Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۱۴۰۰۵۸۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۸ * شاکی : آقایان … و علیرضا طغیانی خوراسگانی *طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۹۴ شهرداری قم از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال بندهای ۲ و ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال ۹۴ شهرداری قم از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۹- عوارض تابلو: ۱- تابلوهای معرف کاربری: تابلو معرف کاربری تابلویی است قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد؛ چنانچه تابلوهای شناسایی توام با تبلیغات باشد، تابلوی شناسایی تبلیغاتی محسوب و پس از محاسبه عوارض سالیانه آن تابلو بر حسب عوارض تابلوهای تابلوی تبلیغاتی ۲۰% تخفیف لحاظ خواهد گردید. ۲- معافیت هر واحد تجاری از پرداخت عوارض جهت نصب تابلوهای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیبا سازی این آیین نامه حداکثر ۲ مترمربع است. ۳- فرمول عوارض معرف کاربری: (قیمت منطقه ای) × (۲ مترمربع- مساحت تابلو) = عوارض سالیانه تابلو ۱۲- فرمول عوارض تابلوی عمود بر ساختمان ۲×P × مساحت (مترمربع)= عوارض سالیانه *- هنگام نصب برای یکسال دریافت می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بند ۲ معافیت هر واحد تجاری از پرداخت عوارض جهت نصب تابلوهای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیباسازی این آیین نامه حداکثر ۲ مترمربع است. بند ۳- فرمول عوارض معرف کاربری (قیمت منطقه ای)×(۲ مترمربع- مساحت تابلو)= عوارض سالیانه تابلو بند ۱۲- فرمول عوارض تابلوی عمود بر ساختمان ۲×P × مساحت (مترمربع)= عوارض سالیانه که هنگام نصب برای یکسال دریافت می شود. درخواست ابطال براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده (که در صورت لزوم هنگام گزارش مطرح میگردد) و لذا درخواست اعمال ماده ۹۲ گردیده که مورد موافقت نشده است * در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۰۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مصوبه عوارض بر تابلو مصوب سال ۹۴ مقرراتی است برای ساماندهی انواع تابلوها و آگهی هایی که در سطح شهر نصب میگردد که در مورد تابلوهای منصوب به سر درب اماکن تجاری، اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است، در حد معینی که باعث ایجاد هماهنگی بصری و نظم و انظباط امور شهری و زیباسازی می گردد (در حد دو مترمربع)، معاف از پرداخت عوارض تعیین شده باشد ۲- برابر بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها و بند ۹ ماده ۷۱ آن تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها از اختیارات شوراهاست. ۳- موضوع مصوبه شورای اسلامی قم کاملاً از حیث موضوع و ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که طی دادنامه شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ مورخ ۱۱/۶/۸۷ ابطال شده متفاوت است و لذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی : طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند ۲۵ ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره ۱۳۲۴ الی ۱۳۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ و رای شماره ۱۳۰۸- ۱۳۹۸/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بندهای ۲، ۳ و۱۲ ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض تابلو مصوب شورای اسلامی شهر قم سال ۹۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط جواد جباری رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 915 مورخ 1400/08/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای سال 94 است. شاکی به دلیل عدم رعایت اصول قانونی و مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان، درخواست ابطال این بندها را ارائه داده است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر قم تاکید کرده است که مصوبه عوارض تابلوها به منظور ساماندهی و زیباسازی شهر تصویب شده و این اقدام مطابق با اختیارات شورای اسلامی و قوانین مربوطه، از جمله بند 25 ماده 71 قانون شوراها و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، انجام شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان پس از بررسی دقیق، به این نتیجه رسید که بندهای مورد شکایت نه تنها مغایر با قانون نیستند، بلکه در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی قرار دارند و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 1400582 شماره دادنامه: 140009970906010915 تاریخ: 8/8/1400 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 2040 مورخ 2/4/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مصوبه عوارض بر تابلو مصوب سال 94 مقرراتی است برای ساماندهی انواع تابلوها و آگهی هائی که در سطح شهر نصب میگردد که در مورد تابلوهای منصوب به سر درب اماکن تجاری، اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است، در حد معینی که باعث ایجاد هماهنگی بصری و نظم و انظباط امور شهری و زیباسازی می‌گردد (در حد دو مترمربع)، معاف از پرداخت عوارض تعیین شده باشد 2- برابر بند 25 ماده 71 قانون شوراها و بند 9 ماده 71 آن تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها از اختیارات شوراهاست. 3- موضوع مصوبه شورای اسلامی قم کاملاً از حیث موضوع و ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران که طی دادنامه شماره 406 و 407 مورخ 11/6/87 ابطال شده متفاوت است و لذا مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نیست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر ب. ر. م. موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و طبق رای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26/6/1398 و رای شماره 1308- 6/6/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف در مصوبات شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بندهای 2، 3 و12 ماده 19 تحت عنوان عوارض تابلو مصوب شورای اسلامی شهر قم سال 94 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین