واحده قانون تامی
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین اعتبار و اختصاص 20 میلیون ریال به منظور پرداخت هزینههای اداری و پرسنلی شورای آرد و نان تهران به وزارت بازرگانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول مقررات این قانون مستثنی بوده و منحصرا
-
تصویبنامه
هماستناد
تأمین اعتبار و اختصاص سی میلیون ریال به منظور انجام بقیه کارهای مربوط به بازسازی خرابی ناشی از واقعه بمبگذاری درساختمان محل وزارتخانه صنایع با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی از شمول قانون مزبور مستثنی بوده و منحصرا تابع
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه مصرف مبلغ 500 میلیون ریال اعتبارات جاری راهآهن جمهوری اسلامی ایران مستثنی از شمول قانون محاسبات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 68 قانون محاسبات عمومی مبلغ پانصد میلیون (500000000
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
